Right to Remedy by Competent Tribunal

استخدام الطب الشرعي للتعرف على رفات الضحايا وأسباب الوفاة

خلال العقدين الماضيين قام فريق الأرجنتين للإنثروبولوجيا الشرعية (EAAF) بالتعرف على رفات ضحايا عنف الدولة. وخلال فترة الدكتاتورية العسكرية في الأرجنتين (1976-1983) قتل ما بين 10٫000 و30٫000 شخص أو تم إخفاء أثرهم من جانب الدولة. إن هدف فريق EAAF هو هدف ثلاثي الأبعاد يتلخص في إعادة بقايا رفات الضحايا إلى أسرهم للمساعدة في تحقيق عملية تضميد الجراح وتوفير الأدلة لإقامة الدعاوى ضد مرتكبي عنف الدولة، وتدريب ودعم وتشكيل فرق أخرى للطب الشرعي في بلدان أخرى عانت من فترات اتسمت بالعنف وتحتاج إلى تحقيق حول ما جرى في الماضي.

انشاء مساحة لإضفاء الشرعية على التجارب الشخصية للضحايا وتكريمها

تقدم لجنة الحقيقة والمصالحة (TRC) في بيرو تجربة للعدالة الإنتقالية، تتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها بهدف استكشاف الحقيقة المخبأة وراء ماضي يتميز بإساءة إستخدام كبيرة لحقوق الإنسان. إن أحد التعديلات المركزية في تجربة (TRC) هذه هو الجمهور العام، الذي تم إنشاؤه بهدف إضفاء الشرعية على الخبرات الشخصية للضحايا وتعزيزها من أجل دعم العمل العلاجي والاستشفائي نيابة عنهم.

تدريب الزعماء المحليين كوسطاء وكموارد لحقوق الإنسان

ففي أوغندا تقوم مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان (FHRI) بتدريب الزعماء المحليين على مساعدة أعضاء المجتمع ممن لديهم شكاوى، وذلك بأسلوب يتجنب المشاكل والإحباطات الناجمة عن اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي. وتعمل المؤسسة على تعليم الزعماء كيفية تثقيف مجتمعاتهم فيما يتعلق بحقوقهم الدستورية وحقوقهم الإنسانية. وهي تمنحهم أيضاً مهارات شبه قانونية تمكنهم من تقديم الوساطة والاستشارات والمشورة، بحيث يستطيع المواطنون معالجة الانتهاكات وممارسة حقوقهم الإنسانية كاملة.

كشف مرتكبي الانتهاكات بشكل سافر من خلال المظاهرات المستهدفة

تنظم جمعية الأطفال الباحثين عن الهوية والعدالة ضد النسيان والصمت (H.I.J.O.S) مظاهرات مستهدفة أمام منازل الأشخاص الذين تم التعرف عليهم كمرتكبين لانتهاكات حقوق الإنسان. وتكشف هذه المظاهرات، التي يطلق عليها إزالة القناع (escraches)، المنتهكين بصورة علنية كما تسمح للمجتمعات بالتعبير عن الشجب المعنوي لهم.

تنظيم المحاكم الوهمية لزيادة الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان والتأثير على السياسة العامة

قامت باأوباب (BAOBAB) لحقوق المرأة بمشاركة من مركز تطوير المصادر المدنية وتوثيقها (Civil Resource Development and Documentation Centre) بتنظيم أول محكمة وطنية حول العنف ضد المرأة. ولم تكن المحكمة التي عُقدت في مارس/آذار 2002 في أبوجا، عاصمة نيجيريا، رسمية، كما وأنها لم تكن ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن الشهادات المقدمة إليها كانت حقيقية. وقد أدلت ثلاث وثلاثون امرأة بشهاداتهن فيما يتعلق بتجاربهن وذلك لمساعدة الجمهور على الاطلاع على الانتهاكات التي تعاني منها النساء في مجتمعاتهن وعلى أيدي الحكومة، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف الأسري والاغتصاب وختان الإناث.

عقد محكمة دولية لزيادة الوعي والسعي للحصول على تعويضات عن جرائم الحرب الجنسية

قامت شبكة العنف ضد النساء في أوقات الحرب في اليابان (VAWW-NET) (The Violence Against Women in War Network) بتشكيل محكمة للاعتراف والسعي لتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب الجنسية. فخلال النصف الأول من القرن العشرين أوجدت الحكومة اليابانية نظاماً للعبودية الجنسية، وذلك من خلال شبكة من (مراكز الترفيه) وتسهيلات بيوت دعارة يسيطر عليها العسكريون. وهناك تقديرات بأن حوالي 400٫000 امرأة وفتاة قد أجبرن على الانضمام لهذا النظام الذي بقي طي الكتمان وخلف جدار من الصمت قرابة خمسين عاماً.

اشترك ب RSS - Right to Remedy by Competent Tribunal