يمكن تعريف الفساد  بشكل عام بأنه " الأفعال التي يقدم على ممارستها شخص أو مجموعة من الأشخاص بدون وجه حق للحصول على منافع و مزايا بطرق ووسائل مخالفة لما نصت عليه القوانين والتشريعات الوطنية..ويظهر من تلك التعريفات أن مفهوم الفساد مركب ومطاطا و ذلك لأنه يختلف من عصر لأخر ومن مكان لأخر حيث تختلف النظرة إلى السلوك الذي تنطبق عليه خاصية الفساد طبقا لدلالته ، ومن أمثلة الممارسات الفاسدة الرشوة والاحتيال والتهرب من الضرائب وغسل الأموال وسوء تقدير السلع التجارية، وجدير بالذكر أنه لا يمكن حصر تلك الممارسات .

ويكمن تحديد بعض الأسباب التي ساهمت في انتشار الفساد في الاردن  في الاتى :-

أولا :- صدور القوانين والقرارات دون دراسة كافية مما يترتب عليه عدم تناسبها مع ظروف المجتمع وحمايتها للمصالح الخاصة دون المصلحة العامة .

ثانيا :- وضعف الرقابة على صدور هذه القوانين والقرارات .

ثالثا :- التزام الحكومة بالسرية التامة في جميع المجالات دون مبرر مما يتيح للمفسدين مجالا واسعا لممارسة أعمالهم الفاسدة تحت مظلة السرية وذلك خاصتا داخل الجهات والمؤسسات الحكومية وهو ما يعرف بعدم الشفافية التي تؤدي إلى الفساد الإداري والذي يعني " إساءة استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معين بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة

سبل الوقائية لمكافحة الفساد

 " الوقاية خيرا من العلاج "  وأن كانت تلك العبارة أكثر شيوعا في المجال الطبي إلا أنها لاتقل أهمية في مجال مكافحة الفساد فذا استطعنا أن نضع سبل وقائية تمنع وقوع جرائم الفساد فلن نحتاج لعلاج أي إلي تشريعات عقابية حيث لن تحدث الجريمة من أساسه ومن هنا تظهر الأهمية القسوة لهذا القسم من الدراسة والذي لم تغيب أهميته عن ذهن واضعي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد تم تخصيص الفصل الثاني منها لتناول التدابير الوقائية لمكافحة الفساد ذلك على النحو التالي:-

 فقد تضمن النص على ضرورة ترسيخ السياسات التى تعزز مشاركة المجتمع وتأكيد النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون

  ويقصد بالشفافية " توافر المعلومات التي تتعلق بالسياسات والنظم والقوانين والقرارات واللوائح لكافة المواطنين " أما المسائلة فيقصد بها " مسئولية الأفراد عما يقترفون من أعمال ووجوب مساءلتهم عن أدائهم الوظيفي وما يصدر عنهم من سلوكيات وتصرفات " ويقصد بالنزاهة " الجوانب الأخلاقية والقيم المرتبطة بقيام الموظف بأداء مهامه مثل الأمانة والصدق والعناية والإتقان والحفاظ على المال العام وصونه .

 وقد تضمن النص أيضا أن يتم إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية و التدابير الإدارية ذات الصلة ، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته

 ويقصد بذلك وضع إليه مؤسسية لرقابة جودة التشريعات واللوائح والقرارات والنظم الإدارية ومعاييرها ومراجعة أثارها في مجال حماية النزاهة ومحاربة الفساد بحيث تجعلها مواتية لمعايير الشفافية والنزاهة ، وذلك فضلا عما نصت عليه من ضرورة التعاون بين الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز وتطوير تلك التدابير سالفة الذكر بما يشمله ذلك التعاون من المشاركة في البرامج والمشاريع الرامية إلي منع الفساد

"