عرض عام
وتدير لجنة التطوير الريفي البنغالية (The Bangladesh Rural Advancement Committee) (BRAC) برنامج الإقراض والمساعدة للمشاريع الصغيرة (Micro Enterprise Lending and Assistance Program) (MELA) الذي يتولى تقديم قروض بشروط ميسرة للمشاريع الصغيرة التي لا تتمكن عادة من الحصول على أموال شريطة موافقتها على عدم استخدام عمالة الأطفال.
ويوفر برنامج الإقراض ائتماناً للمشاريع القائمة والجديدة التي تكون واعدة، بما في ذلك مشروعات النسيج والمواد الغذائية والخدمات والنقل. ويكون المقترضون في معظم الأحوال متلهفون للحصول على القروض التي تتراوح قيمتها من 300 إلى 3500 دولار أميركي، والتي تحمل رسوم خدمة نسبتها 15 في المئة. ويبلغ معدل حجم القرض الواحد حوالي 1000 دولار. ويوافق المقترضون على شروط القرض لأن المصارف العادية تكون غير راغبة في إقراض الريفيين، كما وأنها تطالبهم بالسداد على دفعات كبيرة بدلاً من الأقساط المتساوية الشهرية. ويعمل المقترضون على سداد قروضهم على فترات تتراوح ما بين عام واحد وعامين.
وتعمل لجنة (BRAC) على رصد نشاطات مقترضيها للتأكد من أنهم ملتزمون بشروط القروض، كما وأن الموظفين في الميدان مستعدون لاتخاذ إجراءات فورية في حال اكتشافهم أية انتهاكات لحقوق الإنسان بغض النظر عما إذا كان هؤلاء من مقترضي لجنة (BRAC).
ومنذ إنشاء البرنامج في 1996، قام بإقراض أكثر من 45٫000 مقترض في بنغلادش، كلهم ممن لا يستخدمون عمالة الأطفال. ويعمل البرنامج، في الوقت نفسه، على خلق فرص عمل من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة في المشروعات المحلية، كما وأنه يخلق وعياً بمشكلة عمالة الأطفال ويخفض من فرص استخدامهم.
لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.
تمنح جماعة في بنغلادش المجتمعات بديلاً عن استخدام عمالة الأطفال، حيث تقوم بتقديم قروض بشروط ميسرة للشركات التي توافق على عدم توظيف الأطفال.
إن الحافز هنا واضح: لقد قامت لجنة ((BRAC بالتعرف على حاجة ما وقامت بملئها في الوقت الذي أعلنت فيه عن احتياجاتها بضرورة احترام حقوق الإنسان. ويمكن استخدام هذا التكتيك أيضاً في أحوال أخرى حيث توجد صلة ما بين النشاط المالي وحقوق الإنسان، مثل الحماية ضد التمييز وضمان أجور عادلة أو توفير شروط عمل آمنة. ويتعين أن تكون القروض نفسها جذابة بحيث توفر حافزاً، ربما من خلال فرض أسعار فائدة أقل، أو تقديم شروط سداد أفضل من الشروط التي تفرضها البنوك العادية.