ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية الرأي والتعبير للأفراد والدول، بإعتباره احد الضرورات لتحقيق حقوق الإنسان الآخر.
خلال مشاركتكم نتمنى منكم مشاركتنا بشكل موسع حول مقهوم حرية الرأي والتعبير، وكيفية ضمان هذا الحق سواء من خلال المعاهدات الدولية والإقليمية او من خلال الآليات الوطنية المحلية.
شاركونا خبراتكم، وارائكم، وافكاركم، واسئلتكم، والتحديات التي تواجهكم من خلال التعليق هنا.
مرحبا أحبتي وشكرا لكم،
استنادا إلى عملي في مجال الاعلام، أعتقد أن حرية الرأي والتعبير هي من أهم الحقوق التي لابد أن تكون مكفولة في عملنا فالاساس أن الصحفي مواطن وله الحق في التعبير عن رأيه وأفكاره في مواده الصحفية المختلفة دون رقابة أو تقييد أو مصادرة للرأي، كما أن المواطن من خلال تعليقه الحر عليه أن يشعر بأن رأيه غير مكبل ولا يوجد رقيب يتابع مواقفه ويحاسبه عليها.. بمعنى أن يشعر المواطن سواء كان صحفيا او مواطنا عاديا أن له الحق في ابداء الرأي والتعبير عنه بحرية مطلقة دون قيود أو شروط تضعها الجهات..
على السلطة التنفيذية أن تضمن لنا حقوقنا في التعبير عن الرأي من خلال اطر قانونية تضمن لنا أن لا يتعرض أحدنا إلى مصادر رأيه بمجرد التعبير عنه، من خلال تعديلات قانونية لا تكون سيفا مسلطا علينا، مثلا قانون المطبوعات قانون المرئي والمسموع قانون منع الارهاب قانون العقوبات أو قانون منع الجرائم.. وكثير من القوانين ماهي إلا سيفا ومقيدا لحرياتنا، والدولة الأردنية التي تبدي قبولا بشكل عام في المواثيق الدولية تخرق هذه الحقوق التي أعلنت التزامها بها من خلال ابقاء قوانين مقيدة تحت حجج واهية تتعلق "بسيادة الدولة" وأمنها والصالح العام.. كلها سوية ما هي إلا مخالفات مستمرة من قبل الدولة وبنفس الوقت لا يوجد فعل مدني حقيقي على الأرض أستطاع التأثير.... بمجرد أن يقوى المجتمع المدني ويتفاعل المواطن مع قضاياه العامة..قد يكون هناك ثقل لمحاسبة السلطة التنفيذية بتعهداتها الدولية....
الحق في حرية الرأي والتعبير في العالم العربي بين الموجود والمنشود
الحق في حرية الرأي والتعبير في العالم العربي بين الموجود والمنشود
ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التعبير في المادة 19 من كليهما. تُعد حرية التعبير ليست هامة فقط باعتبارها حقاً قائماً بذاته وإنما لأنها ضرورية إذا ما أريد تحقيق حقوق الإنسان الأخرى
الأفراد
على المستوى الفردي تُعد حرية التعبير أمراً رئيسياً لتنمية وكرامة وحياة كل شخص.
الدول
على المستوى الوطني تُعد حرية التعبير ضرورية للحكم الرشيد وللتقدم الاقتصادي والاجتماعي كذلك.
تساهم حرية التعبير وحرية المعلومات في تحسين جودة الحكومة بسبل شتى:
تم ضمان الحق في حرية التعبير من خلال العديد من المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك بموجب القانون الدولي العرفي. ومع ذلك فإن هذا التنوع في المصادر لا يعكس تنوعاً في الأفكار فيما يتعلق بمعنى ذلك الحق: حرية التعبير هي حق عالمي ولذلك فإنها تحمل نفس المعنى تقريباً في كافة المعاهدات. تتعلق أي اختلافات حول هذا الحق بكيفية إنفاذه فقط.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يحتوي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة التاسعة عشرة منه على أول بيان معترف به بشكل واسع للحق في حرية التعبير حيث تنص المادة على ما يلي:
"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."
لا يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معاهدة مُلزمة إلا أنه قرار يوصى به تم تبنيه من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة. مع مرور الزمن ومن خلال القبول العالمي به أرتقى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى مستوى القانون الدولي العرفي بما في ذلك المادة 19 ولذلك فإنه أصبح ملزماً لكافة الدول.
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
كان الهدف من وراء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هو إعطاء تفصيل أكبر حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو يشتمل على عبارات أكثر تفصيلاً ولكنها مشابهة لما يحتويه الإعلان العالمي فيما يتعلق بحرية التعبير (مرة أخرى في المادة 19 منه):
"1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
تَعدُّ حرية التعبير عن الرأي احد اهم الحقوق الانسانية التي تكفلها الدساتير، وتتضمن أغلب دساتير دول العالم الديمقراطية وحتى غير الديمقراطية نصوصاً تؤكد على احترام هذا الحق وعدم المساس به، بينما يَعدّه الإسلام حق وواجب في ذات الوقت استدلالاً بالآية الكريمة (الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) التوبة، آية (71)، ويرى البعض إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع لا يقتصر على الأمور الدينية والعبادية والعقائدية فحسب، بل يمتد ليشمل النشاط الإنساني في التفكير والنقد والمعارضة والتقييم في شؤون السياسة والثقافة والاقتصاد.
وبذلك يعتبر هذا الحق والواجب مقدس لا يمكن مصادرته أو التضييق عليه، ومن يعمل على خلاف ذلك فانه يؤسس إلى الاستبداد والدكتاتورية، غير أنه لا يجب لأحد أن يتعسف في استخدام هذا الحق، كأن يتطاول أو يسب أو يسقط أو يحقر الآخرين بحجة ممارسة حقه في حرية التعبير.
وبذلك أصبحت مسألة حرية التعبير عن الرأي مثارَ جدل في العديد من الدول والمجتمعات، الأمر الذي دفع ببعضها لوضع معايير خاصة تمثل إطار عام للمساحة الممكنة في التعبير كما هو الحال في الولايات المتحدة -على سبيل المثال- التي وضعت المحكمة العليا فيها مقياسا لما يمكن اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية التعبير، ويسمى باختبار "ميلر" الذي بدأ العمل به في عام 1973 ويعتمد المقياس على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي:
1- إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة.
2- إذا كانت طريقة إبداء الرأي لا تعارض القوانين الجنائية للولاية.
3- إذا كانت طريقة عرض الرأي يتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة.
وبذلك يمكن إدراج حرية التعبير عن الرأي تحت التعريف الآتي، أي هو (التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو العمل الفني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير)، كما يصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.
ورغم إن للحرية الشخصية حدودها على الدوام، لكنها في بعض الاحيان بدلاً من أن تثبت القيم الإنسانية مصدراً لحدود الحرية الشخصية ليتحقق التوازن في المجتمع وفي الحياة البشرية، أصبحت المصالح المادية والسلطوية هي التي تقرر تلك الحدود، وهو واقع قائم رغم كل ما ينشر من مزاعم عن كونها حرية مطلقة، ولم يسبق تاريخياً أن وجدت حرية شخصية مطلقة، ولا توجد في الوقت الحاضر في أي بلد في العالم على الإطلاق.
ففي الدول العربية على الرغم من وجود بنود في دساتير بعضها تضمن حرية الرأي والتعبير إلا أنها لم تخرج عن إطارها الشكلي إلى حيز التطبيق، حيث الانتهاكات الكثيرة لحرية التعبير في هذه الدول التي يُمنع في جلها إن لم يكن كلها انتقاد الحاكم أو السلطة الحاكمة، وقد يتعرض الكاتب أو الصحفي للسجن والتعذيب.
ولكون هذا الحق أثار جدلاً كبيراً في العديد من الدول نتيجة أعمال العنف وردود الأفعال الكبيرة التي أثارها التعبير ببعض الأعمال الفنية أو الكتب أو المسرحيات والأفلام كما حصل للمخرج الهولندي "ثيو فان غوخ" والذي تم قتله في 2 نوفمبر 2004 على يد محمد بويري الدانماركي من أصل مغربي لإخراجه فيلماً قصيراً يمس المعتقد الديني يصور فيه سوء معاملة المرأة في الإسلام وربطه بنصوص من القرآن، وكتابة تلك النصوص على أجساد الممثلات، وكان سيناريو الفيلم مكتوبا من قبل "آيان حرصي علي" عضوة البرلمان في هولندا وهي من مواليد الصومال التي حاولت أن تنقل فكرة مفادها أن المرأة في العالم الإسلامي معرضة للجلد إذا أقامت علاقة خارج إطار الزواج، كما إن الاغتصاب من قبل أفراد العائلة وعدم جواز مناقشة ذلك بسبب قوامة الرجل على المرأة (بحسب الفلم)، وغير ذلك من الأعمال التي أثارت أزمات سياسية واقتصادية بين بعض الدول كما حدث من خلال عرض الصور الكاريكاتورية لشخص النبي محمد(ص) من قبل فنان دنماركي أساء التعبير كثيراً في رسوماته منطلقاً من دوافع سياسية وعنصرية.
كل تلك الأعمال وغيرها أدت إلى ضرورة وجود بعض الضوابط والمحددات الأخلاقية والشرعية على هذا الحق، ومنها على سبيل المثال:
أ- عدم التعرض بالإساءة لمعتقدات الآخرين، كون المعتقد هو المؤثر الأول في المشاعر الإنسانية، والإساءة له تثير ردود أفعال غير محسوبة من أصحاب المعتقد.
ب- عدم تكفير المسلم والافتراء عليه، فإذا كانت حرية التعبير عن الرأي حق للفرد فإن تكفير الإنسان المسلم هو مدعاة لهدر دمه وبالتالي سوف يفقد هذا الإنسان حقه في الحياة مقابل احتفاظ الأول بحقه في التعبير.
ج- عدم التطاول على الذات الإلهية أو الأنبياء والرسل، كونها تصب في نفس السببين أعلاه.
وبما إن حرية التعبير عن الرأي تفسر بأكثر من معني بحسب طبيعة النظام السياسي وأعراف وتقاليد المجتمع ومعتقداته الدينية فإننا نرى وضع ضوابط مقننة تكون بمثابة الإطار العام الذي يستطيع الشخص التحرك خلاله والتي يمكن إيجازها بـ:
1- أن يستهدف حق التعبير عن الرأي الصالح العام للمجتمع وألا يُستَغل لأغراض مريبة.
2- أن يمارس هذا الحق بطريقة لا تستفز الآخرين وبقدر من الحكمة، كما قال تعالى(ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) النحل 125.
3- أن لا يُستَخدَم هذا الحق في قضايا تدعو إلى إشاعة الرذيلة والفساد داخل المجتمعات.
4- الابتعاد عن منطق الاستبداد بالرأي وألا يعتقد صاحب الرأي إنه على صواب دائماً في حقه بالتعبير.
5- أن لا يتم التعدي على حريات الآخرين بالتحريض على القتل أو الاعتداء أو الاحتلال بحيث يتم سلب حقوق الآخرين.
تعد حرية التعبير بكل تجالياتها (فهي لا تتجزأ)من أبجديات حقوق الانسان وهي ضمان أساسي لقيام أي ديمقراطية، ويضمنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التعبير في المادة 19 من كليهما، وحرية التعبير أساسية لتحقيق بقية حقوق الانسان، وتتيح حرية التعبير للفرد القدرة على الشعور بالأمان، وكلما اتسع نطاقها كان ذلك أفضل، وتحمى تلك الحرية بقوانين واضحة لا لبس فيها وبالانتقال لدولة القانون. وعدم التسامح في التفريض في ذلك، فالتضييق على أي رأي يعتبر انتكاسة للديمقراطية، ومن وجهة نظر شخصة أرى أن الجميع مطالب بالوقوف في وجه أي محاولة من ذلك القبيل وكذلك انتزاع هذا الحق في الدول التي مازالت تشهد تضيقا عليه، فحرية التعبير تساهم أيضا في ترسيخ الحكم الرشيد
في الرابط التالي تعريف جيد من إعداد article19
http://www.article19.org/pages/ar/freedom-of-expression.html
الحماية الدستورية لحرية الرأي والتعبير
ما من دستور لأي من الدول العربية إلا ونص صراحة على كفالة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير ،كما أن الدساتير نصت صراحة على تلك الحقوق، بل وأفردت لها أبواباً سمتها (باب الحقوق والحريات)، واستندت في ذلك إلى المواثيق الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في دعوة آمرة واضحة إلى أن هذه الحقوق يجب ضمان حمايتها من قبل كافة سلطات الدولة، ،وهذا وارد في دستور الجمهورية التونسية للعام 2014 في الباب الثاني، باب الحقوق والحريات. كما ورد ذلك في الدستور المصري للعام 2014 باب الحقوق والحريات والواجبات العامة. والباب الرابع من ذات الدستور باب سيادة القانون. وفي الباب الثاني باب الحقوق والحريات في القانون الأساسي الفلسطيني 2005
الإشكالية هنا ليست في النصوص التي قد تبدو أنها جميلة وواضحة لا لبس فيها ولا تقبل التأويل،بل أن الإشكالية في التطبيق على أرض الواقع. وبالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، وبعدم وجود الأدوات والوسائل المناسبة التي من شأنها أن تضمن تمتع جميع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وتضمن عدم انتهاك أي من حقوقهم وتحاسب منتهكي هذه الحقوق والحريات. وبالتأكيد في مقدمتها حرية الرأي والتعبير.
اعتقد ان التشريعات الدولية والوطنية اكثر من ممتازة في تعريف والاعتراف بهذا الحق وضمان استعماله من قبل المواطنين لكن الى اي حد يمكن للناس فعلا استعمال هذا الحق ؟
الدساتير العربية براقة ولامعة في مجل ضمان الحقوق لكنها تشترك جميعا في الصياغة الشهيرة التي تقيد الحقوق بـ: طبقا لما ينظمه القانون أو في حدود القانون او في اطار القانون مما يفرغ الالتزامات الدستورية من كل معناها
ردا على هذا التساؤل اعتقد أنه في مدافعتنا عن حقوقنا أو في نقاشاتنا مع الآخرين نقوم للاسف بشخصنة النقاش أو بما يسمى “الشيطنة Demonization” حيث يقوم الفرد بالتقليل من قيمة الطرف الآخر واهانته شخصيا وكأنه بذلك يفقد حقه الآدمي في التعبير عن رأيه. أكبر مثال على ذلك ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، حين يكون هناك نقاش حول قضية ما لا يتم تناولها مباشرة لكن ما يدور هو حرب للتقليل من شأن الطرف الأول وإعلاء الطرف الثاني بدون التطرق بشكل موضوعي للقضية.
تعاملنا مع حرية الرأي والتعبير خاضع لحلقة التغيير السلوكي وبالتالي فهي ليست مستحيلة لكن بحاجة لوقت وممارسة لنكون جاهزين لتحمل مسؤولية هذه الحرية.
صباح الخير جميعا سعيدة جدا بملاقاتكم ضمن هذه الثلة النيرة من الاخوات و الاخوة الناشطين في المجتمع المدني بالوطن العربي.
تحية لكل القائمين ايضا على الصفحة لاهمية المواضيع المختارة و المساحة الرائعة لجعلنا نتفاعل رغم اختلاف التجارب و المشارب.
بداية و حسب القانون المتعارف عليه في تعريف "حرية التعبير" كما جاءت في المواثيق الدولية, تحت عنوان المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان, "يضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الحق في حرية التعبير" هذا ما تشير اليه القوانين, لكن ماذا على مستوى الواقع؟
ساسوق التجربة التونسية كمثال: ككل البلدان العربية التي شهدت منعرجات سياسية مهمة من الدكتاتورية الى الديمقراطية, تشهد تونس تفتق كبيرا منذ جانفي 2011 لحرية ابداء الراي و التعبير لم يسبق لها مثال, فرطة كبيرة التعدد و التنوع سواءا في الاعلام او الصحف او المرئي او المكتوب, و يعود هذا لما حظيت به تونس من مكانة باعتبارها اول من كسر حاجز الصمت و ايضا بوصفها نموذجا في الديمقراطية داخل الوطن العربي.
و قد جوبهت كل اشكال و محاولات التضييق على حرية الراي بهبة جماهيرية واسعة و بحظور اعلامي لم تشهده الساحة و المشهد التونسي من قبل: رغم ان محاولات التضييق تكررت منذ 2011 باعتقال عديد المدوننين و نشطاء المجتمع المدني و الاعلاميين و حتي قضايا ضد وكالة الاعلام السمعي البصري الا ان قوة التشهير و الفضح و التعريف بالايقافات و تداولها كان هو الضامن الوحيد للحفاظ على هذه الحرية.
أن محاولة استبعاد مفهوم حرية التعبير و الحظر على كل الوسائل المتاحةلتمرير الراي و الموقف هي محاولات فاشلة نظرا لتعدد الوسائل المتاحة و سلاسة الاتصال بين افراد المجتمع و سرعة رواج المعلوة و بالتالي اصبح اليوم بامكان اي فرد اينما كان ان يعلن عن راي او موقف او انتهاك بكل حرية.
حلقة خاصة من برنامجي حول الحريات في فلسطين وخصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي https://soundcloud.com/mahmoud-hrebat/26-4-2015a
اتفق مع الاستاذ عمر بخصوص نصوص جميلة ولكن التطبيق يختلف تماما بما يتعلق بحماية اكبر لحرياتنا المختلفة، واضيف ايضا بان الاسرة ابتداء هي من تملك سلطة تأسيس عقلية تربي على ممارسة حقها في التعبير عن الراي بكامل حريتها وهي التي تؤسس لفكر إماي انهزامي يرضى القمع كسبيل للحياة الفضلى او العيش بكرامة ضمن حكومة ونظام يحمي حريتي في التعبير عن رايي دون اي عقاب او عقابات...
الاعلام له دور كبير في تعزيز وعي الناس
المدرسة لها الدور الأعظم في تاسيس اجيال تربى على احترام الاراء والتفكير النقدي العميق
ومن ثم الحكومات والمنظمات ما تقوم به كل حسب دوره....
حرية التعبير هي حق مكفول لكل فرد بموجب الدساتير والمعاهدات الدولية. ولكن في اعتقادي هناك غموض يلتف بفكرة "حرية التعبير" والى اي مدي هي قضية مشروعة. لا احد يختلف على اهمية القوانين التي تاسس لحرية التعبير وتحميها ولكن بنظرة بسيط عن ماهية القانون سنجد ان القوانين ما هي الا اداة لتشريع ميول ورغبات كل شعب،ك فحتى لو حصلنا على قوانين ملزمة فهذا ليس بالضرورة الضمان الوحيد للحرية. تميل الشعوب العربي الى وضع اسس مشخصنة كحدود لتلك الحرية. فمثلا هناك اطار دينية وضعها بعض المنتمين للتيارات الدينية تفضي بمنع كل من يتناول تيار مغايؤ لهم ووصمه بالكفر والزندقة. فالفترة التي شهدتها مصر على سبيل المثال تحت حكم الاخوان المسلمين تم رفع الكثير من القضايا على كثير من الخصوم السياسية بدعوى ازدراء الاديان . هل كل مخالفة للتيار هي كفر فعلا؟ اليس من حق كل فرد مناقشة افكاره حتى وان كانت مغايرة للتيار العام؟ وهناك الاطر السياسية لغلق باب الحريات ، مثل وصف اي منشورات او اراء رافضة لا حدث على انه زعزعة للامن العام وانقلاب على النظام.
حرية التعبير لا يمكن ان تكفل في مجتمعات لا يؤمن بالتعددية وتقبل اختلاف الاخر وفي ظل قوانين متعنته تهدف فقط الى الحفاظ على من في الحكم وكذلك تفسيرات دينية تدعو الى تقديس الكهنوت وكل من يرتدي عمامة اي دين. يجب ان نحذر من الوقوع في شرك الخلط بين اسس حرية التعبير كاداوت لتنظيم هذا الحق وبين تحويل تلك الاسس لادوات لحماية مؤسسات اشخاص ونظم .