أنشأت المؤسسة العامة "نحن وعيادة القانون الشرعي" لتحسين القدرة على الفهم والتواصل بين ضباط الشرطة والمراهقين في قيرغيزستان.

كان سكان قيرغيزستان في كثير من الأحيان لديهم مواقف سلبية تجاه قوات الشرطة. وقد إرتبط ذلك بإرتفاع مستوى إنتهاكات حقوق الإنسان من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون في بعض الأحيان مع إفتقارهم إلى التفاعل مع عامة السكان في حماية النظام العام. في كثير من الأحيان، يتكون هذا الخوف وعدم الثقة في ضباط الشرطة بسبب إمتلاكهم للمعلومات الغير مباشرة او الثانوية أو بسبب عدم فهم دور الشرطة في المجتمع.

اللجنة الدولية للهجرة الكاثوليكية (ICMC) تدرب المنظمات غير الحكومية الإندونيسية في مهارات الإرشاد والوعي بأثر التعذيب حتى يتمكنوا من تطوير العلاقات القائمة على الثقة والتعاطف والاهتمام بضحايا التعذيب الذين يعملون معهم.

تعمل المؤسسة الكندية لحقوق الإنسان (CHRF) مع المنظمات غير الحكومية الآسيوية والحكومات لتدريب الملحقين العماليين لحماية حقوق مواطنيهم الذين يعيشون ويعملون في الخارج.

تعتبر إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) أداة قانونية قوية من أجل صياغة حقوق الإنسان للمرأة والدعوة إليها ورصدها. تقدم المنظمة الدولية لمراقبة حقوق المرأة (IWRAW) المساعدة إلى المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة من أجل مساعدتها على تحسين المناصرة على المستوى الدولي.

كان الفساد في هونغ كونغ قائماً منذ الستينيات والسبعينيات. جاء أهل هونغ كونغ لقبول الفساد في قوة الشرطة، الحكومة، والشركات مع الإعتزال والصمت. لقد فقدوا الثقة في الحكومة لإتخاذ إجراءات ضد تغيير مشكلة الفساد. تأسست اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC) في فبراير 1974 بإعتبارها لجنة مستقلة للتدخل في هذه المشكلة التي طال أمدها ولإستعادة ثقة الجمهور ودعمه للحكومة. هو غير منتسب بشكل هادف مع أي منظمة حكومية أو شرطة من أجل الحفاظ على صورته ومعاييره.

تشكل القصص الواقعية والخيالية عنصرا أساسيا في الثقافات الشعبية والمعتقدات الاجتماعية حول تحديد دور كل من الجنسين. مشروع قصص المرأة في ملتقى المرأة والذاكرة قد أنشئ لإعطاء المرأة فرصة للطعن في النصوص التقليدية الجامدة، وإعادة صياغة دورها في المجتمع. إضافة لتطوير مهارات الكتابة من خلال إعادة كتابة القصص من وجهة نظرالمرأة الخاصة

اتحاد حقوق الرعاية في كنسينغتون (KWRU) يعيد صياغة النقاش حول الرعاية كجزء من صِراعٍ أكبر من أجل حقوق الإنسان لكي يدافعوا للحفاظ على خدمات الرعاية الإجتماعية.

في عام 1991، هددت تخفيضات الرعاية الإجتماعية سبل عيش الأسر والمجتمعات الفقيرة في أكثر مقاطعات ولاية بنسلفانيا فقراً. حيث قامت مجموعة من النساء بالإجتماع من هذه المقاطعة ونظمت إتحاد لحقوق الرعاية في كنسينغتون (KWRU) من أجل تقديم الرعاية كمسألة حقوق إنسان، بدلاً من قضية المسؤولية الشخصية عن الفقر أو الاستجابات الحكومية القائمة على الأعمال الخيرية.

نظمت مجموعة من محاميي  نقابة المحامين في إزمير (IBA) في تركيا، أعضائها لتقديم خدمات مجانية لضحايا التعذيب على يد رجال الشرطة التركية.

مشروع M.O.M. تهدف شركة صن شاين في الكاميرون إلى إقناع الشركات بتقديم الدعم الطبي والنفسي والغذائي للموظفين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. تكتيكهم الرئيسي هو تقديم خطة ضد فيروس نقص المناعة البشرية يتقليل من تكلفة العلاج والتي تفيد صورة الشركة العامة. على وجه الخصوص، يتفاوض المشروع مع شركات التأمين التي تعتمد على عقود الشركة لتحسين سياسات التأمين فيما يتعلق بالعاملين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وجعلها بأسعار معقولة أكثر للشركات.

وفي الوقت الحالي، تتنافس العديد من المجموعات العاملة في الحركة الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة، حتى حركة حقوق الإنسان الأوسع نطاقا، في المناقشات السياسية من أجل الحصول على إعتراف وتمويل وتغييرات في السياسات. فبدلاً من الإعتراف بأهدافها وتحدياتها المشتركة، يتم غالباً عزل مجموعات حقوق الإنسان نفسها على الضحية حيث أنه على سبيل المثال، شخص ما يعيش في فقر قد يكون أفضل حالاً من شخص ذو اعاقة جسديه، أو شخص يتعرض للتعذيب ذو الدوافع السياسية أو يفتقر إلى الحصول على مياه نظيفة.