عرض عام
لقد انبثق (مجلس سآمي)، الذي تم تأسيسه عام 1956، من الحاجة للحفاظ على علاقات قوية عبر الحدود السياسية التي تقسم شعب سآمي في شمال اسكندنافيا، وذلك من أجل تعزيز التعاون والمحافظة على حقوقه باعتبارهم السكان الأصليين. ويدافع المجلس عن الحقوق في المنطقة التي عاش فيها شعب سآمي أكثر من عشرة آلاف سنة، وهي منطقة تمتد حالياً عبر أربعة أقطار هي النرويج والسويد وفنلندا وشبه جزيرة كولا الروسية.
ويتعامل أعضاء مجلس سآمي بشكل تقليدي مع المنظمات السآمية القومية في بلدانها الأم. وتقسم المقاعد الخمس عشرة في المجلس بشكل تناسبي بناءً على عدد سكان سآمي – البالغ عددهم الإجمالي 10٫000 نسمة في الأقطار الأربعة. ولقد أعرب المجلس عن دعمه القوي لإيجاد برلمانات سآمية في الدول الاسكندنافية الأربع حيث تم تأسيس هذا البرلمان في فنلندا عام 1973 وفي النرويج والسويد عامي 1987 و 1993 على التوالي. ويعتبر كل برلمان جهازاً سياسياً مستقلاً ومنتخباً بطريقة ديمقراطية يعمل على التشاور مع البرلمان الوطني، في كل من الدول المعنية، حول القضايا موضع الاهتمام لدى السآميين. وبالرغم من أن البرلمانات السآمية لا تستطيع إقرار أي من تشريعاتها، إلا أن باستطاعتها أن تقوم بمبادرات أمام البرلمانات الوطنية.
ويمكن أن يعزى نجاح (مجلس سآمي) إلى قدرته على تنظيم شعبه في وقت واحد على المستويات المحلية والقومية والدولية. ويستطيع أعضاء المجلس بهذا الأسلوب توظيف وحدتهم عبر الحدود لبناء دوائر انتخابية والضغط من أجل إحداث تغييرات في السياسات المحلية، بينما يقومون في الوقت نفسه بجذب منظمات محلية أصغر لاستقطاب الدعم لتنسيق أوسع للقضايا السآمية المتداخلة مع القضايا القومية. ومن بين الجهود التي تبذل حالياً جهود لوضع مسودة ميثاق نرويجي سآمي. ففي 2002، اتفقت الحكومات والبرلمانات السآمية في النرويج والسويد وفنلندا على تأسيس (فريق خبراء) يتألف من أعضاء سآميين وغير سآميين لوضع مسودة ميثاق بحلول 2005. وسيتعامل الميثاق مع قضايا أساسية تتعلق بتقرير المصير وحقوق الأراضي وكذلك البيئة والتعاون بين الدول والبرلمانات السآمية والحفاظ على التراث الثقافي. إن إحدى المجالات الهامة موضع النظر هي حقوق الرعي عبر الحدود المشتركة لرعاة حيوان الرنّة الذي يمثل مصدراً أساسياً للعيش لدى شعب سآمي.
وبالإضافة لذلك، كان (مجلس سآمي) عملياً في تأسيس المنتدى الدائم لقضايا الشعوب الأصلية لدى الأمم المتحدة، كما لعب دوراً هاماً في إيجاد مقرر خاص حول حقوق الإنسان للسكان الأصليين تابع لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.
يكون الحلفاء المحتملين في بعض الأحيان ظاهرين للعيان، إلا أن وسائل جمعهم معاً لا تبدو واضحة. لقد أسس شعب سآمي (Saami) الأصلي، الذي يعيش في أربعة بلدان في المنطقة القطبية الشمالية، أجهزة حكم تنسق مع بعضها البعض عبر الحدود للدفاع عن السياسات القومية المتضاربة حول حقوق الأقليات – وبخاصة ما يتعلق منها بحقوق الرعي التي تؤثر مباشرة على مسار حياتهم اليومية.
وباعتبار أن كلاً من الأجهزة السآمية السياسية المنفصلة للسآميين يعتبر أقلية في الوطن الأم، فإن هذه الأجهزة تتمتع بسلطة أقل في تشكيل السياسات التي تؤثر عليهم، إلا أنها تستطيع مجتمعة أن تكون مدافعاً أقوى بكثير عن حقوقها – مما يوفر مثالاً واضحاً لقيمة التعاون. ويعزز هذا أيضاً حقوق الإنسان على المستوى المحلي ويؤثر في الوقت نفسه على المؤسسات القومية والإقليمية والدولية. ويمكن لأشكال التعاون المماثلة أن تكون مؤثرة في ظل أوضاع أخرى، حيث تخترق قضايا حقوق الإنسان للجماعات المنتفعة الحدود الوطنية كلما تكررت القضية مرة تلو أخرى.