قامت باأوباب (BAOBAB) لحقوق المرأة بمشاركة من مركز تطوير المصادر المدنية وتوثيقها (Civil Resource Development and Documentation Centre) بتنظيم أول محكمة وطنية حول العنف ضد المرأة. ولم تكن المحكمة التي عُقدت في مارس/آذار 2002 في أبوجا، عاصمة نيجيريا، رسمية، كما وأنها لم تكن ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن الشهادات المقدمة إليها كانت حقيقية. وقد أدلت ثلاث وثلاثون امرأة بشهاداتهن فيما يتعلق بتجاربهن وذلك لمساعدة الجمهور على الاطلاع على الانتهاكات التي تعاني منها النساء في مجتمعاتهن وعلى أيدي الحكومة، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف الأسري والاغتصاب وختان الإناث.

وقد تم اختيار القضاة لهذه المحكمة، وهم جميعاً نيجيريون، بناءً على تميزهم واهتمامهم بحقوق المرأة. وكان بين هؤلاء قاضيان أحدهما من أعضاء المحكمة العليا وسفير سابق وعضو في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومدعٍّ عام سابق. وكانت المحكمة مفتوحة للجمهور، وقام المنظمون بصورة خاصة بدعوة صحفيين ورجال شرطة ومشرعين ومراقبين دوليين. وقد تم تجميع أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان لتداولها خلال جلسات مختلفة عقدتها المحكمة، حيث استمع القضاة إلى شهادات الشهود، وطرحوا ما بدا لهم من أسئلة قبل أن يعقدوا اجتماعاً مغلقاً. وعقب ذلك، وبدلاً من أن يصدروا حكماً قاموا بالإعلان عن توصياتهم.

وقد أحدثت المحكمة وما أحاط بها من تغطية إعلامية وعياً عاماً أوسع بان الانتهاكات ضد النساء موجودة وأنها أيضاً خطيرة. وقد ساعدت في تسهيل إصدار تشريعات حكومية بشأن القضايا المختلفة التي تؤثر في حياة المرأة، كما وأنها جعلت بالإمكان المضي قدماً تجاه إصدار مشروع قانون وطني يُعنى بالعنف ضد النساء.

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.