يشكل المشرعون دائرة مناصرين محتملة يمكن أن يكون لها نفوذ قوي، إلا أنهم نادراً ما يشاركون في نضالات حقوق الإنسان. وفي بعض البلدان يكون المسؤولون المحليون غير معتادين على التفكير في عملهم من وجهة نظر حقوق الإنسان، حيث يتركز عملهم اليومي على التخطيط المنطقي للقرارات والتصاريح والموازنات. ويعمل معهد المرأة لتنمية القيادة (وايلد لحقوق الإنسان) مع الحكومة المحلية لمساعدة الموظفين على رؤية الدور الذي يمكن أن يلعبوه في تشكيل السياسات الخاصة بحماية حقوق الإنسان. وهم يشاركون أيضاً المجتمعات المحلية والتي تعتبر الدوائر الانتخابية التي لها سلطة محاسبة هؤلاء المشرعين.

وتجاوباً مع الأمر، قامت حكومة بلدية سان فرانسيسكو بإجراء تحقيق شمل دوائر الأشغال العامة، ومراقبة الأحداث والبالغين والبيئة ومجلس التأجير ولجنة الفنون. ولقد قامت إدارات المدينة بالعديد من التغييرات حيث أوجدت، على سبيل المثال، وظائف غير تقليدية للنساء العاملات في البلدية، كما أضافت المزيد من الأضواء على وسائل الإنارة في الشوارع غير الآمنة.

ويعمل معهد وايلد لحقوق الإنسان الآن على توسيع نطاق نفوذه، حيث يوجه النصح للمنظمات العاملة في المدن عبر الولايات المتحدة حول كيفية تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالإضافة إلى مبادئ الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (CERD).

وقد يكون الأشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم خلال الاجتماعات العامة غير مدركين لأهمية تجاربهم من وجهة نظر حقوق الإنسان تماماً كالموظفين المحليين في سان فرانسيسكو الذين لم يفكروا أبداً بعملهم من وجهة نظر تلبية الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، إلا أن معهد وايلد ساعدهم على وضع عملهم وتجاربهم ضمن ذلك الإطار، كما اجتذبهم للانخراط في حركة حقوق الإنسان.

ويمكن لهذا التكتيك أن يساعد على تغيير نمط التفكير الوطني بالتدريج، بحيث يؤدي في النهاية إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان ورصدها. وقد تقرر جماعات أخرى تعمل في قضايا مختلفة اختلافاً واسعاً بأن إيجاد مساندين وبناء قواعد تحظى بالشعبية على المستوى المحلي يمكن أن يساعدهم على إدخال تغييرات ملموسة على المستويين المحلي والعالمي.