يتضح لنا يوم بعد يوم أهمية الشفافية المالية للوصول الى الإدارة الرشيدة، والمشاركة الفعالة من قبل المواطنين، والإستقرار الإقتصادى الكلى، فالشفافية فى عملية إعداد الموازنة، وطرق الانفاق وتحديد أولوياته تعزز عملتى المساءلة والمحاسبة. فمن المشروع ان نسأل الحكومة ما إذا قامت بما تم التخطيط له فى الموازنة أم لا؛ ومناقشة عملية المراجعة والفحص فى السياسة المالية والعمليات المتعلقة بالموازنة..الى آخره. إلا انه قبل مساءلة الحكومة هل نحن على معرفة بالوثائق التى يجب التى تتوفر والتى تمدنا بالمعلومات الكافية حتى يتاح لنا إجراء من هذه المساءلة؟ وهل نحن على علم بالآليات المختلفة لتحقيق الشفافية؟ هذا ما يمكننا مناقشته فى هذاالمحور؛ ماهى الوثائق الأساسية التى تخرج أثناء عملية إعداد الموازنة والتى تتيح لنا المعلومات الكافية لمعرفة سياسات الحكومة وتحديد أولويات الإنفاق؟
ما هى الآليات والإستراتيجيات المختلفة التى يمكن من خلالها تحقيق الشفافية؟
ما هو دور منظمات المجتمع المدنى لتحقيق الشفافية؟
مركز دعم التنمية للإستشارات والتدريب
الزملاء الأعزاء
لقد تحدثنا فى المحور الأول والثانى حول ضرورة توفر الشفافية من جانب السلطة التنفيذية حتى نتمكن من الاطلاع على الموازنة، واعتقد ان علينا التعرف على الوثائق التى تخرج اثناء عملية الموازنة ، فدعونا نناقش هذه النقطة، ونحدد سويا اى من هذه الوثائق لا تنشر فى كل بلد من البلاد المشاركة
لقد ذكر الأستاذ حداد فى حديثة عن الموازنة- فى المحور الأول- موازنة المواطن، فموازنة المواطن هى واحدة من الوثائق الثمانية التى تساهم فى تحقيق الشفافية. وموازنة المواطن عبارة عن عرض مبسط إما عن مشروع السلطة التنفيذية للموازنة أو قانون الموازنة أو الموازنة المصدقة. والذى ينقل الى الجمهور تفاصيل خطط الحكومة الخاصة بجمع وإنفاق الأموال العامة، ولتكون فى المتناول قدر الإمكان، يمكن ان تتخذ موازنة المواطن أشكال عديدة، بما فى ذلك الملاحق الصحفية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية والعروض التوضيحية فى الإجتماعات مع المجتمع المحلى. وبالتالى تصبح وثيقة المواطن من الوثائق الهامة والتى تتيح للجمهور الاطلاع على الموازنة. لكنها كما ذكر أستاذ حداد لا يتم نشرها فى الوطن العربى إلا فى المغرب. لكن فى مصر فى عهد بطرس غالى تم نشر موازنة المواطن ليس حرصا من السلطة على تحقيق الشفافية بقدر تحسين صورة الحكومة والسلطة الحاكمة أمام المنظمات الدولية .
لكننا فى احتياج لمناقشة باقى الزملاء حول الوثائق الأخرى التى يجب أن تنشر ؟ وما هى الوثائق التى لا تنشر فى البلاد المختلفة المشاركة فى الحوار.
ملحوظة: تم اقتباس تعريف موازنة المواطن من دليل الشفافية فى تقارير الموازنات الحكومية للمنظمة الدولية للموازنة
بالاضافة للحديث عن الوثائق الثمانية و من ضمنها وثيقة موازنة المواطن و نحن في انتظار معرفة خبرات وتجارب الزملاء في هذا الشأن، اود ايضا ان اضيف انه لا يمكن الحديث عن الشفافية دون التطرق الى الحديث عن حق الوصول الى المعلومات، فيعد امكانية الحصول على المعلومات بطريقة سهلة ومعلنة عن الموازنة والوثائق المتعلقة بها اولى خطوات معرفة وفهم الموازنة ومن ثم البدأ في التحليل وتبني قضايا مناصرة وفقا لتوجهات منظمات المجتمع المدني
أود اولا معرفة من الزملاء هل هناك قوانين لحق الوصول الى المعلومات في البلدان المختلفة؟ هل هناك اي خبرات/حملات يمكن للزملاء مشاركتها لنا في هذا الشأن؟
ما هي الوثائق/المعلومات بشكل عام التي توفرها الحكومات بشأن الموازنة؟ وما هي الوسائل التي من خلالها يتم بنشرها؟
ما هي الصعوبات/التحديات التي تواجه النشطاء وما منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن؟ هل هناك حملات/استراتيجات تم اتباعها في هذا الشأن؟
الزملاء الأعزاء
اعتقد أن أستاذ أحمد طرح عدد من الاسئلة التى تواجهنا فى تحقيق الشفافية، وكنا نود بالفعل مشاركة الزملاء فى الدول المختلفة بطرح آرائهم، ومناقشة واقعهم الاجتماعى والسياسى الذى يؤثر بالضرورة على قضية شفافية الموازنة. نتمنى منكم طرح وجهات نظركم لإثراء المناقشة
مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي في متابعة الموازنة
من منطلق الشفافية يجب ان تشارك منظمات المجتمع المحلي من البداية في تحديد المشاريع التي بحاجة لها المجتمع من خلال المشاركة مع اللجان المحلية في المحافظات لان كثير من المخططين في الوزارات لا يعرفون احتياجات المجتمع المحلي من المشاريع وعلى هذه المنظمات متابعة مراحل التنفيذ وعليها ان تعرف طريقة طرح العطاء وكيفية تمت الاحالة وهل كان هناك شفافية في الاحالة وهل كانت الاسعار حسب القيمة المقدرة للمشروع وماهي عناصر المشروع والكلفة والبرنامج الزمني للتنفيذ ومراحل تنفيذ المشاريع. وفي حالة تاخر تفيذ المشروع عليها ان تعرف الاسباب الحقيقة .
الزملاء الاعزاء دعونا الآن نفرق بين ما يجب ان يكون "أفضل الممارسات" وما هو كائن بالفعل فى كل دولة
ما يجب ان يكون هو نشر كافة الوثائق التى تخرج أثناء دورة الموازنة ومراحلها
عدد الوثائق التى تصدر اثناء هذه العملية هى ثمانية وثائق وهى؛ وثيقة بيان ما قبل الماوزنة، ، مشروع السلطة التنفيذية للموازنة، قانون الموازنة (الموازنة المصدقة)، موازنة المواطن -التى ذكرتها من قبل وذكرت اهميتها- ،التقارير الدورية خلال السنة، مراجعة نصف السنة، تقرير نهاية السنة، تقرير الرقابة
ما اتصور مناقشته هو أهمية كل وثيقة من هذه الوثائق، وما هى الوثائق التى تنشر فى كلا من البلدان المشاركة فى الحوار
أعتذر عن عدم تواصلي في الأيام التي مضت، وشكراً لزميلنا في مركز الشفافية الأردني على تعليقاته ومداخلاته
تتحقق الشفافية من خلال إشراك المعنيين في إعداد بنود الميزانية، ومن خلال الإفصاح عنها والإعلان عن بنودها ، وعلى الميزانية أن تكون مرنه لمواكبة التغييرات التي ربما تطرأ
حيث أننا مقبلين على الإنتخابات البلدية، فليس لدى أغلب المواطنين علم لا بصلاحيات المجالس ولا حتى بميزانية البلديات، وأين تذهب الضرائب التي يدفعوها لأجل الحصول على الخدمات التي يتطلعون إليها، غياب الوصول إلى المعلومات تُعتبر عائق أمام كل مواطن، وعدم تصنيف المعلومات أيضاً تلعب دور في التباطؤ في عملية وإجراءات الحصول على المعلومة
حسب معلوماتي، لا تعلن الحكومة بشكل واضح عن بنود الميزانية، ولا ندري ما هي قيمة المساعدات والمنح التي تأتي إلى الحكومة، حتى صندوق دعم الجمعيات العامة والتي تأتيها مخصصها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن.
إذن على الحكومة أن تفتح أبوابها لتشارك المواطنين في عملية إتخاذ القرارات بموجب إتفاقية شراكة الحكومة المفتوحة التي إنضمت إليها الأردن في شهر أيلول من العام 2011، كما على الحكومة تعزيز المشاركة الحقيقية بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني بموجب المادة رقم (13) من الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وبالتالي الوصول إلى المعلومات هو حق من حقوق الإنسان وبموجب الدستور الأردني وكذلك الإتفاقيات الدولية، وعلى الحكومة مراجعة قتشريعاتها ووانينها الوطنية وتعديلها لتلائم وتواكب متطلبات الإتفاقيات الدولية
وبهذا تتحقق الشفافية في إعداد الميزانية العامة
كذلك الإتفاقيات الدولية، وعلى الحكومة مراجعة تشريعاتها وقوانينها الوطنية وتعديلها لتلائم وتواكب متطلبات الإتفاقيات الدولية