يكثر استخدام الحبس الانفرادي في جميع أنحاء العالم، ورغم وجود معايبر الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء (1955) ومعايبر

استحوذ هذا الاستخدام المبتكر للفيديو على أكثر من 23500 شابًا على مستوى العالم. تُلهم مسابقة الفيديو "World of 7 Billion" (عالم السبعة مليار) الطلاب لإنشاء مقاطع فيديو ومشاركتها حول تأثيرات النمو السكاني. تعزز المسابقة تعليم السكان وحل المشكلات بطريقة إبداعية ويسهل الوصول إليها.

تشير التقديرات العالمية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية )WHO( إلى أن حوالي 1 من كل 3 نساء في جميع أنحاء العالم )35٪( عانين من العنف الجسدي و / أو الجنسي في حياتهم من قبل شريك او غير شريك. بعض الدراسات الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت عن معدلات 70٪ أو أكثر. على الرغم من تباين حالات العنف الاسري من مكان إلى آخر، الا ان حالات عدم الإبلاغ هو أمر شائع في جميع أنحاء العالم. الصعوبة في تتبع حالات العنف وعدم توفر وسائل آمنة للإبلاغ عن هذه الحالات هي من المشاكل التي يواجهها الكثير من ضحايا العنف الاسري. لتشجيع الإبلاغ وضمان مقاضاة المعتدين، تولى مطورو التطبيقات مسؤولية ربط الضحايا بالموارد التي يحتاجون إليها من خلال قنوات سهلة الاستخدام. بذلك شكلت تكنولوجيا الهاتف المحمول حاجزاً جديد في التصدي لانتشار العنف الاسري في جميع أنحاء العالم. هناك ثلاثة تطبيقات رائدة تستحق الاطلاع عليها هي: VictimsVoice )صوت الضحايا، الولايات المتحدة الأمريكية(، وGjejZâ )"اعثر على صوتك"، ألبانيا(، وEasyRescue ) الانقاذ السهل، تركيا(.

كان إستخدام القوارب وغيرها من السفن البحرية الصغيرة لتشكيل الحصارات على الأرض شكل من أشكال الاحتجاج، حيث أنه كان ناجحا تاريخيا كأدة للمدافعة؛ وقادرا على حشد الإهتمام الوطني والدولي على حد سواء، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج ملموسة. وفيما يلي أمثلة على هذه الحصارات:

قام التحالف الوطني للشباب المهاجرين (NIYA) بالتسلل إلى مراكز إحتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة من أجل العثور على السجناء المؤهلين للإفراج عنهم ومناصرتهم.

استخدمت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة (AI USA) تويتر لحث وزارة الخارجية الأمريكية على الرد على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

يقوم مركز العدالة والمساءلة (CJA) بمساعدة ضحايا التعذيب من خلال إستخدام القوانين الفيدرالية للولايات المتحدة في توجيه اتهامات ضد ممارسي التعذيب، بغض النظر عن البلد الذي وقع فيه التعذيب. يُظهر هذا التكتيك أنه يمكن المطالبة بتعويض ضد مرتكبي التعذيب. في جو تطبيق مثل هذه الأنواع من القوانين، تُظهر الحكومات التزامًا بالعدالة للضحايا وكشف أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.