تعمل إيكواتاس (المعروفة سابقًا باسم مؤسسة الحقوق الإنسانية الكندية [CHRF]) مع المنظمات غير الحكومية والحكومات الآسيوية لتدريب الملحقين العماليين على حماية حقوق مواطنيهم الذين يعيشون ويعملون في الخارج.
زيادة الوعي بحقوق المهاجرين
تعتمد بلدان كثيرة على عمالها الذين يسافرون إلى الخارج كعمال مهاجرين للحصول على مصدر هام لإيرادات بلدهم. لكن في العديد من الحالات، يتعرض العمال المهاجرون لسوء المعاملة. النساء المهاجرات والضعفاء بشكل خاص غالباً ما يتم الإتجار بهم ليقوموا بصناعة الجنس أو العمل كخادمات في المنازل حيث يعاملن بشكل سيئ. تشعر العديد من الحكومات أن الإنتهاكات التي تحدث في الخارج هي ببساطة “ليست مشكلتها”.
تنظم مؤسسة حقوق الإنسان الكندية (CHRF) وشركاؤها الآسيويون برامج تدريب مرة أو مرتين في السنة في جميع أنحاء آسيا. حيث تقوم هذه الدورة على تدريب الملحقين بالحكومة على أن يكونوا أكثر حساسية للإنتهاكات التي يواجهها العديد من العمال المهاجرين وأكثر إستباقية في حماية حقوق مواطنيهم الذين يعملون في الخارج. يمتد كل برنامج ما بين خمسة وستة أيام ويشمل مجموعة من 30 إلى 40 شخصًا فقط، بما في ذلك ممثلو المنظمات غير الحكومية والحكومات. يكون وضع المجموعة الصغيرة أقل تهديداً للمشاركين، ويسمح إختلاط الحضور بتقسيم العوائق التقليدية بين المنظمات غير الحكومية والعاملين الحكوميين. إن للجلسات تأثير دائم لأن الأطراف المعنية تتشارك في تجربة مشتركة وتكون أكثر قدرة على العمل معًا والبقاء على اتصال.
الدعم الدولي يعزز المنظمات غير الحكومية المحلية
المؤسسة الكندية لحقوق الإنسان (CHRF) قادرة على استخدام نفوذها الدولي وخبرتها لدعم المنظمات غير الحكومية الآسيوية المحلية في تطوير وتنفيذ دوراتها التدريبية. تعمل مؤسسة حقوق الإنسان الكندية (CHRF) والمنظمات غير الحكومية معاً لتحديد محتوى كل دورة تدريبية، تطوير برنامج تدريبي، دعوة مشاركين إلى الدورة، وإستضافة الحدث (التدريب). تسمح هذه الشراكة للمنظمات غير الحكومية الآسيوية بالحصول على الموارد التي لم تكت لديها من مؤسسة حقوق الإنسان الكندية (CHRF) على أن تساعد بالتأثير على المستوى المحلي.
تظهر شراكة إيكواتاس مع المنظمات غير الحكومية الآسيوية فعالية برامج التدريب المستهدفة في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للعمال المهاجرين. تبرز هذه الاستراتيجية أهمية تعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين لزيادة الحساسية تجاه الفئات الضعيفة. يمكن تكييف هذا التدريب في سياقات مختلفة، مع معالجة قضايا مثل حقوق العمال، والاتجار بالبشر، أو حتى القضايا البيئية. من خلال إنشاء مجموعات صغيرة وشاملة، يمكن للمشاركين الانخراط بشكل أكثر انفتاحًا، مما يعزز الثقة ويشجع على اتخاذ تدابير استباقية لحماية المجتمعات المهمشة، مما يؤدي في النهاية إلى الدعوة المستمرة والتعاون.
التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان لا تناصر أو تؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا محددة