لطالما كانت المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة تشكل جزءًا أساسيًا من التطور الاجتماعي والثقافي في المجتمعات. يعكس هذا الاهتمام بتحقيق المساواة تفاعلات اجتماعية عميقة، حيث لا يقتصر الأمر على النقاشات السياسية والحقوق القانونية فقط، بل يتعداها ليشمل مجالات متنوعة مثل التعليم والعمل والمشاركة في اتخاذ القرار. هذه المطالبات لا تشكل ظاهرة حديثة، بل تمتد عبر العصور. حيث يعتبر أول مؤتمر لحقوق المرأة في الولايات المتحدة في عام 1848 نقطة بداية هامة، حيث تم التأكيد على الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والدينية للمرأة، بما في ذلك حقها في التصويت. 

منذ ذلك الحين، تسارعت هذه المطالب حتى وصلت إلى ذروتها. في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، حين أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أكد على أن المساواة بين الجنسين أصبحت جزءًا لا يتجزأ من القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفقًا لهذا الإعلان. هذا التحول التاريخي كان نتيجة للجهود المتواصلة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. لكن هناك تحديات مستمرة تواجه تحقيق هذه المساواة، سواء كانت في تحديات الفهم الثقافي أو القيم المجتمعية.

وللحديث أكثر في موضوع المساواة بين الجنسين استضفنا الأستاذة أنسام العبايجي

المستشارة الإقليمية للنوع الاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. تحمل درجة الماجستير في سياسات التنمية الدولية و لديها خبرة عمل متنوعة مع القطاع العام والمنظمات الدولية حيث عملت لعشر سنوات في الحكومة واسست اول مديرية لتسجيل المنظمات غير الحكومية وضبط عملها في وزارة التخطيط العراقية. كما عملت في العديد من المنظمات الدولية على مدى العقدين الماضيين المعنية بحقوق الإنسان منها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والبنك الدولي. مجمل الخبرة تصب في كيفية إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية وإعداد استراتيجيات للنهوض بالمرأة و مناهضة العنف ضد المرأة وايضا دور المرأة في بناء السلام في دول المنطقة العربية. قادت ونفذت العديد من برامج بناء القدرات لمختلف الفئات من أصحاب المصلحة و بالاخص الموظفين/ات الحكوميين/ات في مجالي المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

حيث ركزت الأستاذة أنسام العبايجي خلال البودكاست عن المواضيع التالية:

• ما الفرق بين الجنس والجندر؟
• ما هي أشكال تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمعات العربية من هذا الجانب؟
• هل تتوفر تشريعات تتعلق بالمساواة بين الجنسين؟ في أي من الدول العربية؟
• ما هي العوائق التي تواجهها المرأة والتي تمنعها من التمتع بحقوقها بموجب التشريعات الحالية؟
• هل هناك حاجة إلى تعديلات أو إضافات في النصوص التشريعية لتحسين وضع المساواة بين الجنسين؟
• شاركينا بعض السياسات أو المبادرات التي نجحت في تعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف أنحاء العالم؟
• برأيك ما هو مستقبل المساواة بين الجنسين في مجتمعاتنا؟
• ما هو الدور الذي تلعبه التوقعات والقوالب النمطية المجتمعية في إدامة عدم المساواة بين الجنسين؟
• كيف يمكن تحسين أنظمة التعليم لتعزيز المساواة بين الجنسين؟
• ما هي الطرق التي يمكن أن تساهم بها التكنولوجيا والابتكار في تعزيز المساواة بين الجنسين؟

في ما يلي نص الحلقة كاملة مكتوباً

ما الفرق بين الجنس والجندر، وما هي أشكال تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمعات العربية من هذا الجانب؟

دعنا في البدء نبين الفرق بين المفهوم لأن المصطلح واستخدامه أصبح فيه نوع من الإشكالية حيث ان هناك عدم وضوح وتمييز بين المصطلحات المستخدمة. خاصة ان المصطلحات أصبحت الأب عالمية وكيفية ترجمتها إلى اللغات أصبح هذا يدخل عامل أخر أحيانا في تغييب المفهوم أو توضيح المفهوم. فالجنس حسب التعريفات هو الاختلافات البيولوجية بين الذكر والأنثى وهذا يعني من ضمنها صفات هي كونية يعني الجنس لا يختلف من بلد إلى بلد ثابت عبر الزمن يعني الذكر عبر التاريخ مثبت أليس هناك تغييرات فسيولوجية أو تغييرات من هذا النوع؟ الأنثى أيضا مرتبطة أيضا المسألة الأنثى والفروقات بينهم بل بين الجنسين، فقط الفرق بين الجنسين هو دور الولادة يعني الحمل والولادة، وهذه التغييرات أو الفروقات البيولوجية مثلما ذكرنا هي كونية أما الجندر أو النوع الاجتماعي لأنه أنا أذكر قبل عقدين من الزمان كان هناك جدل كبير بموضوع الترجمة لكلمة الجندر، فاختيار النوع الاجتماعي كون المصطلح والمفهوم الذي هو خلف هذا المصطلح هو عبارة ما يرتبط بالأدوار داخل المجتمع سواء كان يعني أدوار أفراد أو مؤسسات داخل المجتمع والفروقات بين الرجل والمرأة، وأن نضيف المفروض الصبي والفتاة لأنه أيضا هذه الاختلافات بالأدوار المتوقعة من الرجل والمرأة ومن الصبي والفتاة موجودة حتى بالأدوار الأولى من الحياة، فهي مرتبطة أكثر بما متوقع من قبل الجنس، الذكر أو الأنثى من أدوار مجتمعية، وهذه مختلفة عبر الزمن.

يعني هي ليست ثابتة كجنس هي مختلفة لأنه ممكن أن نرى أدوار المرأة ولا الرجل مختلفة عبر الزمن مثبتة بالتاريخ بل حتى في الأدبيات موجودة أيضا أنه هي تختلف من بقعة إلى بقعة يعني من مكان لمكان بنفس البلد، دور المرأة والرجل بالريف مختلف عن دور المرأة والرجل بالمدينة ممكن أن يكون من ثقافة إلى ثقافة، من مجتمع إلى مجتمع، من بلد إلى بلد، فهي متغيرة، وقد يكون هذا السلوك ليس فقط للأفراد وإنما أيضا مؤسسات، يعني مثلا هناك مؤسسات مثل المؤسسة العسكرية في بعض البلدان لا يسمح للمرأة بتواجدها أو حتى وإن سمح بتواجدها أو عملها بهذه المؤسسات يمكن أن لا تعطى نفس الأدوار التي تعطى للرجل، فهذا الفرق بين بالمفهوم باستخدام المصطلح، أنا أترك المصطلح هذا الجندر كمصطلح كيفما شئنا نستخدم المصطلح، لكن المفهوم خلف هذا الذي هو الأهم وأنا أركز عليه بعملي أنه ما هي المفاهيم خلف هذا؟ أستخدم المصطلح الذي تختاره، يعني هناك بعض البلدان العربية اعترضت حتى على النوع الاجتماعي كونه قد يشير إلى أشياء أخرى. قسم من البلدان اعتمدت في أدبياتها الرسمية لفظة الجندر فهذا يعني كمصطلح أو تسمية ممكن أن نختار حسب ما يتفق عليه المعنيين والمعنيات بكل بلد وممكن أن يثبتوا لكن كمفهوم هو هذه الأدوار المختلفة للمرأة والمتوقعة من المجتمعات بالمجتمعات بالمؤسسات من المرأة والرجل وأيضا داخل المجتمع بين الصبي والفتاة في مرحلة النشوء.

أما أشكال تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمعات العربية مثل ما ذكرنا لأننا سننتقل إلى موضوع نسميه النوع الاجتماعي أو الجندر هي الأدوار. الأدوار مرسومة حسب الثقافات وحسب السياق المكان هو الذي أحيانا يفرض أدوار معينة. نحن نلاحظ عندما مثلا تصير حروب أو صراعات وتترك المرأة والعائلة. حتى في بعض المجتمعات شكل العائلة هو شكل الوحدة الأساسية للمجتمعات. أعباء هذه الصراعات تقع على النساء وعلى الفتيات بالذات. الأدوار الرعائية تقديم حتى الطعام، وتوفير الدخل، وتوفير الاحتياجات للعائلة. هذا الدور مثلا قبل الصراع لم يكن موجود يعني كان مسؤول أن الرجل هو من يوفر الدخل، هو من يقوم بمهمة توفير الطعام، لكن مثلا دور تهيئة الطعام وتقديمه للعائلة كان على المرأة يعني تختلف ما يحدث حالات نزوح أو حالات سوء اقتصادي في الحصارات أو في الأزمات الاقتصادية. نرى وهذا أيضا مرتبط بالأدوار، نرى سلوك مختلف وأثر الأزمات على النساء والرجال والفتيات والفتيان بشكل مختلف، بمعنى آخر في اوقات الازمات للرجل حرية أكثر أن يتحرك ويذهب لتحسين وضعه الخاص حتى لو ترك العائلة المسؤول عنها أو ترك مثلا الأب والأم والاشخاص المعتمدين على هذا الرجل بحرية أكبر من المرأة المرتبطة بشكل مباشر بتقديم أدوار الرعائية لأفراد العائلة، فهذا هنا يعني ممكن أنه كيف نحقق العدالة، العدالة إذا ما كانت مرتبطة بهذه التصورات والتوقعات من الأفراد إذا ما كانت تعطي نفس المساحة والفرص للطرفين، للرجل والمرأة، للفتاة والصبي بشكل متساوي لن تتحقق عدالة يعني نحن نشهد بكل الفوارق الموجودة بين مجموعات بشرية بشكل عام ليس ذكر وأنثى أو رجل وامرأة. دعنا نذكر مثلا بين الطبقات المجتمعية الاقتصادية، الفقر، الطبقات المتوسطة، استجابتها أو احتياجاتها تكون مثلا فيها نوعا من الظلم تحدث بعض التغييرات تقلب و نعيد العدالة الاجتماعية. المساواة بين مثلا الإثنية معينة كانت مبعدة عن السياسة أو مبعدة عن الانخراط بالشأن العام بقرار أو ببعض أعمال مناصرة. ويعني كثير من الاستعمالات النضالية تحقق لهذه المجموعات البشرية العدالة أن تأخذ حق التصويت، تأخذ الفرصة بالعمل، تتساوى بالفرص مع الأخر الذي كان يعني يضغط أو كان يستأثر بكل الفرص. لكن بين المرأة والرجل لا يزال هذا الموضوع بحاجة إلى أعمال واسعة جدا لأنها هي مرتبطة بالمجتمع والمعايير المجتمعية وهذا بحاجة إلى اعمال مختلفة، لذلك لتحقيق العدالة بهذا الجانب هي شيء أوسع من حركة مطلبية صغيرة أو حركة مطلبية لفئة معينة محددة، هنا نحن نتحدث عن جميع جوانب الحياة. حضرتك بالمقدمة ذكرت كثير من عدم المساواة في مجال الحصول على فرص العمل في مجال التعليم مثلما ذكرنا نحن هذه الأزمات الفتاة هي أول من تستبعد عن الذهاب إلى المدرسة، والفرص تعطى مثلا للفتيان قبل الفتيات، فهذه العدالة الاجتماعية يعني ممكن أن نتطرق إليها بشكل تفصيلي أكثر كيف نحققها بوسائل معينة.

لدينا أدوات للعمل لكن هي في الواقع الحالي العدالة غير موجودة، يكون لدينا كثير من الأدلة على أن مجتمعاتنا العربية أصلا غير معنية أحيانا بهذه العدالة من هذا النوع. وتبعد هذا الجانب من موضوع التساوي الفرص بين المرأة والرجل.

صحيح يعني الموضوع هو متعلق كما قلنا بالثقافة المجتمعية وأيضا يتعلق بتوفر تشريعات تتعلق بهذه المساواة أو بالمساواة بين الجنسين، فهل هناك تشريعات توفر هذه العدالة الاجتماعية؟ وإذا كانت موجودة هل هناك أمثلة من دول في المنطقة العربية؟

عملت عديد من المؤسسات يعني الدولية مع المؤسسات الوطنية على مراجعة التشريعات، ومؤخرا كان هناك أداة رائعة جدا، ولو نظرت بشكل عام إلى تشريعات في المنطقة العربية مثلا فيما يخص الأحوال الشخصية فيما يخص قانون العقوبات، فيما يخص الحصول على الجنسية بجوانب محددة معينة وليس مراجعة شاملة لكل القوانين، أشارت هذه المراجعة أن هناك فروقات شاسعة كبيرة لا تزال هذه الحقوق تعطى للرجل ولا تعطى للمرأة، مثال بسيط، الجنسية هنالك ثلاثة عشر بلدا في المنطقة العربية لا تتحقق المساواة في منح الجنسية بين المرأة والرجل حيث لا تعطي المرأة أيضاً جنسيتها لأولادها، ليس فقط لأولادها ولا للزوج، بينما الرجل بالزواج بالأجنبي يمكن أن يعطي الجنسية للمرأة (الزوجة) والأولاد بشكل تلقائي، الكثير من هذه النماذج موجودة داخل التشريعات العربية. بصراحة في هذه النقطة أنا لا ألوم وليس هناك قصدية بهذا الموضوع وإنما عند نشوء الدول ونشوء هذه التشريعات وتثبيتها نجد أنه كانت في مرحلة المرأة العربية غير معنية يعني غير موجودة بالساحة العامة وحتى بالمرأة على مستوى العالم، يعني حضرتك ذكرت أن مؤتمر الأول كان يعني في قبل يعني القرن التاسع عشر هي الحركة طبعا المطلبية كانت طويلة يعني بكل مجالات متعددة لكن كأعلان مطالب بعد ما صيغت هذه التشريعات صيغت بعقل أو بعقلية وهي ليست فقط عقلية ذكورية. إنما بغياب عنصر وشريك أساسي بهذه الحياة فالغياب يؤدي عدم تلبية الاحتياجات وعدم النظر لها. إن منظومة القوانين والتشريعات الموجودة بالدول العربية تعود قسم منها إلى مئة سنة ولم تراجع، فهذه المنظومة التشريعية هي جزء من تحقيق العدالة يعني القوانين توضع بالبلدان من أجل أن المجتمعات ترقى إليها وأن تحقق مجتمعات عادلة، مجتمعات لا يوجد فيها ظلم، مجتمعات منظمة بطريقة لا تتعدى حريات الأشخاص على حريات الأفراد الأخرين تضمن الحقوق أيضا الدساتير وهي أساسية حتى بعد أن صارت تغييرات كبيرة بالمنطقة، دساتير تؤكد على المساواة وتذكرها بكل موادها، لكن عندما تصل إلى القوانين تنزل إلى مرحلة القوانين. لا نجد تجسيدا لهذا، وإنما نجد تعزيزا للتمييز بين المرأة والرجل، والتمييز بالضد هو فقط تمييز إيجابي، لذلك مميز عن التمييز الإيجابي، فهو تمييز بالضد، ويبعد فكرة العدالة الاجتماعية عن المرأة، تحققها أو تتحقق بهذه المجتمعات هذه العدالة فهي مقننة. تمييز ضد المرأة بالمنطقة العربية مثبت بالقانون، يعني هناك صعوبة في تغيير المجتمعات من أجل أكثر عدالة، لذلك نحن نسعى بعملنا داخل المفوضية السامية لحقوق الإنسان مساعدة الدول على تبني تشريعات تحقق هذا النوع من المساواة بين الجنسين، فالطريق طويل جدا أمام المنطقة العربية من أجل تحقيقها. لكن، حضرتك ذكرت هل هناك مبادرات للتغيير؟ هل هناك أدوات يمكن الاستعانة بها من أجل تغيير هذا الواقع؟ أقول لك نعم، نعم هناك العديد من الأدوات وخاصتاً اتفاقية سيداو أظهرت أين يكمن التمييز وأعطت بصيغتها كاتفاقية دولية وأيضا إلى التوصيات العامة المرافقة لهذه الاتفاقية كيفية عمل الدول في مجال الاتفاقيات هي مسؤولية الدول على تغيير الواقع وهذا أيضا يعود على نفس السؤال ماذا نعمل؟ مسؤولية الدول أن تضع سياسات عامة. والسياسات العامة جزء مهم منها هي التشريعات والقوانين. هي تكمل بحملات توعية تكمل بالحوافز من أجل تغيير الظواهر السلبية بالمجتمع وإعادة توزيع حتى الثروة وإعادة توزيع المكتسبات وإعطاء فرص للآخرين، كل هذا يتم من خلال سياسة عامة والتشريع جزء منه، حتى وإن كان التشريع هو وقتي لمرحلة ما، من أجل إعادة التوازن ومن ثم رفع هذه القوانين، التشريعات تلعب دور مهم بالتغيير في المجتمعات، دعنا نعطي مثال أكثر وضوحا، في سياسات الصحة العامة تجد دائما هناك حوافز للناس وهناك توضع أيضا تشريعات وعقوبات مثلا خلال جائحة كورونا. في العالم كله أصبح هناك شروط وقوانين يتوجب تطبيقها ومن يخالفها يمكن أن يتعرض للعقوبات. لماذا لا توجد قوانين من هذا النوع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإعطاء الفرص المتساوية بين النساء والرجال. نأتي إلى ما هي هذه التشريعات والقوانين، تنقية التشريعات الموجودة التي فيها تمييز وإزالة التمييز وممكن أن يتم تسريع العملية من خلال تكوين هيئات معنية تنظر بهذه المواضيع سواء كانت في قطاعات معينة أو بشكل عام لكي تضمن المشاركة الحقيقية لا المرأة في الحياة والشأن العام، وأن يكون لها دور وأن تكون الأرضية مهيئة للمشاركة بالاقتصاد بشكل واسع لأن مشاركة المرأة العربية ضعيفة جدا في هذا المجال. المشاركة السياسية حتى وإن كان هناك تحسن لكن لا يزال بعيد عن المساواة المشاركة بشكل عام واتخاذ القرارات. صعوبات الحياة كبيرة. البيئة أيضا بدأت تتأثر بشكل مختلف. دعنا نذكر أن هناك مبادرات ناجحة جداً ولكن بحاجة إلى عمل أكبر. إحدى المبادرات مثلا هيئة المناصفة، في المغرب صدر قانون لتشكيل هيئة مناصفة تضع مبدأ المناصفة في تولي المناصب العامة بكل مجالاتها سواء بالسلطات التشريعية أو حتى التنفيذية، ولا تزال في طور إصدار القانون الخاص لهيئة المناصفة وعملها. في تونس هناك مبدأ المناصفة، وهذا المبدأ مطبق في القضاء وبالسلطات التشريعية، لكن السلطات التنفيذية نوعا ما ليس بهذا القدر، وأحيانا شاهدنا تراجع مثلا عدم تطبيقه في مقترح القانون الجديد للانتخابات، وأيضا أثار ضجة كبيرة حوله. لكن هناك أيضا نماذج ناجحة. مثلا في الإمارات هناك هيئة تسمى هيئة التوازن بين الجنسين قامت بالعديد من الأشياء الجوهرية بتغيير كبير وفتح المجال لمشاركة المرأة بقطاعات كانت مغلقة عليها، يعني مثلا في القضاء كان القانون يذكر رجال القضاء، رجال القضاء لغة مهمة جداً عزيزي في هذا المجال بالنسبة للغة العربية مهمة جدا تؤثر حتى في صياغة القوانين يعني عندما نصيغ قانون هو شامل غير مميز. سوف يؤثر بشكل كبير.

من خلال حذف كلمة رجال القضاة وأصبحت القضاة، بالتالي شملت النساء والرجال وفتحت الباب أمام النساء لدخول سلك القضاء. هناك هذه الهيئات علينا أن ننظر اليها وأن نعززها ونعمل عليها. عزيزي أذكر لك شيء مؤسف جداً بالنسبة للمنطقة العربية إلى حد في التقرير هو الذي يقيس الفجوة الجندرية أو الفجوة بين الجنسين. يقوم به البنك الدولي بجمع البيانات من خلال عمله في البلدان. كانت المنطقة العربية هي ليست الأقل، يعني هناك آسيا أدنى من المنطقة العربية في موضوع الفجوة لم نكون في أكبر فجوة لكن السنة الماضية ٢٠٢٣ المنطقة العربية أصبحت بالحد الأدنى يعني هي أدنى منطقة الفجوة فيها أكبر ما يمكن من كل مناطق العالم. وهذا ليس معناها أن إحنا يعني عملنا شيء عكسي لكن المناطق الأخرى سرعت من غلق الفجوة وهذا يعطي أمل أنه نحن بإمكاننا أن نغلق هذه الفجوة بين الجنسين وعدم المساواة بين الجنسين بإجراءات. بسياسات عامة، هذه يمكن أن تقلص الزمن يعني كان مقدر أن الزمن حتى نصل بشكل عام للعالم كله إلى المساواة إلا بعد مائة وخمسين سنة. وبالمنطقة العربية إلا بعد مائتي سنة إذا حافظنا على نفس السرعة بتغيير القوانين أو تغيير المفاهيم داخل المجتمع أو تغيير السلوكيات، إذا عملنا عليها واستخدمنا أدواتنا بمجتمعاتنا من أجل التغيير والوصول إلى المساواة يمكن أن نقلص هذه المدة الزمنية إلى شيء معقول بالمنظور.

إذا هذا هو النموذج إلى ماذا يمكن أن نعمل؟

صحيح، نحن متفقين على وجود التشريعات الحالية وأن التشريعات تحتاج بعض الإضافات والمساندة والتعديلات وتبادلنا بعض سياسات المبادرات، لكن موضوع المستقبل وقد تحدثنا عن الحاجة الى مئتي سنة في المنطقة العربية، برأيك ماذا هو مستقبل المساواة بين الجنسين في مجتمعاتنا؟

مستقبل المساواة يعتمد على الإرادة وعلى الإرادة المجتمعية وعلى الوعي، هذا الوعي أحيانا ممكن أننا نخلق وعي بسياسات عامة لكن بنفس الوقت ممكن هذا الوعي يخلق من الحاجة. في بلداننا المنطقة غير مستقرة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، هذا لا يعطي الفرصة من أجل العمل على تنمية وعلى تعزيز الفرص والازدهار والرفاهية بهذه المجتمعات، وهذه مشكلة كبيرة، لو وصلت مجتمعاتنا إلى لحظة الوعي أيضاً نحن علينا أن نبني مستقبل زاهر للأجيال القادمة وأن نؤسس لهذا الشيء، هنا ممكن ان تكون مسؤوليتنا نحن هذا الجيل ان نقدم للأجيال القادمة، هذه اللحظة الوعي هي التي تشكل فارق بموضوع مستقبل المساواة بين الجنسين أيضاً. أنا بصراحة أعول بشكل كبير على التكنولوجيا حاليا هي تعمل بشكل عامل أساسي في نقل المعرفة، نقل المعلومة، تطور وسائل النقل، زيارات البلدان أصبحت ثقافة في زيارة البلدان والمشاهدات التي تبني وعي عند الأجيال الجديدة غير عن الوعي الذي كان عندنا سابقا والأدوار النمطية التي نراها للنساء والرجال ونبقى بمجتمعات ما فيها تغيير كبير نلحظه. الآن هذا التواصل عبر السوشيال ميديا عبر برامج مثل برامجكم وحملات المناصرة والمدافعة بطرق مختلفة، أصبح الأن السوشيال ميديا لها أثر حتى أكبر من الإعلام التقليدي، فهذا التواصل مع العالم يعزز الوعي عند الطرفين يعني عند الرجل يصبح لديه وعي أن المرأة قادرة إذا لم أرى المرأة في بلادي تقود الطائرة لكن بلدان أخرى أو قد أكون على طائرة تقودها امرأة حيث هنا تبنى الثقة، جزء من النمطية الموجودة وهو دائماً أبعاد المرأة وان قدراتها أقل. تركيز هذا المفهوم عند الأجيال بالتربية والتعليم منذ الصغر فلذلك صعب تغييرها إذا لم يكن لدينا أدلة موجودة على الواقع نراها بأعيننا فيمكن أن نغير هذه المفاهيم والقناعات، وأنا أعتقد هذا التواصل يعني ما بين العالم ككل ووجود المرأة بمجالات مختلفة وخاصة المجالات العلمية ببلدان أخرى كعامل مسرع لموضوع المساواة بين الجنسين، أنا أعتقد الأجيال القادمة خاصة من النساء والرجال أنا أعتقد أن الطرفين لن يتقبلوا فكرة عدم المساواة، مثلا فكرة عمل المرأة كثير من الشباب الآن لا يتقبل فكرة أن المرأة يمكن أن تكون عالة على الرجل بموضوع المعيشة أو أن لا يكون لديها دخل. إذا نظرنا من هذا الجانب سوف نشعر أننا مقبلين على عصر أكثر مساواة، لكن علينا نحن أن نعمل على تغيير المنظومة التشريعية من أجل مواكبة المجتمع، أحيانا القوانين هي سابقة للمجتمعات، أنظر مثلا للتكنولوجيا الجديدة نحاول تنظيمها بتشريعات إلا بموضوع المرأة المجتمعات متقدمة على التشريعات ويجب على التشريعات أن تلحق بما هو موجود بالمجتمعات من أجل أن لا ترجع المجتمعات إلى الخلف. 

في الحقيقة هل هذا المجتمع يتطلع نحو الأمام إن شاء الله ونتطلع أن نخرج من القالب النمط المتوقع الموجود حالياً وان المجتمع سيتحسن أكثر بهذا المجال وإن شاء الله سيكون هناك مساواة بين الجنسين في المستقبل على أمل أن نكون موجودين خلال مئتي سنة. فترة كبيرة جداً. لننتقل نحن للتعليم. كيف يمكن تحسين أنظمة التعليم لتعزيز المساواة بين الجنسين؟

التعليم هو المفتاح الأساس للتغيير طويل الأمد. إذا أردنا أن ننشئ أجيال تنظر للمساواة بشكل أساسي وأن يمارس في حياتها في المستقبل وان لا يكون فيه هذه النظرة الدونية للمرأة. علينا أن نبدأ من التعليم وقد عملت في مؤسسة العمل مع زملاء وزميلات على هذا الموضوع ودعونا مديريات التربية الخاصة بالمناهج وحددنا المشاكل. المشكلة في التعليم والتربية بالذات حيث ان التعليم العالي شيء آخر، انتهى الموضوع وأصبح من الصعب أن نغير مجتمعات لكن إذا بدأنا بالمدارس. المشكلة الحقيقية في مناهجنا التعليمية العامة خاصة التي هي القسم الأكبر من مجتمعاتنا تذهب إلى التعليم العام، هي مناهج معدة من قبل الرجال وليس هناك كثير من النساء فيها، الأشخاص المسؤولين عن تحضير لمادة داخل المناهج هي انعكاس لما موجود بالمجتمع، يعني الأمثلة حتى أمثلة الحساب يعني السؤال إذا ذكر فيه فتاة أو امرأة هي تكون الصيغة كيف تطبخ؟ نسب ومقادير للطبخ، وإذا كان رجل فهو كيف يوزع النقود والميزانية وهكذا إذا الدور، أما الصورة يعني الصورة مهمة جداً دعني أذكر لك نموذج طرح في إحدى الأعمال لمنهج الثالث ابتدائي لمادة واحدة ظهرت به المرأة في المنطقة العربية ظهرت المرأة بدور واحد كمعلمة وثمانية عشر وظيفة للرجل ما بين رائد فضاء ومهندس ودكتور وكذا، هذه الصورة تتركز عند الطفل، يعني الصبي لا يرى في المرأة غير هذا الدور فقط ولا نرى البنت في غير هذا الدور البنت لا ترى نفسها في غير هذا الدور يعني هي لا تجد نفسها كمهندسة ودكتورة على الرغم من وجودها بالمجتمع في هذا الدور، فهذا التناقض يعني المدرسة لها دور أكبر. مرة ثانية مناهجنا قديمة بحاجة إلى تطوير، بحاجة إلى تغيير، بحاجة إلى نظرة جديدة، الحيادية أو الحياد الجنساني أو الحيادية الجنس في التربية مهم جداً من أجل الوصول إلى المساواة هذه بحاجة إلى إرادة سياسية في هذه الدول وإلى موارد كبيرة ليست قليلة، تغيير الفكر القائم على وضع هذه المناهج أيضاً هذا جزء مهم من التغيير، السياسات العامة للتغيير صعبة جداً لأن تغيير السياسات أصعب وهذا الإشكالية التي نقع فيها نحن بموضوع التربية مع العلم هي الحل هي التي يمكن أن نشهد هذه المساواة بشكل قريب لو عملنا من هذه النقطة.

صحيح جدا هو حقيقة حتى لو تغيرت السياسات الا ان المجتمع نفسه وتغيير فكر المجتمع سيكون أصعب بكثير. والقوالب النمطية الموجودة سيكون من الصعب تغييرها.

ذكرت أستاذة التكنولوجيا والابتكار. إذا ترغبي تضيفي أكثر على الطرق التي يمكن أن تساهم بها التكنولوجيا والابتكار في تعزيز المساواة بين الجنسين.

نعم الإشكالية في يعني بالأحرى مش إشكالية، لكن التكنولوجيا يمكن استخدامها كوسيلة لتغيير النمط الموجود السائد بالمجتمع وكسر النمطية، لكن من خلال مراقبتنا ملاحظاتنا أنه التكنولوجيا وحتى السوشيال ميديا بشكل أساسي من استخدامات التكنولوجيا أو حتى الاستخدامات الأخرى هي انعكاس أيضاً للمعايير الموجودة بالمجتمع وثقافة المجتمع التكنولوجيا مجرد وسيلة أصبحت ليس للتغيير وإنما لتعزيز ما موجود من أنماط أو فكر أو معايير مجتمعية طبقت على استخدام التكنولوجيا، على سبيل المثال استخدام التلفون بالعلاقات بين الشباب والشابات أيضاً بنفس الطريقة العقوبات المجتمع نحن لا نتحدث عن معايير مجتمعية، نحن لا نتحدث عن تغيير الظواهر الضارة بالمجتمع، هي مسؤوليات الدول مثل ما ذكرت اتفاقية سيداو أن مسؤولية الدولة تغيير التوجهات ورصد موارد لتغيير التوجهات، فمثلاً باستخدام التكنولوجيا الكثير من النساء أو الفتيات قتلنا بنفس الطريقة التي تقتل بها الطريقة العشائرية أو غسل ما يسمى غسل العار، أو أنا فضل أن نسمي قتل النساء لأن هذا قتل بغض النظر نحن نجرم الفعل ولا نضع مبررات للفاعل هي جريمة قتل، بتالي أصبحت جرائم القتل باستخدام التكنولوجيا. فما معناه أن التكنولوجيا إذا لم ينظر إليها كوسيلة للتغيير فهي مجرد تعزيز ما موجود بالمجتمع، كيف نستخدم التكنولوجيا؟

تقنين استخدام التكنولوجيا لحد الأن ينظر إليه من ناحية أمنية وليس من ناحية أنه تنظيم علاقات المجتمع على الواقع الافتراضي أو على المساحة الافتراضية. صارت أكثر الدول تصدر قوانين لاستخدام التكنولوجيا، لكن من منظور أمني، أمن الأنظمة هذه نفسها وأصبحت قامعة للفضاء المدني، وفضاء المجتمع المدني أصبح مقيد بهذه القوانين ولم ينظر لها على أنه يمكن أن هذه القوانين تنظم العلاقات بهذه الطريقة بمثل ما تنظم القوانين الأخرى العلاقات بالمجتمع، الوصول إلى المعرفة والمعلومة، ويمكن أن يكون الوسيلة التكنولوجية هي لتحقيق نشر المعرفة والمعلومة بدل من أن يكون. إن هي الجرائم السيبرانية والتركيز على هذه الأمور، لم تستخدم هذه القوانين من أجل إتاحة المعرفة والمعلومة للجميع بشكل متساو. لم ينظر على أنه من لديه الوصول إلى أجهزة الهاتف الذكي. هناك فارق كبير بين الفتيات والفتيان، الفتيان من الأسهل وتوفيره لهم، لأنه أيضا المنظور أو المعايير المجتمعية داخل الأسرة. لا نشتري للفتاة تلفون لأنه يمكن ان يساء استخدامه أو تستغل وتجلب العار إلى العائلة. منعنا نحن التكنولوجيا عن الفتيات واستخدامه ولم تنمو لديهن القدرة على استخدام التكنولوجيا بنفس الطريقة وبنفس المستوى الذي وفر للصبي قدراته باستخدام التكنولوجيا.

نحن يمكن لم نبني الثقة لدى الفتاة بأنها على قدرة أن تستعمل التكنولوجيا مثل الفتى أو الشاب أو الرجل وأن تستخدم التكنولوجيا بنفس مستوى الثقة التي أعطيت للذكر.

اذا كيف نبني المعرفة باستخدام التكنولوجيا إذا اعطيت الفرصة للفتى على استخدام التكنولوجيا ومنعه عن الفتاة لفترة طويلة حتى تصل الى الاختصاص والطريق للوصول الى الاختصاص مختلف، الأرقام تتحدث التكنولوجيا يستخدمها الذكور اكثر من الاناث، بشكل عام واضح جداً المساهمين في التكنولوجيا ذكوراً أكثر من المساهمات في التكنولوجيا، إدارة الشركات وقطاع التكنولوجيا ايضاً نسبة مشاركة المرأة قليلة على مستوى العالم وهذا شيء نوعاً ما يرسم مستقبلا للفتاة والمرأة مغاير ومتراجع ليست نفس الفرص، نحن العالم الذي نراه في المستقبل فيه التكنولوجيا شيء اساسي عندما تكون نسبة المشاركة ثلاثين أو خمس وعشرين بالمئة بشكل عالمي وفي بلدان اخرى النسب جداً اقل، اذا مستقبل المرأة أو الفتاة في هذه البلدان جداً مبعد، اعود واذكر المعايير المجتمعية، علينا نحن ان نغير الاتجاهات وان نكسر الصورة النمطية مثل النظر الى ان شرف العائلة مرتبط في الفتاة فقط ولكن المسؤولية مشتركة على الجميع وليس على الفتاة فقط ولا تزال الفتاة تقتل إذا تعرضت للاغتصاب وهي الضحية وهي التي تقتل حسب الأعراف بسبب هذا المفهوم، لنعمل على تغير وكسر هذه النمطية وهو أمر مهم للوصول الى المساواة بين الجنسين.

في نهاية الحلقة نشكر الاستاذة انسام العبايجي المستشارة الإقليمية للنوع الاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

يمكنكم الاستماع الى البودكاست على الموقع الرسمي لبرنامج التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو من خلال منصات سبوتي فاي، ساوند كلاود، جوجل بودكاست وابل بودكاست.

كما نشجعكم على متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وانستغرام، كما يمكنكم الاطلاع على أكثر من ٢٠٠ تكتيك ناجح موثق من حول العالم ومتوفر باللغتين العربية والانجليزية.

كان معكم أيمن ملحيس منسق أول وسائل الإعلام الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان، شكراً لكم.