أرى أن رأي لا يجب أن يحجب ولا يسبب لصاحبه المضايقة القانونية، ماهما كان الرأي مخالفا أو "تافها" في وجهة نظرنا، فالرد على الأراء يكون بأراء تضحدها وليس الملاحقات القانونية، والتعبير عن الرأي لا حدود له فالتابوهات عدو صريح لحرية التعبير.

الإشكالية هنا ليست في النصوص التي قد تبدو أنها جميلة وواضحة لا لبس فيها ولا تقبل التأويل،بل أن الإشكالية في التطبيق على أرض الواقع. وبالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان،  وبعدم وجود الأدوات والوسائل المناسبة التي من شأنها أن تضمن تمتع جميع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وتضمن عدم انتهاك أي من حقوقهم وتحاسب منتهكي هذه الحقوق والحريات. وبالتأكيد في مقدمتها حرية الرأي والتعبير.

من الضروري التأكيد أولا أن الحق في حرية اعتناق الآراء هو حق مطلق ولا يسمح تقييده في اي ظرف من الظروف كما يشمل الحق في تغيير الاراء. ولا يسمح بالتمييز ضد أي شخص أو تقييد أو انتقاص أي من الحقوق الاخرى بسبب آراؤه أو آراؤها الحقيقية أو المزعومة. وهذا الجانب من الحق يشمل الحماية لكل ظروب الآراء, بما فيها الآراء السياسية والدينية وغيرها التي قد تكون مخالفة لتلك التي تتبناها الأغلبية في البلاد أو التي تغاير أو تنقد أو تناقض تلك التي تتبناها أجهزة الدولة أو الحزب الحاكم أما ما يسمح تقييده فهو حرية التعبير عن الرأي. إلا أنه عندما تفرض الدول القيود على ممارسة حرية التعبير, لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق للخطر.

لكن ما نراه واقعا نجد أن وجدت قيود او لم توجد فإن كنت كاتبا حرا فستكون مستهدفا حتى وان استخدمت هذا الحق بالطرق الشرعية 

لكن التساؤول هنا هو هناك قوانين رادعه وملزمة لمن يتجاوزون حدود  وقيود حرية التعبير 

وهل هي مطبقة على أرض الواقع 

لا أعتقد.