عرض عام
قامت شبكة العنف ضد النساء في أوقات الحرب في اليابان (VAWW-NET) (The Violence Against Women in War Network) بتشكيل محكمة للاعتراف والسعي لتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب الجنسية. فخلال النصف الأول من القرن العشرين أوجدت الحكومة اليابانية نظاماً للعبودية الجنسية، وذلك من خلال شبكة من (مراكز الترفيه) وتسهيلات بيوت دعارة يسيطر عليها العسكريون. وهناك تقديرات بأن حوالي 400٫000 امرأة وفتاة قد أجبرن على الانضمام لهذا النظام الذي بقي طي الكتمان وخلف جدار من الصمت قرابة خمسين عاماً.
في 1998، اقترحت شبكة العنف ضد النساء في أوقات الحرب تشكيل محكمة دولية للنظر في جرائم الحرب ضد النساء حيث تم تشكيل لجنة منظمة دولية (IOC) تضم ممثلين من منظمات غير حكومية في البلدان التي تنحدر منها الضحايا ومن اليابان والمجتمع الدولي. وقد وضعت اللجنة المنظمة ميثاقاً للمحكمة كما وضعت مجموعة من الإجراءات والأنظمة لها. وقامت اللجنة باتخاذ استعدادات للسير في الإجراءات في طوكيو في ديسمبر/ كانون الأول 2000. وفي المحكمة قدمت مجموعات الادعاء الممثلة لعشر دول لوائح الاتهام بما في ذلك لائحة اتهام مشتركة من شمال وجنوب كوريا. وترأست الجلسة هيئة قضائية من أربعة قضاة يمثلون طيفاً جغرافياً وقضائياً متوازناً، حيث استمعت المحكمة إلى شهادات حية وأخرى مسجلة على شرائط الفيديو تقدم بها شهود ما زالوا أحياء ممن كان يطلق عليهم مجازاً اسم «نساء الترفيه» بالإضافة إلى جنديين سابقين. وتقدم خبراء أيضاً بشهاداتهم فيما يتعلق بالكيان العسكري الياباني. وقد استعرض القضاة وثائق رسمية ومذكرات وأجندات وملخصات قانونية. وكانت قاعة المحكمة أثناء انعقاد جلساتها مكتظة بحوالي ألف مراقب بالإضافة إلى أعضاء في وسائل الإعلام الدولية. وبعد مضي ثلاثة أيام أصدرت المحكمة رؤيتها الأولية للحقائق ونصوص القانون وأوصت بدفع تعويضات.
وقد أوجدت المحكمة سجلاً تاريخياً وعززت الوعي داخل المجتمع الدولي فيما يتعلق بجرائم الحرب الجنسية. وقامت الحكومة اليابانية والشعب الياباني بتأسيس صندوق النساء الآسيويات (AWF) (Asian Women's Fund) في 1995 للتعبير عن الاعتذار والندم وتقديم التعويضات للضحايا. وعلى الرغم من أن الصندوق قام بجمع 483 مليون ين (حوالي أربعة ملايين دولار) للضحايا إلا أن العديد من هؤلاء الضحايا لا زالوا على قيد الحياة، فيما يرى الداعمون للصندوق بأن هذا الصندوق يمثل وسيلة كي تتجنب الحكومة اليابانية دفع تعويضات مباشرة مما دعا بعض الضحايا إلى رفض قبول التعويض المقدم من هذا الصندوق الخاص.
لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.
شكلت شبكة في آسيا محكمة دولية لإحياء ذكرى الانتهاكات التي حدثت في العقود الماضية وللمطالبة بتعويضات.
لقد نجحت هذه المحكمة في كسر حاجز الصمت الذي استمر عقوداً حول موضوع كانت إثارته تعتبر من المحرمات في اليابان. وكان من الصعب على المجتمع الدولي مواجهته، حيث استقطبت المحكمة اهتماماً على نطاق عالمي تجاه معاناة (نساء الترفيه) وحفزت تقديم تبرعات خاصة للضحايا، إلا أنها لم تنجح في تحميل الحكومة اليابانية لمسؤولياتها عن دفع تعويضات مباشرة للضحايا.
ويمكن استخدام مثل هذه المحكمة لذاتها في كسر نطاق الصمت الذي يحيط بقضايا أخرى، أكانت بهذا الحجم أو على نطاق أقل بكثير من هذه القضية أو في بناء زخم نحو جهود دولية أخرى كتأسيس صندوق للضحايا أو تأسيس حركة دولية قوية.
إن القيام بإجراءات قانونية وهمية كهذه يمكن استخدامها خارج البلد الذي حدثت فيه الانتهاكات. ففي الولايات المتحدة قام المدافعون عن حقوق الإنسان في مينيسوتا بتشكيل محكمة وهمية للخمير الحمر أدلى خلال انعقادها أعضاء في المجتمع الكمبودي بشهاداتهم حول عمليات الإبادة الجماعية في كمبوديا. وقد وفر هذا للكمبوديين فرصة لسرد قصصهم، كما منح المقيمين في ولاية مينيسوتا الفرصة لمعرفة المزيد عن القادمين الجدد الذين انضموا إلى مجتمعهم والمعاناة التي عاشها الذين تمكنوا من النجاة. وقد تم وضع تاريخ شفوي مسجل على أشرطة الفيديو كجزء من المشروع حيث أصبح هذا التاريخ جزءاً من المجموعة الدائمة لمركز مينيسوتا التاريخي (Minnesota History Center).