نظّمت مؤسسة "الأمان" لتطوير دور المرأة في المغرب 161 لقاء استشاري في 35 مدينة وقرية، شاركت فيها أكثر من 1800 امرأة بهدف جمع التوصيات التي أُدرجَت في مشروع قانون ضد العنف الأسري.

بناءً على إحصائيّات لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مراكز الإستماع لشكاوى النساء، تتعرّض تسعة من أصل عشر نساء مغربيّات للعنف من قِبل أزواجهنّ. هذه النسبة المدهشة في سوء معاملة المرأة هي التي دفعت بجمعية "الأمان" للضغط على صنّاع القرار لإصدار قانون يجرّم العنف الأسري.

بعد تولّيها هذه القضية، بنَت الجمعية علاقات مع تسع منظمات غير حكومية على المستوى الوطني، ودرّبت بالتعاون معها 94 ميسر تابعين لـ39 منظمة غير حكومية، على إنشاء مجموعات تركيز مع نساء من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة. و نظمت تلك الميسرات المدرّبات بدورهن 161 لقاءً استشارياً في 35 مدينة وقرية شملت 1836 امرأة. وتمّ جمع نتائج هذه اللقاءات في توصيات أُدرجَت في مشروع قانون، بعد أن تمّ تلخيصها في وثيقة تضمّنت رسومات من تحضير المشاركات في اللقاءات الاستشارية، وبمساعدة رسّامين محترفين، تظهر أنواع العنف الأسري الذي تعاني منه النساء.

وفي مرحلةٍ لاحقة، عقدت جمعية "الأمان" والمنظمات غير الحكومية الشريكة معها، إجتماعات مع صنّاع القرار، بالتزامن مع حملة إعلامية واجتماعات في دور البلديات بهدف إعلام عامّة الناس بعملية الضغط الذي تمارسه وبأهمية إيجاد قانون يحرّم العنف الأسري. 

وقد أدّت عملية الضغط و رفع مستوى الوعي حول هذا الموضوع لدى عددٍ كبير من الجماعات المحلية، إلى لفت انتباه وسائل الإعلام التي غطّت معظم الأحداث المرتبطة بالعملية.

أما العائق الأساسي، فتمثّل بإمكانية مقابلة المسؤولين في الحكومة والمجلس النيابي. ولكن تمّ تجاوزه بفضل جهود المناصرة المشتركة والمتواصلة. ومع أنه لم يتم إقرار أي قانون حول القضية، إلا أن وزارة العدل وعدت بدعم مشروع القانون ضد العنف الأسري الذي لا تزال جهود المناصرة قائمة للتوصل إلى التصويت عليه وإقراره. وبصرف النظر عن عدم إقرار القانون، لوحظت تحسينات متواضعة على الأرض. فعلى سبيل المثال، تم إنشاء ملاجئ رسمية تستضيف النساء ضحايا العنف. ولكن، يبقى التحدي المستمر في محدودية هذه الملاجئ وتمركزها في المدن الكبرى.

جمعية "الأمان" تأسست عام 2002 على يد نساء شابّات في سيدي يوسف بن علي، وهو حي محروم من حقوقه في مراكش. وتؤمّن الجمعية التربية على الحقوق، كما تدير مراكز دعم لخدمة المجموعات المهمشة، من النساء الفقيرات والأمهات العزباوات وبائعات الهوى والأطفال الخدّم. هذا وتثقّف الجمعية النساء حول حقوقهنّ وكيفية الدفاع عنها، كما تسهّل النفوذ المباشر للنظام القانوني، وتعمل مع منظمات أخرى لحقوق الإنسان على إطلاع صنّاع القرار على الانتهاكات المتواصلة لحقوق المرأة.

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.