يفضح المدافعون عن حقوق الإنسان الانتهاكات الحاصلة في بلدانهم، ويقومون بحملات لإنصاف الضحايا. وهم الأشخاص الذين يقومون بتحركات بمفردهم أو مع الآخرين للتأكد من إعلاء شأن الحقوق الإنسانية لجميع الناس وحمايتها.
خلال مشاركتكم نتمنى منكم مشاركتنا بشكل موسع حول التحديات التي تقف في وجه اعلاء حقوق الإنسان وما هي الفرص التي يمكن ان نستغلها للتقدم في أوضاع حقوق الإنسان، وأين يجب ان يكون تركيزنا لعام 2015 كعاملين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الدول العربية
شاركونا خبراتكم، وارائكم، وافكاركم، واسئلتكم، والتحديات التي تواجهكم من خلال التعليق هنا.
باعتقادي ان اداة حقوق الانسان ووسيلة الحماية الاولى تكمن في تمكين الاف اد والمؤسسات من حرية الرأي والتعبير واحد التحديات التي واجهت المنطقة العربية والاردن تحديدا خلال العام المنصرم تكمن في
1- اتخاذ العديد من التدابير التشريعية التي تعتبر مقيده للحق في حرية الرأي والتعبير ففي الاردن مثلا تم تعديل قانون المطبوعات والنشر والزام المواقع الالكترونية بتسجيل مواقعها
2- والتطور اللافت والخطير في المنطقة هو العودة الى قوانين منع الارهاب او مكافحة الارهاب ففي اغلب الدول العربية تم تحديث وتطوير قوانين مكافحة الارهاب بشكل موسع وبالاعتماد على عبارات فضفاضة ووسعة تتيح ملاحقة النشطاء السياسيين والاعتقال خلال التعبير عن الر
أي بأي وسيلة ففي الاردن مثلا تم تعديل قانون منع الارهاب لعام 2013 وتضمن اضافة العديد من الجرائم التي لا تعبر ارهابا الى جرائم الارهاب ومحاكمة مرتكبيها امام محكمة امن الدولة
3- حقوق اللاجئين ، شكلت مسألة اللجوء عقبة كأداء امام مسيرة حقوق الانسان الاممية حيث ان المشهد يشير الى ان المنظمات الدولية لم تنجح تنسيق جهودها لضمان اكبر حماية لحقوق اللاجئين في الاردن مثلا وصل عدد الااجئين السورين حسب تقديرات المؤسسات الرسمية الاردنية بحدود مليون ونصف لاجئ وشكل تحديا كبيرا امام جهود المؤسسات الوطنية والدولية والاحاطة بكافة الاحتياجات لهولاء اللاجئين
4- في ظل المشهد العام تزداد مسألة الجوع والفقر بشكل واسع وكبير في كافة ارجاء المنطقة وتقليص حجم الانفاق على الحقوق الاقتصادية في مقابل الانفاق على التسلح في المنطقة بشكل عام
تحية رفيقي وبعد،طبعا متفق معك تماما ووجب التاكيد على مايلي من وجهة نظري الخاصة والمتواضعة/
اولا بالنسبة لنا في الدول العربية فالوضع متشابه موسوم بالارتباك تارة وفوضى اخرى بينما الاهم اعتقد هو لفت الانتباه الى التواتر الكبير لبعض القيم التي يريد اعداؤنا اقصد اعداء المنتمين لحقل ومجال حقوق الانسان وهو التمييع وتسييد قيم الشخصنة والاحباط.
ثانيا بالنسبة لانظمتنا فهي تسير في وهن على وهن مما يستوجب شحذ الهمم وتكثيف اللقاءات بيننا كمدافعين عن حقوق انسان ومنظمات اهلية او مدنية لاتهم التسمية عبر منتديات وورشات للضغط اكثر بمساهمة طبعا رفاقنا في العالم.
ثالثا اصدار دلائل لتوحيد بعض المصطلحات القانونية والحقوقية كما اتفقت عليها الدول من خلال الامم المتحدة.واخيرا علينا ان نحاول اعادة وهج الحركات الاحتجاجية التي انطلقت عا2011 بالرغم من كل النقاشات التي صاحبتها وشككت في الكثير من منطلقاتها والشباب هم ركائزنا باشراكهم في كل هذا
هناك عدة تحديات منها رئيسة ومنها ثانوية والتي اعتقد انها في صميم التحديات هيه هذه الثلاثة
1- التحديات السياسية
وهي ان السياسية تشكل عقبة رئيسية وتحد كبير في طريق الناشطين وفي طريق مسيرة حقوق الانسان ، اذ ان هذه السياسات تغض النظر عن كثير من الامور الجوهرية وتصطدم مع واقع حقوق الانسان
2-التحديات الاجتماعية
هذه التحديات تكمن في ان المجتمع العربي ما زال في غموض عن هذه الحقوق وليس لديه الرغبة في التعرف او متابعة هذه الحقوق والمطالبة بها والمناداة بتحقيقها وان كانت هناك بعض الاصوات الان من يعيش في داخلا لمجتمعات يرى ان هذه المجتمعات اغلبها لا تعرف عن الحقوق شيئا ولا تعرف الاليات التي يمكن من خلالها تحصيل هذه الحقوق والفرد دائما لا يستطيع ان يبوح بهذه الحقوق او المطالبة بها لسبيين اولا انه يخاف من السياسة وهو التحدي الاول الذي تكلمنا عنه والسبب الثاني عدم وجود اليات حقيقة في تحصيل حقوقه في الداخل والخارج وبالتالي عدم قناعته بجدى هذه الحقوق
3- التحديات الدولية
الناشط والحقوقي رعف جيدا ما تمثله هذه التحديات الدولية فمجرد ان يوجد هناك انتهاك فان اليات الدولية والسياسات الدولية المتبعة تاخذ الكثير من الوقت حتى يحصل التحقيق في هذه الانتهاكات .. ويكون في اغلب هذه التحديات السياسات المجاملات الدولية التي قد تكون غير منصفة في قراراتها او تحقيقها او تقريرها وبالتالي يكون سببا كبيرا في ضياع تلك الحقوق
في الحقيقة اعتقد بأن من اهم التحديات التي تواجه الزملاء في مصر هي التضييقعلى مؤسسات المجتمع المدني واعتقال نشطاء حقوق الانسان ، ولا تزال ادوات الضغط لهذه اللحظة لم توصل الصوت بشكل كبير
نرجو الافادة من قبل الزملاء في مصر
تناقلت وسائل الاعلام منذ صابح هذا اليوم تنفيذعقوبة الاعدام ب 11 شخصا في سجن سواقة في الاردن ويعتبر هذا التنفيذ الاول للعقوبة منذ عام 2006 حيث توقف الاردن عن تنفيذ العقوبة هذا تطور جديد في المسألة الحقوقية
كم تمنينا ان لا يتم اللجوء الى هذه العقوبة باعتبارها الاقسى والاعنف وذات علاقة بالثأر
من ضمن التحديات التي واجهت حقوق الانسان في المنطقة وبشكل خاص في الاردن ، مسألة التعدد النقابي حيث لا تزال القوانين الوطنية ومنا قانون العمل لا تسمح بالتعدد النقابي في هذا الاطار مما دفع بالعديد من النشطاء النقابيين تأسيس نقابات مستقلة في هذا السياق
من ضمن التحديات التي طفت على السطح خلال عام 2014 كان تزايد نسبة العنف المجتمعي وتحديدا العنف الجامعي حيث شه\ت اغلب الجامعات في الاردن عنفا جماعيا ادى في بعض الحالات الى تعليق الدراسة في تلك الجامعات والبعض الارخ ادى الى الوفاة
الحق في التعليم بكافة مراحلة يحتاج الى مراجعة شاملة وكاملة
من التحديات التي تواجهنا، التضييق على نشاط الفاعلين في المجتمع المدني السودان
على سبيل المثال فض جهاز الأمن إورشة عمل ضمت صحفيين واعلاميين يوم الاحد 21 ديسمبر 2014
كانت الورشة تعد في التقرير الدوري الشامل الخاص بالسودان UPR
وتم مصادرة هواتف شخصية واجهزة كومبيوتر مما يعيق العمل ويمثل تحديا في مجال حقوق الإنسان
وتم اعتقال احد الصحفيين وهو محمد الفاتح يوسف همة
اذن الخلاصة هي القوانين المقيدة للحريات
وزيادة القمع الأمني
ل التحديات التي تقف في وجه اعلاء حقوق الإنسان وما هي الفرص التي يمكن ان نستغلها للتقدم في أوضاع حقوق الإنسان، وأين يجب ان يكون تركيزنا لعام 2015 كعاملين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الدول العربية
من أكبر التحديات التي تواجهها حقوق الانسان هي توغل القبضة الأمنية وغياب الاستقلال القضائي حيث اصبح جزء من لعبة الانتقام والتنكيل بالنشطاء والجمعيات الأهلية. تعددت أشكال الاعتراض والرفض لممارسات الدولة الأمنية مثل الاضراب عن الطعام في السجون وخارجها. وفي هذا السياق لا يمكن أن ننسى ابراهيم اليمني (251 يوم اضراب عن الطعام) ومحمد سلطان (326 يوم اضراب كل) وغيرهم . وتحمل الجمعيات الأهلية الدولة مسؤولية التبعات الصحية للمضربين.
مرفق رابط تقرير المبادرة المصرية بهذا الصدد: http://eipr.org/pressrelease/2014/09/23/2223. تابعوا فعاليات الحمله على هاشتاج #جوعى_للعدالة
التعذيب و الاعتقال التعسفي والاختفلء القسري (أكثر من 100 شخص) والمحاكمات العسكرية (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%...) تقرير عن المحاكمات العسكرية.http://www.cihrs.org/?p=9669
من ضمن التحديات التي تواجهها حقوق الانسان في مصر فساد القضاء. فالقضاء اصبح ترس اخر في دائرةالانتقام من الخصوم السياسيين. فقد صدرت احكام بالاعدام في المنيا لاكثر من مائة شخص في جلسة واحدة
اعتقد ان النافذة المتاحة الآن لتحقيق حقوق الانسان هي نافذة الضغط على المجتمع الدولي وتكثيف الجهود المبذولة في الدعوة وكسب التأييد. اما من المنظور المحلي، فان نشر الوعي هو معركتنا الحاسمة. العمل على زيادة معرفة الشعب بحقوقه وفضح انتهاكات الدولة هو الضامن لظهير شعبي لأي حراك حقوقي
كيف بإمكاننا الضغط على المجتمع الدولي في ظل انسحابة من الدول التي تتأزم فيها اوضاع حقوق الإنسان والمثال الأقرب مصر فالعديد من مؤسسات المجتمع المدني اغلقت مكابتها في مصر وحتى المانحة منها، ومثال اخر انسحاب هذه المؤسسات من الدول التي تتأزم فيها الأوضاع من ناحية الأمن مثل اليمن ولبيبا.
. توسيع سياسية الادفوكاسي والعمل على اشراك اطراف من خارج الوطن العربي واعداد تقارير موازية لتقديمها في اجتماعات تقييم حقوق الإنسان. واذكر ان جمعيات حقوق الانسان المعارضة للنظام في مصر قد قامت بمقاطعة الفحص الدوري الشامل UPR مع ارسال تقاريرها للحكومات. وقد كان لهذة الخطة أثر كبير في احراج الحكومة. حتى أن التوصيات الموجههة لمصر قد تخطت ال 300 توصية
والدليل على نجاح هذة الخطوة ليس فقط عدد التوصيات الضخم الذي تلقته مصر ولكن الحملة الاعلامية الحكومية التي شنتها قنوات الدولة واعترفوا أن مهمتهم كانت صعبة لمواجهة هذا الكم من التوصيات والهجوم على مصر
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/337440.aspx#.VGNuRzaWV14.facebook
رابط لمقال كتب في هذا الصدد
من المعلوم، أن العديد من دول العالم قامت بمجموعة من الإصلاحات شملت عدة مجالات من بينها مجال حقوق الإنسان،فالمغرب مثلا صادق على العديد من الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،إلا أن ذلك لم يضع حدا لإنتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية في حق النشطاء ومنطمات المجتمع المدني.
.فبالنسبة لمنطمات المجتمع المدني: خاصة فيما يتعلق بموضوع تأسيس الجمعيات، لازالت تعاني العديد من منظمات المجتمع المدني من حرمانها من وصل الإيداع الخاص بملفها القانوني ناهيك عن القيود المفروضة على نشاط منظمات حقوق الإنسان والتي كان آخرها منع مخيم لشباب منطمة أمنستي .
أما فيما يتعلق بالنشطاء :فالعديد تعرض لمحاكمات جائرة وللعنف والإعتقال والتعذيب كحالة الناشطة وفاء شرف والمعتقل السياسي الصحراوي حسنا الوالي الذي توفي بسبب سياسية اللامبالاة بعد إضرابه المفتوح عن الطعام إحتجاجا على على ظروف الإعتقال.
إن الإحترام الفعلي لحقوق الإنسان يتطلب إصلاح المنظومة القضائية لكل بلد .
ربما تكثيف اللقاءات حول العالم للنشطاء واحرار العالم هي الية للضغط الدولي على الدول المنتهكة بكسر الهاء ولانها خبيرة في كسر العظام والاظلع ومن ذلك مزيد من التنسيق بين المنظمات والنشطاء وحضور برلمانات العالم وكل التجمعات بجنيف وبروكسل وستراسبورغ وغيرها من محافل تحضرها شخصيات وازنة في هذا المجال او مايصطلح عليه بدبلوماسية المنظمات الاهلية الموازية لتحرك السميين لجلب التاييد لسياساتهم ببلدانهم خاصة التنموية منها ومن هذا الباب التنموي وجب التفكير في الية الاشتغال على المخيمات الربيعية والصبفبة والجامعات السياسية للشباب واليافعين لتكثير وتوسيع قاعدة ودائرة الواعين بحقوق الانسان من هذه الفئات اضافة الى قضية المراة من خلال برامج تنموية وتشجييع الابتكارات والمنتوجات التقليدية الخاصة
الاختلالات الامنية كانت من التحديات الكبيرة، واجهتنا اوضاع امنية متردية حالت كثيرا دون قدرتنا على الانتقال الى مواقع الاحداث ورصد الانتهاكات. بل لقد وصل الامر الى الخوف على النفس جراء اي نشاط حقوقي يمكن ان يقوم به الناشط
اكثر ما يتعرض له الناشطون الحقوقيون وخاصة وقت النزول الميداني ورصد الانتهاكات
حيث يتم قمعهم ومحاسبتهم وسجنهم
ان انتشار الجماعات المسلحة كان يمثل تهديدا كبيرا لحياة الناشطين مما جعل انشطة المناصرة محفوفة بالمخاطر
ابرز التحديت التي تواجهنا هي القمع ولاعدام بطرق شنيعة ولولا قدرت لله سبحانه وتعالى لما استطعنا ان نعبر على هذه التحديات التى تمارس ضد الناشطين في مجال حقوق الانسان
قتل عشرات الاطفال في تفجير انتحاري قتل الابرياء بالاسلحة المحرمة شي لا نستطيع ان نوصفه وخاصة في جنوب اليمن بشكل خاص
وسوف نرفق لكم روابط صحف ومواقع توكد هذه التحديات
شبكة الاخبار العالمية / عدن / خاص
قام الناشط الحقوقي الشعيبي في يومنا هذا الجمعة بالتواصل مع بعض قيادات الحراك الجنوبي بشان الإسراء الجنود الذي تم أسرهم في محافظة الضالع ، منوهاً بان مكتب الامم المتحدة عندة الاستعاد التام باستلام الجنود الاسرا كونهم إسراء حرب .
واوضح الحراك بان الإسراء يتمتعون بكافة الحرية وتم توفير لهم كافة الاحتياجات من مأكل ومشرب ومسكن وكل ما يلزم الأسير وشكر الشعيبي جهود الحراك في معاملتهم مع الإسراء كونهم يتعاملون معهم باخلاق عاليه مشهودة ليس أسراء .
وقال الشعيبي بان مكتب الامم المتحدة منتظر رداً منهم من اجل المساعدة في استلام الاسراء ، ووعد مكتب الامم المتحدة بانه سيقوم بالمساعدات الإنسانية بعد الإفراج عن الاسرا والتعاون مع المواطنين الذي تم سجنهم بدون مسوغ قانوني والسعي لإيقاف العنف تجاة المواطنين وخاصتا ما يتعرض له الأطفال الأبرياء من قصف وقتل وهذا مخالفا للقانون وللشريعة الإسلامية السمحا ونأمل الوصول الى حل جذريا وعدم اللجو الى مثل هذه الامور التى تهدد الأمن والاستقرار بالبلد.
http://www.msader-ye.net/muta1.php?d_no=301&no=332486
لأربعاء 26 فبراير 2014 11:13 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص :
استقبل مكتب الامم المتحدة بصنعاء الأربعاء الناشط الحقوقي عبدالسلام الشعيبي حيث عرض على المسئولين هناك المستجدات الأخيرة في محافظة الضالع واهمها التدخل العاجل لإيقاف الحرب والإبادات الجماعية بحق الأبرياء التى يروح ضحيتها النساء والأطفال والشباب ناهيك عن تضرر المنازل واماكن العبادات المقدسة .
ودعا الشعيبي مكتب الامم المتحدة التدخل العاجل والضغط على السلطة بإيقاف القصف المدفعي بجميع الأسلحة المحرمة دوليا، وفي أثناء اللقاء رحب مسؤول مكتب الامم المتحدة بالشعيبي وقال بان نحن نبذل مابوسعنا لإيقاف من يقوم بمثل هذه الأعمال ولكن يجب إيقاف الطرفان ليس طرف واحد من اجل امن واستقرار محافظة الضالع الذي أصبحت تعاني من مشاكل عدة بعكس المحافظات الأخرى.
وقال نحن والمنظمات الحقوقية نسعى الى التدخل العاجل والنزول الى أماكن وقوع الجرائم بحق الأبرياء ولكن نحصل على منع من قبل السلطة بعدم النزول وهذا هو مايجعلنا مكفوفي الأيدي من التدخل ولكن سنقوم خلال الأيام القريبة بتحقيق كامل عن الأحداث والجرائم أسوة بما حصل بمدرسة سناح ونحن نطالب الكل بإيقاف القتل والأسربحق الأبرياء .
وفي النهاية شكر مسؤول مكتب الامم المتحدة الشعيبي على حسن الأعمال الإنسانية والمناصرات التى يقوم بها ، وأثني الشعيبي شكره للعاملين بمكتب الامم المتحدة على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة لمناقشة الأوضاع الراهنة في اليمن وبالأخص مايحدث في الجنوب ...
اقرأ المزيد من عدن الغد | ناشط حقوقي يزور مكتب الامم المتحدة في صنعاء ويقدم شرحا عن معاناة المدنيين في الضالع http://www.adenalghad.net/news/93955#ixzz3Meh54frP
اللواء 33 مدرع تقصف منزل الناشط في حقوق الأنسان عبدالسلام الشعيبي بالضالع
نشرت بواسطة:raidan 4 فبراير, 2014 في الأخبار اليمنية اضف تعليق
· tweet
·
·
·
·
·
شبكة الاخبار العالمية / الضالع / خاص
تعرض منزل الناشط في حقوق الانسان عبدالسلام الشعيبي لقصف من قبل اللواء 33 مدرع في محافظة الضالع .
حيث ان منزل الشعيبي يقع في الشارع الرئيسي بالقرب من اللوء 33 ، حيث تأثر منزل الناشط الشعيبي من القصف العشوائي في العمارة والسطوح وخزانات المياه ودخلت الرصاصات الى داخل غرف السكن منها الدوشكا وغيرها من الذخائر .
ولقد تم اختيار عبدالسلام الشعيبي لمناقشة تقرير حقوق الانسان الذي رفع للأمم المتحدة عامنا هذا ، كونة ناشط حقوقي و منسق مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في محافظة الضالع ورئيس حملة مناصرة المساجين بمحافظة عدن ويعد من الناشطين النزيهين في المحافظة .
وقد دعى الشعيبي منظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية ومجلس الامم المتحدة والناشطين الحقوقيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان سرعة التدخل وإيقاف هذا القصف الذي طال المنازل والنساء والأطفال في القصف العشوائي والهمجي من الواء33مدرع
عدد القراءات :218
هذا هو مصير الناشطين في مجال حقوق الانسان قصف منازلهم وتهديدهم بكل الوسائل
إن أكبر تحدي واجه الوضع الحقوقي بالمغرب خلال سنة 2014 وهو الإستهداف المباشر للمدافعين عن حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية الجادة، وقد باشر هذه الحملة المسعورة وزارة الداخلية والتي ‘بتدأت بإتهام الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان بتلقي تمويلات خارجية... ليتم بعدها إعطاء الضوء الاخضر اجميع أجهزة الدولة في فرض نوع من الحضر العملي على أنشطة الجمعيات الحقوقية ومنعها من ولوج القاعات العمومية وتنظيم أنشطتها ناهيك عن فرض حصار رهيب للنشطاء الحقوقيين..... وهو الوضع الذي لازال مستمر ولا يخرج عن الإنتكاسة الحقوقية الخطيرة التي تشهدها البلاد في عودة قوية لسنوات ما قبل المكتسبات الحقوقية التي حققتها الحركة الحقوقية
وهنا نورد خبر عن آخر منع لأنشطة الجمعية نشر في صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: منع نشاط حقوقي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
مرة أخرى تأبى الدولة المغربية في شحص وزارة الداخلية وسلطات الرباط، إلا أن تخرق القانون وتمنع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم نشاط حقوقي حول "الإعلام والتربية على حقوق الإنسان" في إطار جامعة "أفكار حرة" بنادي الجمعية الثقافية والإجتماعية للفلاحة بالرباط، حيث فوجئ المشاركات والمشاركين باقتحام النادي قبل موعد النشاط وفرض حصار على مرافقه وسحب الكراسي والتجهيزات من القااعة التي كانت ستحتضن النشاط من طرف المسؤولين الأمنيين أنفسهم؟.
ومن المعلوم أن سلطات الرباط (الوالي) قد سبق أن أصدرت قرارا بمنع نشاط سابق بالمكتبة الوطنية، تم الحكم بالغائه ابتدائيا واعتباره غير قانوني من طرف القضاء الاداري.
وبعد القاء كلمة احتجاجية من طرف الكاتب العام للجمعية على هذا المنع التعسفي والذي يعد شططا في استعمال السلطة ونتهاكا صارخا ومتعمدا للقانون، تم نقل أشغال الجامعة التكوينية لفائدة ممثلي فروع الجمعية للمقر المركزي لانجاز البرنامج الذي يتضمن عروضا وورشات تمتد إلى يوم الأحد 14دجنبر يأطرها مختصيين في مجال الإعلام والتربية على حقوق الإنسان:
المخزن يمنع والجمعية تقاوم
ان انتشار الجماعات المسلحة كان يمثل تهديدا كبيرا لحياة الناشطين مما جعل انشطة المناصرة محفوفة بالمخاطر
ان من اهم ادوات تحقيق العدالة هو القضاء العادل، واذا لم يتوفر القضاء العادل فلن تستطيع المجموعات الناشطة في حقوق الانسان ان تحقق شيئا في اطار العدالة للمقهورين والمنتهكة حقوقهم، وهو ما يحدث فعلا في البلدان العربية ومنها اليمن.
لا تزال المنظومة القضائية في اليمن مفككة وغير قوية وهو ما جعلنا نقف امام تحدي كبير في قضية انجاز الحقوق وهذا اضعف الى حد كبير كل الجهود الرامية لتحقيق العدالة.
التحديات الكبرى واستشرافنا لسنة2015 يتمثل في مدى قدرتنا وقوتنا على حشد التاييد لمزيد من الضغط على دولنا من اجل العمل على فرض احترام التزاماتها ورفع كل اشكال التضييق وحماية المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين خاصة في بؤر التوتر بالسودان التي اعتقلت صحفيتان يوم السبت وصحفي يوم الاحد حسب منظمة جهر لحقوق الانسان ومكث في التحقيق اكثر من سبع ساعات بعد اقتحام مقر اجتماع ثم بالشام الحبيب الذي لم تنقشع بعد رؤيا يمكننا من خلالها ان نطمئن على مستقبل حقوق الانسان هناك والاخطر هو تدني الاوضاع وهذا اكبر تحد يجعلنا كما اسلفت نفكر في التوجه صوب الامم المتحدة ومنظماتها بالعالم للضغط الاكبر
هي عدم صمود الجهات المانحة داخل المناخ اﻻمني المصري وقررت جميعها سحب تمويﻻتها من معظم المشروعات التي في طور البدء او التي بدأت بالفعل مما سبب انتكاسة شديدة لعمل الكثير نمن المنظمات المحلية داخل المجتمع والبعض الكثير منهم اوقف نشاطه
<p>ان التحديات التي واجهت مجمل المجتمع العراقي خلال 2014 متعددةاهمها
التطرف الفكري الديني الذي تنامى بشكل شامل في التكفير للأخر والذي يعني عدم الاعتراف بالاخر كمنهج ثقافي عام; اصبحت الممارسة للفكر التكفيري مسلحا بالرصاص ويمتلك الاموال والموارد البشرية ومن شتى المذاهب الدينية ويمارس معتقداته الدينية او المذهبية على مجموعات بشرية بالاكراه; المسلح ;اصبحت فكرة استعلاء الدين الاسلامي هي السائدة بحسم نظري وممارسة على البشر بالتالي اصبحت المجموعات الدينية غير الاسلامية مجموعات هشة غير قادرة على حماية نفسها - ان المؤسسات الحامية للمجمع كالجيش ببناء متخلخل فلا تتمكن من مجابهة حسب الاطار الدستوري المتأسس لها - ان حق التنمية للمجتمع العراقي اصبح مهدورا بالتسرب لاموال الخزينة العامة الى فئات خارج خطط التمنية البشرية مما فوت على التنمية الرصيد المالي لتنمية التعليم والصحة وخدمات;ضخامة عدد النازحين بحيث وصلت الى حدود يفوق مليونين ;من البشر مما جعل المواجهة بين الالتزامات الحقوقية ازاء كل هذه التحديات ويعني وجوددضحايا غير قادرة منظمات حقوق الانسان والناشطين ان يكونو قادرين على تحسين ممارسة حقوق الانسان إلا علاى اساس تحديد المواقف وتكون الحملات للمناصرة ضعيفة التأثير لتحقيق لاهداف الم قد تكون رسومة للحملات محمد حسن السلامي
سكرتير الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق
اتذكر مقولة «أعطنى إعلاماً بلا ضمير.. أعطِك شعباً بلا وعى»، التي قالها جوزيف جوبلز، وزير الإعلام النازى. هذا ما يحدث الآن في مصر. تواطؤ الاعلام الحكومي والخاص مع الدولة وتغطية جرائمها قد خلق حالة من غياب الوعي عند الشعب. فاصبح الجاني مجني عليه والعكس. نجحت الدول ة في تجنيد الكثير من الالسنة والأقلام لتعمل لصالحها وخلق حالة من الهلع الدائم بين المواطنين ونشر اكاذيب حول خصوم الدولة السياسيين.
الاعلام ثم الاعلام ثم الاعلام ... السم المتسرب من كل جريدة وقناة ومحطة راديو حكومية وخاصة. فمعركتنا الآن معركة وعي ضد منظومة متكاملة تسعى لتدمير اي مصدر يتحدث عن الانتهاكات او الحقوق
هناك العديد من الاليات التي يجب ان تكون حاضرة في اوقات السلم والحرب واجهزة قضائية مختصة تقوم مهمتها ان تميز الانتهاكات وترصدها وتقوم بمحاسبة من يخالفها وبهذا الصدد فان في الاجهزة الدولية او النظام الدولي المتثمل في الامم المتحدة جخهازين رئيسيين هما المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الامن والاخير يمتلك صلاحيات واسعة في معاقبة من يخالف القانون الدولي العام بشتى اشكاله سواء على العلاقات الدولية او القانون الدولي او القانون الدولي لحقوق الانسان او القانون الدولي الانساني وبالتالي فان الالية والاجهزة جاهزة بحيث ان تككون هناك ردع فوري على من ينتهك هذه الحقوق
ولكن العملي والواقعي فيه انه هذه الاجهزة لا تعمل الا وفق السياسات او وفق المصالح المصالح وبالتالي في التمادي بهذه الانتهاكات سيؤدي الى سكوت المجتمع الدولي وفقا لهذه السياسات
ونحن نطمح ونرغب في ان تضغط منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الفاعلة في تنشيط هذه الاليات واستبعاد السياسة منها وتغليب المصلحة المجتمعية والشعوب على مصلحة الافراد والحاكيمن.
وهذا الدور الذي يلعباه المحكمة مجلس الامن الان قاصر جدا عن وجود اليات ردع ومحاكمة المننتهكين
قد تكون ظروف موضوعية وراء إنسحاب منظمات أجنبية تقوم بدور فعال في رصد وتوثيق حقوق الإنسان، ومن أهم هذه الظروف إنعدام الأمن كالحالة الليبية، وهنا لابد من تعبئة القوى الوطنية لسد مثل هذا الفراغ، والقيام بمبادرات تروم إشراك هذه المنظمات ليبقى دورها قائم، أي القيام بنوع من الضغط الناعم علىها ال