نشكركم على مشاركتكم معنا في هذا الحوار، لنبدأ هذا النقاش بالتحدث عن كيف بإمكاننا تطويع الإعلام لإحقاق العدالة والمناصرة والتوعية في حقوق الإنسان؟ خاصة لإعتباره من اهم الأدوات لخلق تغيير اجتماعي وللدفاع عن قضايا حقوقية، كيف بإمكاننا التأثير على الإعلام لإجباره على نشر قصة ما أو تسليط الضوء عليها؟ وكيف بإمكاننا صنع إعلام يحترم ويسعى لأحقاق ثقافة حقوق الإنسان، في ظل حقائق لا مفر منها مثل ان الإعلام بحد ذاته يعكس علاقات القوة في المجتمع ولا يختلف كثيراُ عن الواقع المعاش، بمعنى أنه حتى في الإعلام نجد بأن الجهات الأكثر قوة ونفوذا هي الجهات القادرة على الوصول لأكبر قدر ممكن من الجمهور، ومنحاز لقضايا معينة يتم تحديدها من قبل الجهات الأكثر نفاذاُ والتي تكون بالعادة هي المنتهكة لحقوق الإنسان أو المستفيدة من انعدام حق انساني ما. وفي حال ما كانت كافة السبل والطرق الى وسائل الإعلام الرسمية والرائجة مغلقة، كيف بإمكاننا صنع شبكاتنا الإعلامية الخاصة والقادرة على الوصول لأكبر قدر ممكن من الجمهور؟ وأخيرا نتمنى منكم مشاركتنا بأمثلة عن حملات اعلامية ناجحة كانت قادرة على الوصول الى جمهور اوسع واكبر في ظل وجود كل التعقيدات والرقابة على الإعلام؟
نشجعكم على طرح اسئلة لقادة الحوار حول كيفية خرط الإعلام للتوعية والمناصرة في حقوق الإنسان، وننصحكم بالتفاعل فيما بينكم وان لا يكون النقاش أو المشاركات منفردة.
تحية لكم،
على الاعلام أن يركز أكثر على قضايا حقوق الانسان وأن يخرج من اطار التغطية الشكلية المرتبطة بتغطيات مؤتمرات أو فعاليات المنظمات الحقوقية، أو حتى نشر قصة طفل أو ضحية أو لاجئ ويقول أنها تغطية حقوق الانسان..وارفق لكم بعض ملاحظات في ضوء تجربتي العملية..
1- آن الاوان لان يكون الاعلام خلاقا ومساعدا الجهات على الحل بالصورة التي تجعل منه مؤثرا بكل معنى الكلمة
2- ان يخرج من التغطية المجتزئة وينظر إلى ما تقوم به المنظمات المدنية الحقوقية بالجوهر وليس لمؤتمر صحفي فحسب،
3- أن يكون هناك مهنية أكثر في التعاطي مع الضحايا والحالات المختلفة من اطفال، لاجئين، نساء، ضحايا بشكل عام..
4- جعل المواد الاعلامية أكثر جاذبية من خلال مهننة المنتج والاشتغال عليه أكثر لا يتم اهماله واعتباره مادة صحفية ضمن مهام الصحفي فقط بمعنى يتفاعل مع المضمون لا ان يكون موظفا..
حول حملات إعلامية ناجحة، لي تجربة في عدة حملات إعلامية تنفذها أو نفذتها عدة منظمات حقوقية، محلية أو دولية، ومن الصعب جدا القول أنها ناجحة بحكم نهائي مطلق، إنما يمكن القول أن ثمة حملات لها استراتجية "الاستمرارية" وهي الكلمة المفتاحية للتأثير، بوصفه صعب بيوم وليلة، مثل حول ذلك حملة "جنسية أمي حق لي" التي تمثل عدة وسائل إعلام ونشطاء حقوقيين ومنظمات حيث أن المنظمات والنشطاء يزودون الصحفيين بمصادر ويتفاعلوا معهم بالتالي الصحفي يغطي بالصورة المطلوبة، هذه الحملة مستمرة منذ سنتين، رغم أن ما تطالب فيه من جنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين صعب التغيير، لكن مع القليل من الجهد والايمان بأهمية التغيير..وللحديث تتمة
من المؤسف إن الإعلام في عالمنا العربي هو احد الاليات التي تستخدمها النظم الحاكمة لعرقلة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك على عكس الدور المنوط بالإعلام القيام به. لذا لابد من التعامل مع الإعلام العربي في قضايا حقوق الإنسان وفقا لفهم عميق لطبيعة البيئة الإعلامية ومحدداتها في كل دولة.
قثمة ارتباط وثيق بين نمط الملكية الخاصة بالإعلام ( مملوك للدولة ، لأفراد، لاحزاب...الخ) وبين قدرته على ان يكون اداة لدعم قضايا حقوق الإنسان، هذا بالإضافة الي معطيات اخرى تتعلق بمدى احترام مبادئ حقوق الإنسان في البيئة الإعلامية أولا، فاذا كنا أمام بيئة اعلامية تتم فيها مصادرة حقوق العاملين وحريتهم ويفتقروا فيها للتدريب والتطوير ويعانون من بطش وهيمنة السلطة داخل المؤسسة وخارجها، فلا تتوقع منهم ان يكونوا مدافعين حقيقين عنضحايا حقوق الإنسان، لاسيما انهم ربما يتوقعوا منك ان تدافع عنهم لانهم في حالة مشابهة.
وهناك ايضا اهمية قصوى لضرورة مراعاة ايقاع عملهم، فكثيرا ما يتقاعس الإعلام عن دعم قضايا حقوقية لان القصص والبيانات تأتي بعد مواعيد الطباعة والنشر، او انها تاتي في رسائل بلا عنوان لايفطنون لها الصحفيين إلا بعد فوات الاوان، او لان المعلومات منقوصة وتعرضهم للمسائلة الادبية والقانونية وغيرها من الاسباب التي قد تغفلها في ظل سرعة تعاطيك مع قضيتك الحقوقية.
واخيرا عند التفاعل مع وسائل الإعلام لا تنسى انك تحاول فرض قضيتك على مساحة زمنية وزرقية محدودة جدا، فعليك ان تتفهم جيدا الاسباب التي من اجلها سوف يتفاعل الإعلام مع قضيتك ، واحترم المساحة التي سيخصصها لك ولا تجبره على قص القصة على نحو يتوافق مع مساحته، لان في ذلك دائما اهدار لمعلومات مهمة
وهنا تظهر الحاجة الى دعم الاعلام المستقل الذي يدافع عن حرية التعبير وحقوق الانسان باجندات منحازة للحق والخير
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
تحية طيبة للزملاء الأفاضل،
العلاقة بين حقوق الإنسان والإعلام والإعلاميين بمختلف تصنيفهم ينبغي أن تكون علاقة تفاعلية، يخدم الحقوقي فيها الإعلامي بضمان حرية التعبير، وغيرها من الحريات التي تكفلها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والأنظمة الإقليمية والمحلية.
ويتابع الحقوقي الانتهاكات التي قد تقع على الإعلامي من قبيل الاعتداء على حرية النشر وحق التنقل، أو التوقيف التعسفي، والمنع من الكتابة تعسفا.
ويخدم الإعلامي الحقوقي بنشر المفاهيم الحقوقية، وتثقيف المجتمع بحقوقه التي قد تغيب عنه، وتعميم ثقافة الحقوق على جميع فئات المجتمع.
كما يقوم الإعلاميون برفع هامش حرية التعبير عن الرأي وفق المعاهدات الدولية وبالتركيز على الهامش الحقوقي، بكسر الجدران التي تضعها بيروقراطية الروتين والأنظمة.
ومن الوظائف التي يقوم بها الإعلامي كسر الجمود الحاصل بين المؤسسات الحقوقية من جهة ومؤسسات المجتمع المدني وجميع أفراد المجتمع من جهة أخرى.
ولا يكون هذا الكسر إلا بالتواصل والتفاعل الإيجابي مع المجتمع والمؤسسات الحقوقية التي تهتم بحقوق الإنسان.
فيقوم بعمل زيارات للجهات ذات الاختصاص التي لها علاقة بحقوق الإنسان مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أو هيئة حقوق الإنسان، والاطلاع على الأنشطة والبرامج التي تعقدها.
أو الاتصال بالمسؤولين فيها للاطلاع على أنشطتها، بل وتغطية هذه الأنشطة ومعرفة حالات الانتهاك التي ترد لهذه المؤسسات تغطية إعلامية محايدة.
وحتى يؤدي الإعلامي الدور الحقوقي المطلوب منه يجب أن يكون على دراية ومعرفة بالاتفاقيات ومعرفة تفاصيلها، والمعاهدات التي انضمت لها البلاد، وكذلك المواثيق الإقليمية والأنظمة المحلية مثل النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المطبوعات، وغيرها.
كما يقوم الإعلام بتغطية الانتهاكات التي تحدث على حقوق الإنسان ونشر تفاصليها، حتى يتمكن المهتمون والنشطاء من الوصول لها ورفع ما يستطيعون رفعه منها، وينتبه الذي له هذا الحق كي لا يكون عرضة للانتهاكات.
اعتقد ان الاعلام وحقوق الانسان هي علاقة مترابطة فافضل تعبير عن الحق الاساسي وهو ممارسة حرية الراي والتعبير تكمن وتتجسد من خلال حرية الإعلام وهذا يشكل ضرورة على الاعلاميين تطوير المعرفة بحقوق الانسان وبان يتمتعوا بصفات مهمة لتغطية هذه القضايا واهمها التغطية على الارض ةالتواصل نع المواطنين اضافة الى المعرفة نوعا ما باللغة الحقوقية للكتابة لضمان وصول الحق وحمايته ودعمه والأهم المعرفة بحقوق الانسان والتشريعات الدولية ووضع دولته القانوني من التزاماتها الحقوقية
لا شك بان مصطلح حقوق الانسان قد برز بقوة منذ ولادة الحراكات الشعبية العربية الأمر الذي يسلط الضوء على جانب جديد يتوجب على الاعلاميين التقاطه باعتباره أن الاعلام يطرأ عليه تطور كل يوم.
وأعتقد أن هناك حاجة ماسة لتكثيف الدورات التدريبية المتخصصة من أجل خلق جيل صحفي يعنى بقضايا حقوق والانسان بالاضافة الى منح هذا الجانب حيزا داخل المؤسسات الاعلامية وتخصيص صحفيين لتغطية قضاياه.
من المهم التميز بين دور الاعلام كرقيب وناقل للخبر وووسيلة لها دور في التنمية وبين انجراره لمجموعة من القضايا بحيث يتحول الى وسيلة حشد
أعتقد ان دور الاعلام بانحيازه لقيم الحق والخير بموضوعية هو المطلوب
روان، اعتقد اننا تجاوزنا نقطة الاعلام ناقل خبر،
المواطن العادي اصبح ناقلا للخبر،
لكن الاعلام المراقب هو مؤثر والتأثير لا يأتي من نقله للخبر فقط، إنما من تخصيص صحفيين ليتابعوا عن كثب قضية ما وينشروا ما لا يمكن نشره والانجرار انا ضده خاصة عندما تتبنى الوسيلة الاعلامية وجهة نظر تعبر عن شخص محسوب على توجه تتبناه هي، وهذا غير موجود في الاعلام الاردني خاص أو عام....
من المهم التميز بين دور الاعلام كرقيب وناقل للخبر وووسيلة لها دور في التنمية وبين انجراره لمجموعة من القضايا بحيث يتحول الى وسيلة حشد
أعتقد ان دور الاعلام بانحيازه لقيم الحق والخير بموضوعية هو المطلوب
لا اريد ان ابدو متشائمة لكن الاعلامن التقليدي بعاني العديد من الازمات ويحتاج مزيد من الجهد من منظمات المجتمع المدني ليستوعب إعلاميه قضايا حقوق الإنسان ويتمكنوا مكن الكتابة من منطلق حققوي يحترم حقوق الانسان،إلا أن فرصة عظيمة ترتبط بالإعلام الجديد والذي يعد ابرز ادوات المجتمع المدني نشر ثقافة حقوق الغنسان وتبنى القضايا الحقوقية، وهذا ما اختبرناه في مركز القاهرة في اكثر من حملة اعلامية نالت تغطية " منحازة" في الإعلام التقليدي بينما نجح الاعلامي الالكتروني في طرحها على نحو اكثر تفاعلية مما اثر في توسيع نطاق المتفاعلين معها ومتبنيها
يمكنكم ايضا ان تختبروا كيف كان الحكي احد اهم ادواتنا في هذا الصدد وكيف نجح موقع فيس بوك وتويتر ويوتيوب في دعم حملة يرعاها المركز عن حقوق مرضى فيروس نقص المناعة. الحملة اسمها تعايش
تجدون تفاصيلها على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/T3ayosh
وممكن الاستفادة ايضا من صحافة المواطن من خلال وجود محررين جيدين ولكن تنويع المصادر مهم لوضع القصة كاملة وحماية الحقيقة
الإعلام العربي كما الشارع العربي عاش حالة من التخبط مع حلول العام 2011، فلا المؤسسات الإعلامية ولا هرميتها ورقابتها على نفسها كانت مؤهلة لاصطدام صريح مع الأنظمة، والسؤال هو: هل اكتسب الإعلام العربي جرأة الشارع وكسر حاجز الخوف الذي كسرته الشعوب؟
برأيي لا للأسف، ليس على الأغلب، بل يمكن القول أن كثيرا من وسائل الإعلام التقليدي والجديد تعلمت درسها بسرعة وتمكنت من اكتساب حيل جديدة للالتفاف حول الحدث وتغطيته دون إغضاب الأجهزة الأمنية، ما أدى لخروج تغطيات منقوصة أو تنتقد بخجل.
أما الإعلام الرسمي ابن المدرسة القديمة فظلّ في حالة الإعتام، مقتصرا على خيارين فيما يخص المطالبات الحقوقية، إما تخوين أصحابها والتشكيك بنواياتهم أو تجاهل الخبر أصلا.
ولو كان الإعلام المحلي في الأردن انحاز لمبادئ حقوق الإنسان، لكان ساهم في انتصارها تشريعيا وتنفيذيا وخدم نفسه أولا، لكن الإعلام خذل مطالب المجتمع المدني المستندة إلى المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن. إلا أنه خذل نفسه أيضا، ويمكن القول بكل أريحية أن الإعلام دفع ثمن تواطئه مع الحكومة بنقل أنصاف الحقائق أو نقلها مشوهة بأن طالته نفس القيود.
مثلا، تجاهل معظم الإعلام المحلي المخالفات الدستورية في قوانين مثل محكمة أمن الدولة، وفي قانون محاكمة الوزراء، وفي قانون الكسب غير المشروع، وفي قانون المطبوعات والنشر، وفي قانون مكافحة الإرهاب، واليوم تُستخدم هذه القوانين وغيرها لتكميم أفواه الناشطين والإعلام سواء بسواء.
في المقابل من المنصف القول أن معظم الأصوات الحقوقية والمطالبات الجذرية خرجت من مؤسسات تُصنف على أنها من الإعلام الجديد أو البديل.
وهنا يطرح السؤال هل دعم الاعلام الثورات العربية ام ان الناشطبن ورفع السقف في الشارع هو الذي اجبر الاعلام على رفع السقف؟
السؤال الاخر هل ساهم "الربيع العربي" في تحرير الاشخاص والافكار وتخفيف الرقابة الذاتية لدى الصحفيين والشعوب؟
للأمانة انا متشائم من الاعلام والمجتمع المدني
لا يوجد تبني حقيقي للقضايا من قبل المنظمات
والاعلام لا يريد ان يطور من تقنيات حديثة أو حتى على مستوى مهننة العاملين لديه.. بل بالعكس الجميع تراجع.. والشيء الذي لم يتراجع هو نشاط الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيس بوك... الكل يصور نفسه سلفي ولا يعطي من وقته مثلا في اماكن مظلمة ويقوم بتصوير حياة الناس ونقل واقعهم....
هناك الكثير من القضايا الحقوقية التي تحتاج إلى عمل وبحث... وتقصي والقليل من الجهد لكنه غير متوفر.... نعم قد تكون المؤسسات لا تعطي المساحة للصحفي ليعمل ذلك لكن ايضا الصحفي كسول جدا.. يريد السهل...
محمد
أنا اشاركك التشاؤم جزئيا
حالة الركود أو التسليم بأنصاف الحقوق لم تمس الإعلام فقط، بل مست المجتمع المدني أيضا وكثير من الحراكات الشعبية والناشطين، ربما يكون النقاش أكبر قليلا من عنواننا لكن لهذه الردة ارتباط وثيق بجذرية من تبنوا القضايا أولا، وبتغير وجهة نظر الشارع تجاه الحريات
يقول الروائي السوري خالد خليفة أننا استبدلنا حاجز خوف نعرفه بحاجز خوف لا نعرفه
الإعلام المحلي ساهم في استبدال حاجز الخوف القديم بخوف من أن يحدث في الأردن ما يحدث في سوريا أو العراق مثلا
التصريحات الأمنية كلها عملت وبشكل منظم على تعبئة العقل الأردني بهذا الكابوس، وكجزء من هذه السياسة تم ربط الأصوات المطالبة بالحريات وبحقوق الإنسان بالدعوة للدمار
الإعلام باختصار ساهم في تعبئة الشارع ضد الحريات وحقوق الإنسان من خلال ربطها بالدم وحتى الانحلال المجتمعي
لكن لو اكتمل تشاؤمنا خلينا نروح على بيوتنا ونكسر أقلامنا
هناك جزء ثاني من هذه القصة لأن معركة الوعي على قدم وساق
العلاقة التي استفادة منها الانظمة بوضع الامن والامان مقابل الحرية كان شيء سيء اضافة الى شيطنة المعارضة والاصوات المختلفة تاريخيا واليات الاحتةاء الناعم والخشن في الكثير من الحالات
لقد اثر ضعف عمق المعرفة حول التشريعات والقوانين في اضعاف الصحافة لعدم نعرفة بعض الصحفيين بحقوقهم واليات كتابة بسقف عال وموضوعية وحفاظا على الموضوعية
العلاقة التي استفادة منها الانظمة بوضع الامن والامان مقابل الحرية كان شيء سيء اضافة الى شيطنة المعارضة والاصوات المختلفة تاريخيا واليات الاحتةاء الناعم والخشن في الكثير من الحالات
لقد اثر ضعف عمق المعرفة حول التشريعات والقوانين في اضعاف الصحافة لعدم نعرفة بعض الصحفيين بحقوقهم واليات كتابة بسقف عال وموضوعية وحفاظا على الموضوعية
رغم هذا الواقع المؤسف للإعلام التلقيدي وبريق الامل في صحافة المواطن او الاعلام الجديد، فأننا لا يمكن ان نفقد الامل ونوقف العمل مع الاعلام التقليدي، خاصة في مجتماعتنا العربية التي مازالت تعاني من الامية الالكترونية والتي للاسف ماذا يعتبر الإعلام التقليدي بكل تحيزه وانصياعه لتوجهات السلطة احد اهم مكوناته والمحدد الرئيسي لقراراته والمشكل الرئيسي لافكاره. لذا ماذا علينا ان نفعل؟
ان كنا نؤمن بدور الإعلام التقليدي في دعم قضايا حقوق الانسان فعلينا ان تستثمر فيه، ونبدأ في وضعه ضمن جدول اعمالنا، ووضع حقوق العاملين فيه على اراس اولوياتنا وحقوق المتلقي في المعرفة وتداول المعلومات على قائمة الحقوق التي نركز عليها، فإذا نجحنا في مد جسور الثقة بين المجتمع المدني والإعلام يمكن في مرحلة معينة ان نجد هذا الإعلام داعما لقضايا حقوق الإنسان. ولكن علينا اولا ان نعلمه ونعرفه عن هذه الحقوق اخذين في الاعتبار ان الاعلامين هم جزء من المجتمع يعانون نفس مشكلاته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع والتي تحد احد اهم معوقات عملنا
ومن ثم فلنتعامل مع الاعلاميين على اعتبارهم ضحايا عدم المعرفة بحقوق الإنسان ونبدأ في الاستثمار فيهم ، فنكتب اليهم بلغة تحترم حقوق الإنسان وندفعهم على تبنيها، وننقل اليهم معرفة حقوقية في تدريبات ولقاءات مكثفة، ونشدد على حرصنا على حماية حقوقهم كشريحة مهمة في المجتمع
ونؤكد دوما لعى دورهم في صناعة التغيير ، وبناء عليه ننطلق في العمل معهم من قاعدة قائمة على الادراك المتبادل للقيمة والاهمية ، ولا نغفل فيها المصالح التي تجبر هذه الصحفي على الانصياع للامور فندرك بيئة العمل الخاصة به ونبدأ أولا بتوعيته بحقوقه ومساندته في الدفاع عنها
أصبحت ثقافة حقوق الإنسان في نظر الجميع معيارا حقيقيا لكل تقدم وإستراتيجية تنموية. حيث يعتبر تعزيز هذه الحقوق يعتبر الهدف العام لكل المجتمع الدولي، وبالتالي لا يمكن ترك أي وسيلة سلمية لمواجهة انتهاكاتها.
يشكل نشر ثقافة حقوق الإنسان، في واقع الأمر، حقا أصيلا من حقوق البشر، وتعتبر مسؤولية الإعلام في هذا الصدد مسؤولية كبرى في الترويج والتعريف بمبادئ حقوق الإنسان وآليات حمايتها ونشر ثقافتها.
إن قيم حقوق الإنسان هي خلاصة اندماج وتواصل الحضارات والثقافات عبر التاريخ وحصاد نضال كافة الشعوب ضد كافة أشكال التمييز والقهر الداخلي والخارجي، وبهذا فهي ملك للبشرية جمعاء. وفي هذا الإطار نؤكد عالمية مبادئ حقوق الإنسان وعلى الترابط الوثيق بين الحقوق المدنية والسياسة والفكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق الإعلامية، وعلى اعتمادها المتبادل على بعضها البعض وعدم قابليتها للتفرقة والتجزئة، كما أن الخصوصية الثقافية والحضارية التي ينبغي الاحتفاء بها باعتبارها حقا من حقوق الإنسان هي تلك التي ترسخ شعور الإنسان بالكرامة والمساواة، وتعزز مشاركته في إدارة شؤون بلاده، وتنمي لديه الإحساس والوعي بوحدة المصير مع الإنسان في كل مكان ولا تتخذ ذريعة لتهميشه وتكريس الوضع المتدني له، وإقصاء الآخر بسبب أي اعتبارات دينية أو فكرية أو سياسية أو التهرب من الالتزام بالمواثيق الدولية.
والإعلام في تغطيته وتناوله لحقوق الإنسان مازال في بدايته ببلادنا، إذ ما زلنا في بداية الدرب وطور بلورة إستراتيجية في هذا الصدد وإعداد البنية التشريعية لهذا النوع من الأساس البنيوي للمجتمع، ولذا يكتسي موضوع الإعلام ونشر ثقافة حقوق الإنسان أهمية بالغة بالنسبة لكافة المواطنين ولمستقبل الأجيال في الظروف الراهنة التي أصبحت فيها حقوق الإنسان ركنا أساسيا في بناء المجتمع واستمراريته.
إن تعبير الإعلام وحقوق الإنسان يعني كل سبل التوعية ونشر ثقافة تؤدي إلى تطوير معرفة ومهارات وقيم المواطن تجاه حقوق الإنسان، وتناول الإعلام حقوق الإنسان يعني تطور الإعلامي وفهمه لهذه الحقوق ومبادئها التي تشكل عدم مراعاتها مشكلة للمجتمع. ويعني هذا التناول بالجمع بين النظر إلى المحيط، ويركز بالضرورة على الفرد من منظور اكتسابه المعرفة والقيم والمهارات التي تتعلق بتطبيق وتكريس قيم حقوق الإنسان في علاقة الشخص مع أفراد عائلته ومجتمعه مع اعتبار المضامين الإعلامية والفكرية والسياسية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار تتجلى أهمية الدورات التدريبية الإعلامية الخاصة بحقوق الإنسان والأنشطة الحقوقية عموما.
أول خطوة من اجل تكريس دور الاعلام في خدمة القضايا الانسانية هي تحسين صورة دور الاعلام التي شوهت من قبل ممارسات منافية لأخلاق المهنة الصحفية من قبل بعض الاعلاميين وبعض الوسائل الاعلامية لاسيّما الفضائيات الاخبارية العربية.
حالة الثقة بالنسبة للاعلام بدأت تتراجع خصوصا بعد الثلاثة أعوام من عمر الحراكات الشعبية العربية أو ما يسمى بالربيع العربي، حيث بدأ المواطن العربي يستشعر بأن الاعلام لم يعد المنبر الذي يستطيع من خلاله أن يتحدث عن همومه وقضاياه التي يدافع عنها، وهناك عدة دلائل على هذا الأمر فعلى سبيل المثال لا الحصر مورست قوى شد عكسي من قبل وسائل اعلامية أردنية عملت من أجل تشويه صورة الحراك الشعبي الأردني المعروف بان كان حراكا سلميا، ولعبت تلك الوسائل على وتر اخافة الرأي العام من تبعات هذا الحراك الأمر الذي ساهم في فقدان الثقة من قبل الرأي العام من كل صوت يطالب بالتغيير.
وبناء على ما سبق وقبل العمل على تعزيز دور الاعلام لخدمة القضايا الانسانية هناك مسؤولية تقع على عاتق الصحفيين في اعادة احياء صورة المهنة الصحفية الحقيقية والعةودة الى ما هو متعارف عليه التركيز على أن المهنة الصحفية مهنة تحمل رسالة انسانية ويستلزم عليها أن تكون حلقة وصل بين المواطن والمسؤول وتسليط الضوء على القضايا المهمشة وألا تركز منابرها على جهة واحدة فقط.