نبذة:  في مارس/آذار 2012، إنتحرت أمينة الفيلالي وعمرها 16 عاما بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها. فبموجب المادة 475 من قانون العقوبات المغربي، يتم اسقاط العقوبة عن المغتصب في حالة  قبوله الزواج من ضحيته. فأجبرت أمينة على الزواج من مغتصبها (اتفاق جبر الضرر) بين أسرة الفتاة وأسرة الجاني وبمباركة السلطات المعنية وذلك من أجل إنقاذ شرف عائلة المغتصبة. يأتي هذا القانون بذريعة الوصمة التي تلاحق من يتعرض للإغتصاب، وتوافق الكثير من العائلات على هذا الزواج بسبب وصمة العار التي تلاحق من تم اغتصابها و تجبر ضحايا الإغتصاب على الزواج من مغتصبها على الرغم منهن.

استخدمت منظمة أزطا (Azetta) الضغط الدولي لمعالجة التمييز، واضعةً كهدف المجتمع الأمازيغي في المغرب، وذلك لتمكين المواطنين المغاربة  من استعمال اللغة الأمازيغية في تسمية أطفالهم، وتدريسها، وتداولها في كل مناحي الحياة العامة.

نظّمت مؤسسة "الأمان" لتطوير دور المرأة في المغرب 161 لقاء استشاري في 35 مدينة وقرية، شاركت فيها أكثر من 1800 امرأة بهدف جمع التوصيات التي أُدرجَت في مشروع قانون ضد العنف الأسري.

بناءً على إحصائيّات لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مراكز الإستماع لشكاوى النساء، تتعرّض تسعة من أصل عشر نساء مغربيّات للعنف من قِبل أزواجهنّ. هذه النسبة المدهشة في سوء معاملة المرأة هي التي دفعت بجمعية "الأمان" للضغط على صنّاع القرار لإصدار قانون يجرّم العنف الأسري.