عرض عام
إن الوحدة الطبية القانونية المستقلة (IMLU) هي منظمة غير حكومية مسجلة، وهي عبارة عن شبكة تضم الأطباء والمحامين الذين يقدمون خدمات للضحايا وأسرهم. وتشمل هذه الخدمات فحوصات مستقلة لما بعد الوفاة للوفيات التي يعتريها الشك لدى وكالات إنفاذ القانون، كما تشمل توثيق حالات التعذيب المشكوك بها والمساعدات الطبية والقانونية المقدمة للسجناء والناجين من التعذيب.
لقد قامت الوحدة في البداية بتنظيم شبكتها من خلال الاتصالات الجانبية التي استهدفت تشكيل لجان مهنية، وهي اللجنة الدائمة للجمعية الطبية الكينية لحقوق الإنسان ومجموعة من المحامين المتعاطفين مع الجهود المبذولة لإنهاء التعذيب. وعندما تم تشكيل اللجان قامت الوحدة الطبية القانونية المستقلة بتطوير ورش العمل القائمة لتعزيز قدرة العاملين في المجال الصحي والمحامين على التعامل مع التعذيب. ويتم تنظيم ورش العمل في كافة أنحاء البلاد بحيث تتم معالجة موضوعات مثل التعريف بحقوق الإنسان وبناء العلاقات مع دائرة السجون وتثقيف المهنيين وموظفي الحكومة فيما يتعلق بقوانين حقوق الإنسان وانتهاكاتها.
ولكي يتسنى الوصول إلى ضحايا التعذيب وأسرهم، تعمل الوحدة الطبية القانونية المستقلة على إيجاد علاقات لها صفة الشبكة مع الهيئات الدينية والمحامين والأطباء والمنظمات غير الحكومية في كافة أنحاء كينيا. ويمكن للزبائن المحليين طلب إجراء تشريح لأي من أعضاء الأسرة حيث يتم توثيق النتائج بدقة طبقاً للإرشادات الطبية والقانونية.
وتشجع الوحدة المستفيدين من خدماتها على المطالبة بتعويض قانوني لدى اكتشاف الدليل على حدوث جرائم التعذيب. وبالنسبة للمستفيدين الذين لا يستطيعون مالياً دفع تكاليف العون القانوني، فتتم إحالتهم إلى شبكة من المحامين والمنظمات غير الحكومية كي توفر لهم خدمات من أجل المصلحة العامة. إن هدفها هو ملاحقة قضايا المصلحة العامة التي تشكل سابقة ضد استخدام التعذيب وإرسال رسالة إلى مرتكبي جرائم التعذيب.
ونتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الوحدة الطبية القانونية المستقلة لفضح جرائم التعذيب في كينيا، فقد تمت إحالة عدة قضايا إلى المحاكم مما أدى إلى تصاعد الاهتمام بأوضاع ومعاملة السجناء. وعلاوة على ذلك تظهر سلطات السجون حالياً اهتماماً بأوضاع أفضل في السجون وذلك من خلال تقليص العقوبات الجسدية أو التعذيب، كما بدأ المزيد من موظفي الحكومة، منذ تولي الحكومة الجديدة مقاليد السلطة في أواخر عام 2002، بالعمل مع الوحدة من أجل تحسين جهودهم في مجال حقوق الإنسان.
لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.
يعمل فريق كيني على إيجاد رابطة بين الأطباء والمحامين لفضح الانتهاكات التي ترتكبها وكالات تنفيذ القانون ولرفع درجة الوعي تجاه استخدام أساليب التعذيب.
ومن خلال تنسيق شبكة مهنية وتدريب الأعضاء على توثيق التعذيب، قامت الوحدة بزيادة درجة الوعي تجاه التعذيب في كيينا مما أدى إلى حدوث ضغط متزايد على السلطات لمنعه. وتركز الشبكة أيضاً على رغبة بعض الأطباء والمحامين باستخدام مهاراتهم من أجل تعزيز حقوق الإنسان، الأمر الذي يؤدي إلى تقوية الدعم لإنهاء التعذيب في كافة أرجاء البلاد.
إلا أن هذا العمل لم يمضِ بدون تحديات فالطلب على خدمات الوحدة الطبية القانونية المستقلة يفوق القدرات المالية للوحدة لدعم الضحايا، كما وأن الضحايا في المناطق الريفية في كينيا كثيراً ما يواجهون تجاوباً بطيئاً من جانب محاميي الشبكة الذين يقطن معظمهم في نيروبي (العاصمة). لقد مرت الوحدة أيضاً بتجربة تدخل الشرطة وإرهابها أثناء محاولتها توثيق فحوصات تشريح الجثة. وفي مثل هذه الحالات تقوم الشبكة بالتعاون مع مؤسسات أخرى غير حكومية بنشر هذه القضايا من خلال بيانات صحفية تندد بالتدخل ومن خلال اتخاذ إجراء قانوني بحق الشرطة.