منذ عام 2001، عمل المعهد البرازيلي برو بونو على إقناع المحامين وشركات المحاماة الفردية بتقديم خدمات قانونية مجانية للمنظمات الغير ربحية والأشخاص المحتاجين.

يقدم فريق في السنغال معلومات حول الحقوق القانونية إلى قطاع من قطاعات المجتمع الذي تم عزله ليس من خلال الجغرافيا بل بسبب العادات الثقافية.

تعمل مؤسسة الموارد الإفريقية للتنمية المتكاملة (RADI)على تثقيف النساء فيما يتعلق بالعنف الأسري وذلك من خلال اسكتشات مسرحية ومناقشات غير رسمية وشبه قانونية حول الموارد القانونية الدفاعية المتوفرة لهن. فمن خلال استعمال المسرح، تهدف المؤسسة إلى كسر حاجز الصمت الذي يحيط بالعنف الأسري في السنغال.

يقوم مركز دراسات قانون المرأة والخدمات القانونية بجامعة بكين في التقاضي في "القضايا التمثيلية" التي تنطوي على آثار كبيرة لنضالات المرأة الصينية في السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي. لأن الصين في خضم التنمية الإقتصادية السريعة، تواجه النساء أنواعًا جديدة من التحديات للوصول الى حقوقهن. يركز المركز طاقاته على تلك القضايا التي تعالج قضايا المرأة المعاصرة ويضع سابقة للحالات المستقبلية بدلاً من التقاضي في كل حالة معروضة عليه. وبهذه الطريقة، تمكن المركز من إحداث تأثير اجتماعي واسع النطاق مع وجود عدد صغير من محامين متفرغين.

يتعاون منظموا فلوريدا الريفية للدعم القانوني مع أنظمة المكاتب المحلية في أربع مقاطعات ريفية لإنشاء نظام توصيل ملائم للمساعدة القانونية ومعلومات المجتمع لذوي الدخل المنخفض. وتمكّن كاميرات الفيديو والماسحات الضوئية والطابعات والاتصالات عبر الإنترنت الفرد من التشاور مع محام قانوني بنفس السهولة التي لو كانت الزيارة في مكتب المحامي. يمكن التحكم في المعدات عن بعد من قبل المحامي أو المساعد القانوني، لذلك لا يحتاج الفرد إلى فهم التكنولوجيا. يمكن تبادل المستندات، بحيث يعرض الطرفان نفس المعلومات. تظهر الأوراق الجاهزة للإيداع في المحكمة على جانب العميل.

تستقطب مؤسسة ثونغباي ثونغباو (TTF) في تايلاند (Thongbai Thongpao Foundation) المساعدات القانونية المجانية لسكان الريف إلى جانب التدريب على حقوق الإنسان الأساسية والقوانين التي تؤثر على حياتهم اليومية. وفي الوقت الذي تتمتع به تايلاند بنمو اقتصادي سريع في حقبة التسعينات، كان الكثير من مستوى المعيشة المرتفع محصوراً في المدن بينما كان السكان الريفيون يعانون من التخلف الاقتصادي، كما وكان لديهم القليل من الوعي بالحقوق التي ضمنها لهم القانون التايلاندي الحديث، مما أبقاهم مكشوفين أمام أخطار الاستغلال من قِبَل المسؤولين الفاسدين والمرابين.

توجد مؤسسة كلين (CLEEN)، وهي رسمياً مركز تعليم تطبيق القانون في نيجيريا، منابر عامة حيث يستطيع المواطنون والشرطة بحث اهتماماتهم وشكاويهم بشأن الجريمة وسلوك الشرطة.

ويمكن أن تجد المجتمعات وقوات الشرطة نفسها وقد انغمست في حلقة عقيمة من عدم الثقة. وهنالك قلق لدى أفراد المجتمع تجاه سوء سلوك ووحشية وفساد الشرطة. وفي المقابل، ترى الشرطة المجتمع بأنه عدواني وغير متعاون معها في التحقيقات التي تجريها