إيجاد جهاز انتقالي للدفاع عن حقوق السكان الأصليين وتعزيز تلك الحقوق
لقد انبثق (مجلس سآمي)، الذي تم تأسيسه عام 1956، من الحاجة للحفاظ على علاقات قوية عبر الحدود السياسية التي تقسم شعب سآمي في شمال اسكندنافيا، وذلك من أجل تعزيز التعاون والمحافظة على حقوقه باعتبارهم السكان الأصليين. ويدافع المجلس عن الحقوق في المنطقة التي عاش فيها شعب سآمي أكثر من عشرة آلاف سنة، وهي منطقة تمتد حالياً عبر أربعة أقطار هي النرويج والسويد وفنلندا وشبه جزيرة كولا الروسية.