التحديات التي تحول دون تطبيق مثل هذه القانون في أرض الواقع والتكتيكات تم استخدامها من قبلكم ساعدت في التغلب على هذه التحديات

10 posts / 0 new
آخر موضوع
التحديات التي تحول دون تطبيق مثل هذه القانون في أرض الواقع والتكتيكات تم استخدامها من قبلكم ساعدت في التغلب على هذه التحديات


هناك تحديات كثيرة ستواجه عملية تطبيق القانون على أرض الواقع، منها تحديات ثقافية، وقانونية، ومالية، وغيرها من التحديات.. ما هي التحديات وماهي الطرق المقترحة لتجاوزها

التحديات

التحديات تتمثل في التوعية، توعية المواطنين، الصحفيين، حتى القضاة في استخدام القانون، يقال بانه ما نسبته ٤٪ من الصحفيين لجأوا الى القانون، وهناك أكثر من فضية رفضت في المحكمة ضد المؤسسة الرسمية، كما ان قرار مجلس المعلومات غير إلزامي (إجباري)، أي لا تأخذه المؤسسة الرسمية بأي محمل جد

كما ان المادة ١٣ من القانون الحالي يحول من إمكانية الحصول على المعلومات المراد تحصيلها 

على مؤسسات المجتمع المدني ان تكثف جهودها وتوحدها من اجل الضغط على أصحاب القرار بإستصدار قانون أو تفعيل القانون حيث ان القانون يلعب دور كبير في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ووالمساءلة

الأهم من ذلك هو الثقافة، لا بد من إدراج مساقات أو مواد تدرس في الجامعات والمدارس حول الحق في الحصول على المعلومة، حيث ان المادة ١٥ من الدستور الأردني أشارت الى حرية التعبير والمعلومات، كما نصت عليها بنود الاتفاقيات الدولية والعهد المدني للحقوق المدنية. 

 

 

رد قانون الوصول إلى المعلومات من قبل مجلس النواب الأردني للحكومة

ترويج حلقة عرمرم مع النائب الأردتي الخرابشة لمناقشة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الذي رده النواب للحكومة. والعقبات التي وضعها امام انسياب المعلومة.

http://www.aramram.com/node/6933

توصيات المؤتمر الوطني للوصول للمعلومات
أقيم يوم الأحد الموافق 27 تشرين الأول المرثتمر الوطني لحق الحصول على الملعومات تحت عنوان "الحكومة المفتوحة وآليات الحصول على المعلومات" في عمان-الأردن. وأشار مدير مركز القدس للدراسات السياسية الأستاذ عريب الرنتاوي الى ضروة تطوير آليات الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان، ضمنته المواثيق والاتفاقات الدولية، وبوصفه حقا تأسيسيا لحرية الرأي والصحافة والتعبير، وأداة مجربة لمحاربة الفساد وحفز التنمية وتعزيز روح المواطنة والمشاركة والحق في الاختيار والقرار.
وبين أن الأردن، وبالرغم من أنه كان أول دولة عربية تتبنى قانونا من هذا النوع، الا ان هذا القانون وبتعديلاته المقترحة المطروحة على جدول أعمال مجلس النواب "ما يزال دون المستوى المطلوب".
وأوضح أنه وبحسب النتائج الأولية للدراسة التي يعدها المركز فإن ما يقارب من ربع المؤسسات لم يصلها بعد علم بالقانون ولم تسمع به، وأن ما يقارب ثلاثة أرباع المؤسسات المشمولة بالبحث ومن بينها 25 وزارة و35 بلدية ومؤسسة حكومية ونقابة مهنية وحزب سياسي وشركة مساهمة عامة عجزت عن توفير موظف أو إنشاء قسم مختص بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات، وأنها لا تمتلك نماذج خاصة بالحصول على المعلومات، وليس لديها نظام للأرشفة وتصنيف المعلومات، ولا تجري فحوصا دورية للمعلومات التي بحوزتها، ولم تعمل على تدريب الموظفين لديها على القانون وتطبيقاته العملية.
وطالب الرنتاوي بسحب مشروع القانون المعدل لقانون 2007 وإجراء مزيد من التعديلات عليه بعد التشاور مع اهل المصلحة والخبرة والاختصاص، مشيرا الى الحاجة لتضمين القانون فصلا خاصا بالإجراءات العقابية ضد من ينتهكون هذا الحق في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وإكساب قرارات مجلس المعلومات طابعا ملزما للدوائر والمؤسسات الحكومية، وإلزام كافة دوائر الدولة والمؤسسات المشمولة بالقانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون.
الى ذلك، تناولت الجلسة الأولى لأعمال المؤتمر، والتي ترأستها النائب هند الفايز، موضوع "حق الحصول على المعلومات.. القانون في حقل التطبيق والتجربة الأردنية فيه".
وقالت الفايز إن ضمان حق الحصول على المعلومات "يكشف أننا نجد أن نصف المؤسسات لا تعرف عنه، والمحبط أن 5 % من الصحفيين استخدموه، فاللوم لا يقع فقط على السلطتين التشريعية والتنفيذية إنما على المواطن والصحفي أيضا".
فيما استعرض الباحث الإعلامي الزميل يحيى شقير دراسة تقييمية لمركز القدس بعنوان "حق الحصول على المعلومات.. القانون في حقل التطبيق"، كشف من خلالها أن 95 % من دول العالم تستخدم هذا الحق، وأن الأردن يعد أول دولة في العالم الثالث وأول دولة عربية قامت بإقرار قانون حق الحصول على المعلومة.
ونوه شقير الى أن القانون لم يوضع للصحفيين على وجه الخصوص، بل هو حق للمواطنين، لافتا إلى أن حق الحصول على المعلومات أداة مهمة في مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن إقرار الأردن للقانون جعله ينضم إلى شراكة "الحكومة المنفتحة" والتي تضم عدة دول.
بدوره، تحدث مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد العبادي عن التجربة الأردنية في مجال حق الحصول على المعلومات، مؤكدا أن هناك إيمانا بأن المعلومة حق والكشف الاستباقي للمعلومات من أهم البنود التي يجب أن يتم إيلاؤها اهتماما.
وكشف العبادي عن أن مجلس المعلومات في المكتبة لديه أكثر من 30 مليون وثيقة، مرحبا بإتاحتها لمن يتقدم بطلب الحصول على المعلومات.
قانون حق الحصول على المعلومات المقدم من الحكومة الأرنية للنواب

حلقة مهمة لشارع الملك حسين 209 تتحدث عن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي قدمته الحكومة الأردنية للنواب. الضيف النائب محمود الخرابشة

كيف يؤثر غياب المعلومة على تأخر وعي المجتمع؟؟؟

تشمل الحلقة على 3 تقارير، وهي: التقرير الأول: الفرق بين مجتمع المعلومات ومجتمعاتنا وما هي علاقة المعلومة بالإقتصاد

التقرير الثاني: ما هو قانون الحق في الحصول على المعلومة، وهل يعيق أم يسهل المعلومات؟

التقرير الثالث: كيف يحصل الصحافيون في الأردن على معلوماتهم وفي ظل عدم تفعيل قانون حق الوصول للمعلومات وفي ظل عدم تعاون المسؤولين

http://aramram.com/node/6934

 

العقبات التي تواجه تطبيق القانون في اليمن

العقبات التي تواجه تطبيق القانون في اليمن

عقبات ثقافية وإدارية:

·        ممارسات متبعة (المعلومات ملك للجهات) (الأصل إبقاء المعلومات سرية وإطلاقها هو الإستثناء)

·        عدم إقتناع معظم الجهات والمسؤولين بمبادئ حق الحصول على المعلومات وأن الاستثناءات محدودة جداً

·        عدم توفر كادر مؤمن بأهمية حق الحصول على المعلومات

·        عدم معرفة معظم المواطنين بحقهم في الحصول على المعلومات أو بالقانون وطريقة تقديم الطلبات أو معرفة دور الجهات ووحدات المعلومات ومكتب المفوض العام للمعلومات

عقبات فنية:

·        عدم توفر مسح حديث ودقيق لوضع المعلومات في الجهات

·        عدم حفظ البيانات بشكل مناسب مما يعرضها للتلف أو الفقد

·        عدم وجود ارشيف مرتب ومنظم لدى معظم الجهات بما يساعد على البحث والوصول للمعلومة المطلوبة.

·        عدم توفر أنظمة حديثة أو بنية تحتية لاسترجاع المعلومات أو الأرشفة

·        عدم وجود فهارس لدى الجهات التي لديها أرشيف

·        الحاجة لتدريب عدد كبير جداً من المختصين في وقت قصير نسبيا

·        عدم توفر عدد كافي من المدربين لتدريب المختصين

·        عدم وجود كادر وطني كاف مختص بأمن المعلومات

·        تأهيل الجهات بالأنظمة والبرامج والإتصالات المناسبة (تطوير البرامج)

·        توعية القضاه بحق الحصول على المعلومات

·        الوقت اللازم لتطبيق القانون

 

عقبات مالية: توفير تمويل مناسب للآتي:

·        إنشاء وحدات المعلومات وموظفيها

·        تدريب مدربين مؤهلين للتدريب

·        تدريب المختصين

·        تدريب الموظفين وتوعيتهم بأهمية حق الحصول على المعلومات

·        تدريب كادر مختص بأمن المعلومات

·        تدريب كادر مختص بتقنية المعلومات

·        توعية القضاة وتعريفهم بحق الحصول على المعلومات

·        تطوير برامج أرشفة ومتابعة الطلبات

·        فهرسة المعلومات وإدخالها في الأنظمة

·        توفير بأنظمة إتصالات يُعتمد عليها لربط جميع الجهات بشبكة وطنية

·        أنظمة تشغيل وبنية تحتية للشبكات

·        معدات وتجهيزات: خوادم وكمبيوترات،  آلات تصوير، ماسحات ضوئية، طابعات، شبكات،

قانونية:

·        الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية في أقرب وقت.

·        الخصوصية كما وردت في القانون لم تعط الحماية المناسبة حسب المعايير الدولية: لم تشمل معلومات شخصية مهمة مثل البيانات الصحية (والتاريخ المرضي) أو الدراسية أو المالية أو الآراء والمعتقدات السياسية أو الدينية، اللون، الدين أو المذهب أو الطائفة، أرقام شخصية مثل البطاقة أو الجواز أو رقم الهاتف الشخصي، أو بيانات الإتصال،  المعلومات البيولوجية كبصمة اليد أو العين أو عينات الجسم أو الدم.

·        إشكال قانوني عند تفسير المادة (64) " يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون."  في تفسير ماهو القانون الخاص أو العام عند تعارض هذا مع نصوص أخرى.

إساءة إستخدام القانون (لم يحدد القانون أي شروط لطلب المعلومات كما لم يحدد أي عقوبات على مقدمي الطلبات)

·        إثقال الجهات بطلبات كبيرة وغير منطقية.

·        إساءة استخدام المعلومات لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية، مثل الإبتزاز أو التجريح أو نشرها بطريقة تسبب الضرر لأفراد أو جماعات أو دول أو إعطاء معلومات "أمنية حساسة" لجهات خارجية.

·        الانتقائية في طلب المعلومات لأغراض سياسية ومكايدات.

الاضطرابات العربية تطالب بوضع حد للفساد

الاضطرابات العربية تطالب بوضع حد للفساد، لكن الإصلاحات المطالبة بالشفافية تواجه تحديات ثقافية و قانونية وسياسية

إن مكافحة الفساد تحتاج إلى أعمدة ثلاثة رئيسية، اولها قيم النزاهة والاستقامة، وهذا يتأتى من خلال التربية والتنشاة والتعليم، والثاني الشفافية والوضوح ، ونشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسة التي تدير شانا عاما للعامة( فالشأن العام شان العامة) وثالث الأعمدة هو المسؤولية والمساءلة، وهذا الأخير إضافة لثاني الأعمدة المتعلق بالشفافية، مرتبطان بالمعلومات والحق في الوصول لها والمطالبة بها وتداولها وحرية نشرها.

وهنا يأتي دور الإعلاميين والصحفيين ووسائلهم، فالمتوقع منهم كثير، ومسؤوليتهم في تشكيل الرأي العام كبيرة، ومحاولاتهم في البحث والاستقصاء وبذل الجهد للوصول للحقائق والبيانات مطلوبة، إلا أن واقعنا ليس كذلك .

يفتقد العديد من صحفيينا وصحافياتنا للمهارات الفعلية في الاستقصاء والتحقق والتوثيق، كما يفتقر بعضهم للوعي القانوني وحدود المسؤولية الأدبية والقانونية في تناولهم للقضايا المختلفة رغم ترداد جملة في المؤتمر "إن حدود الصحفي هي السماء "، لكن واقعهم الفعلي يقول إن حدود الصحفي هو خوفه ورقابته الذاتية ولقمة عيشه ، وفوضى التعسف في استخدام القوانين والتي على رأسها قانون العقوبات.

ورغم مزاحمة وسائل الإعلام الاجتماعي لوسائل التقليدي منه ، وأخذه  مواقع متقدمة في الوصول للرأي العام ، ورغم ما تأكده كافة الأرقام بجدوى النشر الالكتروني ، إلا أن استثمار مثل هذه الفرص من قبل الإعلاميين والصحفيين لازالت في بداياتها ، ولا زال التخوف هو سيد الموقف، لا سيما أن تباليغ مطالبات الأجهزة الأمنية تطول البعض على خلفيات مختلفة ، ونشير هنا إلى أن تدخل وملاحقة الأجهزة الأمنية هي أعمال فردية وليست مستندة إلى سياسات مقصودة ، . ونشير هنا أيضا إلى أن هنالك العديد من الصحفيين الذين يلجئون إلى الإثارة من خلال عناوين أو جمل تفتقد للحجج القوية وللإسناد القانوني و دون الأخذ بعين الاعتبار احترام خصوصيات الأفراد أثناء تغطيتهم لقضايا حساسة مثل الفساد.

إن المؤسسات العاملة في مجال مكافحة الفسد كهيئة مكافحة الفساد والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان، عرضت وتعرض وتكرر عرضها لتشكل حماية ورافعة قانونية للحريات الإعلامية والتناول الجريء لقضايا الفساد وللمعلومات المتاحة بل والمطالبة الجريئة لفتح الخزائن والإدراج للوصول الى ملفات إدارة المال العام، وتشكيل قوى ضغط من اجل تعرية من لا يستجيب لتلك المطالبات، لكن هذه المؤسسات تضع شرطا لذلك وهو ان يلتزم الصحفي والاعلامي والناشر بالحدود المهنية والنزاهة وعدم النشر إلا إذا كان ممتلكا الحقائق والوثائق الدامغة والبيانات والحجج الموثوقة.

إن هيئة مكافحة الفساد هي أحوج ما يكون الان لكافة الجهود الإعلامية وغير الإعلامية من اجل ترسيخ ثقة المواطنين بعملها وأهميته وقدرته على إحداق التغيير، إضافة إلى استعادة ثقة المواطن وإيمانه بسيادة القانون والعدالة والمساواة ، وتحديدا هنا قانون مكافحة الفساد، ومن اجل التفريق ما بين الانطباعات العامة حول ظاهرة الفساد ونسبة تفشيها وبين الحقيقة بوجود فساد كما هو حال الدول كافة، وبحاجة لعمل وجهود كافة الجهات لا سيما اهتمام المواطن والموظف بالإبلاغ، وتطمينه بالحماية، وأيضا إيمان الصحفي بتغيير توجهات الرأي العام بشان إمكانية الحد من ظواهر الفساد، وقدرته على التوعية بمفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة.

تعليق على الحلقة من شارع الملك حسين 209

بعد مشاهدت الحلقة من شارع ملك حسين 209 تولدت عندي عدة قناعات بما في ذلك ان المشكل في النفاذ للمعلومة ليس مشكل وضع قوانين بل المشكل الحقيقي يكمن في المستوى التطبيقي و هو مشكل لا يقتصر على الاردن بل يشمل ايضا اغلب بلدان العالم النامي بما في ذلك تونس .

و يرتبط مشكل التطبيق بغياب ثقافة النفاذ للمعلومة وهو ما يعود لجهل المواطنين بحقهم في المطالبة بالمعلومة مقابل غياب التوعية من قبل الحكومة  و مكونات المجتمع المدني .

الاشكال الثاني يعود للصياغة الفضفاضة لنص القانون الذي اكد على حق كل اردني في الحصول على المعلومات التي يطلبها و فقا لاحكام القانون اذا كان له المصلحة او سبب مشروع للحصول على المعلومة

و هذا ما يبين العراقيل التي وضعها القانون الاردني امام حق النفاذ الى المعلومة فالمصلحة و شرعية السبب هي مفاهيم مطاطية  تتسع و تضيق حسب ارادة الادارة في الافصاح عن  المعلومة هذا  الى جانب   الطابع البيوقراطي لهذا القانون  الذي لا يثماشى مع سرعة  المعلومة و ضرورة الحصول عليها في الابان للاستفادة بها و توظيفها و خاصة فيما يتعلق بالعمل الصحافي

و لذللك اناشد كل حكومة ترى خللا في القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة ان تسارع الى اصلاحه و ذلك لما يحمله من اهمية في الارتقاء  بالدول الى  مسار التطور  بتلافي مناطق  الخلل و اصلاحها و حتى تطويرها  

التحديات التي تحول دون التطبيق الأمثل للقانون

1-  القيود القانونية: المتمثلة في تواجد اللوائح الإدارية داخل المؤسسات التي تتعارض مع تنفيذ القانون

2- ثقافة السرية: المنتشرة داخل الجهات والهيئات والتي تدعي ملكية والمعلومات للجهة المنتجة لها وبالتالي من حقها حجبها عن المواطنين

3-  عدم كفاءة الأجهزة الإدارية المعنية بإنتاج وإتاجة المعلومات من حيث عن توافر الإمكانيات والخبرات اللازمة لجمع المعلومات والإحصاء وتصنيفها كذلك مع كفاءة الموظفين في التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات

4- غياب الوعي لدى المواطنين بأهمية الحصول على المعلومات باعتبارها أداة للتمكين السياسي

دليل تقييم مستويات الافصاح الحكومي_مركز دعم لتقنية المعلومات

دليل تقييم مستويات الافصاح الحكومي:

http://sitcegypt.org/?p=715

تفرير تقييم مستويات الإفصاح الحكومي في مصر:

http://sitcegypt.org/?p=791

تقرير تقييم مستويات الإفصاح الحكومي عن المعلوماتتقرير تقييم مستويات الإفصاح الحكومي عن المعلومات

Topic locked