يعمل إنترفيث سنتر أون كوربوريت رسبونسيبيليتي (The interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR))، وهو ائتلاف يضم 275 مستثمراً مالياً في أميركا الشمالية، على تعزيز قرارات حملة الأسهم لتغيير السياسات والممارسات الضارة والمجحفة لدى الشركات. واعتباراً من 2003، قدّرت المحفظة الحالية المشتركة لمركز ICCR بحوالي 110 مليارات دولار.

ويقوم أعضاء (ICCR) بتفحص الانجازات الاجتماعية والبيئية للشركات التي يستثمرون فيها. وبدلاً من أن يعمد أعضاء مركز (ICCR) إلى بيع أسهم الشركات ذات الممارسات الضارة فإنهم يعملون على استخدام تلك الأسهم في الضغط على الشركات لتغيير ممارساتها.

وبصفتهم مالكين للأسهم، يطرح أعضاء (ICCR) قرارات حول قضايا اجتماعية أثناء عمليات التصويت التي تجري خلال الاجتماعات السنوية التي تعقدها الشركة. وكمثال واحد على ذلك، قامت تسع مؤسسات أعضاء في (ICCR) بتقديم قرار مشترك بصفتها مساهمة لدى مصرف أملغامتيد (Amalgamated Bank) وغيره من المؤسسات العديدة. ولقد حث القرار شركة أنوكال (Unocal) بتبني سياسات عمالية جديدة بناءً على إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ الأساسية والحقوق في مجال العمل بحيث تم تقديم القرار لمساهمي شركة (Unocal) في 2002. وكانت حجة حملة الأسهم أن صورة الشركة تبدو سيئة بسبب بعض الممارسات العمالية موضع التساؤل في مشروع الأنابيب البورمي، وأن هذا يحبط الاستثمار في شركة (Unocal). ولقد حظي القرار المقترح بأعلى نسبة من الأصوات في تاريخ الشركة وذلك دعماً لاقتراح المساهمين حول الحقوق العمالية وحقوق الإنسان مما لفت انتباه مجلس الإدارة والإدارة العليا. وفي 2003، تبنت شركة (Unocal) سياسات تم اتخاذها على أساس إعلان منظمة العمل الدولية. أما في 2004 وبعد أن قام أعضاء (ICCR) بعرض قرار وافقت شركة أوكسيدنتال للبترول على تبني سياسة شاملة تراعي حقوق الإنسان. ويعمل مركز ICCR على نشر كتاب سنوي بعنوان كتاب قرار بالوكالة (Proxy Resolution Book) حول الاقتراع بالوكالة يتضمن قرارات حملة الأسهم التي تم طرحها في ذلك العام وذلك كي يتمكن المدراء من تبني قرارات واعية حول هذا النوع من الاقتراع، وبحيث يتمكن المستثمرون من رؤية الاتجاهات في مجال المسؤولية لدى الشركة.

تقدم المؤسسات الأعضاء في مركز (ICCR) نيابة عن حملة الأسهم حملة أكثر من مائة قرار كل عام حول قضايا اجتماعية وبيئية. وفي حالات كثيرة تفتح هذه القرارات الباب أمام المفاوضات التي تُعقد بين المستثمرين المتدينين ومدراء الشركة.

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.