دراسات حالة تكتيكية

هل تبحث عن أفكار تساعدك على تحقيق أهدافك؟ إذا أنت في المكان الصحيح. ستجد أدناه أكثر من 200 مثال لتكتيكات ناجحة استخدمت في مجال حقوق الإنسان. بإمكانكم تصفح هذه التكتيكات أو البحث عنها باستخدام كلمات البحث أو نوع أوهدف التكتيك أو المنطقة الجغرافية التي طبق فيها هذا التكتيك.

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات قبل بدء عملية التعرف والاكتشاف؟ اعرف المزيد عن الاسترتيجيات والتكتيكات، وكيفية اختيار وتطبيق التكتيك المناسب لعملك.


 

استخدام العرائض للحصول على الدعم الشعبي لعملية السلام التي تقوم بها الحكومه

نظمت "الكل"، وهي مجموعة سلام في بلاد الباسك في إسبانيا، حملة شجعت فيها المواطنين من جميع الخلفيات السياسية على التوقيع على عريضة، ومنحهم وسيلة للضغط بشكل جماعي وفعال على الحكومتين الإسبانية والباسكية لبدء حوار سلام.

حماية وتشجيع النشطاء المهددين في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال تواجد متطوعين دوليين

تعمل فِرَق السلام الدولية (PBI) على إرسال مراقبين دوليين لمرافقة نشطاء في مجال حقوق الإنسان المهددين من جانب الحكومات أو المنظمات الشبه عسكرية. فإذا ما أتيح لهم مشاهدة انتهاكات يعمد هؤلاء المراقبون بإبلاغ السلطات في البلد المعني وكذلك حكومة بلادهم الأصلية والنشطاء في كافة أرجاء العالم. مما يؤدي إلى ردع المنتهكين عن تنفيذ هجماتهم التي خططوا لها حيث أنهم يعلمون بأنه من المتوقع حدوث رد فعل دولي. وفي الوقت نفسه فإن النشطاء الذين تتم مرافقتهم مخوّلون بمواصلة وتوسيع عملهم في مجال حقوق الإنسان.

استخدام الرسائل القصيرة لبناء دوائر مناصرين لأنشطة حقوق الإنسان

تستخدم منظمة العفو الدولية – فرع هولندا تكنولوجيا الرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة لاجتذاب أعضاء جدد وبخاصة الشباب وضمهم للمنظمة ولزيادة الوعي بحملتها ضد التعذيب وتشجيع الناس على التجاوب بسرعة لنداءات التحركات العاجلة. ولقد انضم أكثر من 500 عضو جديد كنتيجة مباشرة لرسائل التي تصل عبر الهواتف النقالة، كما تجاوب أكثر من 5000 آخرين لنداءات التحركات العاجلة المرسلة إليهم عبر الهواتف النقالة.

إيجاد منصات للشعب (تجمعات عامة لسماع وجهات النظر) حيث يمكن للمواطنين تحدي المسؤولين علناً بشأن الفرق بين الوعود والواقع

يُنظم فريق (مازدور كيسان شاكتي سانغاتان) في الهند (MKSS) جلسات استماع عامة لفضح أعمال الفساد، كاختلاس الأموال المخصصة لمشاريع الإنماء، وذلك من خلال المقارنة بين سجلات الموظف والأحداث الحقيقية وتقارير سكان الريف الحاضرين.

ففي الهند كما هو الحال في بلدان عديدة أخرى يمكن للموظفين الفاسدين والنخبة القروية استغلال خطط التنمية لتحقيق مكاسب شخصية، مما يحول دون تحقيق أية فائدة للفقراء من وراء المشروع، مما يؤدي الى استدامة الفقر وعدم المساواة الاجتماعية بين هؤلاء.

استخدام الدعاوى المدنية لطلب العدل لضحايا التعذيب

يقوم مركز العدالة والمساءلة (CJA) بمساعدة ضحايا التعذيب من خلال إستخدام القوانين الفيدرالية للولايات المتحدة في توجيه اتهامات ضد ممارسي التعذيب، بغض النظر عن البلد الذي وقع فيه التعذيب. يُظهر هذا التكتيك أنه يمكن المطالبة بتعويض ضد مرتكبي التعذيب. في جو تطبيق مثل هذه الأنواع من القوانين، تُظهر الحكومات التزامًا بالعدالة للضحايا وكشف أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.

بناء القدرات المحلية لخدمات الصحة النفسية المتركزة على الصدمات النفسية من خلال نموذج تدريبي

يدرب مركز ضحايا التعذيب (CVT) اللاجئين على العمل كمستشارين أكفاء في غينيا وسيراليون. ويتولى اللاجئون تقديم خدمات الصحة العقلية للآخرين ممن عانوا من التعذيب وصدمات الحروب مما يزيد من أعداد الناس الذين يستطيع المركز خدمتهم، ويساعد على إيجاد كادر من شبه الحرفيين المؤهلين في مجال حقوق الإنسان داخل المجتمعات التي لم تكن تتوفر لها في الماضي أية خدمات في مجالات الصحة العقلية. ويعمل شبه الحرفيين على إنجاز العديد من المهام التي يقوم بها الحرفيون لكن في ظل نظام إشرافي.

انشاء مساحة لإضفاء الشرعية على التجارب الشخصية للضحايا وتكريمها

تقدم لجنة الحقيقة والمصالحة (TRC) في بيرو تجربة للعدالة الإنتقالية، تتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها بهدف استكشاف الحقيقة المخبأة وراء ماضي يتميز بإساءة إستخدام كبيرة لحقوق الإنسان. إن أحد التعديلات المركزية في تجربة (TRC) هذه هو الجمهور العام، الذي تم إنشاؤه بهدف إضفاء الشرعية على الخبرات الشخصية للضحايا وتعزيزها من أجل دعم العمل العلاجي والاستشفائي نيابة عنهم.

انشاء منظمة مهنية توفر الدعم والتدريب لبناء مهنية الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون

تعزز جمعية إنفاذ القانون الوطنية الليبيرية (LINEA) الطابع المهني لدى الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون. وتعمل الجمعية على تحقيق التقدم من خلال المنظور القائل بإن ضباط إنفاذ القانون يجب أن يكونوا في مقدمة حماة حقوق الإنسان ومروجي تلك الحقوق وفقاً لما تنص عليه مدونات قواعد سلوك إنفاذ القانون والمبادئ الأخلاقية الخاصة بالشرطة. وتتحدى هذه المدونات الضباط بضرورة احترام الحقوق الدستورية التي تنص على توفير الحرية والمساواة والعدالة لجميع الناس.

الصفحات