دور منظمات المجتمع المدني في تدعيم التنمية اليمنية

 منظمات المجتمع المدني في تدعيم التنمية اليمنية ىناك إجماع أو اتفاق مع المشتغمين بعمم االجتماع والميتمين بقضايا التطور والتنمية عمى أن التنمية الحقيقية ىي التي تقوم باالعتماد المتبادل بين المجيودات الحكومية واألىمية معاً، وعمى أن يقدم كل، طرف ما لديو ويسيم بما في وسعو لمواجية مشكالت المجتمع االجتماعية واالقتصادية والصحية.. وغيرىا وما نراه جميعا في بالدنا اليوم من تواجد كبير وانتشار واسع لمنظمات المجتمع المدني ودور تمك المنظمات في التطور االجتماعي واالقتصادي، في تطوير وتدعيم التنمية حيث أن البعض منيا أصبح ليا نشاطاً ممحوظاً في ب ارمج وخطط التنمية في تنفيذ بعض أىداف وبرامج السياسة السكانية وكذا في مجاالت البيئة ومكافحة واستراتيجية الفقر.. الخ. ونظ اًر إلد ارك الدولة لمدور الميم ليذه المنظمات فقد عممت عمى تسجيميا بمختمف الطرق وساىمت في تقديم العون ليا ومن ضمنيا اإلعفاءات الجمركية والضريبية وتذليل الصعاب وتقديم التسييالت والتخفيف من اإلجراءات الروتينية الخاصة بإنشاء تمك المنظمات ومنيا مساحة كافية لمعمل والتحرك كشريك فاعل وىام في عممية التنمية ولمواجية االحتياجات، الضرورية، وقد أصبح متاحا لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العمل عمى كافة المستويات اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية وتدخل كشريك ىام فعال في عمميات البناء والتطوير ومنيا أنيا أصبحت تعمل في مختمف األنشطة الحيوية مثل: -تدعيم الخدمات الصحية وخاصة في المناطق الريفية القريبة )أمال في تدعيم تمك الخدمات في المناطق البعيدة والنائية.( -العمل في مشاريع الرعاية الصحية األولية والصحة اإلنجابية -في مجال المشاريع اإلنتاجية الصغيرة -في مجال حقوق اإلنسان والدفاع عن الحريات -في مجال التدريب والتأىيل ومحو األمية. -في مجال متابعة استراتيجية مكافحة الفقر. -في مجال التنمية واالىتمام بالطفولة والشباب. -في مجال اإلسيام في تنمية المجتمعات المحمية. -في مجال الخدمات، العامة وتقوية البنية األساسية لممجتمع. ورغم ذلك فإن ىناك بعض أوجو القصور في آلية عمل، منظمات مؤسسات المجتمع المدني نذكر منيا بإيجاز ما يمي: -1التكوين والتسمية لو نظرنا إلى المسمى السائد لمعظم منظمات المجتمع المدني أن معظميا إن لم يكن جميعيا ينطوي تحت مسمى "جمعية" ولو تمعنا لوجدنا أن غالبيتيا يحمل اسم "جمعية خيرية" وىذا دليل عمى أن معظم تمك الجمعيات كانت بدايتيا من منطمق العمل الخيري او اإلحسان والتي يتبناىا البعض إما من القطاع الخاص أو من مجموعة من األشخاص يسعون لتقديم العون والمساعدة لشريحة معينة من الناس في إطار مناطقيم، وبذلك انحصرت تمك الجمعيات في مناطق دون أخرى، كما طرأ عمى تكوين تمك الجمعيات نوعا من العشوائية من حيث النشأة وضعف الجانب التنموي وضعف القضايا المطمبية لمتنمية الشاممة وانحصر عمميا في الجانب الخدمي أو الدعائي الموسمي المعتمد عمى المساعدات والمعونات التي يقدميا المانحين. -2الخدمات: -اتسم نشاط تمك الجمعيات والمنظمات بالطابع التقميدي لتقديم األعمال الخيرية. -تقدم ىذه األعمال موسميا وفي مناسبات معينة. -بقاء معظم المستفيدين والمستيدفين من تمك الخدمات كفئات غير منتجة وغير عاممة بانتظار اليبات والمساعدات التي سوف تقدميا ليم تمك الجمعيات. وبالتالي لم يرتبط نشاط تمك الجمعيات بالعمل االجتماعي، والتنموي بمفيومو الشامل. -3مصادر الدعم المالي: -ارتباط قيام أو إنشاء أو استمرار إنشاء تمك الجمعيات أو المنظمات بتوفير الدعم المادي سواء من المؤسسات والييئات الحكومية أو األىمية أو فاعمي الخير، فإذا توقف ىذا الدعم توقف نشاط تمك الجمعيات. -ضآلة الدعم المقدم من المؤسسات الحكومية المعنية أو الوكاالت الداعمة والمنظمات والمؤسسات األىمية يؤثر سمبا في مواصمة تمك الجمعيات لتقديم خدماتيا. -الوكاالت الداعمة والدعم الدولي يرتبط بسياسات وشروط معينة وال يتناسب أحيانا مع احتياجات الجمعيات والمنظمات المحمية وفئاتيا المستيدفة مما يؤثر سمبا ايضا عمى مستوى تقديم الخدمات. -عدم االىتمام بجمع االشتراكات من األعضاء والمنتسبين واألشخاص المستفيدين من عمل لتمك الجمعيات والمنظمات والتي تعتبر مصدرا لمتمويل، الذاتي رغم ضآلتو أو محدوديتو. -كما أن الدعم الحكومي لتمك المؤسسات أو المنظمات والجمعيات ال يرتبط بمعايير وشروط واضحة وليذا لم يحدث توازن في تقديم الدعم المادي حيث تستأثر بعض المنظمات والجمعيات عمى الدعم المادي أو التمويل من الجيات الحكومية أو المنظمات اإلقميمية أو الدولة الداعمة والمانحة واألخرى ال تحصل عمى أي دعم يذكر. -5البناء الييكمي والقدرات: -البناء الييكمي لمعظم منظمات المجتمع المدني ال يرتبط باألىداف التي تنشأ ألجميا تمك المنظمات، كما أن بعضيا يفتقر إلى رسم الخطط واألىداف الواضحة والبعيدة المدى الستمرار نشاطيا. -طبيعة عمل تمك الجمعيات ال يسير وفقا لإلطار المؤسسي المستند إلى تطبيق األنظمة والموائح الداخمية وفتح السجالت المالية واإلدارية ونظام األرشفة. -كما أن عدم امتالك بعض المنظمات أو معظميا لممقرات الدائمة يضعف عمميا، وكذا تنقل أعضاءىا أو توقفيم عن مزاولة نشاطيم. ْذ تقتصر الصمة عمى -افتقار عمل تمك المنظمات إلى التعاون بينيا وبين المؤسسات الحكومية والداعمة ليا إ تقديم الدعم المادي فقط. -قمة أو انعدام برامج التأىيل والتدريب الموجية لقيادة وأعضاء الييئات اإلدارية العاممة في تمك المنظمات أو الجمعيات أدى إلى ضعف مستوى األداء فييا. -كما أن اختيار بعض الشخصيات اإلدارية غير المؤىمة لقيادة تمك المنظمات يضعف أداءىا، حيث ال تعي عداد التقارير والمشروعات والموازنات لتوفر تمك الشخصيات إلى ضرورة عقد االجتماعات اإلدارية بانتظام وا البيانات الدقيقة لمجيات المانحة، وعدم التواصل والتنسيق مع المؤسسات المعنية. -ويأتي أخيرا عدم وضع خطوط واضحة لمسمطة لمتخذي القرار في ىذه المنظمات وعدم وضوح الميام والمسئوليات لدى تمك القيادات في ىذه الجمعيات والمنظمات لتحسين أداءىا مما يقود إلى قيام تمك المنظمات بأعمال وميام غير ضرورية أو مزدوجة كما تكون بعيدة عن األىداف المرسومة إن وجدت. -4مشاركة المرأة يتضح جميا ضعف مساىمة النساء والفتيات في العمل الطوعي والذي يندرج ضمنو عمل المنظمات والجمعيات والمؤسسات وخاصة الخيرية ويرجع ذلك إلى تأثير منظومة القيم االجتماعية والتي تحد من المشاركة الفاعمة ن تغيرت بعض المفاىيم تجاه خروج الم ارة لسوق العمل نظ ار لمطريق االقتصادية والتي اضطرت البعض لمم أرة وا ن كانت بعض الش ارئح االجتماعية تفضل عمل الم أرة في أعمال معينة لمقبول بخوض الم ارة لمجاالت العمل وا كالتدريس والطب وأعمال السكرتارية والخياطة.. وغيرىا ولكن نظير دخل مادي يوفر ظروف معيشية أفضل لألسرة، أما العمل تطوعا وخاصة في منظمات المجتمع المدني فما زال ال يمقى تجاوبا عند معظم الشرائح االجتماعية في بالدنا كما أن ىناك أسباباً أخرى تؤثر في مشاركة الم أرة في منظمات المجتمع المدني باستثناء المنظمات النسوية نذكر فييا: -النظرة القاصرة لمبعض والتي مازالت سائدة في مجتمعنا اليمني تجاه الشراكة بين المرأة والرجل كحد سواء . -اتجاه الغالبية من قيادات المنظمات إلى عقد اجتماعاتيم ولقاءاتيم في المجالس الخاصة أو ما نسمييا بميجتنا اليمنية مقايل القات وتعتبر جمسات خاصة تعزف كافة النساء عن المشاركة فييا حفاضا عمى سمعتيا. -تنحصر معظم األعمال المأجورة في معظم تمك المنظمات والجمعيات عمى الرجال وضآلة مشاركة المرأة في األعمال المأجورة تؤكد لدييا إحساس بعدم المساواة وعدم إيالءىا ثقة كبيرة لتولييا مناصب قيادية أسوة بالرجل. -عدم توسع رقعة مشاركة النساء في عمل تمك الجمعيات والمنظمات وعمى كافة اآلليات أكانت األجيزة التنفيذية أو المجان الرقابية أو الجمعيات العمومية، ربما أن المرأة ال تتبوأ مواقع قيادية في األجيزة التنفيذية في المنظمات، لذلك تكون نسب مشاركة النساء في رسم السياسات العامة والتأثير في اتخاذ القرار. مقترحات لتمبية متطمبات عمل منظمات المجتمع المدني في اليمن -1تأىيل، وتدريب قيادات منظمات المجتمع المدني لتمكنيم من تطبيق أساليب القيادة وتطوير آلية العمل لتنفيذ الخطط واألىداف المرسومة لتمك المنظمات. -2تفعيل دور مكاتب الشئون االجتماعية والعمل في المحافظات وتييئتيا لمقيام بمياميا من حيث اإلشراف والمتابعة والتنسيق والتقييم المستمر ألنشطة وبرامج المنظمات والجمعيات المشرفة عمييا. وايجاد معايير رقابية تتناسب، وعمل تمك المنظمات واستحداث أساليب تتناسب -3وضع آلية لمرقاة الداخمية والتطورات الجارية. -4االستعانة بخبرات المنظمات والجمعيات واالتحادات األخرى والتي تمتمك خبرة متنامية ومتطورة في ىذا المجال. -5وضع تصنيف محدد لمميام والمسئوليات والصالحيات لمعاممين والقياديين في تمك المنظمات. -6إيجاد آلية لمتواصل والتنسيق بين الجمعيات والمنظمات والجيات ذات العالقة وعمى األخص الحكومية. -7توفير الدعم المادي وتوزيعو بصورة عادلة ووفقا لمتطمبات كل منظمة واحتياجاتيا وليس وفقا لقربيا من ذوي العالقة من المانحين عمى أن تتبنى الجية المشرفة عمى عمل تمك المنظمات عممية التوزيع ووفقا لمدراسات والمعمومات المتوفرة لكل منظمة. -8البعد عن مبدأ فرض الوصاية من قبل الجيات المانحة لمدعم المادي، ووضع الشروط والسياسات الخاصة تاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني العمل وفقا لخططيا واحتياجاتيا بيا وا . -9إزاحة العراقيل، وتذليل الصعاب التي تحول دون مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني باالشتراك مع الرجل من منطمق أن النساء شقائق الرجال وأن المرأة نصف المجتمع فكيف نعزل نصف المجتمع عن نصفو اآلخر واالكتفاء بأن تعمل المرأة في سياق المنظمات النسوية فقط فيكف لنا أن نعمل عمى تنمية المجتمع والسير قدما نحو التنمية الشاممة دون المشاركة الفعمية لنا جميعا نساء ورجال