يتطلب الدفاع عن حقوق الإنسان في أفضل الأوقات، ابتكارًا تكتيكيّاً مستمراً. أدى ظهور جائحة COVID-19 في أواخر عام 2019 إلى ظهور تحديات إضافية ضخمة.

خلال العقدين الماضيين قام فريق الأرجنتين للإنثروبولوجيا الشرعية (EAAF) بالتعرف على رفات ضحايا عنف الدولة. وخلال فترة الدكتاتورية العسكرية في الأرجنتين (1976-1983) قتل ما بين 10٫000 و30٫000 شخص أو تم إخفاء أثرهم من جانب الدولة. إن هدف فريق EAAF هو هدف ثلاثي الأبعاد يتلخص في إعادة بقايا رفات الضحايا إلى أسرهم للمساعدة في تحقيق عملية تضميد الجراح وتوفير الأدلة لإقامة الدعاوى ضد مرتكبي عنف الدولة، وتدريب ودعم وتشكيل فرق أخرى للطب الشرعي في بلدان أخرى عانت من فترات اتسمت بالعنف وتحتاج إلى تحقيق حول ما جرى في الماضي.

تقدم لجنة الحقيقة والمصالحة (TRC) في بيرو تجربة للعدالة الإنتقالية، تتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها بهدف استكشاف الحقيقة المخبأة وراء ماضي يتميز بإساءة إستخدام كبيرة لحقوق الإنسان. إن أحد التعديلات المركزية في تجربة (TRC) هذه هو الجمهور العام، الذي تم إنشاؤه بهدف إضفاء الشرعية على الخبرات الشخصية للضحايا وتعزيزها من أجل دعم العمل العلاجي والاستشفائي نيابة عنهم.

ففي أوغندا تقوم مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان (FHRI) بتدريب الزعماء المحليين على مساعدة أعضاء المجتمع ممن لديهم شكاوى، وذلك بأسلوب يتجنب المشاكل والإحباطات الناجمة عن اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي. وتعمل المؤسسة على تعليم الزعماء كيفية تثقيف مجتمعاتهم فيما يتعلق بحقوقهم الدستورية وحقوقهم الإنسانية. وهي تمنحهم أيضاً مهارات شبه قانونية تمكنهم من تقديم الوساطة والاستشارات والمشورة، بحيث يستطيع المواطنون معالجة الانتهاكات وممارسة حقوقهم الإنسانية كاملة.

تنظم جمعية الأطفال الباحثين عن الهوية والعدالة ضد النسيان والصمت (H.I.J.O.S) مظاهرات مستهدفة أمام منازل الأشخاص الذين تم التعرف عليهم كمرتكبين لانتهاكات حقوق الإنسان. وتكشف هذه المظاهرات، التي يطلق عليها إزالة القناع (escraches)، المنتهكين بصورة علنية كما تسمح للمجتمعات بالتعبير عن الشجب المعنوي لهم.

قامت باأوباب (BAOBAB) لحقوق المرأة بمشاركة من مركز تطوير المصادر المدنية وتوثيقها (Civil Resource Development and Documentation Centre) بتنظيم أول محكمة وطنية حول العنف ضد المرأة. ولم تكن المحكمة التي عُقدت في مارس/آذار 2002 في أبوجا، عاصمة نيجيريا، رسمية، كما وأنها لم تكن ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن الشهادات المقدمة إليها كانت حقيقية. وقد أدلت ثلاث وثلاثون امرأة بشهاداتهن فيما يتعلق بتجاربهن وذلك لمساعدة الجمهور على الاطلاع على الانتهاكات التي تعاني منها النساء في مجتمعاتهن وعلى أيدي الحكومة، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف الأسري والاغتصاب وختان الإناث.