لقد انتهى حوارنا لشهر تشرين الثاني / نوفمبر حول الإتفاقيات الدولية والإقليمية كآلية لمكافحة الفساد، والذي عقد في القترة ما بين 24 - 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بالشراكة مع  مركز الشفافية الأردني

تالياً ملخص لأبزر ما تم ذكره في الحوار:

كان الفساد يعتبر في الماضي ظاهرة متفشية لدرجة أن معالجتها كادت تُشكِّل تحدياً لا يمكن التغلب عليه. غير أن المجتمع الدولي شهد خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تغيراً ملحوظاً وإيجابياً في الكفاح العالمي ضد الفساد. قبل هذا التغيير الهائل، لم تكن البلدان راغبة حتى في البحث بأمر الفساد، وكانت تعتبره مشكلة داخلية ليس إلا. هناك اليوم عدد كبير من التجمعات والآليات المتعددة الأطراف التي أنشئت خصيصاً لمعالجة مشكلة الفساد ورغم ان الاردن قام بانشاء هيئة لمكافحة الفساد الا ان هذه الهيئة لم تقم بالمسؤولية الملقات على عاتقها في مكافحة الفساد بل ان اغلب الموطنين يعتقدون بان هذه الهيئة قامت بدعم الفساد والفاسدسن لعدم جديتها

يشكل الفساد ومتحصلاته تهديداً للاستقرار الوطني والدولي، وبالتالي فإن مكافحته لا يمكن أن يُكتب لها النجاح المنشود، إلا من خلال تضافر كافة الجهود الوطنية والدولية. ونتيجةً لذلك فقد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية مكافحـة الفساد في 31 تشرين الأول 2003، وقـد دخلت حيز التنفيذ في 14 كانون الأول 2005. وتُشكل هذه الاتفاقية الأساس لتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي وذلك م خلال منع الفساد في القطاع العام والقطاع الخاص.

إن الدول العربية الموقعة واقتناعا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وإذ تضع في اعتبارها أن التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دوراً فعالاً في هذا المجال.
ورغبة منها في تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له ولغرض تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال لاسيما ما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات.

وتأكيداً منها على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
والتزاما منها بالمبادئ الدينية السامية والأخلاقية النابعة من الأديان السماوية ومنها الشريعة الإسلامية الغراء وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني للوقاية ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد والتي تكون الدول العربية طرفاً فيها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

نستطيع أن نلمس جدية الحكومة في الإلتزام بنصوص ومواد الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من حيث مراجعتها وتعديلها وتطويرها للتشريعات والقوانين الناظمة لمحاربة الفساد، وليس فقط من إصدار قوانين غير قابلة للتطبيق، أي مجرد حبر على ورق، ودون تفعيلها على أرض الواقع، وبدون وجود نصوص عقابية رادعة حتى نكون جميعاً شركاء في عملية الرقابة والتنمية والإصلاح والتغيير

نعانى جميعا فى اغلبية الدول العربيه بعدم تقبل الحكومات لفكرة تفعيل الاتفاقيه وتنفيذ التدابير الوقائيه الوارده بها على الرغم من قيام تلك الحكومات بالتوقيع على الاتفاقيه ولكنها تعاند فى انفاذها.

يمكن تعريف الفساد  بشكل عام بأنه " الأفعال التي يقدم على ممارستها شخص أو مجموعة من الأشخاص بدون وجه حق للحصول على منافع و مزايا بطرق ووسائل مخالفة لما نصت عليه القوانين والتشريعات الوطنية

ويكمن تحديد بعض الأسباب التي ساهمت في انتشار الفساد في الاردن  في الاتى :-

أولا :- صدور القوانين والقرارات دون دراسة كافية مما يترتب عليه عدم تناسبها مع ظروف المجتمع وحمايتها للمصالح الخاصة دون المصلحة العامة .

ثانيا :- وضعف الرقابة على صدور هذه القوانين والقرارات .

ثالثا :- التزام الحكومة بالسرية التامة في جميع المجالات دون مبرر مما يتيح للمفسدين مجالا واسعا لممارسة أعمالهم الفاسدة تحت مظلة السرية.

فقد تم تخصيص الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتناول التدابير الوقائية لمكافحة الفساد ذلك على النحو التالي:-

 فقد تضمن النص على ضرورة ترسيخ السياسات التى تعزز مشاركة المجتمع وتأكيد النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون

 وقد تضمن النص أيضا أن يتم إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية و التدابير الإدارية ذات الصلة ، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته

 ضرورة التعاون بين الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز وتطوير تلك التدابير سالفة الذكر بما يشمله ذلك التعاون من المشاركة في البرامج والمشاريع الرامية إلي منع الفساد

بيان موقف فريق العمل العالمي المعني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

على البرلمانيين أن يعملوا بانسجام مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية الخبيرة لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. وعليهم أيضا التأكد من إقناع الدول الأطراف بأهمية البرلمان باعتباره آلية إضافية لمنع الفساد.

وعلى أعضاء البرلمان أن يؤدوا دوراً قياديا حاسما في كلٍ من مراحل مصادقة وتنفيذ وتكييف ومتابعة ومراجعة الاتفاقية.

ويجب على البرلمانيين أن يعملوا جنباً إلى جنب مع الوكالات الخبيرة لتصبح كل الجهود المبذولة مكمّلة للمبادرات الأخرى الجارية ، والاستفادة من مضمون هذه المعلومات الهامة المتاحة في قضايا محددة.

وعلى الأعضاء أيضاً البحث عن المساعدات المتاحة في مجال التطوير لتوجيها إلى المبادرات المتعلقة بالحوكمة، ومنها ما يتعلق بالبرلمان ذاته.

الإنفتاح والتشاركية والتعاون ما بين دول الأطراف الموقعة الإتفاقية، علماً بأن بعض بنود الإتفاقية جاءت إلزامية وبعضها إجبارية، ولكن يعود للدولة بمراجعة قوانينها الوطنية ومحاولة الإرتقاء بها لتتوائم مع روح ومتطلبات الإتفاقية.

لا بد من الإشارة بالذكر ببأن مؤسسات المجتمع المدني قد منحتها الإتفاقية الدولية الدور الفاعل \ في سياسات والإجراءات الحكوميت المتعلقة بمكافحة الفساد، وتجاوز تعاونها للحدود، حيث أن الإتفاقية تعتبر خارقة للحدود لأن الفساد لا يميز بين الجنسيات ولا الشعوب ولا الحدود.

العقبات الرئيسة التي تواجهنا كفاعلين في محاربة الفساد، يتمثل في الآتي، حسب رأيي الشخصي: 

عدم جدية الحكومة بالتعاون والشراكة الحقيقة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية في مكافحة الفساد.

عدم التوافقية والتشاركية الحقيقة ما بين مؤسسات المجتمع المدني، حيث تحاول كل مؤسسة أن تبذل جهود ناسية أن تكاتف الجهود وتوحيدها هي الطريق الأقصر وألأمثل لتحقيق الأهداف المشتركة. 

قضية التمويل، حيث أن التمويل يساعد في تشتيت الجهود وتفريقها في بعض الأحيان، وخاصة في تلك القضايا والأمور ذات الأهتمام المشترك لعدد معين من المؤسساتوالأفراد الناشطين في المجتمع المدني. 

هناك ثلاث أطراف فاعلة رئيسية لها دور تلعبه في تعزيز المساءلة الاجتماعية.

أولاً، تتحمل الحكومات مسؤولية محورية عن تنفيذ الإصلاحات السياسية والتشريعية والقضائية المطلوبة لتحقيق التحول الديمقراطي. وقد صدّقت كافة الدول العربية على العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية كما التزمت أكثر من 16 بلداً بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتقنن هذه الاتفاقيات الملزِمة قانوناً المعايير الدنيا التي يجب أن يستوفيها المكلفون بالمسؤوليات على كافة مستويات المجتمع  — لكن بالأخص أجهزة الدولة  —  وأن يساءَلوا قياسا عليها. كما أن الحكومات مسؤولة أيضاً عن خلق بيئة لعلاقات المساءلة الاجتماعية وتمكينها، وكفالة حرية تكوين الجمعيات والوصول إلى المعلومات، وضمان حقوق المواطنين في المعلومات العامة وإتاحة سجلات النفقات والميزانية العامة، وتحسين أنظمة الشفافية الداخلية وما إلى ذلك.

 ثانياً: برز المجتمع المدني كطرف فاعل قوي يمكنه، وينبغي عليه، أن يلعب دوراً نشطاً في مساءلة الدولة وتأييد المقترحات على صعيد السياسات لتعزيز أجندة العدالة الاجتماعية استناداً إلى الشواهد البحثية. كذلك وبما أن كثيراً من المظالم الأساسية في المنطقة التي أفضت إلى الثورات تأتي ممن يتعرضون للإقصاء الاجتماعي والفقراء والمستضعفين والمهاجرين والشرائح الريفية من المجتمع، فمن المهم ضمان سماع أصوات هؤلاء. فلا غنى عن الخدمات العامة الأساسية (المياه، الصرف الصحي، الصحة، التعليم) لرفاه هؤلاء، ويمكن لمبادرات مساءلة الاجتماعية التي تضمن رقابة المواطنين على مثل هذه الخدمات ومشاركتهم في اتخاذ القرار أن تحسّن كثيراً جودة هذه الخدمات وإمكانية الحصول عليها. وهناك جهود ذات صلة بدأت في الظهور مؤخراً في عدد من البلدان العربية، بيد أنها لا تزال محدودة للغاية في نطاقها وأثرها. ويلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دوراً رئيسياً في دفع المبادرات المتعلقة بذلك. ويُعد المجتمع المدني المنظم ضعيف جداً حالياً في المنطقة العربية، حيث عانى لسنوات عديدة من مختلف أنماط السيطرة وغالباً ما صاحب ذلك تركيز ضيق على تقديم الخدمات. وفي الوقت نفسه، أثبت "الربيع العربي" أو "الصحوة العربية" قوة صور الانخراط المدني الصاعدة الجديدة. ومع ذلك فإن حركات المجتمع المدني الصاعدة ما زالت في طور تحديد أساليب الانخراط مع أصحاب المصلحة المباشرة الآخرين التي يمكن أن تؤدي إلى مساهمة بناءة وإيجابية في عملية التغيير بما يتجاوز حشد الشارع. كما يمكن أيضاً - في البيئة شديدة التقلب التي تميّز فترة التحول - أن يصعب على الأطراف الفاعلة بشدة تقييم المنطلقات الأنسب للعمل مع المجتمع المدني تقييماً فعالاً.

ثالثاً: يلعب كل من وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الاجتماعي الجديدة دوراً حاسم الأهمية في تعظيم صوت المواطنين وتيسير الحوار بين المجتمع المدني والدولة. وبما أن هذه الأطراف الفاعلة الثلاثة ليست على درجة واحدة من "النضج"، فسوف تعير المناقشات التي تجرى اهتماماً خاصاً لدور المجتمع المدني.