تساءل الدكتور الحفصي، هل حقوق الإنسان تتجزأ؟ وهل نغلّب حقوقاً على حقوق أخرى في حالات الحروب أو مثلاً ظروف جائحة كورونا التي مررنا بها؟
أوضح الدكتور حفصي أنه كوننا نعيش في مجتمعات تختلف انتماءاتها والأيديولوجيات السائدة فيها فإن ذلك يؤثر على الفهم لمصطلحات مثل التنوع والعدالة والشمول وأضاف أن مجتمعاتنا العربية تعتقد أن هذه المصطلحات غربية ويجب توخي الحذر منها.
لكنّ الإنسان إنسان في إنسانيته وهذا لا يختلف من فضاء اجتماعي إلى آخر، فإن الوحدة والاعتراف بالإنسان يجعلنا نفكر جيداً في كفالة حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية وأيضاً الحفاظ على السلامة الجسدية وتأمين العيش الكريم في أي فضاء، وهذا يؤدي إلى الحديث عن مسألة الشمولية ومفهوم الخصوصية وهو مفهوم رافض لمبدأ الشمولية. فالخصوصية مفهوم لا يعترف بالفرد وتنوعه ويهدف إلى التحكم في المجموعة، بحيث نقدم صورة نمطية عن المجموعة تمسح الاختلافات والفوارق التي بين أفرادها، وهذا المفهوم في الأساس قائم على نكران الفرد وعدم اعتباره أساساً في المنظومة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ففي الأصل لا حقوق للفرد إلا في إطار المجموعة التي ينتمي إليها ومعنى ذلك أننا نسلب الفرد خصوصيته.
لذلك فإن فهم كيفية الدفاع عن حقوق الإنسان من منظور لا يتجزأ يحيلنا إلى مساءلة ما يسمى بالمساواة الاجتماعية وكيف نفهم هذه المساواة؟ إن مبحث المساواة الاجتماعية يحيلنا إلى الحديث عما يشير إليه العلماء بالاختلال أو عدم التوازن ونقصد به عدم المساواة في تقسيم الموارد النادرة وهي الموارد الاجتماعية والموارد الاقتصادية.
فمثلاً يعتبر الجانب الصحي مورداً نادراً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالوضع الاجتماعي وبدخل الفرد الناتج عن عمله بوظائف معينة وهذا عامل يرسخ اللامساواة الاجتماعية.
واختتم الدكتور الحفصي في أن إحدى الأمور التي ترسخ اللامساواة الاجتماعية هي وجود فئات تتحصل على عمل بسهولة أكثر من غيرها وفئات تواجه عقبات أقل في مشوارها الدراسي وعلينا التأكيد أن هذا له علاقة بالانتماء الطبقي والاجتماعي كما وأضاف الدكتور أن التسرب المدرسي والانقطاع عن الدراسة هو مؤشر خطير في اللامساواة الاجتماعية.