قامت باأوباب (BAOBAB) لحقوق المرأة بمشاركة من مركز تطوير المصادر المدنية وتوثيقها (Civil Resource Development and Documentation Centre) بتنظيم أول محكمة وطنية حول العنف ضد المرأة. ولم تكن المحكمة التي عُقدت في مارس/آذار 2002 في أبوجا، عاصمة نيجيريا، رسمية، كما وأنها لم تكن ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن الشهادات المقدمة إليها كانت حقيقية. وقد أدلت ثلاث وثلاثون امرأة بشهاداتهن فيما يتعلق بتجاربهن وذلك لمساعدة الجمهور على الاطلاع على الانتهاكات التي تعاني منها النساء في مجتمعاتهن وعلى أيدي الحكومة، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف الأسري والاغتصاب وختان الإناث.

توجد مؤسسة كلين (CLEEN)، وهي رسمياً مركز تعليم تطبيق القانون في نيجيريا، منابر عامة حيث يستطيع المواطنون والشرطة بحث اهتماماتهم وشكاويهم بشأن الجريمة وسلوك الشرطة.

ويمكن أن تجد المجتمعات وقوات الشرطة نفسها وقد انغمست في حلقة عقيمة من عدم الثقة. وهنالك قلق لدى أفراد المجتمع تجاه سوء سلوك ووحشية وفساد الشرطة. وفي المقابل، ترى الشرطة المجتمع بأنه عدواني وغير متعاون معها في التحقيقات التي تجريها