المسار الانتخابي= التسجيل- الترشح - الحملة الانتخابية - يوم الاقتراع
الملاحظ هو العين الساهرة على على حسن سير عملية الاقتراع في المكتب بمختلف مراحلها وهو قوة ضغط و قوة اقتراح خاصة عند تكرر التجاوزات
يدون الملاحظ التجاوزات الحاصلة و المخلة بسير العملية الانتخابية في سجل يرفق تباعا بمحظر الجلسة الختامي اثر انتهاء عملية الاقتراع و الفرز
خلال مشاركتكم نتمنى منكم مشاركتنا بشكل موسع حول دور ومسؤولية ملاحظ/مراقب الإنتخابات
شاركونا خبراتكم، وارائكم، وافكاركم، واسئلتكم، والتحديات التي تواجهكم من خلال التعليق هنا.
صباح الخير جميعاً اتوجه بالشكر والترحيب لجميع المشاركين والمشاركات في هذا الحوار وخاصةً المجموعة المنظمة من فريق التكتيكات الجديدة في حقوق الانسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
امل أن يلقى الموضوع تجاوب وتفاعل بين مختلف الأطراف لتبادل الخبرات والاراء في وطننا العربي كما اعرب عن إستعدادي للإجابة على أي تساؤل أو توظيح فيما يخص موضوع الإنتخابات ومسار العملية الإنتخابية.
مشاركة طيبة ومفيدة للجميع ويوم سعيد.
امنة الطرابلسي
مراقب على المدى الطويل ومكونة بشبكة مراقبون لملاحظة الانتخابات
تونس
TRABELSI Emna
LTO et Formatrice Réseau Mourakiboun
Trésoriére de la Ligue Tunienne pour la Défense des Droits de l'Homme section Sfax Sud
(+216) 55441853/ (+216) 52215888
للملاحظ- المراقب دورا كبيرا في سير العملية الانتخابية
في العام 2010 كنت احد مراقبي الانتخابات
استطعنا - كمراقبين توثيق انتهاكات - فساد انتخابي ضخم،
ولما اتبعت لجنة الانتخابات اساليب اعتبرتها المنظمات المدنية العالمية والمحلية فاسدة، قررت الاحزاب مقاطعة الانتخابات
ومقاطعة مراقبتها
حدث حبنها جدل فلسفي حول ضرورة او عدم ضرورة المقاطعة- اعني مقاطعة المراقبة
طبقا لنص المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأيضا طبقا لما نصت عليه المادة 13 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فإن المشاركة تعد حق لجميع المواطنين وواجب عليهم أيضا لإرساء قواعد الديمقراطية وتحقيق السلم والأمن المجتمعي وبالتالي فإن المقاطعة تشكل إحدى تحديات السير بالمجتمع تجاه الديمقراطية كما أن المقاعة هي مساهمة بشكل سلبي في استمرار الأحوال الغير مرغوب فيها في مجتمعاتنا العربية
ولذلك فإن المقاطعة بداية تضر بالمجتمع ولا تؤدي إلى السير بالاتجاه الصحيح رغم أنها تعكس مواقف سياسية ومؤشرات معينة لكنها لا تفيد المواطن الذي يسعى إلى التغيير وبالتالي لا تؤدي إلى الاستقرار والسلم الاجتماعي
أما عن مقاطعة المراقبة
فإذا كانت مجتمعاتنا العربية لديها في معظم الأحوال عقيدة بأن نتيجة الانتخابات تم التلاعب أو التزوير فيها فكيف هو الحال إذا تمت مقاطعة المراقبة
أعتقد أن المراقبة الجيدة الحيادية التي تتم وفقا للمعايير الدولية تؤدي بما تصدره من تقارير إلى الحد من ظاهرة التزوير بكافة صورها ومن ثم تؤدي إلى مزيد من تقبل النتائج والاستقرار في المجتمع وهي في كل الأحوال ضرورة لتطمين المواطن ولها أهمية كبيرة في كل المجتمعات وبشكل خاص في مجتمعاتنا التى تتخذ خطواتها في سبيل التحول الديمقراطي
المراقب او الملاحظ هوعين تلتقط مسار العملية منذ انطلاقها اي لحظة وضع القوانين الانتخابية على طاولة النقاش بين الفرقاء السياسيين وداخل مجلس النواب وبالتالي فعملية المراقبة يكون لها مفعول قوي لحظة تمكنها من انتزاع اولا دورا فاعل يضمنه القانون المنظم للدور الذي تقوم به ثم المرحلة الثانية هي دور هيئات الرصد التي يجب ان تنطلق منذ البداية ولايمكن حصر العملية في مجرد يوم الاقتراع بل تتعداه الى مرحلة مابعد كذلك الاوهي تقديم النتائج والتقارير
هدا يطرح تحديات كبرى امام هيئات المراقبة سواء تعلق الامر باجانب التكوين وتقوية القدرات او على مستوى تطوير وابداع اليات اكثر فعالية في مجال المتابعة والرصد الانتخابي
الملاحظ في كل انتخابات يمكننا ان نعتبره هو الضامن الوحيد لنجاح مسار كل تجرببة ديمقراطية، لكن لا يمكننا قياس مدى نجاح اي انتخابات ديمقراطية أو ربطها بالمراقبة والملاحظة، ففي كل الانتخابات الهزلية التي نشاهد في العالم نشاهد مشاركة مراقبين وملاحظين دوليين دون أن يساهم ذالك في تمرير الإرادة الصحيحة للمشاركين .
شكر للاصدقاء maliri و abdel nasser
لكن اردت تدقيق بسيط للمفاهيم الملاحظ و المراقب
-الملاحظ يكون تابع لجمعيات المجتمع المدني و الاحزاب السياسية -
-المراقب يكون معتمد من طرف الهيئة المشرفة على الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
و كلاهما يراقب الانتخابات
تحية وسلام ومودة واحترام لكل الرفاق،وبعد موضوع الملاحظ ودور الملاحظ في اعتقادي وانطلاقا من عملي ملاحظا ومراقبا للانتخابات بالمغرب منذ2002 مهم وجوهري بالنظر لتمثل الملاحظ او المراقب في اذهان كل المرتبطين بالعمليات الانتخابية خاصة في بلداننا العربية بحيث وانطلاقا دائما من الممارسة والتجربة وبالمغرب الذي صدقت حكومته على مجموعة من المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة،مكننا ذلك ولو بشكل مرتبك احيانا وسوء الفهم اخرى،من الاضطلاع بمهمتنا في اطار النسيج الجمعوي اولا ثم في اطار المجلس الوطني لحقوق الانسان بعد موجة الربيع العربي ودستور2011 من العمل بكل مهنية نتيجة تكاوين في المجال وبكل حرية من ناحية اخرى.بيد انه مزال المجال يحتاج لمزيد من الضغط على مختلف الحكطومات لاعطاء هوامش اكبر للملاحظ ليشتغل وفق معطيات دقيقة وبكل حرية قد تكون التجربة التونسية الاخيرة ارضية للاشتغال وللتطوير الى جانب تجارب اخرى متقدمة ضمانا لزيد من الحرية وفرض احترام الارادات الشعبية.
من تجربتنا في مصر دار جدل حاد حول المفاهيم حيث رفضت الدولة من جانبها مصطلح الرقابة وجاء موقفها المتشدد اتساقا مع نظرتها للمجتمع المدني والتي تتسم بالتعالي وعدم تفهم الدولة وتقبلها لأن تخضع للمراقبة واعتبرت ذلك اتهام بأن الدولة تقوم بالتزوير وأنها فوق مستوى المراقبة ومن ثم قبلت الدولة بفكرة المتابعة وليس المراقبة
على الجانب الآخر وقفنا كمجتمع مدني لكن انقسم المجتمع المدني على وجهتي نظر الأولى ترى أن المتابعة أو المراقبة أو الملاحظة أو المشاهدة مفاهيم تعكس نفس المعنى والمضمون وأن المراقب أو المتابع يرصد ويتابع ويلاحظ ويعد التقارير من خارج العملية الانتخابية دون التدخل فيها فيما تمسك بعض الحقوقيون بأن المعنى الدقيق هو المراقبة وأن الجميع بما فيهم الدولة والقضاء يخضع للمراقبة
وفي النهاية أصبحت الدولة تستخدم لفظ المتابعة فيما الدارج في المجتمع المدني استخدام لفظ المراقبة
مساء الخير الصديقات والاصدقاء
انا اتفق مع الصديقة اميمة وباقي الاخوات والاخوة حول اشكالية المفاهيم هل نراقب او نلاحظ او نتابع بالنسبة للتجربة المغربية كان هناك نفس النقاش بين مناصر لمفهوم المراقبة وبين انصار مفهوم الملاحظة وبطبيعة الحال استطاعت الجهات الموالية للدولة ان تتمكن من وضع الاطار القانوني وماتضمنه لصالحها فاصبحنا امام اطار يعطي اولوية لمفهوم الملاحظة رغم اننا نحن كمجتمع مدني لازلنا مقتنعين بمفهوم المراقبة ونعتبر اليوم ان لافرق بين الملاحظة والمراقبة انطلاقا من خلفياتنا المدنية التي تسعى الى انخابات شفافة وحرة
مساء الخير الصديقات والاصدقاء
انا اتفق مع الصديقة اميمة وباقي الاخوات والاخوة حول اشكالية المفاهيم هل نراقب او نلاحظ او نتابع بالنسبة للتجربة المغربية كان هناك نفس النقاش بين مناصر لمفهوم المراقبة وبين انصار مفهوم الملاحظة وبطبيعة الحال استطاعت الجهات الموالية للدولة ان تتمكن من وضع الاطار القانوني وماتضمنه لصالحها فاصبحنا امام اطار يعطي اولوية لمفهوم الملاحظة رغم اننا نحن كمجتمع مدني لازلنا مقتنعين بمفهوم المراقبة ونعتبر اليوم ان لافرق بين الملاحظة والمراقبة انطلاقا من خلفياتنا المدنية التي تسعى الى انخابات شفافة وحرة
صحيح أن المراقبة والملاحظة هما الضامنان لنجاح اي مسار ديمقراطي، لكن كثيرًا ما نلاحظ أن المراقبة لايتم التركيز عليها في الغالب سوى أيام الاقتراع، حيت يتم التغافل عن المراقبة في فترة تسجيل الناخبين والحملة الانتخابية، ولذالك لايتم مراقبة تحركات الوزراء والإدارات والشركات العمومية واستعمال المال العام، وهو شيء نعاني منه دائمًا في موريتانيا، حيث يتم التركيز في الغالب على المراقبة ايام الاقتراع فقط .
صباحكن/كم سعيد احييكن/كم من طانطان جنوب المغرب واتفق تماما مع الاختين امنة وازكي تدخل اميمة بالنسبة للمواد21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ثم المادة13 من الميثاق الافريقي وهذا ما يهمنا اكثر في منطقتنا بحيث ان مقاطعة مثلا بعض التيارات اليسارية بالمغرب لمجموع العملية الاانتخابية او على الاصح العمليات اضر كثيرا بنضالات المجتمع التواق للديموقراطية وفرض الارادة الشعبية عبر التواجد منذ التسجيلات في اللوائح وهي المحور في نظري،بحيث عندما نتواجد اثناء التسجيلات على الاقل نقطع جزء من طريق طريق طويل في العملية ونتصدى ولو جزئيا للسماسرة الذين يعيثون فسادا في اللوائح الاسمية ويسجلون الموتى ويجيشون باسماء وهمية في بعض القرى والدوائر للظفر بمقعد في المحليات او الجماعات كما تسمى بالمغرب وهي في الغالب قروية لذلك نوجه النداءات تلو الاخرى من اجل المشاركة والحضور في عين المكان اثناء بدء التقييدات الجديدة.اما مرحلة الملاحظة فهي على الاقل تتبع يربك بعض الحسابات لكثير من المفسدين للعمليات الانتخابية ويتعزز دور الملاحظ بتواجد المراسلين واستعمال الكاميرات الرقمية والهواتف الذكية والات التصوير يوثق اللحظة والخرق ويمكن استعمال ذلك اثناء تقديم الطعون رغم عدم استقلالية الاقضاء وتلك حكاية اخرى ومسار ايضا طويل وهو الجوهري على ان اشراف هيئة او هيئات على تنظيم العمليات الانتخابية الشيئ الذي تمانعه جل دولنا وهذا دليل قاطع على انها ليست مستعدة للتفريط في جيوشها والياتها المتحكمة في المسارا ت الانتخابية مانعة ربما وصول التغيير الحقيقي باناس اكفاء ونزهاء وعلى اية حال فمفهوم المسؤولية=المحاسبة وربطهما يجب ان يكون هو الاسمى وليس شعارا للاستهلاك الاعلامي وتزيين الصورة المهتزة لدويلاتنا المتخلفة امام الامم والدول الديموقراطية.
يقصد بالملاحظة الانتخابية كل عملية تهدف الى المتابعة الميدانيةلسير العملية الانتخابيةو تجميع معطياتها بموضوعية و حيادية و تختم باعداد تقارير تتعلق بمختلف العملية الانتخابية و يجب تمييز الملاحظ عن الاطراف الاخري و خاصة منهم المراقبين المؤهلون من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و ممثلو القائمات المترشحة.
أوردت بالأمس ما نعنيه في شأن مفاهيم المراقبة والمتابعة وذكرت خبرتنا في مصر وأذكر أن جميع الألفاظ العربية سواء مراقبة أو متابعة أو ملاحظة تلك المترادفات جميعها ترجمة لكلمة واحدة في اللغة الإنجليزية
وجميعها تنتهي بوضع تقرير المراقبة أما الأطراف الأخرى التي ذكرتيها عزيزتي فلا ينطبق عليها لا المتابع ولا الملاحظ ولا المراقب على القل في مصر فهؤلاء لهم تسميات أخرى مثل " مناديب " أو " وكلاء المرشحين"
شكرا جزيلا لجميع الزملاء الذين اثروا هذا الموضوع بنقاشات ومعلومات مهمة
في اعتقادي المراقبة والملاحظة والمتابعة معناهم واحد بالدول الغربية، حيث يقتصر دور المتابع على الرصد والمتابعة وتسجيل الملاحظات لإعداد التقارير. ولعل تجربتنا في اليمن مراقبين دوليين ومراقبين محليين
اتفق معك صديقي كلامك سليم
اظن ان هذا التيهان في مفهوم الملاحظ و المراقب امر جيد يدفعنا لان نحدد دور كل واحد منهما و تاثيره، لكن في بعض الاحيان نجد انه في بعض الدول ادوارهما متقاربة.فعلى سبيل المثال في المغرب الانتخابات تمر عبر مرحلتين اثنتين 13 يوما قبيل يوم الانتخاب و يوم الانتخاب؛ حيث ان المراقبين يمنعون منعا كليا على كل مرشح بدأ حملته الانتخابية بأي وجه من الاوجه قبل 13 يوما المحددة و من فعل ذلك يستبعد من الانتخابات، و هؤلاء المراقبون هم اجهزة الداخلية و اعينها الساهرة على مراقبة الانتخابات، و التي تشتغل كذلك في ايام الحملة و يوم الاقتراع.بالنسبة للملاحظ فدوره حسب تجربتي هو مراقبة التجاوزات خلال فترة الحملة ( رشاوي او استعمال اساليب اقناع غير مسموح بها او تدخل السلطة في الحملة لمنع احد المرشحين او غيرها من التجاوزات )و في يوم الاقتراع يقوم الملاحظ الذي يكون معترفا به من طرف الدولة المنتمي لهيئة الملاحظين ( يمكن التعرف عليه بواسطة البادج) من تتبع عملية الاقتراع و الاشعار بالتجاوزات الممكنة و من احترام معايير مكاتب الاقتراع و بدىء العملية و نهايتها في الوقت المسموح فيه.غير ان في الانتخابات الاخيرة بالمغرب وعلى الرغم من تبليغ الماحظين للعديد من التجاوزات إلا انه لم يؤخذ بها بعين الاعتبار و لم تكن هناك عملية تواصل بين الماحظين و الداخلية من اجل التأكد من هذه التجاوزات بالاضافة إلى ان طريقة الملاحظة التي تقتصر على ملئ الاستمارة هي طريقة تقليدية و ينقصها الكثير فلو ان الملاحظة تتم عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة و يسمح للماحظين باخذ صور و مقاطع ڤيديو للتجاوزات و تحميلها عبر موقع إلكتروني لعملية الملاحظة سيشكل ذلك ضغطا كبيرا على الدولة و مؤسساتها من اجل التحرك بسرعة و إيقاف التجاوزات و يعطي لعملية الملاحظة و المراقبة مصداقية اكثر.
من الواضح أن مفهوم الملاحظ والمراقب يختلف من مكان إلى مكان، لكن أنا أتفق مع يوسف شوني تقريبًا في كون دور المراقب يكون دائما في فترة الحملة الانتخابية، بينما الملاحظ يختصر دوره في الغالب يوم الاقتراع، لكن دائمًا مايتم التركيز على دور الجميع " الملاحظ والمراقب والمتابع .... " فقط عند بداية الحملة الانتخابية ولذالك لربما تكون المراقبة في عمليات تسجيل الناخبين غير موجودة، وهي الأهم والتي تحتاج لمعظم العمل .
المناقشات الجارية تحتوي على كعلومات ثرة، تستدعي التركيز والتأني
متابعين
تقنية الفرز الريع للاصوات التي اعتمدتها شبكة مراقبون
من خلال قراءة للتقرير الاولي لشبكة المراقبين يتضح لي ان العملية كانت فقط داخل مكاتب الاقتراع و تتبع عملية الفرز دون ملاحظة ما يجري خارج المكاتب من شراء للزمم و الضمائر و تجزوزات اخرى إن لم اكن خاطئا . اود معرفة بعض الامور ان سمحت لي سيدة آمنة :1ـ مدة تكوين الملاحظين 2ـ كيفية اختيارهم 3ـ الجهة المكلفة بالتكوين 4ـ الجهة الداعمة 5ـ الامتيازات التي يستفيد منها الملاحظون وشكرا
في اليمن الوضع لا يطمن فكيف سيتم اعداد للانتخابات
والوضع خطير
فلو فرضنا تمرير الانتخابات بدون ارادة الشعب فكيف سيكون العملية الانتقالية
اي انتخابات بالقوة واعلانها حسب مزاج الفات او الاحزاب القويه
عملية الملاحظة لم تكن داخل المكاتب فقط صديقي و ربا كان سهوا مني عدم التكيز على هذا الجانب.
اجابة على اسئلتك
1-تدوم مدة تكين الملاحظين يومين يخظع فيها الملاحظ الى كافة الحوادث المحتملة و التي تحول دون حسن سير العملية الانتخابية كذلك يخظع الملاحظ الى تكوين في كيفية الاجابة عن الاسئلة و شرح برنامج الجدولة الموازية للاصوات
2-يقع اختيار الملاحظين من اهل الثقة عن طريق شبكة العلاقات الموسعة و كل من تتوفر فيه روح المواطنة و التطوع و القدرة على استعمال التقنيات الحديثة للاتصال
3-الجهات المكلفة بالتكوين هم اعضاء المكتب التنفيذي بالاساس الخاضعين للكفاءة و الخبرة الازمين
4-من بين الجهات الداعمة الاتحاد الاوروبي-NDA-و المؤسسة الالمانية Shndiftung
5-نعول كثيرا على روح التطوع لدى الملاحظين لذلك لا يحصل الملاحظ على امتيازات مادية الا كسب التكوين و الخبرة و شهادة من المنظمة اضافة الى بعض مصاريف التنقل الذرورية فقط.
شكرا آمنة على ردك و اود ان نعقد شراكة شمال إفريقية للملاحظين لكي نستفيد من بعضنا البعض و تعميم الفائدة و لكي نساهم في نزاهة الانتخابات في بلداننا.بل عندي فكرة بما اننا نشتغل على مشروع الجهوية المتقدمة بالمغرب و هو المشروع الذي ينهمك عليه غالبية الفاعلون الجمعويون بالمغرب لاهميته في قبيل الانتخابات الجماعية المقبلة، اود تقاسم الفكرة معكم و ان تكون مشروع تكتيك مقبل لكي نوسع دائرة النقاش فيه
صباح الورود جميعا شكرا صديقي يوسف على المقترح الجميل اجدد استعدادي لاي تعاون او استشارة او توضيح لتعميم الفائدة على باداننا العربية .
شكر خاص كذلك لكل الاصدقاء و الصديقات المتدخلين في اثراء هذا النقاش.
على امل التواصل معكم دائما.
امنة الطرابلسي
ملاحظ على المدى الطويل
تونس
صباح الفل و الياسمين
بدوري أشكرك جزيل الشكر و اشكر القائمين على هذا الموقع و كل المتدخلين, و أنا على أتم الاستعداد للعمل مع من يريد خلق شراكة أو تبادل خبرات في المواضيع التي نتقاطع فيها و كذلك كل اعضاء الجمعية التي انتمى إليها كونهم باحثون في عدة ميادين مهمة
و إلى لقاء قريب بكم أن شاء الله
صباح الخير جميعا
في ختام هذا اللقاء الشييق بالاصدقاء و الصديقات من مختلف البلدان العربية الشقيقة لا يسعني الا ان اشكر كل من اشرف على هذا التفاعل و ساهم في بناء صداقات جديدة لتجارب متنوعة و ثرية
رافقتكم لمدة اربعة ايام تبادلنا فيها وجهات النظر و الاراء و تعززت شبطة صداقاتي بنخبة نيرة من شباب الوطن العربي الذي يحمل الامل لمستقبل واعد.
كل التوفيق للجميع
على امل لقاء قريب
سامدكم بما وعدتكم به من وثائق
اجدد استعدادي لمد يد المساعدة لكل من يحتاجني
امنة الطرابلسي
مراقب على المدى الطويل بشبكة مراقبون لملاحظة الانتخابات
(+216) 55441853/ (+216) 52215888