ولقد قام مركز التوثيق والأرشفة بفتح ملفات الشرطة أمام الجمهور في أعقاب خمسة وثلاثين عاماً من حكم الديكتاتورية العسكرية.

ويتضمن دستور باراغواي، شأنه في ذلك شأن خمس دول أخرى من دول أميركا اللاتينية حق السجناء السابقين في فحص المعلومات المتعلقة بقضاياهم والتي تم جمعها بالإضافة إلى تجاربهم. ولقد اكتشف مارتن المادا، وهو سجين سابق، عقب تقديم التماس للحصول على ملفه في عام 1992 آلاف ملفات الاعتقال في مركز للشرطة في لمباري.