في حوارنا الإلكتروني لشهر نيسان/ابريل 2015 حول حرية الرأي والتعبير، والذي عقد في الفترة ما بين 26-29 ابريل/نيسان 2015 شاركنا قادة الحوار كل من عمر رحال، احمد عوض، صدام ابو عزام، سلوى عبدالواحد، محمد بوعمريران، خالد العزب، محمد شما، أحمد جدو، سما التركي، امنة طرابلسي بتجرابهم وخبراتهم وارائهم حول هذا الموضوع الشائك. حيث ناقشنا في هذا الحوار ما هو الحق في حرية التعبير، وكيف يتم ضمان هذا الحق، وما هو نطاقه، وما هي الإنتهاكات التي تعمل على تقييد هذا الحق، وكيف يتم انفاذ هذا الحق، اضافة الى حملات وتكتيكات عملت على تعزيز هذا الحق.

تالياً ملخص للأبرز ما تم ذكره خلال حوار حرية الرأي والتعبير:

ملاحظة: عند الضغط على الكلمات الملونة سيظهر لكم رابط التعليق الأصلي، أو البرنامج او التطبيق.

ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."

وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التعبير " لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ولكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

تعد حرية الرأي والتعبير حق عالمي، وركناً اساسياً من منظومة حقوق الإنسان وتصنف كجزء من الحقوق المدنية والسياسية، وتعتبر من الحقوق السلبية بمعنى انه على الحكومات عدم التدخل فيها والتقييد على البشر في حقهم في التعبير عن ارائهم في كافة القضايا.

 احترام معايير حقوق الانسان يشكل حاجة وضرورة ملحة لضمان استقرار المجتمعات، وما حرية الرأي والتعبير الا أحد المعايير الأساسية في اطار منظومة حقوق الانسان، وبدون تمتع الانسان بهذا الحق، لن يتمكن من التمتع بأي من الحقوق الأخرى مهما كانت طبيعة المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها. وفي مصادرة هذا الحق والتضييق عليه تكون مرحلة لتأسيس الاستبداد والدكتاتورية.

نظرياً تم ضمان هذا الحق في العديد من المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما  ما من دستور لأي من الدول العربية إلا ونص صراحة على كفالة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير ،كما أن الدساتير نصت صراحة على تلك الحقوق، بل وأفردت لها أبواباً سمتها (باب الحقوق والحريات).

الدساتير العربية براقة ولامعة في مجل ضمان الحقوق لكنها تشترك جميعا في الصياغة الشهيرة التي تقيد الحقوق بـ: طبقا لما ينظمه القانون أو في حدود القانون  او في اطار القانون مما يفرغ الالتزامات الدستورية من كل معناها

تعاملنا مع حرية الرأي والتعبير خاضع لحلقة التغيير السلوكي وبالتالي فهي ليست مستحيلة لكن بحاجة لوقت وممارسة لنكون جاهزين لتحمل مسؤولية هذه الحرية. وهذا التغيير السلوكي يقع على عاتق الأسرة، والمدرسة، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، والحكومات، والأنظمة.

الحق في حرية الرأي والتعبير ذو طبيعة خاصة ،  والفهم الحقيقي لمضمون الحق هو اساس تفعيل وإعمال قواعدة واصوله،  ولا بد من التفريق بين حرية الرأي والذي هو الحق في اعتناق الاراء والافكار بغض النظر عن وجهة نظر الاخرين لها فالاصل ان الاسنان له حرية اعتناق الاراء والافكار التي يعتقد دون اي قيود او ضبوابط ، ومرد ذلك الى ان هذه القناعة داخلية وهي امر وجداني داخل النفس البشرية لا يخرج للعلن ولا يمس بالاخرين او بالفضاء العام حتى يصار الى بسط الرقابة عليه

يثور الجدل حول الحق في التعبير  وهو الجزء الاخر من هذا الحق والذي يعتبر الكلام او وسائل التعبير الاخرى الاداة الفعلية له  فأنت تعتنق الاراء وتعبر عنها اما الصوت او الصورة او الرسم او الكلام او التجمع او الاحتجاج او غير ذلك من وسائل التعبير، ويقع في الحقيقة العديد من المختصين في خلط كبير بين هذه المفاهيم وحتى بعض المختصين في حقوق الانسان

ففي وسائل التعبير يتصور التقييد على مشروعية الوسيلة  ومن خلال القانون فالقيد ينصرف  الى الوسيلة وليس على مضمون التعبير عن الرأي  وهذا احد اسباب الجدل والخلاف المحتدم حول مضمون وجوهر الحق في حرية الرأي والتعبير .

الحالة الوحيدة التي يمكن بسط الرقابة من خلالها على مضمون التعبير هي عدم المساس بحقوق الاخرين وسمعتهم  وكلمة السمعة هي التعبير الوحيد الذي ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اما باقي الحقوق التي وردت كان الحديث يتم عن حقوق الاخرين فقط

في ذات الاطار يتعلق هذا التعبير بالحقوق غير القابلة للتقييد من  منع الدعاية للحرب والتمييز والكراهية والعنف والتعذيب والاتجار بالبشر وعدم الترويج لاي افكار من هذا القبيل

ما بعد يناير 2011 شهدت تونس فورة في الإعلام المرئي والمسموع، وبالرغم من محاولات التضيييق على حرية الرأي والتعبير سواء اعتقال المدونيين ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميين وقضايا ضد المؤسسات الإعلامية إلا انها قوبلت بهبة جماهيرية مستندة على قوة التشهير والفضح والتعريف بالحقوق كان لها اثر كبير في ضمان والحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

اما في مصر وفي فترة حكم الاخوان المسلمين تم رفع تم رفع الكثير من القضايا على كثير من الخصوم السياسية بدعوى ازدراء الاديان . اضافة للأطر السياسية التي عملت على غلق باب الحريات، مثل وصف اي منشورات او اراء رافضة لا حدث على انه زعزعة للامن العام وانقلاب على النظام. اضافة لقانون التظاهر وقانون الجمعيات وقانون الإرهاب.

تكتيكات وحملات عملت على تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير في المنطقة العربية

الصورة المرفقة: كاريكاتير للفنان محمود سعيد