يختلف القانون الوطني الداخلي لأي دولة عن الاتفاقية الدولية التى قد تكون ثنائية او اقليمية أو عالمية والتى يتم ابرامها بين الدول وتلتزم بها الدولة كاملة الا اذا سمحت الاتفاقية بجواز التحفظ على بعض النصوص ورغم تلك الحرية التي تتمتع بها الدول في تعديل نصوصها الا أن النظم الدستورية في العالم تعتبر الإتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الوطنية وبما ان الدول الموقعة عليها وافقت على بنودها فهي ملزمة بمراجعة وتغيير وتعديل قوانينها الوطنية لتتلاءم مع ما جائت به بنود ونصوص الاتفاقيات الدولية وهو ما يعد أول مؤشر لقياس مدى التزام الدول الأطراف الموقعة على الأتفاقية .
واذا ما اردنا الحديث عن مكافحة الفساد بشكل خاص فأنها كانت تعتبر ضمن الأختصاص والشأن الداخلي لدولة ،الا انها أصبحت الآن شأن المجتمع الدولي الذي يعمل سوية بمثابة المكمل والمساعد لجهود الحكومات الذي له مصلحة حقيقية في رؤية الفساد يُعالج محلياً كما على المستوى العالمي وعلية فأن انفتاح الحكومات على المجتمع الدولي يعتبر مقياساً أخر لقياس مدى التزام الحكومات بتطبيق الاتفاقية التي لا بد للحكومات من التعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذها.
واذا ما اردنا أخيراً قياس مدى التزام الحكومات بتطبيق بنود الأتفاقية فأن عليها السعي لتوحيد مبادئ مكافحة الفساد على المستوى الدولي ليكون مؤشراً واضحاً لعمل كل حكومة من الحكومات الموقعة والملتزمة بمكافحة الفساد.
كان الفساد يعتبر في الماضي ظاهرة متفشية لدرجة أن معالجتها كادت تُشكِّل تحدياً لا يمكن التغلب عليه. غير أن المجتمع الدولي شهد، خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تغيراً ملحوظاً وإيجابياً في الكفاح العالمي ضد الفساد. قبل هذا التغيير الهائل، لم تكن البلدان راغبة حتى في البحث بأمر الفساد، وكانت تعتبره مشكلة داخلية ليس إلا. هناك اليوم عدد كبير من التجمعات والآليات المتعددة الأطراف التي أنشئت خصيصاً لمعالجة مشكلة الفساد ورغم ان الاردن قام بانشاء هيئة لمكافحة الفساد الا ان هذه الهيئة لم تقم بالمسؤولية الملقات على عاتقها في مكافحة الفساد بل ان اغلب الموطنين يعتقدون بان هذه الهيئة قامت بدعم الفساد والفاسدسن لعدم جديتها
تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
يشكل الفساد ومتحصلاته تهديداً للاستقرار الوطني والدولي، وبالتالي فإن مكافحته لا يمكن أن يُكتب لها النجاح المنشود، إلا من خلال تضافر كافة الجهود الوطنية والدولية. ونتيجةً لذلك فقد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية مكافحـة الفساد في 31 تشرين الأول 2003، وقـد دخلت حيز التنفيذ في 14 كانون الأول 2005. وتُشكل هذه الاتفاقية الأساس لتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي.
وقد شارك الأردن بدور أساسي في أعمال اللجنة المكلفة بوضع مسودة الاتفاقية، وكان من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية، وذلك بتاريخ 9 كانون الأول 2003، وصادقت عليها في 24 شباط 2005. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه ورغم ان الاردن قام بانشاء هيئة لمكافحة الفساد الا ان هذه الهيئة لم تقم بالمسؤولية الملقات على عاتقها في مكافحة الفساد بل ان اغلب الموطنين يعتقدون بان هذه الهيئة قامت بدعم الفساد والفاسدسن لعدم جديتها
منع الفساد في القطاع العام: العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد تُلزم الحكومات اتخاذ تشكيلة عريضة من الإجراءات، مثل الحفاظ على معايير عالية من السلوك لدى الموظفين الرسميين، وإقامة أنظمة شفافة للمشتريات، وللإدارة المالية، وتجنب تضارب المصالح، والمطالبة بالكشف المالي عن الأصول الشخصية، وحماية الوشاة الذين يكشفون عن الفاسدين، وإنشاء مؤسسات وإجراءات محاسبية فعالة داخل الحكومة وخارجها، وتأمين الوصول إلى المعلومات الحكومية.
•منع الفساد في القطاع الخاص: العديد من الاتفاقيات الدولية المضادة للفساد تسلط أيضاً الأضواء على الإجراءات التي تؤثر بصورة بناءة على سلوك القطاع الخاص وتلزم الحكومات باتخاذها، مثل الحفاظ على إطار عمل قانوني فعال لمنع إخفاء المدفوعات غير المشروعة أو الرشاوى في حسابات الشركات، واحتيال الشركات، وحظر اقتطاع مدفوعات الرشاوى من الضرائب.
ا
<p> </p><p>30/11/2006 وهذا تاريخ نشره بالجريردة الرسميةنتحدث هنا عن مدى التزام الحكومات واتحدث هنا عن المملكة الاردنية الهاشمية الاردن لقد وقع اتفاقية مكافحة الفساد بتاريخ 9/12/2003 </p><p>وصدر قانون لهيئة مكافحة الفساد بتاريخ</p><p>نتحدث عن مدى التزام الحكومات بتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد واسلط الضوء على المملكة الاردنية الهاشمية فقد وقعت على الاتفاقية بتاريخ 9/12/2003 و بتاريخ 30/11/2006 نشر قانون هيئة مكافحة الفساد بالجريدة الرسمية مما يعني انا الاردنت استجاب للاتفاقية بانشاء هيئه ولو نظرنا الى الامر من اطار خارجي يتبين ان اغلب الدول قد التزمت الا انني ارى ان الالتززام من ناحية داخلية يشوبه العديد من الشوائب ولدينا بالاردن مثال حول ان الهيئة تتبع لرئيس السلطة التنفيذية اي رئيس الحكومة فاي استقلاليه هذه في عملها ويوجد نقاط عدة لا اريد الغوض بها لكن براي ان الممملكة المغربية قد انشئت هئيه لمكافحة الفساد واتبعتها بالسلطة القضائية براي ان هذا الاجراء يضمن ويوفر ضمانة اكبر لعمل هذه الهئية ببنود اتفاقية مكافحة الفساد المنبثقة عن الامم المتحدة </p>
إن الدول العربية الموقعة،
اقتناعا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وإذ تضع في اعتبارها أن التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دوراً فعالاً في هذا المجال.
ورغبة منها في تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له ولغرض تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال لاسيما ما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات.
وتأكيداً منها على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
والتزاما منها بالمبادئ الدينية السامية والأخلاقية النابعة من الأديان السماوية ومنها الشريعة الإسلامية الغراء وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني للوقاية ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد والتي تكون الدول العربية طرفاً فيها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
المادة (3):
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة مكافحة الفساد) ترتبط برئيس الوزراء تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري
ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضي، وينوب عنها في
الإجراءات القضائية المحامي العام المدني ، و رئيس النيابة العامة الإدارية في الدعاوى الادارية.
ب- تتمتع الهيئة في ممارسة مهامها وأعمالها بحرية واستقلالية دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت.
ج- يكون مركز الهيئة في عمان
المادة (4):
تهدف الهيئة في مجال مكافحة الفساد إلى ما يلي:
أ - وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه .
ب- الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري وكذلك الواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداء على
حقوق الغير وعلى المال العام.
ج- توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة .
د- مكافحة اغتيال الشخصية.
هـ- التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية 0
المادة (7):
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
أ?-التحري عن الفساد المالي و الإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة
التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.
ب?- ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعــه من السفر وطلب كف يده عن العمل
من الجهات المعنيـــة ووقـــف راتبــه وعلاواتــه وسائــر استحقاقاتــه الماليــــة اذا لــزم ، وتعديل أي من تلك
القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.
ج-للهيئـــة أن تبدأ في إجراء التحريــات اللازمـــة لمتابعــة أي من قضايــا الفساد من تلقــاء نفسها أو بنــاء على
إخبـــار يـــرد من أي جهة ، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الإخبار الوارد إلى الهيئة كان كاذباً أو كيدياً
يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية المتبعة.
د- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة باصدار قراراتها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق
والتحري في الشكوى.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تقوم الهيئة بذلك حيث ان لديها عشرات القضايا منذ اكثر من سنه ولكن لم تصدر قراراتها . ولا يوجد في القانون ما يحمي المبلغ عن الفساد
نستطيع أن نلمس جدية الحكومة في الإلتزام بنصوص ومواد الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من حيث مراجعتها وتعديلها وتطويرها للتشريعات والقوانين الناظمة لمحاربة الفساد، وليس فقط من إصدار قوانين غير قابلة للتطبيق، أي مجرد حبر على ورق، ودون تفعيلها على أرض الواقع، وبدون وجود نصوص عقابية رادعة حتى نكون جميعاً شركاء في عملية الرقابة والتنمية والإصلاح والتغيير
نعانى جميعا فى اغلبية الدول العربيه بعدم تقبل الحكومات لفكرة تفعيل الاتفاقيه وتنفيذ التدابير الوقائيه الوارده بها على الرغم من قيام تلك الحكومات بالتوقيع على الاتفاقيه ولكنها تعاند فى انفاذها وكانها امر يضر بالدوله وهذا التصرف هو محل حيره شديده فنحن بالكاد فى مصر صدر عندنا منذ ايام قانون تضارب المصالح وعلى الرغم من ذلك فقد صدر مشوها ولايرقى للمامول ومع ذلك فهو يعتبر اول تدبير من التدابير الوقائيه الذى تطبقه مصر على الرغم من توقيعها على الاتفاقيه منذ عام 2003 وصادقت عليها فى عام 2005 وللحديث بقيه