قامت الجمعية الملكية لحماية الأحياء البحرية في الأردن (JREDS) بدمج أكثر من 70 منظمة و2300 شخص لبناء تحالف من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني للتدخل السريع في خطوط الساحل المستنزفة والحفاظ على حق الشعب الأردني في الوصول إلى الشواطئ العامة.

يبلغ طول الساحل الأردني 27 كم فقط. وبسبب الاستثمارات المستمرة – لمنطقة التنمية السياحية والإقتصادية - لم يتبقى سوى 5 كيلومترات من واجهة الشوطئ العامة على البحر الأحمر. يمثل مجلس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) الهيئة الحكومية المسؤولة عن التنمية في المنطقة الاقتصادية. فمنذ تأسيس "سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة" في عام 2001، فقد الأردن 10 كيلومترات من شاطئه للإستثمارات. وعلى أثره قررت (JREDS) إجراء تدخل سريع لضروريته في الحفاظ على وصول الشعب إلى الشاطئ. واقترنت الحملة أيضا بكفاحها للحفاظ على الشعاب المرجانية المحلية وتنوع الحياة البحرية - بما في ذلك النمط المعيشي للسكان في محيط المنطقة الساحلية نفسها.

إن التركيز على الوصول الى شواطئ عامة نظيفة وآمنة مهمًا جدا لحشد عامة الشعب. حيث يعتبر الوصول لشواطئ عامة امنة قضية أخرى في الأردن. إن المناطق النظيفة التي توفر غرف تغيير الملابس والإستحمام موجودة فقط على الشواطئ الخاصة التي تديرها الفنادق، والتي تكلف ما لا يقل عن 25 دينار أردني (35 دولار أمريكي). وهذا المبلغ بعيد عن قدرة معظم العائلات. شاطئ المدينة، هو أحد الشواطئ العامة القليلة المتبقية، ولكن لا يحتوي على مثل هذه المرافق. حيث أنه لا توجد أبراج مراقبة أو منقذين أو حتى حاويات قمامة لجمع النفايات. بالإضافة لخطر عدم وجود مناطق منفصلة مخصصة للسباحة وركوب القوارب. مما أدى لحوادث الوفاة الناجمة عن الغرق كل عام. تمكنت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية (JREDS) من التركيز على وصول الجمهور إلى الشواطئ النظيفة والآمنة من أجل المساعدة في حشد المجتمع دعماً لحملتهم.

قام التحالف بالجمع بين مختلف قطاعات المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمعية، الجهات الشبابية، والجامعات ومراكز التعليم للعمل معاً في حملة "شواطئنا ليست للبيع". ولكي يقوم الائتلاف بالعمل بفعالية أكبر على العديد من الجهات، تم تشكيل ثمان لجان داخل الائتلاف لمعالجة الإحتياجات المحددة للحملة:

• اللجنة التوجيهية - للإشراف على جهود الحملة بأكملها وتنسيقها
• لجنة المسابقة التاريخية - لبناء التقدير لتاريخ الموارد والمجتمعات البيئية الساحلية
• لجنة القضايا الفنية - للبحث في هيكلية وخطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
• لجنة الأنشطة والتوعية - لبناء الوعي المجتمعي بالشواطئ، تطوير خطط منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمشاركة في الأعمال المباشرة
• لجنة تتبع الأثر - لتجميع المعلومات عن الأضرار البيئية
• "تحديد لجنة صانعي القرار" - لتركيز الجهود الفورية لوقف حرمان الوصول إلى الشواطئ العامة
• لجنة الإعلام - لضمان التغطية والتواصل من خلال آليات وسائل الإعلام
• لجنة التشريع - للبحث في التشريعات الحالية وصياغة التغييرات المطلوبة للتشريعات الوطنية

في بداية مشروعهم في يناير 2012، استخدمت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية (JREDS) منهجية التكتيكات الجديدة "لإستراتيجيات فعالة" لتقديم إطار عمل لبناء القدرات وتطوير العمل بين الشركاء التنظيميين والخبراء في العقبة لمعالجة هذه المسألة. وعلى مدار العام، تم تدريب 63 منظمة و222 فرد في مجال المدافعة بإستخدام منهجية الاستراتيجيات الفعالة. قامت مؤسسة التدريب، إلى جانب توجيه من اللجان الثماني، بتعزيز مشاركة إضافية من 73 منظمة وكيانات أخرى. 77 من الأشخاص ذوي الإعاقة، 1441 شابًا تتراوح اعمارهم بين (18-25)؛ و871 طالبًا أعمارهم تحت (18 عامًا) كانوا يشاركون في تدخلات المناصرة على النحو التالي:

• ورشات توعية بخصوص إمكانية الوصول إلى الشاطئ ووضع الموارد الساحلية وخطط تنمية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛
• زيارات ميدانية لشواطئ العقبة لمشاهدة حالة الشواطئ العامة بشكل مباشرة.
• تنظيف منطقة الشاطئ ومنطقة الغوص؛
• إجراءات عمل متصلة لجذب انتباه الجمهور والإعلام إلى الوضع؛
• المقابلات التلفزيونية والإذاعية؛
• الإعلان التلفزيوني
• فيلم وثائقي - http://www.youtube.com/watch؟v=rfIws6sdxjY

نتيجة لحملة الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية (JREDS)، وافق مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على التعديلات المقترحة على الخطة الإستراتيجية الرئيسية. تم إصدار هذه التغييرات في الجريدة الرسمية من قبل مجلس الوزراء، وبذلك تعد التغييرات دائمة. تستعد الآن الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية (JREDS) لتقديم دراستها القانونية الشاملة إلى الدعوة التشريعية للحفاظ على حق الجمهور في الوصول إلى الشواطئ كقانون وطني.

إضافة إلى بناء التحالف والمشاركة العامة، حققت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية (JREDS) نجاحً كبيراً آخر وهو الجمع بين أكبر سبع منظمات غير حكومية بيئية في الأردن. حيث شكلت هذه المنظمات غير الحكومية السبع اتحادًا لجمعيات البيئة، وهو الأول من نوعه في الأردن. إذ يقومون بالعمل على تنفيذ المناصرة البيئية على المستوى الوطني.

التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان لا تناصر أو تؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا محددة.