في بداية عام 2005، أنشأت منظمة "إنفانتس اند ديفيلوبمينت" (E&D) في كمبوديا مشروعاً تشاركياً لحماية الطفل مع المجالس البلدية التي تغطي 126 قرية. وأطلق المشروع مبادرة جديدة للتدخل في قضايا إساءة معاملة الأطفال ومكافحة الاتجار بهم من خلال إنشاء مجالس للأطفال على مستوى المقاطعات. في وقت كتابة هذه السطور، كان من السابق لأوانه تقييم آثار المشروع، إلا أن درجة عالية من النجاح نحو هدف حماية الأطفال من إساءة المعاملة كان متوقعًا بسبب مجموعة من الأسباب. وهذه تشمل:

لقد قامت منظمة السلام الأخضر في لبنان (غرينبيس) بوضع خرائط تصور الانتهاكات البيئية على طول الساحل اللبناني، وذلك لتثقيف عامة الناس فيما يتعلق بمشكلة المخلفات الصناعية السامة، ولكي تمارس الضغط على الحكومة وإجبارها على وضع سياسات تعالج هذه المشكلة.

تستخدم جمعية إيكوتا للعاملين في مجال تجارة الجنس (Ekota) فِرَق مسح تضم المومسات الأكبر سناً لإنقاذ الفتيات اللواتي يتم احتجازهن ضد إرادتهن في بيوت الدعارة.

ولقد استخدمت الحكومة المنغولية أدوات التعليم غير الرسمية، كالراديو والمواد المطبوعة وزيارات المدرسين، للوصول إلى نساء غوبي المهمشات والمعرضات للإساءة لتعليمهن مهارات جديدة تمكنهن من البقاء داخل اقتصاد السوق.

أوجدت منظمة انتراكشن بلفاست (التي كانت تُعرف سابقاً باسم سبرنغ فيلد انتركوميونيتي ديفلوبمنت بروجكت) شبكة من الهواتف النقالة لمنع اندلاع أعمال العنف بين الأحياء سريعة الاشتعال في بلفاست. ويتم بموجب هذا الترتيب تزويد المتطوعين في المجتمعين البروتستانتي والكاثوليكي بهواتف نقالة للاتصال بنظائرهم على الجانب الآخر في بؤرة المواجهة عندما تتجمع الجماهير العنيفة، أو عندما تبدأ الشائعات حول احتمال وقوع عنف بالانتشار.

تسأل (حملة بطل كل يوم)، وهي جزء من مشروع خمسة من ستة في جنوب إفريقيا، النساء بالتعرف على الرجال ممن لهم مواقف إيجابية تجاه النساء، ثم تعمد إلى دعوة هؤلاء الرجال ليصبحوا مدافعين جدد عن حقوق المرأة.

ففي أوغندا تقوم مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان (FHRI) بتدريب الزعماء المحليين على مساعدة أعضاء المجتمع ممن لديهم شكاوى، وذلك بأسلوب يتجنب المشاكل والإحباطات الناجمة عن اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي. وتعمل المؤسسة على تعليم الزعماء كيفية تثقيف مجتمعاتهم فيما يتعلق بحقوقهم الدستورية وحقوقهم الإنسانية. وهي تمنحهم أيضاً مهارات شبه قانونية تمكنهم من تقديم الوساطة والاستشارات والمشورة، بحيث يستطيع المواطنون معالجة الانتهاكات وممارسة حقوقهم الإنسانية كاملة.

فمنذ نشأتها في 1984، عالجت حركة العُمّال الذين لا يملكون أرضاً في البرازيل (Moximento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) or (MST) قضية الإصلاح الزراعي من خلال تنظيم مجموعات واسعة من المزارعين الذين لا يملكون أرضاً وتمكينهم من الاستقرار والفلاحة في أراضٍ مهجورة يملكها أثرياء. فبعد أن يتم احتلال المنطقة، تحاول حركة (MST) الحصول على الأرض بصورة قانونية من خلال تقديم الالتماسات واللجوء إلى التشريع مستخدمين في ذلك مادة من مواد الدستور البرازيلي تنص على أن الأرض غير المنتجة هي أرض تخضع للإصلاح الزراعي.

لقد نظمت اللجنة الوطنية لتأييد الاستفتاء (Comision Nacional Pro-Referendum) (CNR) استفتاء في أروغواي مستخدمة نصاً دستورياً، لم يتم إطلاقاً اللجوء إليه من قبل، لتمكين الجمهور من التصويت على قرار اتخذه الكونغرس بمنح الحصانة لمنتهكي حقوق الإنسان ممن قام الجيش بتوظيفهم. ولكي يتم تقديم التماس للحكومة كي تعقد استفتاءً شعبياً كان من الضروري أن تقوم اللجنة بجمع تواقيع 25 في المئة من المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

قامت باأوباب (BAOBAB) لحقوق المرأة بمشاركة من مركز تطوير المصادر المدنية وتوثيقها (Civil Resource Development and Documentation Centre) بتنظيم أول محكمة وطنية حول العنف ضد المرأة. ولم تكن المحكمة التي عُقدت في مارس/آذار 2002 في أبوجا، عاصمة نيجيريا، رسمية، كما وأنها لم تكن ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن الشهادات المقدمة إليها كانت حقيقية. وقد أدلت ثلاث وثلاثون امرأة بشهاداتهن فيما يتعلق بتجاربهن وذلك لمساعدة الجمهور على الاطلاع على الانتهاكات التي تعاني منها النساء في مجتمعاتهن وعلى أيدي الحكومة، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف الأسري والاغتصاب وختان الإناث.