استخدام أدوات التواصل الالكتروني بالتزامن مع حملات التوعية والتحشيد، حملة "لا لقانون الجرائم المعلوماتية"

عرض عام

المنطقة أو البلد: 
المنظمة: 
الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي

نبذة: تعمل حملة " لا لقانون الجرائم والمعلوماتية" على الجمع ما بين ادوات التواصل الإجتماعي بهدف التوعية والحشد، ويتبعها أنشطة على الأرض للوصول الى أهدافها، تتضمن الأنشطة عقد مناظرات عامة ونقاشات مع مفكرين، وناشطين، وطلاب جامعات، وبرلمانيين، ووزراء، ومدونيين، ومحاميين للإعلامهم بأهداف الحملة وتحريكهم ليكونوا مشاركين فاعلين في الحملة.

السياق العام: بدأت حملة المناصرة لحقوق الإنترنت من قبل الشبكة العراقية للإعلام الإجتماعي وهي أول شبكة عراقية تعنى بجمع شمل المدونين العراقيين والناشطين الإلكترونيين والصحفيين الذين يستخدمون الإنترنت من أجل المجتمع. و قد طرح مجلس النواب العراقي في عام 2010 مسودة لقانون الجرائم المعلوماتية والذي يهدف لتحديد الحريات الإلكترونية. والعقوبات الصارمه التي  شملتها مسوده القانون تحت "الفصل الثاني الأحكام العقابية" تصل العقوبات الى حد السجن المؤبد وغرامات تتراوح ما بين 20 الف إلى 40 الف دولار أمريكي، خاصة ان معظم "الجرائم" المنصوص عليها في القانون صيغتها فضفاضة وشاملة. لذلك قام مجموعة من المدونين من الشبكة العراقية للإعلام الإجتماعي بعمل حملة تهدف الى سحب وإيقاف مسودة قانون الجرائم المعلوماتية، وإعادة صياغة القانون، وبتقديم قانون يحمي الإنترنت ومستخدميه.

التكتيك: عملت مجموعة العمل في حملة "لا لقانون الجرائم المعلوماتية" في العراق، على استهداف البرلمان، والحكومة العراقية، ومجتمع الإنترنت في العراق من مدونين ومستخدمين للإنترنت بإعتبارها الجهات المتضررة من القانون، اضافة الى محاميين، واعلاميين سواء الإعلام التقليدي أو الإلكتروني "بهدف الترويج للحملة".

بداية قامت الحملة بإستخدام موقع توتير وفيسبوك لبث رسائل حول مواد القانون وتفسيراته، والترويج لإنشطة الحملة، تبعها تحميل فيديوهات على قناة اليوتيوب لأراء مناصرين للحملة واهدافها، اضافة لخبراء ومحللين قانونيين. تبعها عقد اول مؤتمر للمدونين من مختلف مناطق العراق في شباط 2012 لمناقشة هذا القانون، وتم دعوة محاميين ومختصين لتغطية الجوانب القانونية، وبعدها بدأت الحملة بعمل لقاءات ومؤتمرات جمعت بين طلاب الجامعات واعضاء مجلس النواب والحكومة المحلية وقانونيين ونشطاء الإنترنت ومؤسسات المجتمع المدني والمدونين لمناقشة الجوانب السلبية لهذا القانون ومدى تأثيره على الحريات العامة، بهدف توسيع قاعد الحلفاء والمناصرين للحملة، كما تم دعوة الإعلام وخاصة التقليدي لتغطية هذه الندوات واللقاءات والمؤتمرات.  تبع هذه اللقاءات مسح ميداني لواقع الحاسوب والإنترنت في العراق في 7 محافظات عراقية. اضافة لإقامة 5 ندوات متخصصه شارك فيها مختصين بهذا الجانب لوضع ورقة سياسات خاصة بقانون الجرائم المعلوماتية، لتكون بمثابة نقطة انطلاق لأي قانون يصدر من قبل مجلس النواب العراقي في المستقبل. في كانون الثاني 2013 تم ايقاف القانون وسحبه من البرلمان واصبح القاون غير ساري المفعول إما لقرائته والتصويت عليه.

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.

ما هي الأمور التي نتعلمها من هذا التكتيك: 

- توسيع قاعده الحلفاء عبر دعوة وإشراك كافة الجهات الإعلامية وخاصة الرسمية والتقليدية لتغطية مثل هذه المؤتمرات والندوات بهدف توعية وحشد أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع فيما يخص مخاطر وعقبات سن قوانين تحد من الحريات العامة والشخصية.

- الحملات الالكترونية وحدها لا تكفي لحل قضية معينة، بل تكون بداية للحملة او استكمال لها وفقا لاحتياجاتنا ولمدى تأثيرها وقدرتها على الوصول لشرائح متعددة تمكننا من توسيع قاعده حلفائنا.

- ضرورة العمل مع طاقم من الخبراء والمحاميين الذين لديهم دراية باللغة وبالمواد القانونية وتحليلها وتبيين مدى خطورتها، وتقديم الاستشارات القانونيه للحملة والقضايا التي يمكن التركيز عليها. وضرورة فتح قنوات التواصل وإشراك كل الجهات المناهضة والمؤيدة للقانون.

لمزيد من المعلومات عن الحملة بما فيها التحديات: يرجى التواصل مع حيدر حمزة من الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي عبر البريد الإلكتروني: hamzoz.3010@gmail.com