عرض عام
ولقد قام مركز التوثيق والأرشفة بفتح ملفات الشرطة أمام الجمهور في أعقاب خمسة وثلاثين عاماً من حكم الديكتاتورية العسكرية.
ويتضمن دستور باراغواي، شأنه في ذلك شأن خمس دول أخرى من دول أميركا اللاتينية حق السجناء السابقين في فحص المعلومات المتعلقة بقضاياهم والتي تم جمعها بالإضافة إلى تجاربهم. ولقد اكتشف مارتن المادا، وهو سجين سابق، عقب تقديم التماس للحصول على ملفه في عام 1992 آلاف ملفات الاعتقال في مركز للشرطة في لمباري.
وتوثق هذه الملفات تجارب الاعتقال التي عانى منها السجناء بالتفصيل – بما في ذلك التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان – حيث تم استخدامها في إثبات ما يسرده الأفراد من قصص حول اعتقالهم خلال فترات حكم دكتاتوريات عديدة في أميركا اللاتينية، وذلك لتوظيفها في تأكيد اختفاء مواطنين وكدليل لمقاضاة رجال شرطة سابقين وعسكريين في عدد من دول أميركا اللاتينية.
وقد أمرت المحاكم في باراغواي، بما في ذلك المحكمة العليا، بأن تصبح الملفات المذكورة في متناول العامة. وقد أصبح الأرشيف الذي يخضع حالياً لسيطرة مركز التوثيق والأرشفة مفتوحاً أمام الباحثين والمحققين وناشطي حركة حقوق الإنسان والرأي العام. واستخدم المركز الملفات كأساس لإقامة الدعاوى وعقد المحاكمات لمقاضاة كبار المسؤولين عن عمليات التعذيب التي تتبناها الدولة وعمليات الاعتقال بصورة غير قانونية، والإبلاغ عن أعمال لجنة تقصّي الحقائق الباراغوية. وقد تم بنجاح مقاضاة عشرين مسؤولاً. كما تم استخدام الأرشيف في تجميع خيوط قضية تسليم الجنرال أوغستو بينوشيه من بريطانيا إلى إسبانيا في 1998.
لقد قام مركز التوثيق والأرشفة بنقل 90 في المئة من المواد الموجودة في الأرشيف إلى الميكروفيلم، كما يقوم حالياً بنسخها بنظام الديجيتال. وتعمل المجموعة أيضاً على إدراج الأرشيف في قائمة التراث العالمي لدى اليونيسكو.
لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.
في باراغواي يعمل مركز التوثيق والأرشفة (The Centro de Documentacion y Archivo, CDyA) على الاستفادة من القانون الذي يمنح السجناء السابقين حق الوصول إلى معلومات تتعلق بتوقيفهم – حق فحص الوثائق المتعلقة بقضاياهم – وذلك لإيجاد «أرشيف للرعب».
إن توفر المعلومات المفصلة حول انتهاكات حقوق الإنسان قد يكون له تأثيرات هامة على الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات وعلى أجهزة وزارة العدل بعد انتهاء تلك الانتهاكات. لقد أكدت الجهود التي بذلها مارتن في باراغواي التجارب التي مرّ بها العديد من الضحايا، كما جعلت اللجوء إلى القضاء خياراً متاحاً.
وفي الوقت الذي كان فيه اكتشاف الملفات في باراغواي يتم عن طريق الصدفة، إلا أن تكتيك فتح الملفات عن عمد فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان قد تم استخدامه من قِبَل العديد من الحكومات. ففي ألمانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية على سبيل المثال، قامت الحكومات بفتح ملفات ضحايا البوليس السري. وفي ألمانيا يتم الاحتفاظ بالملفات لدى هيئة مستقلة تدعي سلطة غوك (Gauck Authority)، حيث يتم فتحها للضحايا وليس للعامة. وفي تشيكوسلوفاكيا (سابقاً) وغيرها من البلدان تم فتح الملفات بصورة انتقائية إلا أنه لم يتم فتحها أمام الضحايا، كما وان بعض الملفات تسربت بطريقة غير رسمية كي تخدم أهدافاً سياسية.
ولقد تم توجيه العديد من الانتقادات لهذه الوسائل التكتيكية، كما تم استنباط العديد من الدروس من تلك الوسائل. فعلى سبيل المثال، تقول تينا روزنبرغ من برنامج حقوق الإنسان حول لجان تقصّي الحقائق لدى كلية الحقوق بجامعة هارفارد أن «حقيقة فتح الملفات الألمانية ساعدت في حل مشكلة عدم مصداقية الملفات. وقد تمكن الضحايا من المساعدة في التأكيد على ما إذا كان الشخص المتهم بالوشاية قد فعل ما هو متهم بارتكابه. إنه آلية تحقق ذاتية وهو غير متوفر في النموذج التشيكي. وعلاوة على ذلك وفي ألمانيا، فإن بإمكان الضحية أن يختار فيما لو كان يرغب في نشر المعلومات المتعلقة بمن وشى به، وهي بذلك معلومات ليست عامة».