قادت شبكة أنا أستطيع المدنية العراقية (ICAN) تحرّكاً واسعاً في المجتمع المدني عبر تحشيد أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين في الضغط على مجلس النواب العراقي لإدراج التعديلات المتفق عليها في التحالف الواسع، في قانون تأسيس وعمل المنظمات العراقية غير الحكومية. ونتيجةً لذلك، تم إرسال مشروع قانون ثانٍ مرتكز على توصيات منظمات المجتمع المدني والتي استعرضها مجلس النواب، إلى رئاسة الجمهورية بهدف إدراج التوصيات المقترحة.

ففي السنوات الأخيرة، كانت تتم مناقشة مشروع قانون حول تأسيس وأداء المنظمات غير الحكومية في العراق، وذلك على المستويات التشريعية والحكومية. إلا أن المنظمات المحلية والمجتمع الدولي اعتبرت أن هذا المشروع يقيّد المنظمات غير الحكومية العاملة في العراق بشكل خطير.

وردّاً على ذلك، قررت ICAN قيادة تحرّك في المجتمع الدولي يهدف إلى تعديل مشروع القانون قيد التداول. ولأن ICAN هي عبارة عن شبكة من منظمات غير حكومية ناشطة في العراق، عقدت في مرحلةٍ أولى إجتماعاً تحضيرياً وبدأت عملية صياغة التعديلات المطلوبة. وتم اقتراح تغييرات على مشروع القانون، واتفق عليها التحالف الواسع قبل البدء بتقديمها للممثلين الحكوميين.

وفي المرحلة الثانية، قامت ICAN بتحضير وعقد طاولة مستديرة وطنية جمعت ممثلين عن الحكومة العراقية، ولجنة المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي، وعدداً كبيراً من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وكانت نتيجة هذه الخطوة التصديق على التعديلات المقترحة من منظمات المجتمع المدني وتشكيل لجنة كُلّفَت بلقاء رؤساء مختلف الأطياف السياسية في مجلس النواب العراقي.

هذه اللجنة المعيّنة عقدت عدداً من اللقاءات التي هدفت إلى الضغط على مختلف أصحاب المصلحة حول أهمية التصويت على قانون حديث للمنظمات غير الحكومية يتضمن الأحكام المقترحة والمتفق عليها في التحالف الواسع.

نتيجةً لذلك، استعرض مجلس النواب مشروع قانون ثانٍ يرتكز على توصيات منظمات المجتمع المدني، وتم تقديمه إلى رئاسة الحكومة التي أدرجت العديد من هذه التوصيات قبل إرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

أما العوائق الأساسية التي تمت مواجهتها خلال حملة المناصرة (أو التأييد)، فقد كانت متعلّقة بعدم رغبة بعض الأطياف السياسية والمسؤولين في الدولة في التعاون مع التحالف. في الواقع، ومن خلال الاجتماعات المختلفة وورش التدريب التي نفّذها التحالف، تمكّن هذا الأخير من تجنيد حلفاء إضافيين لعبوا دوراً مهمّاً في التصويت النهائي على القانون. ولكنّ بعض المواقف الجامدة (الصلبة) بين الأطياف البرلمانية أعاقت الطريق أمام الوصول إلى قانون منسجم تماماُ مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة فعل المدنية العراقية (ICAN) تسعى إلى بناء مجتمع مدني مستقل وناشط يساهم في العملية السياسية الديمقراطية والتحوّل في العراق. أما مهمة ICAN، فهي تطوير (تنمية) مجموعات المجتمع المدني العراقي عبر تدريبات بناء القدرات، وهي تشمل التطور التنظيمي وحملات المناصرة، وعبر تقديم منتدى لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات التي أدّت إلى التنمية والتطور.

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.