يسعدنا انضمامكم لهذا الحوار، لنبدأ هذا النقاش بالتحدث عن المعلومات التي تقف خلف الصور، نتمنى منكم مشاركتنا بخبراتكم ونصائحكم حول جمع المعلومات والوصول اليها وكيفية استخدامها. أما أو اذا كنتم في بداية مراحل العمل بإستخدام المعلومات البصرية نشجعكم على طرح اسئلة لقادة الحوار حول كيفية الحصول على المعلومات.
الملعومات: جمع المعلومات والتحقق منها
الخميس, 03/06/2014 - 3:25 - صباحا
#1
الملعومات: جمع المعلومات والتحقق منها
اسعد الله اوقاتكم جميعا
بداية اعتقد ان عملية رصد وتوثيق الإنتهاكات هي عملية صعبة ومعقدة وتختاج غلى مهارات عالية، وان صِدق المعلومة والتحقق منها شيء هام جدا، لأن المصداقية الفردية للشخص المنتدب لتوثيق الانتهاكات تنعكس على منظمته التي ينتمي اليها، ونحن بطبعنا الإنساني ولا شعوريا ننجر للتعاطف مع الضحايا، لهذا فعلي الموثق" الباحث الميداني" أن يمتاز بالعقلانية والحيادية، ومن الأخطاء التي نرتكبها ان ننجر وراء الضحية
ومن تجربتي الشخصية كثيرا ما كنت اتعرض الى معلومات خاطئة من شهود العيان أو من الضحايا انفسهم ولو لم أكن قد تدربت جيدا في المؤسسة لوقعت في اخطاء قاتلة، ومما يؤثر على عمل الموثق في هذع الايام سرعة انتشار الخبر وكثرة مصادر الاخبار‘ فدعوني اطرح عليكم هذا المثال وهي قصة حصلت معي اثناء عملي كباحث ميداني، وبداية عليكم ان تتخيلوا ان الموثق " الباحث الميداني" هو محقق وليس مجرد جامع معلومات، أما المثال فهو( في العام 2006 واثناء احداث الانتفاضة الثانية كانت عمليات القتل التي يرتكبها حنود الاحتلال الاسرائيلي متعددة وبطرق متجددة، وفي احد الايام وبينما كنت اشاهد نشرة الجزير"حصاد اليوم" ورد خبر عاجل مفادة ان مجموعة من المستوطنيين قد اعدموا شابا فلسطينيا بالقرب من مخيم قلنديا للاجئين، والخبر كان مزود بصور حيث تم عرض الشاب الفلسطيني وهو معلق على شجرة وانه تم شنقه شنقا، وبالتالي كان يفترض بي في صباح اليوم التالي ان اتوجه الى موقع الحدث والتحقيق بهذه الجريمة البشعة، علما بأنه في الصباح تناقلت معظم القنوات الاخبارية والمحلية والعربية القصة كما روتها قناة الجزيرة وظهر على بعض المحطات شهود يأكدون ان المستوطنيين هم من شنق ذلك الشاب البيلغ من العمر 35 عاما، استمرت تحقيقاتي لمدة ثلاثة ايام واعددت تقريري الموثق ووضعته أمام مجموعة من المحامين في المنظمة التي اعمل بها "مؤسسة الحق" ان الشاب مريض نفسيا وهو من اقدم على الإنتحار، بالطبع هذا التقرير لم يرق لأهل الشاب ولا لسكان المخيم وكذلك لبعض الأوساط السياسية الفلسطينية وتعرضت للضغط ان نغير التقرير بحيث نؤكد على ان الشاب قتل على أيدي المستوطنين، بالطبع المؤسسة لم ترضخ لأي من الضغوطات ولكن الإدارة حملتني مسؤلية القرار وبالتالي اكدت لهم بالوثائق أن الشاب قد انتحر، بالفعل عندها عملت السلطة الفلسطينية على تشريح جثة الشاب وتطابق تقريري مع تقرير التشريح أن الشاب قد انتحر)
لهذا على الموثق ان يكون دقيقا وحاصلا على الأدلة التي تؤكد كلامه
شكراً استاذ مناف على مشاركتك احدى التجارب المتعلقة بالحصول على المعلومات والتحقق منها.
ومن المهم الوقوف اكثر عند هذه النقطة خاصة ان التضليل في المعلومة او عدم موضوعية صاحب القصة، الناجي أو الضحية وحتى الرواية الرسيمة
مما يعني ان عملية البحث لا تقتصر على ايجاد المعلومة بل ايضاً التحقق منها ومن صحتها،.
كباحث ميادني، نود ان نعرف اكثر منك عن كيفية توثيقك للمعلومات ووسائل الحصول عليها، خاصة ان هذه التجربة ما زالت جديدة في العديد من دول الوطن العربي مثل البحث الإستقصائي والأبحاث الميدانية.
مساء الخير جميعًا
يسعدني الانضمام إلى هذا الحوار حول جمع المعلومات والتحقق منها لاستخدامها لاحقًا في حملات المناصرة والدعوة
من جانبي أقدر ما طرحه أستاذ مناف بخصوص ما يتعلق بتوثيق الانتهاكات وعدم الانجرار دائمًا وراء عاطفتنا مع ضرورة التحقق من الأمر، كما أزيد على ذلك أن عملية التحقق لا بد وتختلف باختلاف أنواع الانتهاكات. في السنوات الأخيرة في مصر أي منذ بدء الثورة المصرية على سبيل المثال، اتسعت ضرورة التوثيق لما يحدث في المجال العام وازدادت خبرة المؤسسات العاملة في المجال. هناك توثيقات لما حدث مع مصابي الثورة، وهناك توثيقات لعمليات التعذيب التي يخضع لها المعتقلون، وهناك توثيقات لممارسات العنف الجنسي وتحديدًا على النساء. من جهتي كمتابعة لبعض جهود التوثيق، أعتقد أن المؤسسات تبذل قصارى جهدها في الحفاظ على المهنية والمصداقية في عملية التوثيق، إلا أن عملية التحقق قد لا تكون دائمًا متاحة وخاصة في غياب الوعي الجمعي لأهمية التوثيق وخطورة هكذا معلومات ومسؤولية الفرد في المشاركة. فعلى سبيل المثال عندما ننظر لقضية الاعتداءات الجنسية الجماعية في مصر، هناك محاولات للتوثيق من خلال المجموعات العاملة على الأرض ومن خلال الناجيات اللواتي قررن التحدث عما حدث لهن ولكن لا يمكننا هنا أن نطلب عدم الانجرار بعاطفية وراء الناجية وليس هناك مجال حقيقي للتحقق التفصيلي من أحداث كل واقعة بنفسها. كل ما يمكن الخروج به هو وصف للظاهرة يستنتج من القصص الموثقة، وشهادات بعض الأشخاص الذين رأوا عن بعد ما حدث، أما ما حدث بالفعل فلن يكون من السهل توثيقه إلا بلسان الناجية، هذا إن استطاعت البوح به أو قررت التحدث عنه أصلا.
هناك أيضًا تحديات التوثيق والتحقق والتي أتمنى من أستاذ مناف التوسع فيها أيضًا. قد تكون بعض الأمثلة على هذه التحديات هي العوائق التي تفرضها الحكومات على عملية التوثيق وتقصي الحقائق بشأن انتهاكات تكون هي طرفًا فيها، غياب الوعي المجتمعي بأهمية القضية وأهمية التحدث فيها بشكل صريح مثلما يحدث في أغلب حالات التحرّش الجنسي في مصر حيث يتم التعمية على الحوادث اليومية وتجاهل حدوثها وبالتالي رفض المشاركة في التكلم عنها وفضحها. من التحديات أيضًا عدم إتاحة المعلومات بشكل عام بسهولة في عالمنا العربي، وصعوبة الوصول للإحصائيات والتقارير والدراسات إلا بطرق بيروقراطية في معظم الأحيان
أنتظر رأيكم :)
مساء الخير فرح
اتفق معك بأن عملية التوثيق اصبحت ضرورة ملحة وان هنالك العديد من المؤسسات في مصر والوطن العربي اصبحت على تصب جهداً اكبر في عملية التوثيق وفتح دوائر خاصة للتوثيق والأبحاث، كما ان عميلة التوثيق ما زالت في بدايتها وهذا بسبب التضييق الذي كانت وما زالت تمارسه الحكومات العربية على مراكز الابحاث والدراسات في دول الوطن العربي. اضافة للناشطين في مجال حقوق الإنسان وعدم توفر المعلومة واتاحتها.
ولا اعرف ما هو الوضع الأنسب لتوثيق حالات التحرش الجنيسي في مصر خاصة وكما اردفتي بأن التأكد من القصة الموثقة بالنهاية يكون على لسان الضحية التي قد لا تكون قادرة على تذكر الأحداث بشكل موضوعي بسبب الصدمة النفسية أو بضغط او خوفاً من المجتمع.
رأيي المتواضع، اعتقد بأنه في الحالات التي تتبعها صدمة نفسية من الأفضل القيام بعمليات التوثيق منذ البداية وتتم عملية التحقق من المعلومة بعد فترة التأهيل أو الدعم النفسي للضحايا, وهنا نرى بأن عمل التوثيق والبحث في هكذا قضايا مرتبط بشكل كبير مع فرق عمل الدعم والتأهيل النفسي، وهذا يقاس ايضاً على الناجيين من الحروب او الذين تم تعذيبهم وسجنهم. اضافة للإطفال المعنفيين.
شكرا مناف على ذكر هذا المثال، فكما قلت التحقق من المعلومات أمر هام جدا، وبودي إضافة أمر أخر هنا، فكما أن المعلومات يجب ألا تكون غير صحيحة، فيكمن للشخص إستخدام معلومات سليمة والكذب بالرسوم البيانية بعد ذلك، المقال التالي يوضح بعض الأمثلة لذلك، فبإختصار يمكن لمحرر الرسمة التلاعب في النسب أو حتي التركيز على جزء من البيانات وإهمال جزء ثاني قد لا تكتمل الصورة من دونه، الخدع البصرية وإختيار الألوان والأشكال أيضا يمكن إستخدامها هنا للتلاعب بالرسالة الموجهة للقاريْ أو اللجوء للخدعة الإحصائية الأشهر عندما لا يعني الارتباط السببية مع إيهام القاريء بالعكس
https://visualisingadvocacy.org/blog/disinformation-visualization-how-li...
مساء الخير طارق
بالفعل لم يخطر على بالي مسألة الألوان وايها اكثر تأثيراً او تلقطها العين بسهولة. الإ اني أود معرفة رأيك بكل موضوعية عن كيفية تمثيل المعلومات على شكل صور دون ان نؤثر بشكل مباشر على المتلقي من جمهور مستهدف او مناصرين.
شكراً على مشاركتنا بهذا الرابط؟
الهدف الرئيسي للرصد هو تعزيز مسؤولية الدولة عن حماية حقوق الإنسان و يقوم راصدو حقوق الإنسان بجمع معلومات ظاهرة عن مشاكل حقوق الإنسان و أنماط إيضاحية للانتهاكات، و تتطلب عملية جمع هذه المعلومات جهدا بالغا. و في حين أن لفظة "الرصد" قد تتضمن في ظاهرها عملية سلبية للمراقبة و تقديم التقارير، سيحتاج موظفو حقوق الإنسان إلى إرساء نهج أكثر فعالية لجمع المعلومات. و قلما يكون موظفو حقوق الإنسان شهودا مباشرين على الانتهاكات الخطيرة حتى يمكنهم الإبلاغ بدقة عن الوقائع التي يرونها. و لكنهم يعلمون بتلك الوقائع من ضحايا أو شهود آخرين. و لذلك يتطلب الرصد أساليب دقيقة لجمع معلومات صحيحة و دقيقة. و يتطلب جمع المعلومات بحثا و متابعة و تحليلا شاملا. و المعلومات السليمة أساسية لإعداد تقارير موثقة توثيقا جيدا يمكن الاستعانة بها بعد ذلك لتشجيع السلطات على اتخاذ الإجراءات.
وفي الواقع لا يقتصر موظفو حقوق الإنسان في عملهم على مجرد المراقبة و تقديم التقارير ﻷن هدف عملية حقوق الإنسان هو المساعدة عموما على التصدي لمشاكل حقوق الإنسان و الحيلولة دون وقوع انتهاكات في المستقبل. و ينبغي أن يكون لعملية حقوق الإنسان تواجدا على جميع مستويات المجتمع. و ينبغي أن تدرك السلطات المحلية أن عملية تقدم تقارير ليس فقط عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت، و إنما أيضا عن متابعة الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية لمعالجة الحالة. و من هنا فان قيام موظفي حقوق الإنسان بالرصد و تقديم التقارير يمكن يساعد على وضع ضغوط على السلطات المحلية للتصدي لبعض مشاكل حقوق الإنسان و متابعتها. و في كثير من الأحيان لا تتصدى إجراءات المتابعة فقط لانتهاكات حقوق الإنسان و لكنها تعمل أيضا على منع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.
مما لا شك فيه أن الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي غير وبشكل جذري طريقة تعاطي الناس والإعلام مع المعلومات. فكما وفرت التقنيات سهولة جمع المعلومات وتشكيلها ونشرها ووتناقلها، أيضا وفرت الطرق والأساليب السهلة لتزوير المعلومات وتشويها أو تحويرها.. ولكن كان الاعتقاد بأن الانترنت عالم حيوي وقد يستطيع أن يقوم بعملية تحقيق وفلترة ذاتية من خلال تفاعل الناس مع بعضهم ومن خلال النقاشات التي يمكن إجراءها حول الخبر أو المعلومة، ولكن مع إزدياد سرعة إنتشار المعلومات ومع زيادة القدرة على تشكيل جيوش وأحزاب إلكترونية قادرة على التشويش بشكل كبير، أصبحت فعالية التحقيق الذاتي شبه ضعيفة وأصبح من السهولة إنتشار معلومة مزورة بشكل سريع جداً يصبح حينها تصليح المعلومة شيء صعب إدراكه "بعد فوات الأوان"
شخصياً أرى أن تطوير تقنيات وبرمجيات للتحقيق وفلترة الأخبار ستكون صناعة الإعلام المستقبلية
يسعدني التعليق هنا على مداخلة وائل فهي ركزت على نقطة هامة جدا وهي أهمية الإنترنت في جمع المعلومات بالإضافة للتحقق منها
وقبل سرد بعض الأمثلة، أحب أن أوضح تصنفي المتواضع لأليات جمع المعلومات وخلقها، فالشكل التقليدي لخلق المعلومات كان يتلخص في وجود مؤسسات أو حكومات أو باحثين لديهم معلومات وبالتالي لديهم القدرة على نشرها لكي يستفيد منها الأخرين، في المقابل ظهرت أيضا مؤخرا فكرة الكراود سورس والتي تقوم على أن يتعاون أناس على خلق وجمع المعلومات، وفي معظم الأحيان لا يعرف بعضهم البعض أصلا
والأنترنت ساهمت في كلتا الحالتين، ففي الحالة الأولى سهلت على جامع المعلومات الأصلي نشرها بدون تكلفة وبإستخدام برامج وتطبيقات مجانية ومفتوحة المصدر ليستفيد منها الجميع بدون تكلفة الطباعة ومعوقات المكان والحاجة للذهاب لجامع المعلومة للحصول عليها، إلا أن الكثير من الحكومات، خاصة في عالمنا العربي، متأخرة بعض الشيء في هذا الأمر .. وبالتالي هناك مؤسسات كمؤسسة المعرفة المفتوحة والتي أتطوع بها، تعنى بتشجيع الحكومات على نشر بياناتها بشكل سهل وبإستخدام رخص حرة، وذلك سواء عن طريق حملات المناصرة أو عن طريق توفير البرامج والإستشارت الفنية لهم، وقد قمنا مؤخرا بعمل فعاليات في يوم البيانات المفتوحة لزيادة الوعي بأهميتها وكان نتيجتها أن قام البعض بعمل أبحاث تثبيت أهمية البيانات المفتوحة للتنمية الإقتصادية وشاركت مؤسسات محلية كثيره منها مؤسسة أضف وساهم ذلك في وصول صدى الحملة لوزير الإتصالات المصري
أما عن الكراود سورس فأهميته أنا يسد الفراغ المعلوماتي في حال تقاعس الحكومات عن نشر بعض المعلومات، ومؤخرا يتم إستخدامه في التحقق من المعلومات أيضا، ومن الأمثلة الحاضرة في ذهني الآن، خريطة التحرش الجنسي والتي توثق حالات التحرش الجنسي من خلال تقارير المواطنين دون الحاجة لإنتظار الشرطة لنشر هذه المعلومات، وهناك أيضا تطبيقات مصرية لرصد حالة المرور والزحام في الشوارع وتعاون بعض المدونين لتوثيق نتائج الإنتخابات حتى قبل إعلانها رسميا بإستخدام وسائل بسيطة مثل جوجل سبريد شيت وغيرها ... وفي مجال التحقق من المعلومات فمؤسسة ميدان توفر برامج - تشيك ديسك - للصحف العربية تساعدهم على التحقق من الأخبار المنشورة على الميديا الإجتماعية بإستخدام الكراود سورس
وفي واقع الأمر فالمجال هنا مازال في بدايته و هناك مجال لأبحاث جديدة وتطبيقات لفلترة الأخبار كما أشار وائل بإستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكار الإصطناعي والتعلم الألي وغيرها
شكراً طارق على ما اوردته فيما يخص المصادرالفتوحة والتعهيد الجماعي، وبالفعل هنالك مؤسسات ومجموعات بدأت بسد هذه الثغرة بعدم توفر العلومة او التحقق منها مثل خريطة التحرش الجنسي وخريطة حكم العسكر في مصر، بإمكانكم الإطلاع على هذا التكتيك حيث قمنا بتوثيقه قبل عدة اشهر
https://www.newtactics.org/ar/node/680
https://www.newtactics.org/ar/node/1362
وبالفعل هنالك حاجة ملحة لتطبيقات تساهم في فلترة الأخبار والمعلومات الموجودة على شبكة الإنترنت
النقاط التي طرحت عديدة ومهمة جدا وربما الخوض بها جميعا يحتاج للوقت الطويل، ولكن من المهم نحن كنشطاء حقوق انسان ان نجعل اهدافنا من التوثيق او الرصد عقلانية ومنطقية، فنحن من خلال الرصد والتوثيق نسعى وبرأي الى هدفين اساسيين الاول فضح الانتهاك بالطرق الممكنة وبالتاكيد الكشف عن مرتكب الانتهاك
اذا حققنا هذين الهدفين بالتالي سنحقق سيادة لمباديء حقوق الانسان وقد نصل الى نتيجة اخرى وهي محاسبة مرتكب الانتهاك أي المسائلة وهي شيء مهم لنشر ثقافة حقوق الانسان، وبالتالي ومع الزمن قد اصل الى حماية المواطنيين من أن يتعرضوا لإنتهاكات اخرى
ربما اكثر من الامثلة ولكن اعتقد انها مفيدة
فنحن في الاراضي الفلسطينية نعيش حياة سياسة معقدة وبالنسبة للمواطن الفلسطيني فهو يتعرض لإنتهاكات لحقوقة من أكثر من جهة فهناك الاحتلال الاسرائيلي، وهناك أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وهناك أجهزة حماس في غزة
التجربة الاخيرة وهي المثل الذي سأطرحه عليكم اليوم
ان مؤسسة الحق والتي اعمل بها عملت على مدى سنوات على عقد سلسلة من الدورات لافراد الاجهزة الامنية الفلسطينية كيف تحترم حقوق الانسان في تحقيقاتها وسجونها، في الاشهر الاخيرة تم رصد حالات عديدة من التعذيب داخل مراكز التحقيق ولم يتوفر لنا ضحيو لديه الجرئة على الحديث او ان نجري معه اية طريقة للتوثيق بهدف مسائلة الجهزة الامنية، قبل ايام خرج شاب من احد مراكز التوقيف بتهمة اختراق فيس بوك لاحدى الفتيات وتم التحقيق معه بطريقة عنيفة جدا ... وعمل الشاب على توثيقها بفحوصات طبية انه تعرض لوسائل عنف جسدي وضغط نفسي هائل .... وافق الشاب على اجراء مقابلة مصورة معه وتم انتاج القصة بمدة 10 دقائق والسبب بالطول ان الوقائع التي ذكرهاالضحية عديدة ومؤلمة وتعابير وجه تدل على صدق حديثة، وقبل انتاج الفلم القصير كانت الاجهزة الامنية تنكر ما تعرض له الشاب ولكن بعد ان علمت ان الفلم قد انتج وانه سينشر غدا اتصلت مع شقيقه وابلغته ان المتهمين بالتنكيل بشقيقيه قيد العتقال وانهم يخضون للتحقيق وان جلسة محكمتهم يوم 24/3/2014 وانهم يطلبون منه وقف نشر الفيديو الى ما بعد تاريخ 24/3
هذا التصرف يؤكد اننا من خلال انتاج هذا الفيديو قد اخضعنا مرتكبي الانتهاك للمسائلة، الضحية شعر بالإنصاف، وقد نكون على المدى البعيد قد اثرنا في عناصر الأجهزة الامنية بعدم ارتكاب انتهاكات بحق المواطنيين اثناء التحقيق وبهذا نكونقد وفرنا الحماية للضحايا الجدد.
اتفق معك بأن الأدوات البصرية مثل الفيديو يكون مهمة لتوثيق الإنتهكات ولعرض المنتهك للمساءلة
اعتقد بإن ما اوردته يجيب على ما طرحته فرح من انتفاضة المرأة في الوطن العربي حول العوائق التي تفرضها الحكومات في عملية التوثيق وتقصي الحقائق أو عندما تكون طرفاً بالإنتهاك، إلا ان هذا يعني بأن هنالك المزيد من العمل والجهد على عاتق المؤسسات والأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان لتقصي الحقائق وتوثيقها.
منذ بداية عملي كباحث ميداني في مؤسسة الحق في العام 2002 وفي اول تدريب حصلت عليه علموني انني عين المؤسسة التي ترصد وتجمع المعلومات ، واخبروني ان مصداقية المؤسسة نستقيها منك، فانت من سيأتي بالحقائق ونحن بدورنا نتحرك.
لهذا ان جمع المعلوات ليس بالمر السهل وانا بعد خبرتي على مدى عشر سنوات في الميدان اقول لكم ان الرصد اصعب من التوثيق، فهناك انتهاكات ترفض الضحايا الاعلان عنها فعلى سبيل المثال على مدى عشرات السنين لم توثق حالت هتك عرض في السجون الاسرائيلية إلى ان فجر الموضوع اسير لبنتاني معروف، فسرب معلومات لمن يزوره بالسجن اته تعرض لهتك عرض من قبل الاسرائيليين اثناء التحقيق وطالب المؤسسات الحقوقية ان تفضح الموضوع وبالفعل تم فضح الموضوع واسرائيل انكرت وهو اكد وقال بيني وبينهم الطب الشرعي واثبت حديثه وقضيته لليوم في المحاكم
الفكرة من هذا المثال ان هناك ضحايا لديهم القدرة على الاعتراف لما تعرضو له وهناك ضحايا تفضل الكتمان وخاصة النساء وقضايا التحرش ... لهذا اقول لكم ان رصد الانتهاكات بحاجة الى شخص متواجد بشكل دائم في الميدان في اماكن تجمع الناس في الاماكن العامة في محطات الباصات في القاهي ويجب ان تكون اذناه طويلة جدا ان يستمع لاحاديث الناس صدقوني بهذه الطريقة سوف تتعرفون على العديد من الانتهاكات وميزة اخرى بحاجة لها الباحث الميداني هي شبكة علاقات واسعة داخل السجون ... داخل المدارس ... داخل المحاكم الشرعية ويجب ان يعمم لبفونه على الجميع ويجب ان يكون هاتفه المحموله مليء بالرقام موزع حب المنطفة الجغرافية التي يعمل بها، والهدف ان يصل للضحايا بأسرع ما يمكن وان يصل الى معلومات باسرع ما يمكن ... لان العلام لا لايصل لكل شيء .... وان وصل فهو حتما سيبالغ في الخبر