Strengthening Individuals & Communities

إنشاء شبكة لحماية الأطفال من إساءة المعاملة والاتجار بهم

في بداية عام 2005، أنشأت منظمة "إنفانتس اند ديفيلوبمينت" (E&D) في كمبوديا مشروعاً تشاركياً لحماية الطفل مع المجالس البلدية التي تغطي 126 قرية. وأطلق المشروع مبادرة جديدة للتدخل في قضايا إساءة معاملة الأطفال ومكافحة الاتجار بهم من خلال إنشاء مجالس للأطفال على مستوى المقاطعات. في وقت كتابة هذه السطور، كان من السابق لأوانه تقييم آثار المشروع، إلا أن درجة عالية من النجاح نحو هدف حماية الأطفال من إساءة المعاملة كان متوقعًا بسبب مجموعة من الأسباب. وهذه تشمل:

استخدام القوة العاطفية لموقع تاريخي والقصص الشخصية لرفع درجة الوعي تجاه القضايا الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان

يجمع متحف "لور إيست سايد تينمينت" - Lower East Side Tenement Museum، الذي تم تجديده في عام 1897 بعد أن كان شقق ومتجر لملابس الخياطة، ممثلين عن قطاعات متضاربة في صناعة الملابس لمناقشة ما يجب القيام به لمعالجة مشكلة المصانع المستغلة للرياح اليوم ومناقشة من قبل من يجب أن تتم المعالجة.

استخدام التقنيات التعليمية غير الرسمية لتزويد السكان المعرضين للخطر بالمهارات المطلوبة للازدهار في اقتصاد متغير

ولقد استخدمت الحكومة المنغولية أدوات التعليم غير الرسمية، كالراديو والمواد المطبوعة وزيارات المدرسين، للوصول إلى نساء غوبي المهمشات والمعرضات للإساءة لتعليمهن مهارات جديدة تمكنهن من البقاء داخل اقتصاد السوق.

استخدام القوانين الوطنية لتقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في بلدان أخرى إلى العدالة

يستخدم صندوق حقوق العمال الدولي (ILRF) قانون مطالبات الضرر الواقع على الأجانب Alien Tort Claims Act (ATCA) لرفع دعاوى ضد الشركات متعددة الجنسيات المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان. إن قانون المطالبات هذا، الذي يعود تاريخه إلى عام 1789 والذي تم استصداره لعلاج القرصنة ومنعها، هو قانون فيدرالي يسمح للمواطنين الأجانب باتخاذ الإجراءات المدنية ضد مواطنين أميركيين وشركات انتهكوا القانون الدولي. وتعتبر هذه الوسيلة فريدة من حيث تركيزها على الانتهاكات المرتكبة من قِبَل شركات متعددة الجنسيات.

استخدام قانون لنزع الملكية لتأمين حماية الحقوق الاقتصادية

ولقد حاول العُمّال في الأرجنتين الحيلولة دون خسارتهم لوظائفهم من خلال رفضهم إيقاف العمل عندما يعلن أصحاب العمل الإفلاس. وتم إنقاذ حوالي مائتي مصنع استعادت عافيتها بجهود العُمّال الذين يستخدمون قانون نزع الملكية، المعروف لدى القلائل، لمنع الدائنين من نقل المعدات والسعي لوضع المصانع تحت الحراسة القضائية. وتتراوح تلك الأعمال التجارية ما بين مصانع لإنتاج الآيس كريم والمنتجات المعدنية وفنادق من فئة أربع نجوم وأحواض لبناء السفن.

استخدام حملة ترشيح للتعرف على حلفاء محتملين لحقوق الإنسان

تسأل (حملة بطل كل يوم)، وهي جزء من مشروع خمسة من ستة في جنوب إفريقيا، النساء بالتعرف على الرجال ممن لهم مواقف إيجابية تجاه النساء، ثم تعمد إلى دعوة هؤلاء الرجال ليصبحوا مدافعين جدد عن حقوق المرأة.

تدريب المنظمات لوضع عملهم في مجال العدالة الاجتماعية في سياق مفهوم حقوق الإنسان، بحيث يوفر هذا مدافعين مسلحين بمجموعة جديدة من الأدوات وبإمكانية الوصول إلى تحالفات جديدة

يتولى المركز الوطني لتعليم حقوق الإنسان (NCHRE) تدريب المنظمات في الولايات المتحدة على تأطير قضايا العدالة الاجتماعية كقضايا حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي تعمل فيه عدة منظمات في الولايات المتحدة في مجال القضايا الاجتماعية، إلا أن القليل منها ينظر لعمله في إطار حقوق الإنسان.

تدريب الزعماء المحليين كوسطاء وكموارد لحقوق الإنسان

ففي أوغندا تقوم مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان (FHRI) بتدريب الزعماء المحليين على مساعدة أعضاء المجتمع ممن لديهم شكاوى، وذلك بأسلوب يتجنب المشاكل والإحباطات الناجمة عن اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي. وتعمل المؤسسة على تعليم الزعماء كيفية تثقيف مجتمعاتهم فيما يتعلق بحقوقهم الدستورية وحقوقهم الإنسانية. وهي تمنحهم أيضاً مهارات شبه قانونية تمكنهم من تقديم الوساطة والاستشارات والمشورة، بحيث يستطيع المواطنون معالجة الانتهاكات وممارسة حقوقهم الإنسانية كاملة.

تعليم ضباط الشرطة دورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان

توفر برامج مركز تقديم المشورة حول برامج تعليم المواطنة (CAPEC) تدريباً لضباط الشرطة في البرازيل لمساعدتهم على تفهّم الدور الحيوي الذي يمكنهم أن يلعبوه كمدافعين عن حقوق الإنسان. ويؤكد هذا التدريب الذي يشمل مساقات مختلفة وواسعة حقوق الإنسان التي يتمتع بها كافة المواطنين بما في ذلك ضباط الشرطة أنفسهم. ويتم من خلال هذه العملية تحويل دور الشرطة بما يؤدي إلى علاقات أفضل مع المجتمع وإلى مشاركة مدنية أوسع.

تعليم الناس في المناطق الريفية حقوقهم وإيجاد صلة بينهم وبين المحامين للدفاع عن تلك الحقوق

تستقطب مؤسسة ثونغباي ثونغباو (TTF) في تايلاند (Thongbai Thongpao Foundation) المساعدات القانونية المجانية لسكان الريف إلى جانب التدريب على حقوق الإنسان الأساسية والقوانين التي تؤثر على حياتهم اليومية. وفي الوقت الذي تتمتع به تايلاند بنمو اقتصادي سريع في حقبة التسعينات، كان الكثير من مستوى المعيشة المرتفع محصوراً في المدن بينما كان السكان الريفيون يعانون من التخلف الاقتصادي، كما وكان لديهم القليل من الوعي بالحقوق التي ضمنها لهم القانون التايلاندي الحديث، مما أبقاهم مكشوفين أمام أخطار الاستغلال من قِبَل المسؤولين الفاسدين والمرابين.

الصفحات

اشترك ب RSS - Strengthening Individuals & Communities