أوتبور (أي المقاومة باللغة الصربية الكرواتية) أعدت للمظاهرات الثانوية وهي – خطتهم البديلة – التي يتم تنظيمها خارج مراكز الشرطة للتجاوب فوراً مع عمليات الاعتقال خلال أحداث الاحتجاج. وهناك احتمال أقل لأن تعمد الشرطة إلى ضرب الناشطين أو اعتقالهم في الوقت الذي يعلمون فيه بوجود جماهير غفيرة وعدد من الصحفيين في الخارج، فيما بدا الناشطون أقل خوفاً بفضل الدعم الذي يعلمون بأنهم يتلقونه.
إجراءات منسقة عند الاعتقال
فإذا ما حدث الاعتقال تعمد المقاومة (أوتبور) إلى وضع الخطة البديلة موضع التنفيذ وذلك من خلال تعبئة شبكة اتصالاتها الواسعة:
- يراقب ناشط يحمل هاتفاً محمولاً عملية الاعتقال ويحدد مركز الشرطة الذي تم فيه احتجاز الناشطين.
- يذهب المحامون فوراً إلى مركز الشرطة للتفاوض حول إطلاق سراح الناشطين.
- يتجمع ناشطون آخرون من المقاومة خلال ساعة واحدة فقط أمام مركز الشرطة وفي مكتب المنظمة حيث يلعبون ألعاباً ويغنون أغنيات للاحتفاظ بتفاؤل الجماهير واهتمامهم وهدوئهم. ويبقى الناشطون خارج مراكز الشرطة إلى أن يتم إطلاق سراح المعتقلين.
- يقوم ذوو الصلة بالإعلام بالتوجه إلى مركز الشرطة لتغطية الاحتجاجات وأخذ تصريحات من الناشطين عقب إطلاق سراحهم.
- تقوم أحزاب المعارضة بالتنديد بالاعتقالات وترسل أعضاءها إلى مركز الشرطة.
- تتولى المنظمات غير الحكومية المحلية إبلاغ المنظمات الدولية وتطلب منها التنديد بالاعتقالات.
بناء شبكة قوية وسريعة التدخل
ولقد وظفت المقاومة (أوتبور) الكثير من الوقت والجهد في بناء شبكة قوية وواسعة تدين بالولاء ويمكن تعبئتها بسرعة. وحددت عمليات التخطيط الموسعة دور كل واحد في استدعاء الآخر، وما يتوجب على كل شخص أن يفعله بعد حدوث الاعتقالات، بحيث تتبع المظاهرة الثانية عملية الاعتقال فوراً تقريباً. وقد تم تخزين أكثر المعلومات المتعلقة بالاتصالات الخاصة بالشبكة في الهواتف المحمولة للأعضاء كي لا تتمكن الشرطة من مصادرة المعلومات وتخريبها.
إن النهج الذي تنتهجه حركة أوتبور في حماية المتظاهرين المعتقلين يبرهن على قوة شبكات الاستجابة السريعة والتعبئة الاستراتيجية. فمن خلال تنظيم جهد منسق يضم الناشطين والمحامين وأحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، نجحت حركة أوتبور في خلق شبكة أمان قوية للمتظاهرين. كما أن وجود حشود كبيرة واهتمام وسائل الإعلام والممثلين القانونيين خارج أقسام الشرطة كان سبباً في تثبيط عزيمة الشرطة عن إساءة معاملة الناشطين أو احتجازهم لفترات طويلة، كما أدى إلى الحد من الخوف بين الناشطين أنفسهم. ويوضح هذا التكتيك أهمية دعم المجتمع وظهوره في مواجهة الإجراءات القمعية. فالاهتمام العام الفوري والضغوط الدولية من شأنه أن يمنع الانتهاكات، في حين يوفر أيضاً الطمأنينة لأولئك الذين يخاطرون بالاعتقال. ومن الممكن تطبيق هذه الطريقة في سياقات أخرى حيث يواجه الناشطون أو المحتجون خطر الاعتقال، مع التأكيد على الحاجة إلى شبكات قوية، واتصالات استراتيجية، وتضامن دولي لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان لا تناصر أو تؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا محددة
