ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحفظ حقوق الإنسان وتوثيق الإنتهاكات في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

12 posts / 0 new
آخر موضوع
ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحفظ حقوق الإنسان وتوثيق الإنتهاكات في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان هم افراد او مؤسسات يعملون على حماية وتعزيز حقرق الإنسان في بلدانهم ومجتمعاتهم. إلا انهم بالعادة يتعرضون لظروف يتم فيها انتهاك حقوقهم.

من حق المواطن الدفاع عن حقوقه والمطالبة بها، إلا ان العديد من الأفراد والمجموعات في حال مطالبتهم بحقوقهم بإستخدام وسائل مشروعة يواجهون بالضرب، او الإعتقال، أو الإيذاء، او الإهانة، أو الترهيب وللأسف للقتل.

خلال مشاركتكم نتمنى منكم مشاركتنا بشكل موسع حول دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحفظ حقوق الإنسان وتوثيق الإنتهاكات في حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان سواء كانوا افراداً او منتمين لمؤسسات حقوقية

شاركونا خبراتكم، وارائكم، وافكاركم، واسئلتكم، والتحديات التي تواجهكم من خلال التعليق هنا.

ان استخدام منظمات المجتمع

ان استخدام منظمات المجتمع المدني الآليات والأدوات المتاحة في اطار المنظومة العالمية لحقوق الانسان يشكل أحد الأساليب التي تمكنها من حماية حق المدافعين عن حقوق الانسان أثناء قيامهم بأنشطتهم. وفي هذا السياق جاء الإعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان عام 1998 والذي يتضمن آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، باعتباره عهددولي خاص لحماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان. وهو يؤكد على الحقوق التي لها أهميتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تشتمل على حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات وتقديم المساعدة القانونية وتطوير أفكار جديدة في مجال حقوق الإنسان ومناقشتها. واعتبر هذا العهد شرط مسبق من أجل خلق بيئة تمكَن المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم. كذلك أصبح هنالك مقرر خاص في اطار المفوضية السامية لحقوق الانسان لدعم تنفيذ الاعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

يمكن لمنظمات المجتمع المدني

يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تمارس دورها الأممي من خلال :

1.    رصد وتوثيق حالة حقوق الانسان في الدولة التي تعمل فيها وفي المنطقة إن كانت إقليمية أو دولية

2.    رصد وتوثيق حالة حقوق الانسان في المنطقة وتقصي الحقائق من خلال جمع المعلومات والبيانات والبينات وتحليلها.

3.    مراقبة تطبيق الحكومة لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان من خلال الاتفاقيات المصادق عليها والدفع قدماً باتجاه التصديق على اتفاقيات حقوق الانسان الاخرى. 

4.    تقديم العون والمساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان بما فيها المساعدة القانونية .

5.    التشبيك والتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الاهداف المشتركة مما يتيح الاطلاع على افضل الممارسات وتبادل البيانات وتلافي الازدواجية في العمل.

6.    التعامل مع الاليات التعاهدية الاممية لحقوق الانسان من اللجنة المعنية بحقوق الانسان، ولجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولجنة مناهضة التعذيب ، ولجنة سيداو، ولجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ، ولجنة ذوي الاعاقة وغيرها.

7.    التعامل مع الاليات غير التعاهدية الاممية لحقوق الانسان من خلال الاجراء السري والعلني ولجنة مركز المرأة ومجلس حقوق الانسان والمراجعة الدورية الشاملة.

8.    التعامل مع الاليات الاقليمية لحقوق الانسان من مثل المحكمة الافريقية لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان وغيرها من لجان وكذلك اللجنة العربية لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية.

9.    تشكيل تحالفات وطنية ودولية واقليمية لتنفيذ المهمات المنوطة بها لتحقيق أفضل طرق التواصل لحماية وتعزيز حقوق الانسان. 

المدافعون عن حقوق الإنسان معرضون للانتهاكات

 

  1. القانون الدولي يكفل حقوق الإنسان. غير أنّ العمل من أجل تحقيق هذه الحقوق أو الكشف عن الحالات التي تنتهك فيها يمكن أن يكون نشاطا خطيرا في أي بلد من بلدان العالم. وغالبا ما يكون المدافعون عن حقوق الإنسان هم القوة الوحيدة التي تقع بين الناس العاديين والسلطة المطلقة للدولة. ولا غنى عن المدافعين لتنمية العملية الديمقراطية ومؤسساتها، وللقضاء على الإفلات من العقاب، ولتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
  2. ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان باستمرار للمضايقات، والاعتقال، والتعذيب، وتشويه السمعة، والفصل من العمل، والحرمان من حرية التنقل، وصعوبة الحصول على اعتراف قانوني بمؤسساتهم. وفي بعض البلدان يتعرضون للقتل أو "الاختفاء".
  3. وقد تزايد في السنوات الأخيرة الوعي العام بالخطر الهائل الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان أثناء عملهم. ويتجلّى الخطر واضحا حين يعمل المدافعون في ظروف عدائية، مثلا إذا كانت قوانين البلد تجرّم الأشخاص الذين يقومون بأنواع معينة من أنشطة حقوق الإنسان. كما يتعرض المدافعون للخطر عندما يمنع القانون بشكل كامل النشاط المتعلق بحقوق الإنسان من جهة، ولكنّه - من جهة أخرى - يتغاضى عن معاقبة أولئك الذين يهدّدون المدافعين عن حقوق الإنسان أو يعتدون عليهم. ويتفاقم الخطر في حالات النزاع المسلّح.
  4. وبعيدا عن الحالات المعدودة لأوضاع الفوضى التي يكون فيها مصير المدافع بين يدي جندي على حاجز أمنيّ، فإنّ العنف المرتكب ضد المدافعين لا يمكن أن يعد عشوائيّا. بل في غالب الأحيان تكون هذه الاعتداءات العنيفة عن سابق قصد ومخطط لها بشكل جيد كرد على نشاط المدافعين، ومرتبطة بأجندة سياسية أو عسكرية واضحة.
  5.   لذلك مؤسسات المجتمع المدني تعلب دورا هام في حفظ وسلامة الناشطين في مجال حقوق الانسان 
  6. كما يقول احد الخبرا فيجال حقوق الانسان ان منظمات المجتمع المدني مثل الحصى في حذا الحكومة اي تضايقة
  7. وهذا ما يوكد  ان لمؤسسات المجتمع المدني اهمية كبيرة
  8.  

 

يجب ان يكون هناك تققيمات

يجب ان يكون هناك تققيمات واجتماعات مستمرة ودورية مع المدافعين والمدافعات لقياس نسبة الخطر لكل مدافع واتخاذ الاجراءات المناسبة على حسب نسبة الخطورة. أيضاً يجب ان يكون هناك متابعة لتطور أشكال العنف والقمع التي تستخدمها الحكومات.

يجب على مؤسسات المجتمع المدني العمل على توفير برامج حماية اليكترونية للمدافعين والمدافعات لتأمينهم ضد اي محاولات تجسس

يجب إدراج حالات القمع والعنف ضد المدافعين والمدافعات في التقارير الدولية للمؤسسات

يجب بناء شبكة من المؤيدين خارج البلاد والعمل على إيجاد مأوي للاستضافة المدافعين أو المدافعات في حالات التهديد الشديد

 

الدور كـــــ ( فرضية )

لا شك إن جميع العاملين في حقل المدافعين عن حقوق الانسان والراصدين للإنتهاكات يعلمون دون غيرهم ماهي الهوّة السحيقة بين ما  نصت عليه قوانين واتفاقيات حقوق الانسان وما هو معمول به واقعيا في هذا الجانب في دولنا العربية .. 

كفرضية نضع بعض البنود والتوصيات التي يجب مراعاتها من قبل الدولة وتوفير بيئة خصبة للعاملين في الرصد والدفاع عن حقوق الانسان في اي جيل من أجيال حقوق الانسان .. ليس هذا يعني إن لا أحد يعمل ولا يرصد ولكن نحن على يقين ان الضواغط السياسية لها يد طولى في تحريف بعض التقارير أو لها دور في تحريف مسار الرصد أو الزج بمصطلحات سياسية تناسبها في التقارير .. وهذه الجزئية لا يتقصر على الدول العربية فقط بل حتى على الدول الغربية ذات المناخ الديمقراطي الواسع ، وبما يخص المنظمات الدولية التي هي تحت نطاق الأمم المتحدة فهي الأخرى تعاني من ضغوطات (الفيتو) وان كل الرصد الذي نراه هو يتواكب طرديا مع مصالح الدول العضمى .. 

 

من المفترض ان يكون دور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان ان تضع امامها ونصب اعينها فقط مصالح الانسان في أحقية العيش والنماء والبقاء دونما النظر الى جهات حاكمة او نافذة في اي من المجتمعات .. هناك الكثير من المدافعين عن حقوق الانسان واصبحوا فيما بعد رموزا - ولكن لم يصبحوا كذلك الا بعد معاناة كبيرة مع السجون والمنافي .

تقوم منظمات المجتمع المدني

تقوم منظمات المجتمع المدني بدور محوري للغاية لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. فتقوم بالتوثيق، وخاصة الانتهاكات التي تتعرض المدافعات لها، والمناصرة على المستويين المحلي والدولي للتعزيز من حمايتهن، كما تقوم بتوفير المساندة والدعم القانوني والنفسي والطبي.

 

كما تقوم بعض المنظمات بنشر معلومات عن من يتم القبض عليهن/عليهم وتحديث المعلومات الخاصة بمحاكمتهن/م للضغط على المستويين المشار إليهم أعلاه، بالإضافة إلى التعزيز من الحراك والزخم على قضاياهن/م.

 

كما تقوم منظمات أخرى بتوفير تدريب تقني عن الأمان الرقمي، حتى تتمكن المدافعات والمدافعين عن مزاولة أعمالهن بدون التعرض للتجسس أو الرقابة.

 

وتقوم منظمات أخرى بتوفير تدريب على التوثيق من منظور النوع الاجتماعي لضمان تسليط الضوء على الانتهاكات التي تقع على المدافعات والنساء في المجال العام، وتقديم التوصيات التي من شأنها توفير سبل الحماية وضمان حقوقهن.

تقوم أيضاً المنظمات

تقوم أيضاً المنظمات والمجموعات النسوية بالعمل على الانتهاكات والإشكاليات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق  الإنسان والنساء في المجال العام من منظور يراعي النوع الاجتماعي، وفي نفس الوقت - كما هو معتاد أن يكون دور المجتمع المدني - أن يقوم باضغط على الدولة في إصدار وتصميم تشريعات وبرامج وطنية تعمل على توفير الحمابة لهن. وذلك يتم عن نشر أوراق موفق تجاه الانتهاكات التي يتم رصدها، وتقديم الخدمات التي تعجز الدولة عن تقديمها، وتباعا الضغط على الدولة للعمل على القيام بها، ومثال على ذلك هو توفير الدعم القانوني والطبي والنفسي للمدافعات عن حقوق الإنسان والناجيات من العنف الجنسي، سواء في  المجال العام أو الخاص.

قامت أيضاً القليل من المنظمات

قامت أيضاً القليل من المنظمات النسوية بالتنسيق مع المبادرات المتكونة من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال دعمهم من أجل تمكينهم من العمل على القضية التي ينشطون عليهاز ومثال على ذلك هو الدور الذي قامت بع نظرة للدراسات النسوية من خلال التنسيق مع المبادرات التي كانت تعمل في أحداث الاعتداءات الجنسية الجماعية والاغتصاب الجماعي في ميدان التحرير والأماكن المحيطة به، حيث تم توفير تدريب عن سبل إنشاء غرف طوارئ، وتدريب عن مهارات الاستماع للناجيات، والتنسيق معهم لتوفير الدعم الطبي والنفسي والقانوني لهم (لمن يقومون بالتدخل الميداني) وللناجيات من تلك الاعتداءات أيضاً.

 من المعروف للجميع أن

 من المعروف للجميع أن المدافعين عن حقوق الانسان (مجتمع مدني وأفراد) بحاجة الى أجواء من الحريات العامة للعمل بفاعلية وكفاءة، ولكن أيضا تزداد مسؤوليات المدافعين عن حقوق الانسان في البلدان التي تتراجع فيها مستويات احترام حقوق الانسان. لذلك يتطلب من منظمات المجتمع المدني العربي الذي يشهد انتهاكات صارخة لحقوق الانسان ويتعرض المدافعين فيه الى مضايقات كبيرة محاولة لمنعهم من قبل الحكومات واجهزتها المختلفة للدفاع عن حقوق الانسان والترويج لها. وفي ضوء خبرتي فإن أهم وسائل حماية المدافعين عن حقوق الانسان يتمثل في تنسيق جهودها مع بعضها البعض وبناء التحالفات بينها، لأن هذا من شأنه تعزيز قوتها ويضع عقبات أمام الأجهزة الحكومية من التعرض لها.

 الدور الأساسي لمؤسسات

 

الدور الأساسي لمؤسسات المجتمع المدني إلى جانب أدوارها الأخرى يتجلى في الدفاع عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والوقوف بحزم أمام الانتهاكات ،والقيام بحملات لإنصاف الضحايا.

 مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بدعوة دولها بضرورة التوقيع  على البروتوكولات الاختيارية ، حيث لا تزال معظم الدول العربية غير مصادقة على البروتوكولات الاختيارية التي تعطي الأفراد حق تقديم الشكاوي، وأغلبها متحفظ على مواد جوهرية في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، والتي تخالف أحياناً القصد من إنشاء هذه المعاهدات، وتحتاج منظمات المجتمع المدني العربي لحرية أكثر ليأتي عملها على المستوى المطلوب، أما المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فهي على قلتها لن تؤدي علمها إن لم تنعم بالاستقلالية المطلوبة.

  

 أعتقد أن هناك ضرورة إلى :

 

أعتقد أن هناك ضرورة إلى :

1.    دعم الدور الأساسي الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان .

2.     الاعتراف بشرعية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

3.     إلغاء كافة القوانين والسياسات التي تنتهك حقوق الإنسان، وتلك التي تهدد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المبادئ الموجودة بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان .

4.    وتطوير آليات جديدة لتحقيق مساءلة أكثر فاعلية للجهات من غير الدولة عن انتهاكاتهم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

5.     وكذلك ضمان توفير متساوي للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في الوصول للعدالة والتحقيقات القضائية وأن تكون الإجراءات القضائية ضدهم مطابقة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

6.    الاعتراف بأن النساء المدافعات عن حقوق الإنسان جزء من المدافعين عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوقهن وانه يجب استشارتهن فيما يخص أمنهن وحمايتهن كالمدافعين عن حقوق الإنسان.

7.     وإلى إنشاء محكمة مختصة في حقوق الإنسان في المنطقة العربية