عرض عام
تتجاوب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند مع الشكاوى المثبتة حول انتهاكات الشرطة من خلال الطلب بأن تقدم الحكومة تعويضات مالية للضحايا، وأن تقوم بإنزال عقوبات مناسبة بمرتكبي الانتهاكات.
وللجنة، التي تم تشكيلها كجزء من قانون حماية حقوق الإنسان عام 1993 سلطة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو الدولة، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها – بما في ذلك التحريض على الانتهاكات أو التقاعس عن منعها. إن غالبية الشكاوى التي تتلقاها اللجنة هي شكاوى ضد الشرطة، وذلك على الرغم من أن اللجنة أوصت أيضاً بدفع تعويضات لضحايا الانتهاكات التي يرتكبها ضباط الجيش والقوات المسلحة.
ويتم تلقي الشكاوى حول الانتهاكات من ناشطين ومن مصادر إعلامية ومن ضحايا أو أسرهم. وتشمل الشكاوى الأكثر شيوعاً الانتهاكات الجسمانية، والتحرش بالأشخاص أو الأسر، وعدم التقيد بالإجراءات الخاصة بمعاملة النساء، والإهمال أثناء الاعتقال، والاعتقال غير القانوني، والتعذيب. وتتلقى اللجنة أيضاً شكاوى تتعلق بعمالة الأطفال، وعمالة السخرة، وانتهاك حقوق أعضاء المجتمع الأقل مناعة من الأخطار كالأطفال والنساء والمعوقين وبعض المنبوذين والقبائل واللاجئين والأقليات وغيرهم.
ولدى تلقي اللجنة لإحدى الشكاوى تدعو اللجنة لوضع تقرير يتناول التحقيق في الشكوى، أو تقوم بإصدار توجيهات لقسم التحقيقات التابع لها بالنظر في القضية. فإذا ما تم إثبات القضية تقوم اللجنة بتقديم تقرير إلى حكومة الولاية التي وقع فيها الانتهاك. ويتضمن التقرير توصيات بدفع تعويضات للضحايا وإنزال عقوبات تنظيمية بمرتكبي الانتهاك. ويترك للولاية المعنية الخيار في استرداد قيمة التعويض من الموظف الذي قام بارتكاب المخالفات.
وتعمل اللجنة على نشر تفاصيل القضايا الهامة في نشرتها الشهرية (حقوق الإنسان Human Rights) وفي تقاريرها السنوية. كما تقوم أجهزة الإعلام بتغطية القضايا الكبيرة.
لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.
في الهند، تتفحص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الشكاوى المقدمة حول انتهاكات حقوق الإنسان وتوصي بأن تقدم الحكومات المحلية التعويضات للضحايا.
وتساعد رزمات تعويض الضحايا وأسرهم على إعادة بناء حياتهم فقط في حالة ما إذا كان التعويض سخياً. وعلاوة على ذلك، فإنه يتعين توخي الحذر للتأكد من أن هذا التكتيك لن يؤدي إلى إبعاد الاهتمام عن الإصلاحات الأخرى. وعلى الرغم من هذه الصعوبات إلا أن عمل هذه اللجان ينطوي على فائدة هي جعل المسؤولين واعين لنتائج تصرفاتهم وبالتالي ردعهم عن ارتكاب أية انتهاكات مستقبلية.
إن إيجاد مثل هذه اللجنة يتطلب دعماً قوياً من المسؤولين في الحكم، مما يجعل المدى الذي يتمتع به المجتمع و/أو الحملات الدعائية ضرورياً للتأكد من أن الضحايا وأسرهم يعلمون أن باستطاعتهم استخدام هذا السبيل دون أن يخشوا أية عقوبة.