لقد بلغ استنزاف وتدمير التراث الثقافي الأردني، الذي لا يمكن تعويضه، من خلال الحفريات غير المشروعة والاتّار غير الشرعي في الآثار مستوى ينذر بالخطر. حيث تكلّف هذه الخسارة الشعب الأردني حقّه في الوصول إلى تراثه الثقافي والتمتع به والمشاركة فيه. وتُعتبر الثقافة أمراً أساسياً لكرامة الإنسان وهويته. ولقد ركّز مركز المصير الدولي للدراسات والأبحاث والتدريب )يشار إليه «مركز المصير »(، الذي يتّخذ من إربد مقراً له، على الظروف القانونية والاجتماعية والسياسية التي تمكّن وتفسّ الاستنزاف والتدمير الذي تتعرّض له الآثار في الأردن. ونتيجة لذلك، عزّزت حملة المدافعة التي نظّمها «مركز المصير » بعنوان إنقاذ تراثنا الثقافي الحفاظ على الحق في التراث الثقافي من خلال التعديلات الموصى بها إلى صنّاع القرار على قانون الآثار رقم 21 لعام 1988 وإحداث سجل وطني لجرد وتوثيق القطع الأثرية للمتاحف. ويمكن لهذين المجالين الحاسمين أن يكافحا التهديدات التي يفرضها نهب الملكية الثقافية وضياعها.