لقد نظمت اللجنة الوطنية لتأييد الاستفتاء (Comision Nacional Pro-Referendum) (CNR) استفتاء في أروغواي مستخدمة نصاً دستورياً، لم يتم إطلاقاً اللجوء إليه من قبل، لتمكين الجمهور من التصويت على قرار اتخذه الكونغرس بمنح الحصانة لمنتهكي حقوق الإنسان ممن قام الجيش بتوظيفهم. ولكي يتم تقديم التماس للحكومة كي تعقد استفتاءً شعبياً كان من الضروري أن تقوم اللجنة بجمع تواقيع 25 في المئة من المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

ولقد قام مركز التوثيق والأرشفة بفتح ملفات الشرطة أمام الجمهور في أعقاب خمسة وثلاثين عاماً من حكم الديكتاتورية العسكرية.

ويتضمن دستور باراغواي، شأنه في ذلك شأن خمس دول أخرى من دول أميركا اللاتينية حق السجناء السابقين في فحص المعلومات المتعلقة بقضاياهم والتي تم جمعها بالإضافة إلى تجاربهم. ولقد اكتشف مارتن المادا، وهو سجين سابق، عقب تقديم التماس للحصول على ملفه في عام 1992 آلاف ملفات الاعتقال في مركز للشرطة في لمباري.

قامت باأوباب (BAOBAB) لحقوق المرأة بمشاركة من مركز تطوير المصادر المدنية وتوثيقها (Civil Resource Development and Documentation Centre) بتنظيم أول محكمة وطنية حول العنف ضد المرأة. ولم تكن المحكمة التي عُقدت في مارس/آذار 2002 في أبوجا، عاصمة نيجيريا، رسمية، كما وأنها لم تكن ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن الشهادات المقدمة إليها كانت حقيقية. وقد أدلت ثلاث وثلاثون امرأة بشهاداتهن فيما يتعلق بتجاربهن وذلك لمساعدة الجمهور على الاطلاع على الانتهاكات التي تعاني منها النساء في مجتمعاتهن وعلى أيدي الحكومة، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف الأسري والاغتصاب وختان الإناث.

لقد قام متحف المقاطعة السادسة في جنوب إفريقيا بقيادة مطالبة بأرض، حيث تمكن الناس في النهاية من استرداد الممتلكات والكرامة اللتين ضاعتا خلال حقبة الفصل العنصري. ويواصل المتحف أداء دوره كمساحة يستطيع الناس من خلالها جمع ونشر وتبادل ذكريات الجوار، كما وأنه منغمس بنشاط في الحث على فتح حوار مدني بشأن المدن الإنسانية في جنوب إفريقيا.

وتستخدم أوساط صنع السلام أحد الطقوس والبنى الخاصة بها لتوفير مجال محترم يستطيع من خلاله جميع أفراد المجتمع المهتمين بالموضوع – الضحية ومؤيدو الضحية ومرتكب الانتهاك ومؤيدوه والقاضي والمدعي العام وهيئة الدفاع والشرطة والعاملون في المحاكم – التحدث بصراحة في محاولة مشتركة لتفهم الجريمة والتعرف على ما هو ضروري لتضميد جراح جميع الأطراف المتضررة والحيلولة دون تكرار حدوث مثل تلك الجريمة مستقبلاً.

في الولايات المتحدة تقوم لجنة مشروع قانون الدفاع عن الحقوق (Bill of Rights Defense Committee) (BORDC) بإيجاد الأدوات والموارد لمساعدة المدافعين عن مشروع قانون الحقوق من خلال تثقيف أعضاء الحكومات المحلية والمجتمعات حول كيفية انتهاك التشريعات الفيدرالية الخاصة بمكافحة الإرهاب لحقوقهم. وتعمل الكثير من الجماعات المحلية مع الحكومات في المدن أو البلدات أو الأقاليم على تسجيل معارضتها رسمياً ضد الانتهاكات التي ترتكب بحق الحريات المدنية، وضد تمرير قرارات أو قوانين حماية تدعم مشروع قانون الحقوق.

يجمع مركز التوثيق الكمبودي (DC-Cam) (Documentation Center of Combodia) سجلات تتعلق بالضحايا ومرتكبي المجازر الجماعية في كمبوديا، وذلك لتمكين أسر الضحايا وأصدقائهم من معرفة المصير الحقيقي للأشخاص الذين اختفوا. وفي الوقت نفسه يقوم مركز التوثيق الكمبودي (DC-Cam) بجمع الأدلة القانونية المحتملة التي يمكن استخدامها ضد زعماء الخمير الحمر السابقين أمام المحاكم.

وكجزء من مشروع الإبقاء على التاريخ المحفوظ في الذاكرة (REMHI) (Recovery of Historical Memory)، قامت عدة أبرشيات تابعة للكنيسة الكاثوليكية في غواتيمالا بتعبئة أعضائها كي يجمعوا شهادات أدلى بها ضحايا عنف ارتكبته الدولة. وقد تم جمع هذه الشهادات في تقرير استخدم لإعادة ذلك التاريخ إلى المجتمعات والأشخاص الذين تأثروا بها.

تستخدم مبادرة "لا للمحاكمات العسكرية" ما يسمى ب "مؤتمرات الشارع" للتوعية حول قضية إجراء المحاكم العسكرية على المدنيين في مصر. و"مؤتمر الشارع" هو تجمع عام في منطقة عامة لرفع وعي الناس حول قضية محددة من خلال تقديم شهادات لضحايا تأثروا من هذه القضية. إنّ الهدف من هذا التكتيك هو طرح القضية بشكل جديد مختلف عن الطرق التقليدية التي يتم فيها تناول ومناقشة هذه القضية في وسائل الإعلام.