نبذة:  في مارس/آذار 2012، إنتحرت أمينة الفيلالي وعمرها 16 عاما بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها. فبموجب المادة 475 من قانون العقوبات المغربي، يتم اسقاط العقوبة عن المغتصب في حالة  قبوله الزواج من ضحيته. فأجبرت أمينة على الزواج من مغتصبها (اتفاق جبر الضرر) بين أسرة الفتاة وأسرة الجاني وبمباركة السلطات المعنية وذلك من أجل إنقاذ شرف عائلة المغتصبة. يأتي هذا القانون بذريعة الوصمة التي تلاحق من يتعرض للإغتصاب، وتوافق الكثير من العائلات على هذا الزواج بسبب وصمة العار التي تلاحق من تم اغتصابها و تجبر ضحايا الإغتصاب على الزواج من مغتصبها على الرغم منهن.

السياق: بعد انتحار امينة فيلالي هزت هذه القضية بعمق الحركة النسوية بالمغرب وكل الجمعيات الفاعلة والمختصة بالحقوق الانسانية وبحقوق المرأة، لتبدأ حملات مناصرة وحشد رأيي وتأييد تحت عنوان "كلنا امينة فيلالي" كجزء من حملة 16 يوم من النضال للحد من العنف ضد المرأة، هذه الحملة سعت لرفع الوعي حول قضية امينة وسلطت الضوء على هذا القانون، ومن خلال حملات مكثفة على تويتر تحت عنوان #كلنا_امينة_فيلالي #AminaFilali #RIPAmina ارتفعت أصوات الناس من جميع أنحاء العالم للتنديد بهذا القانون، والتي ساعدت بدورها على وصول اصوات الآلاف لجماهير مختلفة والتي تدعم هذه القضية وتنادي بإلغاء المادة 475 من القانون الجنائي المغربي، وضمان حماية الفتيات والنساء من العنف ووصولهن إلى العدالة. والتأكد من إنفاذ الحظر على زواج الأطفال ومنع القضاة من إجبار الفتيات على الزواج من المعتدين عليهن ولا سيما في حالات العنف الجنسي. اضافة لاتخاذ تدابير لحماية الأطفال وتوفير التدريب القضائي بوصفهما من المسائل المُلحّة. والامتثال لإلتزامات المغرب القانونية الدولية بموجب اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن دستور المغرب ذاته.

وفي يناير/ كانون الثاني 2014 وافق البرلمان المغربي بالإجماع على تعديل المادة 475 في قانون العقوبات والتي كانت تعفي مغتصبي الفتيات القاصرات من الملاحقة القضائية إذا قبلوا بالزواج منهن، الى عدم تملص الجاني من المتابعة القضائية عبر زواجه من القاصر، و”معاقبته بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.