دور منظمات المجتمع المدني في الآليات المنظمة لحقوق الإنسان

10 posts / 0 new
آخر موضوع
دور منظمات المجتمع المدني في الآليات المنظمة لحقوق الإنسان

خلال مشاركتكم نتمنى منكم مشاركتنا بشكل موسع حول كيفية عمل المنظمات غير الحكومية مع  هيئات وآليات الأمم المتحدة سواء على الصعيد الوطني او الصعيد الدولي.

شاركونا خبراتكم، وارائكم، وافكاركم، واسئلتكم، والتحديات التي تواجهكم من خلال التعليق هنا.

 

تشكل المنظمات غير الحكومية

تشكل المنظمات غير الحكومية حجرا الأساس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل مكان من العالم. فهي تؤثر في مناقشات وقرارات وإجراءات مختلف هيئات الأمم المتحدة الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان والاجراءات الموضوعية وتقم معلومات لها حول اوضاع البلدان بشكل عام او حول حالات محددة من شأنها ان تثري عمل هذه الهيئات في رصد الاوضاع و تقديم توصيات محددة للبلدان. 

 

كما تعمل المنظمات غير الحكومية لرفع مستوى الوعي وتبادل المعلومات وإجراء البحوث والتحليل وتعبئة الناس لآليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان. ويلعب المجتمع المدني والمنظمات الميدانية دورا مكملا يستطيع تقديم معلومات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآليات، والإجراءات الخاصة، وآليات تقديم الشكاوى وصوتا حاضرا في مجلس حقوق الإنسان. والمعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية هي غاية في الأهمية إذ أنها غالبا ما تكون صوتا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو الفئات المعرضة للانتهاكات أو المهمشة. أما البلدان التي يكون فيها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان مكاتب ميدانيه، فإن المنظمات غير الحكومية تساهم فيها بتقديم المعلومات وتنفيذ مشاريع وطنية أو إقليميه. 

آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

نعم اخي hamza messai

انا اوكد كلامك بان معظم منظمات المجتمع المدني تقوم بتخفيف والحد من انتشار الجرائم وايقاف معظم الانتهاكات الجسيمة 

كذلك رصد الانتهاكات وتقديم المساعدات الانسانية للمحتاجين وايصال وابراز قضايهم امام صناع القرار

دور منظمات المجتمع المدني في الآليات المنظمة لحقوق الانسان

دور المنظمات الغير حكومية في الآليات المنظمة لحقوق الانسان
الدور الذي ترصده الآليات الإقليمية والدولية والمحلية لحقوق الانسان بالتزام الحكومات بحقوق الانسان
إن التقارير المقدمة من الدول الأطراف لا تبين دائما وبدقة حالة حقوق الإنسان في البلد المعني ولا تحدد المجالات المعنية بالمشاكل ، وعليه فإن المعلومات والإحصاءات الواردة من قبل الوكالات المتخصصة على سبيل المثال: منظمة العمل الدولية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسـكو) ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف) ، البنك الدولي ، منظمة التجارة العالمية وغيرها إلي جانب المعلومات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية سواءا كانت شفهية أو في شكل تقارير يطلق عليها موازية أو بديلة أو ظل مفيدة للغاية بالنسبة للجان التعاقدية في تقييمها للوضع الحقيقي في البلد المعني.
المحامي عبد الله عبد السلام العمري
مؤسسة التنمية والمساعدة القانونية
اليمن

تجارب عملية

معهدنا معهد جنيف لحقوق الإنسان، نظم وينظم دوما عدد من الدورات التدريبية لفائدة المنظمات غير الحكومية بهدف رفع قدراتهم في مجال التعامل مع الآليات التعاقدية بالأمم المتحدة وفنون ومهارات إعداد التقارير الأولية والدورية.

تتناول الدورات التدريبية على سبيل المثال عدة موضوعات أهمها معرفة المفاهيم والمصطلحات، تناول إتفاقية معينة على سبيل المثال إتفاقية مناهضة التعذيب، والمواد التي تتناول الشاكوي الفردية، وآلية عمل لجنة مناهضة التعذيب، ثم الدخول في معرفة المبادئ التوجيهية لصياغة التقارير الأولية ثم الدورية، ثم كيفية الرصد والتوثيق، ثم الاطلاع على مدي نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية داخل الدولة، رصد الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية التي أشارت للإتفاتقية الدولية ومدي مؤائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية، ثم يتم بعد ذلك البدء في إعداد التقرير بناءا على المعلومات المتوفرة ومدي تنفيذ الحكومة للتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة، ثم المراحل التي يمر بها التقرير قبل مناقشته من قبل اللجنة مع وفد الدولة المعنية، مرورا بأهمية الترجمة، وقائمة المسائل والردود الكتابية، ومشاركة المنظمات غير الحكومية في الجلسة السابقة للجلسة الرئيسية بدعوة من سكرتارية لجنة مناهضة التعذيب، ثم حضور مناقشة الحكومة لتقريرها أمام اللجنة، وأخيرا تنوير المدافعين والمدافعات بأهمية إرسال وفد يتحدث إلي جانب اللغة العربية للغة الإنجليزية أو الفرنسية بطلاقة لتسهيل الحوار مع خبراء اللجنة والرد على استفساراتهم، ثم ربط أعضاء المنظمات غير الحكومية بالموقع الإلكتروني الذي ينقل المناقشة مباشرة من مقر اللجنة بجنيف حتي تعم الفائدة على الجميع، وبنهاية الجلسة والدورة أهمية قيام المشاركين/ات بعقد مؤتمر صحفي داخل الدولة ينقلوا فيهو ما دار خلال جلسة مناقشة تقرير الحكومة أمام لجنة مناهضة التعذيب، وكيفية اداء الوفد الحكومي خلال الجلسة ومقدرته على الرد على إستسفارات الخبراء، ثم الملاحظات الختامية الصدارة عقب نهاية الدورة الخاصة باللجنة، وترجمتها للغات المحلية بالدولة، وتشكيل فريق لمتابعة مدي التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات.

تقديم الشكاوي

* نظام الشكاوى:ـ
يقوم هذا النظام على أساس إعطاء كل من الأفراد والدول الأطراف في العهود والإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، حق تقديم الشكاوى ضد أي دولة تنتهك البنود المنصوص عليها في هذه الإتفاقيات.
أ‌. الشكاوى المقدمة من أفراد:ـ

للأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان، التقدم بشكوى لأحد الأجهزة المعنية بحماية حقوق الإنسان ، وقد حدد المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة بقراره رقم (1503) بتاريخ 27 مايو 1970م، والبروتوكول الإختياري الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، شروط قبول شكاوى الأفراد وخطواتها.
ب‌. الشكاوى المقدمة من قبل الدول:ـ
ثبت للدول حق تقديم شكاوى ضد بعضها بعضا، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادتين (41،42) ، أعطت كل دولة عضو فيه حق تقديم شكاوى ضد أي دولة أخرى طرف في العهد، ترى أنها لم تقم بالوفاء بالإلتزامات التي رتبها عليها العهد

دور المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق الانسان

 

لقد بات دور المنظمات غير ااحكومية في تعزيز حقوق الانسان علة الصعيد الدولي و الاقليمي و الوطني موضع اعتراف المجتمع الدولي على نطاق واسع،و تساهم تلمنظمات غير الحكومية بشكل ملموي في برنامج الامم المتحدة لحقوق الانسان،كما انها تشارك بفاعلية في مؤتمرات رئيسية في مجتل حقوق الانسان،و تعتبر مصدرا فريدا للمعلومات،و تساعد في تحديد و صياغة المعايير الدولية الجديدة،وتسعى للحصول على تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الانسان،كما تلعب دورا هاما في تعزيز التربية على حقوق الانسان،وخصوصا على المستوى غير الرسمي.

و تعتبر العديد من المنظمات غيرالحكومية،الدوليةوالوطنية،نشطة جدا في مجال حقوق الانسان،ويحق للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للامم المتحدة ان يتشاور مع المنظمات غير الحكومية التي تتعامل في مجالات اختصاصه و حتى 31 ماي 2009،هناك 3172 منظمة غير حكومية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي .

وقد اعترف المؤتمر العالمي لحقوق الانسان (1993) باهمية دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز مختلف حقوق الانسان و الانشطة الانسانية على المستويات الوطنية و الاقليمةالدولية،وعبر المؤتمر بشكل خاص عن تقديره لمساهمة   المنظمات غير الحكومية في زيادة الوعي العام بقضايا حقوق الانسان ،و الحق في التعليم و التدريب و البحث في هذا المجال و عملية اعداد و تحديد المعايير ،و اشار المؤتمر كذلك الى ان انشطة المنظمات غير الحكومية يجب ان لا تتناقض مع مقاصد الامم المتحدة ،و للمنظمات غير الحكومية الحق في القيام بانشطة حقوق الانسان بدون اي تدخل من طرف اخر على ان يتم القيام بذلك في نطتق القانون الوطني،و وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان.

و ابرزت القمة العالمية في العام 2005 اهمية اسهام المنظمات غير الحكومية في تعزيز و تفعيل التنمية و برامج حقوق الانسان.و اعترف مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان  باامساهمات الجادة في مجال تعزيز حقوق الانسان و حمايتها من قبل المنظمات غير الحكومية ،كما اكد ان المدافعين عن حقوق الانسان هم شركاء اساسيون في تفعيل برنامج عمل حقوق الانسان العالمي.

و اسس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان موقغ منسق المنظمات غير الحكومية لتسهيل انخراط هذه المنظمات مع المكتب و اصدرت المفوضية السامية لحقوق الانسان الكتاب الارشادي للفاعلين في المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية(2008).

من هم المجتمع المدني

دور المنظمات الغير حكومية في الآليات المنظمة لحقوق الانسان
الدور الذي ترصده الآليات الإقليمية والدولية والمحلية لحقوق الانسان بالتزام الحكومات بحقوق الانسان
إن التقارير المقدمة من الدول الأطراف لا تبين دائما وبدقة حالة حقوق الإنسان في البلد المعني ولا تحدد المجالات المعنية بالمشاكل ، وعليه فإن المعلومات والإحصاءات الواردة من قبل الوكالات المتخصصة على سبيل المثال: منظمة العمل الدولية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسـكو) ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف) ، البنك الدولي ، منظمة التجارة العالمية وغيرها إلي جانب المعلومات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية سواءا كانت شفهية أو في شكل تقارير يطلق عليها موازية أو بديلة أو ظل مفيدة للغاية بالنسبة للجان التعاقدية في تقييمها للوضع الحقيقي في البلد المعني.
المحامي عبد الله عبد السلام العمري
مؤسسة التنمية والمساعدة القانونية
اليمن

من هم عناصر المجتمع المدني

• المدافعون عن حقوق الإنسان؛ • منظمات حقوق الإنسان (المنظمات غير الحكومية والرابطات ومجموعات الضحايا)؛ • المنظمات العاملة في قضايا متصلة؛ • التحالفات والشبكات (لحقوق المرأة ولحقوق الطفل والحقوق البيئية)؛ • الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثِّلهم؛ • المجموعات المجتمعية (الشعوب الأصلية والأقليات)؛ • المجموعات القائمة على أساس ديني (الكنائس والمجموعات الدينية)؛ • الاتحادات (النقابات وكذلك الرابطات المهنية مثل رابطات الصحفيين ورابطات المحامين ورابطات القضاة
واتحادات الطلبة)؛ • الحركات الاجتماعية (حركات السلام وحركات الطلبة وحركات مناصرة الديمقراطية)؛ • المهنيون الذين يساهمون مباشرة في التمتع بحقوق الإنسان (مثل العاملين الإنسانيين والمحامين والأطباء
والعاملين الطبيين)؛ • أقارب الضحايا؛ • المؤسسات العامة التي تبذل أنشطة بهدف تعزيز حقوق الإنسان (المدارس والجامعات والهيئات البحثية).

دور منظمات المجتمع المدني في الآليات المنظمة لحقوق الإنسان

دور منظمات المجتمع المدني في تدعيم التنمية اليمنية

 منظمات المجتمع المدني في تدعيم التنمية اليمنية ىناك إجماع أو اتفاق مع المشتغمين بعمم االجتماع والميتمين بقضايا التطور والتنمية عمى أن التنمية الحقيقية ىي التي تقوم باالعتماد المتبادل بين المجيودات الحكومية واألىمية معاً، وعمى أن يقدم كل، طرف ما لديو ويسيم بما في وسعو لمواجية مشكالت المجتمع االجتماعية واالقتصادية والصحية.. وغيرىا وما نراه جميعا في بالدنا اليوم من تواجد كبير وانتشار واسع لمنظمات المجتمع المدني ودور تمك المنظمات في التطور االجتماعي واالقتصادي، في تطوير وتدعيم التنمية حيث أن البعض منيا أصبح ليا نشاطاً ممحوظاً في ب ارمج وخطط التنمية في تنفيذ بعض أىداف وبرامج السياسة السكانية وكذا في مجاالت البيئة ومكافحة واستراتيجية الفقر.. الخ. ونظ اًر إلد ارك الدولة لمدور الميم ليذه المنظمات فقد عممت عمى تسجيميا بمختمف الطرق وساىمت في تقديم العون ليا ومن ضمنيا اإلعفاءات الجمركية والضريبية وتذليل الصعاب وتقديم التسييالت والتخفيف من اإلجراءات الروتينية الخاصة بإنشاء تمك المنظمات ومنيا مساحة كافية لمعمل والتحرك كشريك فاعل وىام في عممية التنمية ولمواجية االحتياجات، الضرورية، وقد أصبح متاحا لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العمل عمى كافة المستويات اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية وتدخل كشريك ىام فعال في عمميات البناء والتطوير ومنيا أنيا أصبحت تعمل في مختمف األنشطة الحيوية مثل: -تدعيم الخدمات الصحية وخاصة في المناطق الريفية القريبة )أمال في تدعيم تمك الخدمات في المناطق البعيدة والنائية.( -العمل في مشاريع الرعاية الصحية األولية والصحة اإلنجابية -في مجال المشاريع اإلنتاجية الصغيرة -في مجال حقوق اإلنسان والدفاع عن الحريات -في مجال التدريب والتأىيل ومحو األمية. -في مجال متابعة استراتيجية مكافحة الفقر. -في مجال التنمية واالىتمام بالطفولة والشباب. -في مجال اإلسيام في تنمية المجتمعات المحمية. -في مجال الخدمات، العامة وتقوية البنية األساسية لممجتمع. ورغم ذلك فإن ىناك بعض أوجو القصور في آلية عمل، منظمات مؤسسات المجتمع المدني نذكر منيا بإيجاز ما يمي: -1التكوين والتسمية لو نظرنا إلى المسمى السائد لمعظم منظمات المجتمع المدني أن معظميا إن لم يكن جميعيا ينطوي تحت مسمى "جمعية" ولو تمعنا لوجدنا أن غالبيتيا يحمل اسم "جمعية خيرية" وىذا دليل عمى أن معظم تمك الجمعيات كانت بدايتيا من منطمق العمل الخيري او اإلحسان والتي يتبناىا البعض إما من القطاع الخاص أو من مجموعة من األشخاص يسعون لتقديم العون والمساعدة لشريحة معينة من الناس في إطار مناطقيم، وبذلك انحصرت تمك الجمعيات في مناطق دون أخرى، كما طرأ عمى تكوين تمك الجمعيات نوعا من العشوائية من حيث النشأة وضعف الجانب التنموي وضعف القضايا المطمبية لمتنمية الشاممة وانحصر عمميا في الجانب الخدمي أو الدعائي الموسمي المعتمد عمى المساعدات والمعونات التي يقدميا المانحين. -2الخدمات: -اتسم نشاط تمك الجمعيات والمنظمات بالطابع التقميدي لتقديم األعمال الخيرية. -تقدم ىذه األعمال موسميا وفي مناسبات معينة. -بقاء معظم المستفيدين والمستيدفين من تمك الخدمات كفئات غير منتجة وغير عاممة بانتظار اليبات والمساعدات التي سوف تقدميا ليم تمك الجمعيات. وبالتالي لم يرتبط نشاط تمك الجمعيات بالعمل االجتماعي، والتنموي بمفيومو الشامل. -3مصادر الدعم المالي: -ارتباط قيام أو إنشاء أو استمرار إنشاء تمك الجمعيات أو المنظمات بتوفير الدعم المادي سواء من المؤسسات والييئات الحكومية أو األىمية أو فاعمي الخير، فإذا توقف ىذا الدعم توقف نشاط تمك الجمعيات. -ضآلة الدعم المقدم من المؤسسات الحكومية المعنية أو الوكاالت الداعمة والمنظمات والمؤسسات األىمية يؤثر سمبا في مواصمة تمك الجمعيات لتقديم خدماتيا. -الوكاالت الداعمة والدعم الدولي يرتبط بسياسات وشروط معينة وال يتناسب أحيانا مع احتياجات الجمعيات والمنظمات المحمية وفئاتيا المستيدفة مما يؤثر سمبا ايضا عمى مستوى تقديم الخدمات. -عدم االىتمام بجمع االشتراكات من األعضاء والمنتسبين واألشخاص المستفيدين من عمل لتمك الجمعيات والمنظمات والتي تعتبر مصدرا لمتمويل، الذاتي رغم ضآلتو أو محدوديتو. -كما أن الدعم الحكومي لتمك المؤسسات أو المنظمات والجمعيات ال يرتبط بمعايير وشروط واضحة وليذا لم يحدث توازن في تقديم الدعم المادي حيث تستأثر بعض المنظمات والجمعيات عمى الدعم المادي أو التمويل من الجيات الحكومية أو المنظمات اإلقميمية أو الدولة الداعمة والمانحة واألخرى ال تحصل عمى أي دعم يذكر. -5البناء الييكمي والقدرات: -البناء الييكمي لمعظم منظمات المجتمع المدني ال يرتبط باألىداف التي تنشأ ألجميا تمك المنظمات، كما أن بعضيا يفتقر إلى رسم الخطط واألىداف الواضحة والبعيدة المدى الستمرار نشاطيا. -طبيعة عمل تمك الجمعيات ال يسير وفقا لإلطار المؤسسي المستند إلى تطبيق األنظمة والموائح الداخمية وفتح السجالت المالية واإلدارية ونظام األرشفة. -كما أن عدم امتالك بعض المنظمات أو معظميا لممقرات الدائمة يضعف عمميا، وكذا تنقل أعضاءىا أو توقفيم عن مزاولة نشاطيم. ْذ تقتصر الصمة عمى -افتقار عمل تمك المنظمات إلى التعاون بينيا وبين المؤسسات الحكومية والداعمة ليا إ تقديم الدعم المادي فقط. -قمة أو انعدام برامج التأىيل والتدريب الموجية لقيادة وأعضاء الييئات اإلدارية العاممة في تمك المنظمات أو الجمعيات أدى إلى ضعف مستوى األداء فييا. -كما أن اختيار بعض الشخصيات اإلدارية غير المؤىمة لقيادة تمك المنظمات يضعف أداءىا، حيث ال تعي عداد التقارير والمشروعات والموازنات لتوفر تمك الشخصيات إلى ضرورة عقد االجتماعات اإلدارية بانتظام وا البيانات الدقيقة لمجيات المانحة، وعدم التواصل والتنسيق مع المؤسسات المعنية. -ويأتي أخيرا عدم وضع خطوط واضحة لمسمطة لمتخذي القرار في ىذه المنظمات وعدم وضوح الميام والمسئوليات لدى تمك القيادات في ىذه الجمعيات والمنظمات لتحسين أداءىا مما يقود إلى قيام تمك المنظمات بأعمال وميام غير ضرورية أو مزدوجة كما تكون بعيدة عن األىداف المرسومة إن وجدت. -4مشاركة المرأة يتضح جميا ضعف مساىمة النساء والفتيات في العمل الطوعي والذي يندرج ضمنو عمل المنظمات والجمعيات والمؤسسات وخاصة الخيرية ويرجع ذلك إلى تأثير منظومة القيم االجتماعية والتي تحد من المشاركة الفاعمة ن تغيرت بعض المفاىيم تجاه خروج الم ارة لسوق العمل نظ ار لمطريق االقتصادية والتي اضطرت البعض لمم أرة وا ن كانت بعض الش ارئح االجتماعية تفضل عمل الم أرة في أعمال معينة لمقبول بخوض الم ارة لمجاالت العمل وا كالتدريس والطب وأعمال السكرتارية والخياطة.. وغيرىا ولكن نظير دخل مادي يوفر ظروف معيشية أفضل لألسرة، أما العمل تطوعا وخاصة في منظمات المجتمع المدني فما زال ال يمقى تجاوبا عند معظم الشرائح االجتماعية في بالدنا كما أن ىناك أسباباً أخرى تؤثر في مشاركة الم أرة في منظمات المجتمع المدني باستثناء المنظمات النسوية نذكر فييا: -النظرة القاصرة لمبعض والتي مازالت سائدة في مجتمعنا اليمني تجاه الشراكة بين المرأة والرجل كحد سواء . -اتجاه الغالبية من قيادات المنظمات إلى عقد اجتماعاتيم ولقاءاتيم في المجالس الخاصة أو ما نسمييا بميجتنا اليمنية مقايل القات وتعتبر جمسات خاصة تعزف كافة النساء عن المشاركة فييا حفاضا عمى سمعتيا. -تنحصر معظم األعمال المأجورة في معظم تمك المنظمات والجمعيات عمى الرجال وضآلة مشاركة المرأة في األعمال المأجورة تؤكد لدييا إحساس بعدم المساواة وعدم إيالءىا ثقة كبيرة لتولييا مناصب قيادية أسوة بالرجل. -عدم توسع رقعة مشاركة النساء في عمل تمك الجمعيات والمنظمات وعمى كافة اآلليات أكانت األجيزة التنفيذية أو المجان الرقابية أو الجمعيات العمومية، ربما أن المرأة ال تتبوأ مواقع قيادية في األجيزة التنفيذية في المنظمات، لذلك تكون نسب مشاركة النساء في رسم السياسات العامة والتأثير في اتخاذ القرار. مقترحات لتمبية متطمبات عمل منظمات المجتمع المدني في اليمن -1تأىيل، وتدريب قيادات منظمات المجتمع المدني لتمكنيم من تطبيق أساليب القيادة وتطوير آلية العمل لتنفيذ الخطط واألىداف المرسومة لتمك المنظمات. -2تفعيل دور مكاتب الشئون االجتماعية والعمل في المحافظات وتييئتيا لمقيام بمياميا من حيث اإلشراف والمتابعة والتنسيق والتقييم المستمر ألنشطة وبرامج المنظمات والجمعيات المشرفة عمييا. وايجاد معايير رقابية تتناسب، وعمل تمك المنظمات واستحداث أساليب تتناسب -3وضع آلية لمرقاة الداخمية والتطورات الجارية. -4االستعانة بخبرات المنظمات والجمعيات واالتحادات األخرى والتي تمتمك خبرة متنامية ومتطورة في ىذا المجال. -5وضع تصنيف محدد لمميام والمسئوليات والصالحيات لمعاممين والقياديين في تمك المنظمات. -6إيجاد آلية لمتواصل والتنسيق بين الجمعيات والمنظمات والجيات ذات العالقة وعمى األخص الحكومية. -7توفير الدعم المادي وتوزيعو بصورة عادلة ووفقا لمتطمبات كل منظمة واحتياجاتيا وليس وفقا لقربيا من ذوي العالقة من المانحين عمى أن تتبنى الجية المشرفة عمى عمل تمك المنظمات عممية التوزيع ووفقا لمدراسات والمعمومات المتوفرة لكل منظمة. -8البعد عن مبدأ فرض الوصاية من قبل الجيات المانحة لمدعم المادي، ووضع الشروط والسياسات الخاصة تاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني العمل وفقا لخططيا واحتياجاتيا بيا وا . -9إزاحة العراقيل، وتذليل الصعاب التي تحول دون مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني باالشتراك مع الرجل من منطمق أن النساء شقائق الرجال وأن المرأة نصف المجتمع فكيف نعزل نصف المجتمع عن نصفو اآلخر واالكتفاء بأن تعمل المرأة في سياق المنظمات النسوية فقط فيكف لنا أن نعمل عمى تنمية المجتمع والسير قدما نحو التنمية الشاممة دون المشاركة الفعمية لنا جميعا نساء ورجال