في هذا المحور بدأ الأستاذ احمد مشاركته وجهة نظرة الى ان الحكم الرشيد هو حلم ليس من السهل تحقيقه وانه هو سبب قيام الشعوب العربية بالربيع العربي وهو الوصول الى هذا الحلم قبل ان يتم بشكل او بأخر بإتعاب هذا الحلم واغلاق الأبواب في وجهه ولكن لا بد من تحقيقه رغم صعوبته، عندما ينشط المجتمع ويتعافه ويقوم بالمساءلة والتعديل والتغير وهذا هو الأهم اذ لا يوجد نظام اقترب من الحكم الرشيد دون وجود مجتمع قوي عمل على تعديل سلوك هذه الأنظمة وتغيرها وهنا الامر الأساسي للاقتراب من الحكم الرشيد، اذا يمكن تحقيق الحكم الرشيد والمجتمع العربي واعي وشبابة واعي ايضاً ويسعى الى التغير وسوف يصل.
أشار الأستاذ داني الى ان عدد المؤسسات المدنية في لبنان تجاوز ال8 الاف جمعية وان ليس جميعهم يعملون على الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، اذا كيف تطور عمل المجتمع المدني في الحكم الرشيد وما هي التكتيكات التي اتبعتها، في بداية سنة 2000 وحتى 2021 تطور المجتمع المدني من مرحلة اولى التوعية عن مخاطر الفساد والحديث عن اهمية الحكم الرشيد الى مرحلة ثانية المشاركة في صياغة القوانين والاستراتيجيات الوطنية وخطة العمل ومن ثم الى مرحلة ثالثة وهي تثبيت حقهم في القوانين وبعد ذلك مرحلة رابعة مراقبة كيفية تطبيق القوانين. إذا خلال 20 سنة تم تطور عمل المجتمع المدني لتفعيل عمل المؤسسات. هذا التطور هو تكتيك استخدمه المجتمع المدني من الوعي الى المشاركة ومن ثم تثبيت الحق ثم المراقبة.
من مشاركة الأستاذ توفيق أوضح ان منظومة حقوق الانسان لها ميزات أساسية منها الشمولية وعدم القابلية للتجزئة وليس هنالك حق على حق اخر وان وضع حق الخصوصية كوسيلة للهروب من الاستحقاق الديمقراطي لم تعد ذات نفع من كثر استخدامها، إذا أصبح اليوم مطلب تكتيكات تتجه نحو النضال من اجل حقوق الانسان الشاملة انطلاقاً من ثلاث محطات، اولاً من النضال من اجل الحقوق السياسية والمدنية وضرورة بناء أنظمة ديموقراطية حقيقية تقوم على المؤشرات العالمية لحقوق الانسان، ثانياً النضال من اجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثالثاً النضال من اجل الحقوق البيئية.
اختلفت التكتيكات المتبعة في تونس بعد الثورة عن التكتيكات المتبعة بعد الثورة، حيث كانت في البداية الدفاع عن الحقوق الإنسانية والمدنية والاجتماعية والضغط على النظام ونشر الوعي باتجاه المطالبة ببناء نظام ديموقراطي حقيقي، بعد الثورة تغيرت التكتيكات ليصبح باتجاه المؤسسات الديموقراطية القائمة لكي يتم استكمال مسار البناء الديموقراطي من خلال العمل التشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات لوضع دستور تقدمي ديمقراطي يراعي معاير حقوق الانسان العالمية.
من خلال مشاركة الأستاذ شرف أوضح ان منظومة الفساد ومنظومة العاملين ضد حقوق الانسان هما قوتين مترابطتين عملهم يؤدي الى انتهاك حقوق الانسان، لا تطبيق معاير حقوق الانسان سوف تقضي على هذه المنظومتين واثارهم السلبية، ان الزمن كفيل في تخلص المنطقة من الفساد والانتهاكات وسوف تزول هذه المنظومات وسوف نصل الى مرحلة الديمقراطية، كل تقوم به هذه المنظومات هو تأجيل وصولنا الى الديمقراطية لكنا سوف نصل وهذا ما حصل في دول العالم التي حصلت على الديمقراطية.
ان التكتيكات المتبعة للوصول الى الديمقراطية تختلف بين دول المنطقة، فبعضها قد انهارت وتحتاج الى بناء الدولة والمؤسسات من جديد، من الأمثلة دولة سنغافورة والتكتيك الذي اتبعه رئيس الدولة لينتشل الدولة من الانهيار من خلال وضع هدف ببناء الدولة والشعب على الرغم من تجاهله لمنظومة من حقوق الانسان والان سنغافورة من الدولة الأولى في العالم.
التكتيكات التي نحتاجها لكي نصل الى الحكم الرشيد هي التنفيذ والالتزام في اتفاقيات حقوق الانسان التي صادق عليها معظم دول المنطقة.