رغم النجاحات الملموسة لإستخدام الإعلام الإجتماعي في الدفاع عن حقوق الإنسان، هناك مصاعب وتحديات تواجه الناشطين في استخدام هذا الوسيط بشكل فعَال ومؤثر سواء كانت تقنية أو سياسية أو اجتماعية كمراقبة الحكومات لما ينشر على الانترنت ومعاقبة وترهيب الناشطين واعتقالهم لما نشروه على مدوناتهم الخاصة أو الفيسبوك أو التويتر. نود منكم التركيز على التحديات التي تواجهكم في تعاطيكم مع وسائل الإعلام الإجتماعي وكيف تتعاملون مع هذه التحديات و المصاعب تقنية كانت أم سياسية/اجتماعية.
لمعرفة كيفية المشاركة في الحوار، الرجاء الضغط على الرابط التالي.
في العام 2007، قرر النظام السوري منع الفيسبوك بداعي أنه يسهل تواصل الشباب السوري مع الإسرائيليين، ألا أن ذلك دفع الشباب في سوريا الى استخدام الشبكات الإفتراضية أو البروكسي للدخول الى الفيسبوك. هل ترى أن الحجب الحكومي يسبب عائقا كبيرا مع التوفر الهائل للبروكسي و الشبكات الإفتراضية؟
اعتقد انه في الآونة الأخيرة أصبحت فكرة حجب مواقع محددة شبه مستحيلة، نظراً لوجود بدائل سهلة وبسيطة للمستخدم العادي، يستطيع بها أن يتخطي المواقع المحجوبة بدون الخوض في تعقيدات تكنولوجية هو ليس علي دراية كافيه بها، وأشهرها متصفح تور Tor Project (وهو متصفح مفتوح المصدر ومتاح مجانا علي شبكة الإنترنت).
علي هذا الرابط طرق بسيطة لتخطي الحجب، اعدتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
ولكني أعتقد أن أكبر التحديات التي تواجه النشطاء هو المراقبة الحكومية والإعتقال التعسفي واستهداف المدونين ونشطاء الشبكات الإجتماعية. وذلك لما يتضمنه القانون المصري من قيود عارمة علي حرية الرأي و التعبير، وإحتوائة علي الفاظ فضفاضة تستخدمها الحكومات لملاحقة النشطاء قضائيا ومعاقبتهم علي آرائهم المنشورة.
أو في بعض الحالات يتم إستهدافهم بشكل شخصي ويتعرضون للتعذيب وأحيانا القتل، ففي الفترة الأخيرة شهدت مصر عودة لفكر الأغتيالات السياسية، فقد تم استهداف وقتل (الجندي، كريستي، جيكا، عمر أحمد) وكلهم أدمن صفحات علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبووك مناهضة لحكم الأخوان، وتتوالي محاولات الخطف، والتهديد بالقتل لمن يديرون تلك الصفحات الآن.
نعم حماية الناشطين و أدمن الصفحات من رقابة و ترهيب الحكومة هي من أكبر التحديات الآن، و أعتقد أنها تختلف بدرجتها من بلد الى أخرى ففي مصر وصلت الى درجة القتل الوحشي، و لكن في الأردن ما زال الأمر لا يتجاوز الترهيب الفكري و التهديد الغير مباشر. اعتقد أن الحكومات الآن أصبحت أكثر ذكاءا و تسلحا بالقدارات التقنية الالكترونية على نفس درجة الناشطين. هناك من الحكومات التي تعلمت بعض الدروس من الثورات و أصبحت لا تتعرض للناشطين بطريقة مباشرة حتي لا تضع نفسها تحت المسائلة بل يتم ترهيبهم بتسليط مجموعة على الانترنت تقوم بإنشاء صفحات تشوه بسمعتهم و تحرير صورهم لإظهارهم في وضعيات تخدش الحياء كما حصل في الأردن. من الحكومات أيضا من يقوم بتوريد أنظمة الرقابة التي تجمع القدر الكافي من المعلومات على المستخدمين ما يؤدي الى توريطهم و معرفة مواقعهم بطريقة سهلة. هنا يأتي أيضا تحدي عدم وعي النشطاء بطرق حماية خصوصيتهم على جهازهم الشخصي و على هاتفهم الخلوي مما يجعلهم عرضة لخطر أكبر.و هذا ليس من الشأن السهل فالسر الأكبر في حماية الخصوصية ليست في استخدام برنامج تور فقط، أو استخدام انظمة التشفير أو مراقية جميع المعلومات المتوافرة للعامة عن نفسك، و البحث عن أحدث وسائل الحماية بشكل دوري فبالنسبة لي حماية نفسك على الانترنت هي كالاستحمام، فلا تستطيع أن تستحم مرة واحدة و تفرض أنها كافية لأن تكون نظيفا الى الأبد.
موقع onorobot من منظمة Tactical Tech ثري جدا بطرق تأمين نفسك على جهازك المحمول و الخلوي، https://onorobot.org/
شكراً جزيلاً ريم على هذه المشاركة المفيدة جدا، أود أيضا مشاركتكم الدليل التالي حول التخطيط الفعال للحملات من Tactical Tech, و أرجو أن تجدو فيه الفائدة.
https://informationactivism.org/sites/informationactivism.org/10tactics-...
بما اني من المغرب اريد ان اقدم نموذجا بهذا الخصوص
المجتمع المدني في المغرب مجتمع جدا نشيط لكن للاسف لا يعرف من قدرة وقوة الاعلام الاجتماعي الا النزر القليل واحسنهم حالا تجد له موقعا على النت او صفحة جامدة على فايس بوك اما التويتر فهو شيء لا يعرفون عنه شيئا
في نظري انه تدريب نشطاء المجتمع المدتي على كيفية توظيف الاعلام الاجتماعي في الضفط والتغيير والمناصرة شيء مهم جدا اضافة الى ضرورة التلاحم بين النشطاء الرقميين و نشطاء المجتمع المدني او كمان نقول نشطاء الاون لاين ونشطاء الاوف لاين وجمعهم في منتديات نقاش او مؤتمرات او غيره من اجل تبادل الخبرات والتعلم حول كيفية التعاون معا من اجل مناصرة وضغط وتغيير قوي وفعال
إنّ أبرز التّحديات التي تواجه إنتشار وإستخدام الإعلام الاجتماعي بشكل فعال في قضايا حقوق الإنسان:
1- المراقبة، والرّقابة والتّضييق والتّهديد وأذيّة المدافعين عن حقوق الإنسان. وهو عادة يكون من طرف الدّولة أو من قبل قوى غير حكوميّة، تمارس إنتهاكات حقوق الإنسان ويضرّها أن تنكشف تلك الإنتهاكات للعالم. لذلك تعمل إلى قمع المدافعين عن حقوق الإنسان، ودفعهم إلى التّخفيف أو وقف نشاطهم الحقوقي عن الإعلام الإجتماعي، سواء بالتّرغيب أو بالتّرهيب. مثال على ذلك في لبنان جرت محاولة لتمرير قانون يلزم أصحاب المدوّنات بالتّسجيل في وزارة الإعلام، ممّا يجعلهم عرضة لمزيد من الرّقابة، والملاحقة القانونيّة لمجرّد أنّهم قالو رأيهم الحر.
2- الأميّة. وهنا المقصود إلى جانب الأميّة اللّغويّة، الأميّة في استعمال وسائل الإتّصال الحديثة كالكومبيوتر والموبايل، وطرق وصلها بالإعلام الإجتماعي. وهذا تحد جدي يفرض على المدافعين عن حقوق الإنسان أن يعوه.
3- الكلفة. وهنا وللأشخاص الأكثر فقرا، الذين لا يمكنهم إقتناء كومبيوتر أو موبايل من الجيل الجديد يستطيع أن يتبنّى الإعلام الإجتماعي.
4- النّخبويّة. أي اقتصار قضايا حقوق الإنسان على مجموعة من النّاشطين وعدم تحوّلها إلى قضايا عامّة وشعبيّة، ممّا يجعل الإهتمام فيها ليس بالشّكل المطلوب من قبل متصفّحي الإعلام الإجتماعي.
5- ثقافة الإستهلاك. حيث اهتمامات معظم المتصفّحين للإعلام الاجتماعي لا تتعلّق بحقوق الإنسان، ولا تهتمّ بها، إنّما تنحصر في كلّ ما هو ماديّ وشخصي، ولا تتعدّاه إلى ثقافة المجموعة والحقوق الإجتماعيّة للشّعب.
6- ضعف البنيّة التحتيّة للدّولة في ما يتعلّق بالمواصلات والإتّصالات، ما يجعل نقل الخبر صعب جدّا على وسائل الإتّصال الإجتماعي. مثلا في لبنان، كلفة الإتّصال السّلكي واللاسلكي وكلفة خدمة الإنترنت هي الأعلى في العالم، وسرعة الإتّصال هي الأبطأ في العالم، وهذه المعوقات مهمّة وأساسيّة تحول دون تطوّر الإعلام الإجتماعي بالشّكل المطلوب، وبالتّالي تعوق عمليّة تبنيّ الإعلام الإجتماعي لقضايا حقوق الإنسان.
باختصار شديد، أعتقد أنه يمكننا الحديث عن التحديات من زوايا متعددة ومتنوعة (مثل النقاط التي ذكرها زياد). عندما أفكر في التحديات أعتقد أنه توجد تحديات:
- محلية: التي تشمل القوانين والتشريعات التي تنظم الإعلام والنشر وتحاول بقدر الإمكان فرض قيود جديدة على وسائط الويب واستخدام الهواتف المحمولة. وبالطبع عدم وجود تشريعات تنظم حرية تداول المعلومات والحفاظ علي الخصوصية وتنظيم مسألة تجميع معلومات شخصية عن المواطنين\المستخدمين من قبل الشركات التي تقدم الخدمات يسهل جدا من ممارسات تنتهك الخصوصية وتقيد الحق في استخدام وسائل الاتصال. ونفس الأمر في التشريعات التي تفرض قيود علي استخدام أجهزة ومعدات.
- الدولي\الإقليمي: الاتفاقيات ما بين الحكومات المتعلقة بتجارة التكنولوجيا ومعداتها وبرمجيات التجسس أمر أشبه بمجال الاتجار في السلاح. لا توجد تشريعات كافية تضمن حقوق المواطنين في استخدام التكنولوجيا بشكل يضمن حقوقه وحرياته. وعدم وجود رقابة على هذه الأنواع من التجارة تسهل جدا تداول برمجيات التجسس وإلي آخره.
- الشركات: أغلب الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات المختلفة سواء كانت شركات مقدمة لخدمة الانترنت وخدمات الهاتف المحمولة وشركات التي تقدم مواقع تواصل اجتماعي، لا تتبني سياسات داخلية وتشريعات تضمن حق المستخدم وتحافظ علي بيانات وسريته.
بصراحة كفيت ووفيتم :) , وهناك نقطة أخيرة بخصوص الجانب التشريعي فيما يخص ال89 دولة التى وقعت على اتفاقية تنظيم الاتصالات في مؤتمر دبي 2012..حيث أن هذه الدول ملتزمة على المستوى التشريعي بما ورد في هذه الوثيقة, وبالطبع هناك دول كبرى لم توقع عليها, وهذه مقالة باللغة الإنجليزية توضح الأمر:
https://www.techdirt.com/articles/20121214/14133321389/who-signed-itu-wcit-treaty-who-didnt.shtml
بأعتقادي بأن التحديات ، هي التالية :
1- ان مفهوم الاعلام البديل او الاجتماعي هو مفهوم جديد في مجال حقوق الإنسان
2- اليوم نحن نواجه بالإضافة الى الأمية في الكتابة و القراءة فهناك الأمية في استخدم الانرنت
3-القرصنة السلبية
4- التغيرات المستمرة في وسائل الاعلام البديل او الاجتماعي و التحديثات الغير متوقفة
المؤسسة الصحفية للأسف الشديد مؤسسة ربحية بينما المدون يكتب دون أن يتلقى شيء مادياً و كذلك الشأن بالنسبة للصحافة الالكترونية التي تعتبر المنافس الأول للصحافة الورقية و في اعتقادي لا فرق بين الصحفي الذي يبدي آراءه و المدون فكلاهما يعبران إلا أن الفرق الوحيد هو في كون الخبر الصحفي يعتمد على المصادر و لكن هذه الأخيرة قد يأتي بها المدون إن اجتهد وناصر قضية معينة في مجال حقوق الانسان أو فضح انتهاك مارس على أي جهة أو مجموعة أو طرف مهما كان توججه وانتمائه .ففي تونس مثلا الفرق بين المدون والصحفي أن الصحفيين مكانهم جمعية الصحفيين الشبان أو النقابة الوطنية للصحافيين والمدون مكانه وراء شاشة الحاسوب فليس لديه نقابة أو هيكل رسمي ينتمي اليه فمصطلح الصحفي مصطلح غامض فالصحافة التقليدية ماتت و يُنتظر دفنها اليوم بناء على الثورة التكنولوجية اذ تغيرت أمور كثيرة و على الصحفيين مسايرتها منها استغلال الإمكانيات التي يوفرها التدوين بشتّى ألوانه لتسريع انتشار موادهم و للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة منأجل مناصرة أي قضية انتهاك لحقوق الانسان والضفط على أصحاب القرار وفضحها من أجل انجاح عملية الانتقال الديمقراطي
من أكبر التحديات التي تواجه انتشار واستخدام الإعلام الإجتماعي "بشكل فعال" في قضايا حقوق الإنسان هي في الحقيقة الإفراط في استخدام وسائل الإعلام الإجتماعي والإعتماد عليها دون غيرها من التكتيكات على أرض الواقع والتي تعتبر من المكونات الأساسية لأي حملة.
وهنا ينبغي أن نفرق بين حملة عامة متكاملة تستخدم الإعلام الإجتماعي كجزء من الأدوات وليس كل الأدوات، وبين وحملة تكون من البداية قاصرة على وسائل الإعلام الإجتماعي فقط.
بالطبع يختلف الأمر من منظمة إلى اخرى ومن قضية غلى اخرى، وكذلك بالنسبة للتكاليف وغيرها، ولكن في رأيي أن الحملات العامة المتكاملة والتي تتضمن تخطيطا متكاملا هي الأفضل.
خطوات أي حملة بصورة مبسطة تتضمن أولا تحديد الموضوع العام للحملة، ثم تحديد أهداف محددة للحملة، قابلة للتطبيق ووفق إطار زمني معين، ثم تحديد الفئة/الفئات المستهدفة، وعلى أساس ذلك يتم تحديد نوعية الرسالة الموجهة لكل منهم ومحتواها والوسيلة التي يتم عن طريقها نقل الرسالة إليهم، (ومن هنا تحديد جدوى استخدام وسائل الإعلام الإجتماعي ومدى ملاءمتها للفئات المستهدفة المختلفة)، ثم إعداد خطة التنفيذ والتي تتضمن مخططا كبيرا بالفئات المستهدفة والأنشطة والرسائل الموجة لكل منهم، وكيفية القيام بها، وتحديد القائمين بها ووضع جدول زمني لكل مهمة، ثم الخطوة الأخيرة وهي التقييم والمراجعة، وينبغي الإشارة غلى ان التقييم عملية مستمرة منذ بدء الحملة وحتى بعد انتهائها.
شكراً جزيلا مها لهذا التعليق القيم، أنا سعيد جداً لمشاركتك. أود أن أسمع رأيك في مثال انتفاضة المرأة في العالم العربي وهي حملة تعمل بشكل رئيسي على الفيسبوك والتويتر والويبسايت، ألا أنها قد استطاعت أن تثبت حضوراً ملموسا على الساحة العربية لدرجة أن الأمم المتحدة قررت دعوة الأعضاء الأربعة المؤسسين لمؤتمرها الإقليمي حول أهداف التنمية والذي عقد في الأردن الأسبوع الماضي.
محمد
شكرا محمد على ردك.
صحيح أن الحملة بدأت عبر فيسبوك ولكنها لم تقتصر على العالم الإفتراضي والشبكات الإجتماعية. فقد قامت الصفحة بالدعوة لتحركات على الأرض، أذكر منها الدعوة لوقفات احتجاجية أمام سفارات مصر بالخارج للتنديد بالتحرش الجنسي في مصر والتقاعس الحكومي والمجتمعي بشأنه. كما أنك لو قمت بأخذ جولة في شوارع القاهرة خاصة منطقة وسط القاهرة ستلمح جرافيتي هنا أو هناك يعبر عن الحملة ويثبت أن لها أتباعها والمؤمنين بها في الواقع- رغم أنه من غير المعروف بالنسبة لي ما هو تحديدا هدف الحملة الأساسي.
بغض النظر عن رأيي الشخصي في الحملة، فأنا بشكل عام أميل للحملات المحددة ذات الأهداف المعروفة مسبقا والتي يجمع المنضمين إليها خلفية واحدةويقفون على أرض مشتركة. أم الحملات ذات الطابع العام والتي تضم طيفا واسعا من الأفكار والأيديولجيات والتي لا تستطيع أن تجد لها هدفا واحدا محددا، بل بالعكس قد تجد من بين المنضمين/ات إليها أشخاصا ذوي وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضادة بالنسبة لموضوع الحملة نفسه، لا تحدث أثرا ملموسا على أرض الواقع، وإن حدث مثلا في صورة تأثر افراد منفردين به فلا يسهل قياس مردوده الحقيقي أو إرجاع ذلك للحملة من عدمه.