بدأت الأستاذة هلا صباح بتعريف مصطلح التحيز بأنه التعصب أو التفضيل لشخص أو لمجموعة معينة عن المجموعات الأخرى وينقسم إلى عدة أنواع:
- النوع الأول هو التحيز اللاواعي: وهو التحيز الذي يكون عند الإنسان دون وعي أو إدراك منه وقد يكون مخفياً وغير واضح. ومن الأمثلة عليه في بيئة العمل، الانحياز فيما يتعلق بالشهادات العلمية، فحملة درجة الماجستير والدكتوراه يتم معاملتهم بطرق مختلفة عن غيرهم، وكذلك يعامل حملة الشهادات الغربية بأنهم أفضل وأكثر كفاءة من حملة الشهادات المحلية.
وهنالك التحيز اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة حيث إذ لا تتجاوز نسبة وجودهم في المؤسسات 2% وفي حال وجودهم فإن المناصب والوظائف التي تعطى لهم لا تكون ذات أهمية، ولا يقتصر هذا التحيز على الإعاقة المرئية بل تشمل التحيز اتجاه الإعاقة غير المرئية مثل الإعاقات العصبية. ومن الأمثلة على ذلك، أمراض فرط الحركة والتوحد والصعوبة في القراءة وغيرها وقد تكون بعض هذه الإعاقات غير واضحة وظاهرة ولا نكون على علم بوجودها ولكنها تؤثر على طبيعة العلاقة والعمل. وأحد أهم أسباب وجود هذا التحيز هو عدم وجود الوعي الكافي بهذه الإعاقات وكيفية التعامل معها وتقبلها. وأكدت أن التحيز لأصحاب الشهادات، الخلفيات الاجتماعية والثقافات المتشابهة يؤدي الى قلة التنوع في بعض المؤسسات.
- النوع الثاني من التحيزات وهو التحيزات التقاطعية ويقصد بها الانحياز لأكثر من صفة يحملها الشخص، ومثال ذلك امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة على كرسي متحرك تحمل شهادة دبلوم ومن بلد ناطق باللغة العربية، حيث أن في هذا المثال اجتمع في الامرأة عدة أنواع من التحيز التي يمكن أن تؤثر في حصولها على وظيفة مناسبة لخبراتها وتعليمها وهي: امرأة وليست رجل، حاصلة على شهادة دبلوم وليس شهادة جامعية، متكلمة باللغة العربية، وأخيراً من الاشخاص ذوي الاعاقة.
وذكرت الاستاذة هلا أن الجميع لديه نوع من أنواع التحيز وقد يختلف من شخص لآخر وأن هناك مصادر عدة للتحيز، أحدها هو التكييف الاجتماعي: وهو تأثير الأهل والتربية والبيئة والمجتمع والتعليم والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والاستعمار وغيرها من العوامل منذ الصغر.
وفي ختام مداخلة الأستاذة هلا أوضحت أنه لا يقتصر موضوع التنوع والعدالة والشمول على حوار قصير يتم التكلم عنه أو اجتماع يتم طرح الموضوع فيه، وإنما يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من ممارساتنا اليومية في مؤسساتنا التي يجب دائما الاهتمام به ومتابعته.