الإرادة السياسة هي التي تحكم العلاقة والشراكة الحقيقية بين الأطراف المعنية في مكافحة الفساد ومن أهمها مؤسسات المجتمع المدني ، وعلية فأن المادة ١٣ من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد أكدت على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
كما ان الأتفاقية العربية لمكافحة الفساد في المادة ( 11 ) نصت على مشاركة المجتمع المدني حيث نصت :
تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع الفساد ومكافحته وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:
1- توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه.
2- القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامج توعية تشمل المناهج المدرسية والجامعية.
3- تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الاتصال بتلك الهيئات ليتمكنوا من إبلاغها عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكل فعلاً مجرماً وفقاً لهذه الاتفاقية.
لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد
تتطلب جهود مكافحة الفساد تعاوناً دولياً كفوءاً وفاعلاً للوقاية ومكافحة جرائم الفساد ومتحصلاتها. ولتحقيق ذلك، يتطلب استمرار مشاركة الاردن في الجهود الاقليمية والدولية، في اطار الاتفاقيات والمنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الفساد، ويشمل ذلك التعاون وتبادل المعلومات في مجال التحقيق المشترك في قضايا الفساد واسترداد الموجودات، كما ان المسؤولية عن التحقيق في جرائم الفساد تحتاج الى وجود آلية واضحة للمساعدة القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات على المستوى الدولي. وتطوير وتنفيذ سياسات فاعلة لترسيخ مبادئ النزاهة الوطنية من خلال تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، ووضع آليات عمل واستراتيجيات فاعلة قادرة على تجفيف منابع الفساد والحد من انتشاره في المجتمع بمشاركة وتعاون جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه والقضاء عليه.
المحاور التالية:
.
إن الهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لها دور هام في خدمة الوطن والمواطن، ولتفعيل هذا الدور فإنه لا بد أن تعمل هذه المؤسسات دون تحيز أو تمييز في إرجاء الوطن كافة وفق رؤية وطنية واضحة، وتعتمد أنظمة رقابة داخلية فاعلة، وتنشر تقارير دورية عن أنشطتها ونتائج أعمالها. كما لابد من سن التشريعات التي تسمح لها العمل بحرية دون عوائق، وأن تكون نشاطاتها وأنظمتها شفافة وغاياتها خدمة المجتمع وحماية حقوق المواطن.
الفساد آفة مجتمعية عامة، عابرة للتاريخ والجغرافيا، وللأزمان والدول، وهو ظاهرة مركبة، متعددة الاوجه والاشكال، ويصعب حصر أسبابها أو إحصاء وقائعها، لكن من الممكن، ومن الاوجب، العمل على مكافحتها لاحتوائها، وتقليصها إلى ادنى قدر ممكن، باعتبارها تقوّض أسس المجتمعات، وتعمّق الفقر، وتعيق التطور. والفساد اكبر عدو للإصلاح السياسي والاقتصادي والاداري، وتجاهله يحبط روح الامل والتفاؤل، وينزع الثقة بين المواطن والدولة.
وتهدف منظمات المجتمع المحلي إلى تحقيق خدمة المواطن، وصون كرامته، والمحافظة على ممتلكاته، بضمان تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة اعتماداً على أسس الشفافية، والعدالة، والمساوه بين المواطنين، وبالتالي, محاربة الفساد بكلّ أشكاله: الرشوة، والاختلاس، والاحتيال، وسوء استخدام السلطة، وعمليات غسيل الاموال، وتضارب المصالح، والاستخدام غير الآمين للمعلومات لتحقيق منافع خاصة، والواسطة، ومحاباة الاقارب، وغيرها.
""معاً، نحارب الفساد
إن مكافحة الفساد واجب ومسؤولية تتقاسمها جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، ومحاربة الفساد تنتشر على جبهات متعددة، وينبغي أن لا تكون حكراً على جهة واحدة في الدولة، بل يشارك فيها كل عناصر المجتمع، بدءاً من السلطات الدستورية الثلاث:
التنفيذية والتشريعية والقضائية، وما يتفرع منها من أجهزة، وصولاً إلى: الهيئات المستقلة، والقطاع الخاص، ووسائل الاعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، وهذِه كُلها، مع غيرها، تشكل ركائز منظومة النزاهة الوطنية، ولا بد من تنسيق وتشاركية جهودها لضمان تناغم العمل فيما بينها.
إن إصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية يعد ركناً أساسياً من أركان الحكم الصالح، ويتطلب الإصلاح الفعال للإدارة العامة ولعملية التنمية التزاماً سياسياً يجب أن يحظى بمساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص، على أن تكون مؤسسات المجتمع المدني من جهتها مؤسسات ديمقراطية منظمة إدارياً وقابلة للمساءلة، ويخضع كل من صناع القرار في الحكومة والمجتمع المدني على السواء للمساءلة من قبل الجمهور، إضافة إلى مسؤوليتهم أمام أصحاب المصلحة في مختلف المؤسسات.
يمكن لمنظمات المجتمع المدني القيام بدور هام في توفير الضوابط على سلطة الحكومة، تعزيز قيم النزاهة والشفافية في عملها، المشاركة في صياغة السياسات العامة وحماية الحقوق، تعزيز المشاركة في الشؤون العامة وتقوية حكم القانون. إضافة إلى دورها في رفع الوعي العام بموضوع الفساد ومحاربته وفي الرقابة على القطاع العام. إن مبدأ المساءلة والشفافية يعد الأساس لعلاقة سليمة ما بين الدولة والمجتمع المدني، فالدولة مسؤولة أمام مواطنيها وعليها تقديم البيانات والتقارير الموثوقة عن أعمالها. والمجتمع المدني مسؤول أمام الدولة وأمام هيئاته المرجعية، وأي نظام شامل للمساءلة يجب أن يتم تطبيقه من قبل الطرفين، مما يعد من أهم مقومات الحكم الصالح والديمقراطية الحقيقية وتعزيز جهود محاربة الفساد. يمكن للمجتمع المدني العربي الإسهام في الحد وتقييد ظواهر الفساد في الحياة العامة من خلال:
• تعزيز المساءلة والشفافية والمحاسبة في أجهزة الدولة الرئيسة والقطاع العام، وذلك من خلال تعزيز المساءلة والشفافية والمحاسبة لإصلاح النظام السياسي والإسهام في صياغة السياسات العامة وتعزيز فعاليته ومشاركته في الشؤون العامة وتقوية حكم القانون وتعزيز الحكم السليم.
• تعزيز علاقة المؤسسات الأهلية مع السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة والمتابعة القضائية لحالات الفساد، وتشكيل التحالفات لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الصالح.
• المساهمة في توفير المعلومات والمصادر القانونية التي تمكن من القيام بدور فعال في مراقبة التمويل السياسي للأحزاب أو للمرشحين للانتخابات للتأكد من التزامها بأعلى مستويات الشفافية.
• العمل على مطالبة الحكومات بنشر المعلومات حول قضايا الفساد لمساهمتها في نشر الوعي حول قضايا الفساد، ونشر ثقافة مقاومة للفساد لتمكينها من مقاومة الفساد بشكل فعلي. العمل على عرض تدابير إصلاحية على الحكومات بالمبادرة إلى ذلك وبالضغط من اجل تنفيذ برامج الإصلاح.
• تطوير العلاقة مع الدولة بحيث لا يفهم أن تقوية مؤسسات المجتمع المدني واستقلالها سيكون على حساب إضعاف الدولة، ومعالجة قضايا تطوير التشريعات القائمة، وإلغاء القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني لضمان استقلاليتها وديمقراطيتها الداخلية، والتأكيد على أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني علاقة جدلية والتأكيد على التكامل بين الدولة والمجتمع المدني، فلكل منهما دوره الخاص الذي يتطلب التعاون بين الطرفين لتحقيق هذا التكامل وتحديد الأطر والآليات التي تكفل صياغة العلاقة بينها على أسس موضوعية ومؤسسية تنعكس إيجابياً على المجتمع.
• يمكن للمجتمع المدني مساعدة البرلمانات، التي تقع على عاتقها مراقبة نشاط الحكومة وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية، في الرقابة ورصد انتهاكات السلطة التنفيذية للحريات العامة والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية. ومراقبة الأداء الحكومي وانسجامه مع الدستور والقوانين والتشريعات ومراقبة حالات الفساد. كما ويحق للمجتمع المدني مساءلة البرلمانات حول حالات الفساد باعتباره احد مرجعياته الانتخابية.
• شراكة المجتمع المدني في صياغة الأنظمة والتشريعات والقوانين والسياسات العامة المنظمة لحياة الأفراد في المجتمع. وتوطيد علاقاتها بالبرلمانات وتبادل المعلومات بينها والضغط عليها لإقرار سياسات عادلة وديمقراطية تنسجم مع حاجات وأولويات ومصالح مجتمعاتها المحلية.حيث أن وجود نصوص قانونية تحمل تعريفاً واضحاً لتضارب المصالح يوفر أداة في أيدي نشطاء المجتمع المدني لإثارة الوعي حول ظاهرة الفساد. إضافة إلى المطالبة بإعداد وثيقة شرف المهنة لتحمل صفة توعوية تحدد مسؤوليات موظفي الدولة والقطاع الخاص. كما أن على المجتمع المدني مطالبه السلطة التشريعية بإقرار تشريعات بحيث يتم من خلالها مساءلة ومحاسبة من لا يلتزم بتلك الأخلاقيات. تعديل التشريعات المنظمة للعمل الأهلي والمدني بحيث توفر استقلالية حقيقية في ممارسة النشاط.
• مشاركة المجتمع المدني من خلال الشراكة المجتمعية في دعم التشريعات والإطار القانوني المتعلق بالتمويل السياسي، الذي من شأنه توفير إمكانية الوصول إلى المعلومات المطلوبة، والأخذ بمقترحات المجتمع المدني عند صياغة تلك التشريعات التي من شأنها الحد من مظاهر الفساد السياسي.
• أما فيما يخص السلطة القضائية فإن على المجتمع المدني ممارسة دوره في ضمان استقلال السلطة القضائية وتمكين الجهاز القضائي ومراقبه أدائه، ومتابعة حالات الفساد التي تطرح أمامه لبحثها بما ينسجم مع احترام الحريات العامة والحقوق السياسية والمدنية للأفراد، والدستور ومبادئ العدالة والنزاهة، وتوفير البيئة الحقوقية التي تحدد الوضع القانوني لمؤسسات المجتمع المدني في المجتمع وتكسبها الشرعية والاعتراف بها وتجديد شكلها القانوني.
What are some examples of incentive programs for those who expose corruption? What are the shortcomings of such programs? What are their strengths? Interested to hear what incentives work at a practical level.
Here is an example of an NGO group in our nation that organized a campaign for everyday people to show their discontent with corruption simply by wearing black on Mondays: http://www.actionaidusa.org/uganda/campaign/black-monday-movement