من الناحية النظرية، فإن الموازنة يجب أن تتضمن كافة المعاملات المالية للحكومة، إجمالى الإيرادات التى تحصل، والمالبغ التى يتم انفاقها، والديون التى يجب سدادها، والإلتزامات المالية الجديدة والقديمة اللتى يجب تحملها. ولا يمكن الحصول على الصورة الكاملة للوضع المالى للحكومة إذا كانت بعض البرامج أو بعض الجهات أو بعض الالتزامات " خارج نطاق الموازنة". أما المقصود بالميزانية فهى كافة الإنفاقات التى تمت بالفعل خلال السنة المالية.
كيف بإمكاننا ممارسة دورنا في المشاركة وتحقيق الشفافية؟ وما هي المراحل التي تمر بها الموازنة؟ وفي اي المراحل يمكن لمنظمات المجتمع المدنى من التدخل لاحراز تأثير؟
مركز دعم التنمية للإستشارات والتدريب
الزميلات والزملاء الأعزاء
أولا نود أن نرحب بكم فى هذا النقاش الذى يدور حول قضية الموازنة، وفى البداية قبل الاشتباك مع محاور هذا الحواردعونا نضع هذا السؤال للمناقشة :
لماذا قضية الموازنة مهمة؟ وكيف تؤثر على حياتنا؟.
ننتظر مداخلاتكم التى بالتأكيد ستكون مهمة وثرية ومفيدة بالنسبة لنا
في البداية لا بد من التذكير من ان الموازنة العامة وكما زكرت الزميلة ربا تتضمن تقديرات بالنفقات والواردات التي من المتوقع أن تجبيها الدولة من جهة والنفقات المترتبة عن الإلتزامات السنوية سواء اكانت رواتب وإيجارات إضافة الى المشاريع الإستثمارية التي يتم تدويرها من عام الى اخر. غير أن النقطة المحورية التي يجب التركيز عليها في هذا الإطار والتي يجب على المواطن أن يكون على دراية بها هي أن هذه الأموال التي يتم انفاقها خلال العام هي تلك التي تجبيها الدولة مم خلال الرسوم والضرائب السنوية التي تفرضها علينا كمواطنين من هنا يتوجب علينا مساءلة الحكومة والوزارت عن الأموال وكيفية انفاقها لكي يتسنى لنا كمواطنين معرفة كيفية انفاق الدولة للأموال. وتمر الموازنة في العديد من المراحل الأساسية والتي عادة ما تكون متشابهة في جميع الدول وهي التالية:
ويمكن للمجتمع المدني الضغط في المراحل الثانية الثالثة والرابعة من خلال:
أولاً: مطالبته بنشر مشاريع الموازنات سواء عبر الطباعة أو على الموقع الإلكتروني للوزارات التي تقدمها الوزارات لتحديد وجهة الإنفاق ومن هي الوزارة التي تطلب الحصة الأكبر من الإنفاق، على أن يكون للمجتمع المدني اجندة واضحة عن مطالبه سواء زيادة الإنفاق على المستوى التعليمي أو الصحي أو البنى التحتية الخ... على ان يتم العمل ضمن شبكة تضم جميع الإختصاصيين لكي يتمكنوا خلال الفترة التي تراجع فيها وزارة المالية مشاريع الوزارات من تقديم مطلب موحد يتضمن تفاصيل واضحة عن احتياجاتهم وما هي التوجهات المالية التي هم بحاجة اليها لها.
ثانياً: مطالبته بنشر مشروع الموازنة الذي تقدمه وزارة المالية الى مجلس الوزارء بصيغته النهائية سواء عبر الطباعة أو الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لكي يتسنى للمجتمع المدني مراجعة الصيغة النهائية للواردات والنفقات. وهنا تجدر الإشارة الى تجربة "موازنة المواطن" التي أطلقتها شراكة الموازنة المفتوحة وهي وثيقة غير تقنية تلخص للمواطنين الخطط الإنفاقية الحكومية وكيفية جباية النفقات والإيرادات عن السنة القادمة بطريقة سهلة بعيداً عن التعقيدات التي تتمتع بها الموازنة العامة. ووفقاً للمعلومات فإن المغرب هي الدولة العربية الوحيدة التي تقوم بنشر موازنة المواطن. ولمزيدٍ من المعلومات عن موازنة المواطن يرجى زيارة الروابط التالية:
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/01/OBI_Brochure_F...
http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/
http://survey.internationalbudget.org/#timeline
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf (page 26)
نموذج مصر لعام 2013- 2014: http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1036559
هذه الوثيقة تساعد المجتمع المدني لفهم مشروع الموازنة المقدم من قبل وزارة المالية وبالتالي يساعد على تعزيز الشفافية في المعلومات التي يمكن للمواطنين فهمها حين تتم مناقشتها ومراجعتها من قبل مجلس الوزراء.
ثالثاً: مطالبته المشاركة في جلسات علنية للجنة المال والموازنة عبر خبراء ممثلين له يستطيعون من خلال هذا الدور ايصال صوت المواطنين ومطالبهم مباشرة الى النواب الذين يمثلونهم وضمان أن تؤخذ مطالبهم على محمل الجد قبل عرضها على الهيئة العامة للتصويت ومعه تعكس الموازنة تتطلعات المواطنين وهموهم.
في البداية اسمحوا لي ان اتقدم بالشكر لهذا الحوار من خلال التكتيكات الجديدة ولكون اهتمامي في مجال الشفافية ومكافحة الفساد ومن خلال هذا النقاش سوف اتطرق عن اعداد الموازنة والميزانية ولاهمية هذا الموضوع في مجال تقديم الخدمات للمواطنين خاصة عندما نتحث عن الموازنة الحكومية . من خلال عملي في الطيران المدني لمدة 30 عام حيث استلمت مواقع قيادية لمدة 26 عام منذ 1984 ولغاية 2010 عندما احلت الى التقاعد حيث كنت مديراً للصيانة ومدير للميكانيك والكهرباء ؛مدير للوازم والمشتريات ؛ مدير للاستثمارات في المطارات الاردنية ؛ مدير لهندسة المطارات ؛ مديرا للتخطيط والتطوير والتدريب و مديراً لمطار عمان المدني لستة سنوات قبل تقاعدي. خلال عملي مديراً للتخطيط والتطوير كان دوري هو اعداد الموازنة الراسماية والتي تعني بالمشاريع والاستثمارات في المطارات الاردنية . حيث في بداية كل عام يتم اعداد الموازنة للمشاريع مبني على اساس الخطة الثلاثية او الخماسية لتي يتم اعداده حسب متطلبات وزارة التخطيط . حيث من المفروض ان تكون الموازنة جاهزة في شهر اب من كل عام وذلك ليتم مناقشتها مع دائرة الموازنة العام لتحديد المخصصات على ضوء الموزنة العامة للدولة الاردنية ومع وزارة التخطيط على ضوء المنح المخصصة للطيران المدني . يتم اعداد وصف للمشاريع الواردة في الموازنة والكلفة المقدرة لتنفيذ المشروع وطريقة التمويل وعناصر المشروع والجدول الزمني لتنفيذ المشروع والنتائج التي سوف يحققها المشروع اما من خلال تحسين البيئه والخدمات للمسافرين او ايجاد فرص استثمارية تعود على الخزينة بالفائدة . ولكن في كثير من الحالات لا يتم توفير المخصصات الكافية للمشروع مما يؤدي الى الغاء المشروع او تحويل بعض مخصصات المشاريع الاخرى لهذا المشروع او تنفيذ المشروع على مراحل اذا كان ذلك بالامكان . ان اهم عنصر في اعداد الموزانة وتنفيذ المشاريع الخاصه بها هو الشفافية وان تكون هناك افصاح تام عن المشاريع وطريقة طرحها وكلفتها ومراقبة تنفيذها حسب المواصفات وحسب المعايير الدولية . واذا لم يتم ذلك فان الفساد سوف ينخر مخصصات هذه المشاريع ويؤدي ذك الى نهب المخصصات وتنفيذ المشاريع مشاريع فاشلة لا تؤدي الغرض من انشاءها كما حصل في كثير من المشاريع الحكومية. وفي المداخلة القادمة سوف اتحث الموانة الجارية وعن الميزانية التي تعني الايرادات والنفقات وحساب الارباح والخسائر مع تحيات المهندس علي خلايله
عرفنا ان الموازنة تدل على اتجاه سياسات الدولة فمن يضع هذه السياسات ؟
ثانيا عندما يكون هناك خلل بالموازنة و يعترض المختصون لا يتم تغيير بنودها و الحكومة سيده قرارها
ثالثا هناك بعض البنود السرية فى الموازنة فكيف يتم احتساب الموازنة ؟
كما سبق وذكر ان االمجلس النيابي هو الذي يصوت عاى الموازنة ، و ان الكتل النيابية تتمثل غالبا من الأحزاب في أغلبية الدول، فمن هنا تقدم هذه الأحزاب اقتراحات الموازنة ممثلة بوزاراتها. فاذا أخذنا مثلا لبنان :
الأحزاب اللبنانية:
- الحزب الجمهوري اللبناني
التوجّهات السياسيّة والاقتصاديّة: الأولويّة لقطاع الأعمال، سياسة خارجيّة عدائيّة، التحالف مع الغرب
- الحزب الديموقراطي اللبناني
التوجّهات السياسيّة والاقتصاديّة: اشتراكي ديموقراطي، يفضّل الديبلوماسيّة، يشبك علاقات وطيدة مع
العمّال ونقابات التجّار
- الحزب الليبرالي اللبناني
التوجّهات السياسيّة والاقتصاديّة: منشقّ عن الحزب الديموقراطي لذا فلديه الخلفيّة العقائيديّة نفسها.
يتمتّع بقاعدة شعبيّة حيويّة، علاقاته مع معظم الأطراف السياسيّن في لبنان جيّدة إجمالاً.
- الحزب الاشتراكي اللبناني
التوجّهات السياسيّة والاقتصاديّة: يفضّل اتخاذ الإجراءات الجذريّة لإصلاح النظام السياسي، ينحو
لمعارضة معظم القرارات التي تتخذها الغالبيّة النيابيّة
فسياسات الموازنة تنبع من رؤية من قدمها واقترحها و دعمها وبما ان التصويت هو الحاسم (مثلا : فاذا الحزب الجمهوري اللبناني شكل النسبة الكبيرة من المجلس النيابي نرى موازنة تعتمد على القروض و رفع الضرائب الغير مباشرة والخصخصة التي تزيد العبء على المواطن العادي)،
اذا فهذه الاحزاب ومن خلال تمثيلها البرلماني والوزاري تعمل على تعديل في الموازنات المطروحة لصالح رؤيتها وتوجهها السياسي .
ما تذكرة الاستاذه حنين هام جدا ويعكس كيف للوضع السياسى والاجتماعى من التأثير فى الموازنة. وان الاخيرة تعكس سياسات السلطة الحاكمة، ليس هذا فحسب وانما ايضا تعكس موازين القوى فى المجتمع. وهذا ما يؤكد لنا ان الموازنة ليست مسألة فنية -كما ذكر الزميل احمد متولى-- وانما جزء لا يتجزأ من القضايا المجتمعية ، وبدون معرفة الآليات التى تتم بها، والوثائق الخاصة بها اولتى تمكنا من الحصول على معلومات تساعدنا على الضغط بناء على معلومات صحيحة وواضحة لن يمكننا تحقيق التأثير الذى نرجوه-
بداية شكرا للزملاء على مشاركتهم الثرية فى هذا الحوار. فلنبدأ بمراحل الموازنة فكما ذكر الاستاذ حداد هناك مراحل للموازنة تتشابه بين الدول. وقد بدأ بمرحلة الإعداد وهى إعداد مشاريع الموازنة للوزارات المختلفة، لكن هناك خطوة هامة تسبق مرحلة اعداد الموازنة من جانب الوزارات وهى خطوة وضع السياسة المالية التى تقوم بوضعها وزارة المالية، والتخطيط، والبنك المركزى. وهذه السياسة تعتمد على المؤشرات الكلية للإقتصاد كما تستند الى الرؤية العامة والسياسة العامة للسلطة الحاكمة. وهى أولى الخطوات فى مرحلة الإعداد ويخرج منها وثيقة هامة جدا وهى بيان ماقبل الموازنة، وأعتقد أن بيان ما قبل الموازنة لا ينشر فى العديد من الدول العربية فمصر على سبيل المثال لا تنشر هذه الوثيق على الجمهور.
بعد مرحلة الإعدادـ تأتى مرحلة الإقرا ر من جانب المجلس التشريعى والتى ذكرها أستاذ حدادت. تليها مرحلة التنفيذ، ويتم خلالها تحويل الإعتمادات المالية لكل وزارة، ومن ثم البدء فى الصرف. ثم تأتى المرحلة الأخيرة وهى مرحلة التدقيق المالى ، وهى من المراحل الهامة جدا لأننا لو كنا نؤسس لنظام من الشفافية فلابد من وجود محاسبة وبالتالى تأتى هذه المرحلة لتوضح لنا إالى أى مدى كانت الحكومة ملتزمة ببنود الصرف، وهل صرفت فيما خصصت له، ولماذا هناك عجز أو زيادة فى الموازنة فبعد أن تقوم وزارة المالية بتجميع كل الحسابات يأتى دور الجهاز المركزى للمحاسبات التى يراجع الحساب الختامى بناء على اللوائح والقوانين المنظمة للموازنة. يعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على مجلس الشعب وبالتحديد على اللجنة التشريعية للرقابة التى تقول ملاحظاتها وتوصياتها للوزارات المختلفة داخل الحكومة، .
الباب الثاني - إعداد الموازنة العامة
«المادة 13- يضع كل وزير قبل نهاية شهر أيار من السنة مشروعاً بنفقات وزارته عن السنة التالية، ويرسله إلى وزير المالية مشفوعاً بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك وفقاً لأصول يحددها وزير المالية.
«المادة 14- يقدر وزير المالية الواردات بالاستناد إلى تخمينات وزارته وتخمينات الوزراء الذين يقومون بطرح أو جباية بعض الواردات لحسابه.
«المادة 15- تقدر واردات السنة الجديدة استناداً إلى العنصرين التاليين:
أ- تحصيلات السنة الأخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.
ب- تحصيلات الأشهر المنصرمة من السنة الجارية.
ولوزير المالية أن يعدل التقدير على أساس أوضاع يعتمدها، على أن يبرر أسبابها.
«المادة 16- يجمع وزير المالية تقديرات النفقات، ويقابلها بتقديرات الواردات، ويضع مشروع الموازنة بعد أن يؤمن التوازن بين قسميها.
وإذا جاوزت الاعتمادات المطلوبة الواردات المقدرة كان على وزير المالية أن يؤمن التوازن باقتراح ما يراه ضرورياً من التدابير التالية:
أ- تخفيض النفقات.
ب- تغطية الفرق بمأخوذات من مال الاحتياط إذا كان ذلك ممكناً.
ج- إيجاد موارد جديدة.
«المادة 17- يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية.
«المادة 18- يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور.
ويقدم وزير المالية إلى السلطة التشريعية، قبل أول تشرين الثاني، تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة.
«المادة 19- لا يجوز إدخال أي زيادة على مشروع الموازنة، أو مشاريع الاعتمادات الإضافية، خلال المناقشة بها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء.
يضعنا أستاذ أحمد كريم أمام أسئلة هامة جدا تضعنا أما التحديات التى تواجه منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق المشاركة المستندة على الشفافية، فليس هناك مشاركة دون الحصول على كافة المعلومات التى تساعدنى على الفهم. فواضع السياسة هو السلطة الحاكمة التى توظف اجهزتها لتطبيق هذه السياسة كوزارة المالية والتخطيط. هذه السلطة هى من يحدد السياسة التى قد تكون منحازة للفقراء وقضاياهم أو منحازة للطبقات الغنية ومصالحها. لكن هذه المعادلة يمكن تغييرها بالضغط على هذه السلطة من خلال أصحاب المصالح الحقيقية من عمال وفلاحيين وساكنى العشوائيات .. الخ ولا يمكن -من وجهة نظرى- تحقيق تأثير الا من خلال تنظيم هذه الفئات التى تمثل مصالح غالية الشعب. وبالتالى فالحكومات بهذا الشكل لا تصبح مطلقة اليد وصاحبة الكلمة العليا.
اما بالنسبة لوجود بنود غير مدرجة فى الموازنة فهذا من التحديات الكبرى التى تواجه الموازنة ، وعلينا ان نناقش كيف يمكننا الضغط لإبراز كل بنود الموازنة دون سرية وادعو الزملاء لمناقشة هذا التحدى
شكراً استاذ أحمد كريم على الأسئلة الهامة جداً التي قمتم بطرحها، وشكراَ ايضاً للزميلة هند سالم على التوضيحات التي أوردتموها. اريد في هذه الخانة، إن أضيف ايضاً أن المشكلة الأساسية التي تواجه معظم الدول العربية وبالأخص لبنان على سبيل المثال اعتماد ما يعرف بنموذج " الموازنة التقليدية" التي تتضمن مجموع النفقات التي ستنفقها الوزارات والواردات التي ستجبيها الدولة من خلال الضرائب والرسوم دون تفاصيل وعدم اعتمادها نموذج "موازنة البرامج والأداء" التي تتضمن تفاصيل المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام من قبل كل وزارة وكيفية انفاق الأموال بطريقة تفصيلية، والجدوى من هذه المشاريع واليد العاملة التي ستقوم بتنفيذ هذه المشاريع بحيث بات هذا النموذج يتم اعتماده في معظم الدول الغربية. مازالت الموازنات في المنطقة العربية غير شفافة ولا تتضمن تفاصيل الإنفاق والواردات. اما فيما يتعلق بموضوع البنود السرية، هي عادة ما ترد في الموازنة تحت عنوان "بنود سرية" وتخصص للسلطات الأمنية دون تحديد من هي الوحدة التي ستنفق هذه الأموال وكيف، غير أنه يتم ذكر المبلغ المخصص لهذه الغاية ويدخل ضمن الموازنة. فعلى سبيل المثال ووفق مشروع موازنة العام 2011 في لبنان، خصص مبلغ 23.5 مليار ليرة لبنانية كنفقات سرية من أصل 22 الف مليار ليرة نفقات عامة اي ما يوازي 1% من اجمالي الإنفاق العام.
فى مصر أيضا أستاذ حداد نعتمد موازنة البنود وليست البرامج الامر الذى يزيد من غموض الموازنة، وهو غموض مقصود. حتى لا يتمكن المواطن من معرفة الى أين تذهب نقوده
لكن يمكننا الاستفاده بالفعل من تجارب مجتمعاات اخرى تمكنت من الضغط لمعرفة " الى أين تذهب أموالها" وهناك فيلم من تنزانيا يتناول هذه القضية. هذه التجارب تصبح ملهمة لنا لتحديد الطريق الذى علينا المضى فيه
ويمكننى تحميله غدا لحضراتكم حتى تطلعوا عليه
شكراً على الرد
الموازنة الجارية.
هذه الموازنة تعني بالمصاريف الادراية مثل الرواتب ومياومات السفر والتأكل في المعدات والمباني والكهرباء والمياه والمحروقات والقرطاسية والهاتف والتدريب وفي بعض الحالات يتم وضع مخصصات التدريب ضمن الموازنة الراسمالية لان لها اثر كبير في تقدم المؤسسة ومصاريف الصيانه التى لا تعود برفع قيمة المعدات او المباني اما اذا كانت مصايف الصيانة تعود برفع قيمة المباني والمعدات فتعتبرمن الموازنة الاسمالية.وعادة تشكل الراواتب النسبة الكبرى من هذه المخصصات والموازنة الجارية رغم انها مصاريف ولكنها لها الاهمية الكبرى في تشغيل العمالة وتقليل نسبة البطالة . ويتم زيادة الموازنة الجارية سنوياً بما يتناسب مع مقدار التضخم السنوي وذلك لكي تبقى الخدمات المقدمة لسيرعمل المؤسسة على ما هو عليه ولتحسين رواتب العاملين بما يتناسب مع التضخم
الميزانية .ان اعداد الميزانية في اي شركة او مؤسسة يبن حساب الارباح والخسائر حيث يدخل في الميزانية كافة المصاريف والايرادات والفرق بين الايرادات والمصاريف يبين الربح او الخسارة فاذا كانت الايرادات اكثر من المصروفات فيعني ان هناك ربح في المؤسسة واذا كانت المصاريف اكبر من الايرادات فان هناك خسارة. فالموازنة تشمل كافة موجودات المؤسسة من مباني ومعدات وبضاعة ونقد في البنك واسهم وشيكات والاسم التجاي وبدل شهرة المحل . والمصروفات تشمل الرواتب ومياومات السفر والتأكل في المعدات والمباني والكهرباء والمياه والمحروقات والقرطاسية والهاتف والتدريب ومصاريف الصيانه التى لا تعود برفع قيمة المعدات او المباني
الميزانية .ان اعداد الميزانية في اي شركة او مؤسسة يبن حساب الارباح والخسائر حيث يدخل في الميزانية كافة المصاريف والايرادات والفرق بين الايرادات والمصاريف يبين الربح او الخسارة فاذا كانت الايرادات اكثر من المصروفات فيعني ان هناك ربح في المؤسسة واذا كانت المصاريف اكبر من الايرادات فان هناك خسارة. فالموازنة تشمل كافة موجودات المؤسسة من مباني ومعدات وبضاعة ونقد في البنك واسهم وشيكات والاسم التجاي وبدل شهرة المحل . والمصروفات تشمل الرواتب ومياومات السفر والتأكل في المعدات والمباني والكهرباء والمياه والمحروقات والقرطاسية والهاتف والتدريب ومصاريف الصيانه التى لا تعود برفع قيمة المعدات او المباني
عند الحساب الختامى- كما يذكر أ. على- فى أى شركة حينما تزيد الايرادات على الانفاق فهذا يعنى تحقيق مكسب واذا حدث العكس فهذا معناه خسارة. وهذا ينطبق على أى مشروع ربحى. أما بالنسسبة لموازنة الدولة فهذا يعنى سوء تخطيط أو فساد. بالطبع عند التطبيق، لا يتم تنفيذ الموازنة دائما بالصورة المحددة التى اعتمدت عليها من قبل السلطة التشريعية، ولا يتم الالتزام بمستويات التمويل المذكورة فى الموازنة كما لا يتم صرف المخصصات المعتمدة فى الاوجه المشار اليها. ويمكن أن تنجم تلك الاختلافات عن قرارات سياسية واعية أو كرد فعل لتغير الظرف الاقتصادى. لكن يشيع شعور بالقلق عندما يكون هناك فروق كبيرة بين الموازنة المخصصة والميزانية الفعلية بحيث لا يمكن تبرير ذلك بأنه يعكس سياسة سليمة. وبينما يمكن أن تنتج هذه الحالات مباشرة عن تعسف السلطة التنفيذية فإنها قد تعكس أيضا وجود نظام موازنة هزيل ومشكلات فنية تجعل من الصعب على السلطة التنفيذية تنفيذ الموازنة بما يتماشى مع الأهداف التى سن من أجلها القانون.
الزملاء الأعزاء
اعتقد انه من الهام تحديد اي مرحلة من مراحل الموازنة يمكن للمنظمات غير الحكومية ان تتدخل لفرض رؤيتها . واتحدث هنا عن المنظمات الحقوقية المنحازة لقضايا الفقراء، وما هى المعلومات المطلوب توافرها لهذه المنظمات حتى تتمكن من القيام بهذا الدور؟
الاخت هند تريد ان تحدد من اي مراحل الموازنة يمكن للمنظمات غير الحكومية ان تتدخل لفرض رؤيتها" وما هى المعلومات المطلوب توافرها لهذه المنظمات حتى تتمكن من القيام بهذا الدور؟
ان مشاركة منظمات المجتمع المحلي يجب ان تشارك في بداية تحديد المشاريع التي بحاجة لها المجتمع من خلال اللجان المحلية في المحافظات لان كثير من المخططين في الوزارات لا يعرفون احتياجات المجتمع المحلي من المشاريع وعلىهذه المنظمات متابعة مراحل التنفيذ وعليها ان تعرف طريقة طرح العطاء وكيفية تمت الاحالة وهل كان هناك شفافية في الاحالة والايعار حسب القيمة المقدرة للمشروع و عناصر المشروع الكلفة والبرنامج الزمني للتنفيذ مراحل تنفيذ المشاريع. وفي حالة تاخر تفيذ المشروع عليها ان تعرف الاسباب الحقيقة
أعزائى أود شكر أستاذ على كما أرجو من باقى المشاركين والمشاركات الأعزاء إبداء وجهات نظرهم
فى اطار دور المنظمات الاهلية ودورها فى التأثير على عملية دورة الموازنة تأتى السلطة التشريعية كأحد المؤسسات الممثلة عن المواطنين والتى يمكن للمجتمع المدنى التأثير عليها فى عملية اعداد الموازنة. ولكن فاعلية هذا النمط من مشاركة المجتمع المدنى تعتمد على قوة السلطة التشريعية. ومن الناحية النظرية، فإن السلطة التشريعية تمتلك قوة هائلة تتعلق بعملية الموازنة. وعادة ما تمنع الدساتير إنفاق الأموال العامة بدون تفويض من السلطة التشريعية. ويمكن ان تستكمل مناقشات السلطة التشريعية بصلاحيات تسمح لها بإستدعاء شهود خبراء وأعضاء بالحكومة لتقديم الأدلة. وتعزز هذه الصلاحيات بصورة كبيرة عندما تتمتع السلطة التشريعية بالقدرة على تعديل الموازنة.
أما من ناحية التطبيق فهناك عدة عوامل تقود السلطة التشريعية منها:
** يرجى الرجوع الى الدليل الارشادى لأعمال الموازنة للمنظمات غير الحكومية والذى قام بإعداده المنظمة الدولية للموازنة
هناك من يخلط بمعنى المفهومين، الموازنة هي عبارة عن قراءة مستقبلية بأرقام تقديرية لإيرادات ونفقات المؤسسة لفترة زمنية قادمة وعادة تكون بعام وتخطط قبل بداية العام وبالتالي تبقى في عالم الغيب فيمكن أن تصيب أو تخطأ ولكن بنسب معقولة، أما الميزانية فتعني قائمة الحساب الختامي المالي للمؤسسة ويُبان من خلالها الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية في فترات زمنية محددة، وعادة ما تُعد في نهاية العام، وبهذا بإستطاعة المراقبين الماليين من مقارنة الوضع المالي للمؤسسة من خلال الفرق ما بين الموازنة والميزانية، ومقارنة الوضع المالي للمؤسسة عن الوضع المالي لها عن العام الماضي.